واشنطن، العاصمة- بالنسبة لأغلب سكان العالم المنحدرين من الطبقة الفقيرة والطبقة الهشة، تعتبر حقوق الملكية الآمنة، بما في ذلك، حيازة الأراضي، من الرفاهيات التي نادرا ما يحصلون عليها. وإن لم يتغير هذا، فسيكون من المستحيل تحقيق
ويحدد نظام حيازة الأراضي من يمكنه استغلال الأرض، ومدة استغلالها، وشروط استغلالها. وقد تكون إجراءات الحيازة مبنية على القوانين والسياسات الرسمية، والقواعد العرفية غير الرسمية. وإذا كانت هذه الإجراءات آمنة، فسيكون لدى مالكي الأراضي حافزا يدفعهم ليس فقط لتطبيق أفضل أساليب استعمالها (آخذين بعين الاعتبار الآثار البيئية مثلا)، بل حتى للاستثمار أكثر.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وفي رومانيا مثلا، يحوز العديد من الغجر أراضي زراعية بشكل أقل أمنا من جيرانهم غير الغجر. ونفس الشيء يحدث في جنوب شرق آسيا، حيث نادرا ما تحصل القبائل في السهول على الحقوق القانونية لحيازة ملكياتهم الأصلية، التي غالبا ما تكون موجودة في الغابات التابعة للدولة.
وفي زيمبابوي، قد تؤدي تسوية عرفية للطلاق إلى تحويل كل أراضي العائلة وممتلكاتها (وحتى الأطفال) إلى الزوج، بينما تخير المرأة بين الرجوع إلى بيت والدها أو أي رجل من أفراد عائلتها. وفي سراييفو، فقدت الآلاف من الشقق صفة القانونية بسبب التصميمات العمرانية القديمة وغياب تراخيص البناء، مما أدى غلى عزل الممتلكات الأكثر قيمة للعائلات خارج الاقتصاد السائد.
إن نظام الحيازة العقارية غير الملائم يزيد من نسبة الفقر والتهميش من خلال عرقلة النمو الاقتصادي. والعكس صحيح، حيث يمكن لنظام حقوق حيازة الأراضي القوي والمطبق بشكل صحيح من الحد من نسبة الفقر وتعزيز الرأس مال البشري والنهوض بالعدالة الاقتصادية (بما في ذلك المساوات بين الجنسين، ودعم التقدم الاجتماعي على نطاق أوسع.
وعلاوة على ذلك، تعتبر حقوق حيازة الأراضي الآمنة ضرورية للتقليص من مخاطر وقوع الكوارث وخلق مرونة مناخية، وهو أمر ضروري في وقت يؤدي فيه تغير المناخ إلى المزيد والمزيد من الطقس المتطرف. وعندما تسبب كوارث كهذه في نزوح الأشخاص وتدمير منازلهم، تصبح سجلات الحيازة العقارية التي تم الحفاظ عليها بشكل صحيح مرجعا أساسيا للتعويض عن المنازل وإعادة بنائها، ومساعدة السكان المتضررين على إعادة البناء بشكل أحسن.
ومن أجل إبراز أهمية الحيازة العقارية الآمنة لإنجاح الاهداف الإنمائية ، تعمل مجموعة البنك العالمي مع الدول النامية لتحسين أنظمة حيازة الأراضي في تلك البلدان وتوسيع دائرة المستفيدين من الحقوق المسجلة والمعترف بها. فعلى سبيل المثال، في كليمانتان وسوماترا الأندونيسيتين، نعمل على المساعدة في تعزيز تنظيم حقوق ملكية الأراضي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والمجتمعات الأصلية، ونعمل في نفس الوقت على تحديد الغابات التابعة للدولة مستعملين مناهج تشاركية للتخطيط والتسجيل.
وقد مكنت جهود مجموعة البنك العالمي من تحديد مليون هكتار من الأراضي الأصلية في نيكاراغرا- أي ما يزيد عن 30% من أراضي الدولة- كما أنها عنونتها وسجلتها، وهي عملية استفاد منها الأشخاص الأكثر هشاشة في البلد. وكانت تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تطوير قدرة نيكاراغرا على الاستجابة بشكل فوري وفعال للطوارئ.
ويتم، الآن، إعداد مشاريع في الموزمبيق وتانزانيا للتسوية العرفية تتضمن عناوين مشتركة تضمن الاعتراف القانوني بممتلكاتهم المشتركة، وبالتالي تعزيز حماية هذه الموجودات وتدبيرها. إذ في الفترة ما بين 2017 و2019، يتوقع أن تنمو محفظة البنك العالمي لقروض الاستثمار المخصصة لتدبير الأراضي وتأمين الحيازة العقارية بنسبة 39%.
إن هذا تطور مهم. ولكن تحقيق الاهداف الإنمائية- التي تتلاءم كليا مع أهداف مجموعة البنك العالمي والتي تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والنهوض بالرفاهية المشتركة- يتطلب برنامجا استثماريا أكبر بكثير ويركز اهتمامه على تعزيز حيازة الأراضي في دول العالم النامية. ولتحقيق هذه الغاية، عقدت مجموعة البنك العالمي اتفاقيات مع شركاء على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز التزامات الدول وإعداد الموارد لتحقيق الغاية التي نطمح إليها وهي أن يحصل الجميع على حقوق ملائمة لحيازة الأراضي والممتلكات مع حلول عام 2030.
إنالأرض هي محور التنمية. لذا، فالحيازة العقارية الآمنة ضرورية لبناء مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة التي ستدفع بعجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي جيدا نحو المستقبل.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
يشغل محمود محي الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات. وتشغل آنا ويلينستين منصب مديرة الاستراتيجيات والعمليات للممارسات العالمية الاجتماعية والحضرية والقروية والمرنة للبنك العالمي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
واشنطن، العاصمة- بالنسبة لأغلب سكان العالم المنحدرين من الطبقة الفقيرة والطبقة الهشة، تعتبر حقوق الملكية الآمنة، بما في ذلك، حيازة الأراضي، من الرفاهيات التي نادرا ما يحصلون عليها. وإن لم يتغير هذا، فسيكون من المستحيل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
ويحدد نظام حيازة الأراضي من يمكنه استغلال الأرض، ومدة استغلالها، وشروط استغلالها. وقد تكون إجراءات الحيازة مبنية على القوانين والسياسات الرسمية، والقواعد العرفية غير الرسمية. وإذا كانت هذه الإجراءات آمنة، فسيكون لدى مالكي الأراضي حافزا يدفعهم ليس فقط لتطبيق أفضل أساليب استعمالها (آخذين بعين الاعتبار الآثار البيئية مثلا)، بل حتى للاستثمار أكثر.
وهناك اتفاق دولي بالإجماع بشأن أهمية الحيازة الآمنة للأراضي في تحقيق نتائج إنمائية. ففي عام 2012، رحبت لجنة الأمن الغذائي العالمي، ومقرها الرئيسي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة كقاعدة عالمية في هذا المجال.
ولكن القاعدة لم تطبق على نطاق واسع بشكل كاف. ففي الواقع، 30% فقط من سكان العالم لديهم حقوق مسجلة قانونيا فيما
يتعلق بملكية أراضيهم ومنازلهم، بينما يعاني الفقراء ومن هم مهمشون سياسيا على الخصوص من حيازة غير آمنة.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وفي رومانيا مثلا، يحوز العديد من الغجر أراضي زراعية بشكل أقل أمنا من جيرانهم غير الغجر. ونفس الشيء يحدث في جنوب شرق آسيا، حيث نادرا ما تحصل القبائل في السهول على الحقوق القانونية لحيازة ملكياتهم الأصلية، التي غالبا ما تكون موجودة في الغابات التابعة للدولة.
وفي زيمبابوي، قد تؤدي تسوية عرفية للطلاق إلى تحويل كل أراضي العائلة وممتلكاتها (وحتى الأطفال) إلى الزوج، بينما تخير المرأة بين الرجوع إلى بيت والدها أو أي رجل من أفراد عائلتها. وفي سراييفو، فقدت الآلاف من الشقق صفة القانونية بسبب التصميمات العمرانية القديمة وغياب تراخيص البناء، مما أدى غلى عزل الممتلكات الأكثر قيمة للعائلات خارج الاقتصاد السائد.
إن نظام الحيازة العقارية غير الملائم يزيد من نسبة الفقر والتهميش من خلال عرقلة النمو الاقتصادي. والعكس صحيح، حيث يمكن لنظام حقوق حيازة الأراضي القوي والمطبق بشكل صحيح من الحد من نسبة الفقر وتعزيز الرأس مال البشري والنهوض بالعدالة الاقتصادية (بما في ذلك المساوات بين الجنسين، ودعم التقدم الاجتماعي على نطاق أوسع.
وعلاوة على ذلك، تعتبر حقوق حيازة الأراضي الآمنة ضرورية للتقليص من مخاطر وقوع الكوارث وخلق مرونة مناخية، وهو أمر ضروري في وقت يؤدي فيه تغير المناخ إلى المزيد والمزيد من الطقس المتطرف. وعندما تسبب كوارث كهذه في نزوح الأشخاص وتدمير منازلهم، تصبح سجلات الحيازة العقارية التي تم الحفاظ عليها بشكل صحيح مرجعا أساسيا للتعويض عن المنازل وإعادة بنائها، ومساعدة السكان المتضررين على إعادة البناء بشكل أحسن.
ومن أجل إبراز أهمية الحيازة العقارية الآمنة لإنجاح الاهداف الإنمائية ، تعمل مجموعة البنك العالمي مع الدول النامية لتحسين أنظمة حيازة الأراضي في تلك البلدان وتوسيع دائرة المستفيدين من الحقوق المسجلة والمعترف بها. فعلى سبيل المثال، في كليمانتان وسوماترا الأندونيسيتين، نعمل على المساعدة في تعزيز تنظيم حقوق ملكية الأراضي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والمجتمعات الأصلية، ونعمل في نفس الوقت على تحديد الغابات التابعة للدولة مستعملين مناهج تشاركية للتخطيط والتسجيل.
وقد مكنت جهود مجموعة البنك العالمي من تحديد مليون هكتار من الأراضي الأصلية في نيكاراغرا- أي ما يزيد عن 30% من أراضي الدولة- كما أنها عنونتها وسجلتها، وهي عملية استفاد منها الأشخاص الأكثر هشاشة في البلد. وكانت تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تطوير قدرة نيكاراغرا على الاستجابة بشكل فوري وفعال للطوارئ.
ويتم، الآن، إعداد مشاريع في الموزمبيق وتانزانيا للتسوية العرفية تتضمن عناوين مشتركة تضمن الاعتراف القانوني بممتلكاتهم المشتركة، وبالتالي تعزيز حماية هذه الموجودات وتدبيرها. إذ في الفترة ما بين 2017 و2019، يتوقع أن تنمو محفظة البنك العالمي لقروض الاستثمار المخصصة لتدبير الأراضي وتأمين الحيازة العقارية بنسبة 39%.
إن هذا تطور مهم. ولكن تحقيق الاهداف الإنمائية- التي تتلاءم كليا مع أهداف مجموعة البنك العالمي والتي تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والنهوض بالرفاهية المشتركة- يتطلب برنامجا استثماريا أكبر بكثير ويركز اهتمامه على تعزيز حيازة الأراضي في دول العالم النامية. ولتحقيق هذه الغاية، عقدت مجموعة البنك العالمي اتفاقيات مع شركاء على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز التزامات الدول وإعداد الموارد لتحقيق الغاية التي نطمح إليها وهي أن يحصل الجميع على حقوق ملائمة لحيازة الأراضي والممتلكات مع حلول عام 2030.
إنالأرض هي محور التنمية. لذا، فالحيازة العقارية الآمنة ضرورية لبناء مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة التي ستدفع بعجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي جيدا نحو المستقبل.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
يشغل محمود محي الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات. وتشغل آنا ويلينستين منصب مديرة الاستراتيجيات والعمليات للممارسات العالمية الاجتماعية والحضرية والقروية والمرنة للبنك العالمي.