لندن ــ في الأسبوع القادم، تجتمع الحكومات في وارسو ببولندا لعقد جولة حاسمة من مفاوضات المناخ، في وقت يتسم بانخفاض التوقعات والطموحات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ولكن هذه الحال ليست حتمية بالضرورة: ذلك أن اجتماع وارسو يتيح لنا الفرصة لتحفيز العمل على التصدي لواحدة من أعنف القوى الدافعة لتغير المناخ ــ مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومات على إعانات دعم الوقود الأحفوري.
وتُعَد محادثات وارسو نقطة انطلاق على الطريق إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها باريس في عام 2015، حيث من المقرر أن تحاول الحكومات صياغة اتفاق يمنع التغير المناخي الخطير المعروف بظاهرة الانحباس الحراري العالمي والتي قد تسفر عن ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين. والفشل في هذا من شأنه أن يعرض أجيال المستقبل لمخاطر مناخية مأساوية، وأن يقضي على الملايين من البشر بالفقر نتيجة لموجات أكثر تكراراً وشدة ودواماً من الجفاف والفيضانات والعواصف.
وتوضح حسابات الكربون الأساسية حجم المشكلة. فقد أصبحنا وفقاً لأحدث تقييم صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على مسار يقودنا إلى استنزاف ميزانية الكربون للقرن الحادي والعشرين بالكامل بحلول عام 2030.
هل يمكننا إذن أن نتجنب الاصطدام الوشيك بين أنظمة الطاقة التي تحرك الاقتصاد العالمي والحدود الإيكولوجية لكوكب الأرض؟
إن الابتكارات والإبداعات اللازمة آخذة في الظهور. والواقع أن التطورات الأخيرة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، وتكنولوجيا خلايا الوقود، تعمل على تحويل نطاق إنتاج الطاقة المنخفضة الكربون. وبعيداً عن إنقاذ كوكب الأرض، فإن هذه التكنولوجيات قادرة على توفير فرص استثمارية جديدة، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة، ودعم النمو المستدام.
بيد أن كل هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الحكومات حريصة على ملاحقة السياسات الصناعية الخضراء بقوة. وينبغي للحكومات أن تقرن بين هدف تجنب التغير المناخي الخطير واتخاذ التدابير اللازمة لتثبيط الاعتماد على الطاقة الكثيفة الكربون ــ بما في ذلك الضرائب وأسواق الكربون ودعم البدائل الخضراء.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
أما إعانات دعم الوقود الأحفوري فهي تخلف التأثير المعاكس تماما. فهي تعمل بنشاط على تعزيز الطاقة الكثيفة الكربون وتمنع الاستثمارات الخضراء. ووفقاً لتقديرات هيئة الطاقة الدولية فقد ضخت الحكومات نحو 523 مليار دولار في إعانات دعم الوقود الأحفوري في عام 2011. ومن منظور تغير المناخ فإن هذا العالم انقلب رأساً على عقب: فمقابل كل دولار ينفق لدعم الطاقة المتجددة هناك من ينفق ستة دولارات لتشجيع الوقود الكثيف الكربون.
وبوسعنا أن نتتبع أغلب إعانات دعم الوقود الأحفوري إلى البلدان النامية، حيث تستنزف هذه الإعانات الميزانيات وتوفر التحويلات للأسر الغنية. ولكن البلدان الغنية تدير إعانات خاصة بها، والتي تبلغ في المتوسط سبع دولارات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تطلقه إلى الغلاف الجوي. ووفقاً لبحث أجراه معهد التنمية عبر البحار في المملكة المتحدة، والذي تناول بالدراسة الضرائب وإعانات دعم المستهلك التي قدمتها الحكومات في 11 دولة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الدعم هناك يعادل 72 مليار دولار، أو نحو 112 دولار عن كل بالغ. ومن الصعب أن نتصور استخداماً أكثر استهتاراً للأموال العامة.
لقد أصبحت التناقضات القائمة بين أهداف المناخ وسياسات الطاقة صارخة على نحو متزايد. فألمانيا تقدم دعماً سخياً لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم. وتقدم بريطانيا إعفاءات ضريبية سخية للتنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك صفقات ضخمة لشركات تعمل في مجال التكسير أو التصديع الهيدروليكي. وتنفق الولايات المتحدة بكثافة على إعانات دعم البنزين وغيره من أشكال الوقود الأحفوري. وفي كل هذه الحالات، يجري تقويض أهداف تغير المناخ الجريئة بسبب إعانات الدعم المعتادة.
وبوسع أسواق الكربون أن تعمل كأداة تصحيحية لإعانات دعم الوقود الأحفوري، ولكنها لا تقوم بهذه المهمة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعي أنه يحمل لواء الريادة في مجال مكافحة تغير المناخ فإن زعماءه سمحوا لسعر الكربون في مخطط مقايضة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي بالانهيار، بسبب الإفراط إلى حد التهور في عرض الائتمان الكربوني. وعلى النقيض من هذا، أشارت كوريا الجنوبية إلى أنها تعتزم فرض سقف لانبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والتي من المتوقع أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى نحو عشرين ضعف مستوياتها في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 ــ والاستثمار في الطاقة الخضراء هناك آخذ في الازدهار على نحو متزايد.
ومع انتقال أسعار الطاقة إلى مركز الصدارة، فإن التهديد قائم بإلحاق المزيد من الضعف بالحوافز الضعيفة بالفعل للاستثمار في الطاقة المنخفضة الكربون. ففي مختلف أنحاء أوروبا، تتحول دعوات "توفير الطاقة بأسعار معقولة" بسرعة إلى كناية عن زيادة إعانات دعم الوقود الأحفوري والتراجع عن التزامات الطاقة الخضراء.
وتوضح المناقشات التي جرت مؤخراً في المملكة المتحدة خطوط الصدع الناشئة. فقبل خمسة أعوام كسرت بريطانيا القالب المعتاد من خلال استنان تشريع يقضي بخفض انبعاثات الانحباس الحراري العالمي بنسبة 80% بحلول عام 2050. واليوم، يهاجم الزعماء السياسيون علانية الضرائب الخضراء "المرهقة". وقد أخرت الحكومة تحديد هدف إزالة الكربون في مجال توليد الكهرباء. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن تحديد أسعار مصادر الطاقة الخضراء، وعلاوة على ذلك فإن بنك الاستثمار الأخضر غير ممول بالقدر الكافي. ومن غير المستغرب أن يتراجع الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى أدنى مستوياته في أربعة أعوام نتيجة لكل هذا.
والحق أن توقع نجاح مفاوضات المناخ في وارسو بتحقيق إنجاز كبير يشكل انتصاراً للأمل على الدلائل الواقعية. ومع ذلك فإن المحادثات توفر منصة لاتخاذ تدابير عملية ــ وتمنح الحكومات الفرصة لإثبات زعامتها بالقدوة والفعل لا القول.
ويتعين على بلدان مجموعة العشرين، التي وافقت بالفعل من حيث المبدأ على الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري أن تغتنم هذه اللحظة. فبوسعها أن تعقد "مؤتمر قمة جانبيا" في وارسو حيث تضع جدولاً لترجمة المبادئ إلى ممارسة عملية. وينبغي لها أن تضع نصب أعينها هدف الإلغاء التام لإعانات دعم الوقود الأحفوري بحلول عام 2020.
وبوسع بلدان مجموعة العشرين الغنية أن تذهب إلى ما هو أبعد من هذا وبسرعة. فينبغي لها أن تتعهد بإلغاء كل إعانات الدعم قبل الذهاب إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015، فتشرع بدءاً من العام القادم بسحب كل الدعم للبنزين وعمليات التنقيب عن الفحم والنفط والغاز. كما يتعين عليها أن تحول جزءاً من المدخرات إلى شكل من أشكال التعاون في مجال الطاقة يهدف إلى دعم التحولات إلى الطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية.
إن إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري سوف تشكل مجرد خطوة صغيرة على الطريق إلى اتفاق المناخ العالمي. ولكنها سوف تكون على الأقل خطوة في الاتجاه الصحيح ــ وقد تؤدي إلى استعادة الثقة في عملية التفاوض التي تسير ببطء إلى لا مكان.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
لندن ــ في الأسبوع القادم، تجتمع الحكومات في وارسو ببولندا لعقد جولة حاسمة من مفاوضات المناخ، في وقت يتسم بانخفاض التوقعات والطموحات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ولكن هذه الحال ليست حتمية بالضرورة: ذلك أن اجتماع وارسو يتيح لنا الفرصة لتحفيز العمل على التصدي لواحدة من أعنف القوى الدافعة لتغير المناخ ــ مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومات على إعانات دعم الوقود الأحفوري.
وتُعَد محادثات وارسو نقطة انطلاق على الطريق إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها باريس في عام 2015، حيث من المقرر أن تحاول الحكومات صياغة اتفاق يمنع التغير المناخي الخطير المعروف بظاهرة الانحباس الحراري العالمي والتي قد تسفر عن ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين. والفشل في هذا من شأنه أن يعرض أجيال المستقبل لمخاطر مناخية مأساوية، وأن يقضي على الملايين من البشر بالفقر نتيجة لموجات أكثر تكراراً وشدة ودواماً من الجفاف والفيضانات والعواصف.
وتوضح حسابات الكربون الأساسية حجم المشكلة. فقد أصبحنا وفقاً لأحدث تقييم صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على مسار يقودنا إلى استنزاف ميزانية الكربون للقرن الحادي والعشرين بالكامل بحلول عام 2030.
هل يمكننا إذن أن نتجنب الاصطدام الوشيك بين أنظمة الطاقة التي تحرك الاقتصاد العالمي والحدود الإيكولوجية لكوكب الأرض؟
إن الابتكارات والإبداعات اللازمة آخذة في الظهور. والواقع أن التطورات الأخيرة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، وتكنولوجيا خلايا الوقود، تعمل على تحويل نطاق إنتاج الطاقة المنخفضة الكربون. وبعيداً عن إنقاذ كوكب الأرض، فإن هذه التكنولوجيات قادرة على توفير فرص استثمارية جديدة، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة، ودعم النمو المستدام.
بيد أن كل هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الحكومات حريصة على ملاحقة السياسات الصناعية الخضراء بقوة. وينبغي للحكومات أن تقرن بين هدف تجنب التغير المناخي الخطير واتخاذ التدابير اللازمة لتثبيط الاعتماد على الطاقة الكثيفة الكربون ــ بما في ذلك الضرائب وأسواق الكربون ودعم البدائل الخضراء.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
أما إعانات دعم الوقود الأحفوري فهي تخلف التأثير المعاكس تماما. فهي تعمل بنشاط على تعزيز الطاقة الكثيفة الكربون وتمنع الاستثمارات الخضراء. ووفقاً لتقديرات هيئة الطاقة الدولية فقد ضخت الحكومات نحو 523 مليار دولار في إعانات دعم الوقود الأحفوري في عام 2011. ومن منظور تغير المناخ فإن هذا العالم انقلب رأساً على عقب: فمقابل كل دولار ينفق لدعم الطاقة المتجددة هناك من ينفق ستة دولارات لتشجيع الوقود الكثيف الكربون.
وبوسعنا أن نتتبع أغلب إعانات دعم الوقود الأحفوري إلى البلدان النامية، حيث تستنزف هذه الإعانات الميزانيات وتوفر التحويلات للأسر الغنية. ولكن البلدان الغنية تدير إعانات خاصة بها، والتي تبلغ في المتوسط سبع دولارات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تطلقه إلى الغلاف الجوي. ووفقاً لبحث أجراه معهد التنمية عبر البحار في المملكة المتحدة، والذي تناول بالدراسة الضرائب وإعانات دعم المستهلك التي قدمتها الحكومات في 11 دولة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الدعم هناك يعادل 72 مليار دولار، أو نحو 112 دولار عن كل بالغ. ومن الصعب أن نتصور استخداماً أكثر استهتاراً للأموال العامة.
لقد أصبحت التناقضات القائمة بين أهداف المناخ وسياسات الطاقة صارخة على نحو متزايد. فألمانيا تقدم دعماً سخياً لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم. وتقدم بريطانيا إعفاءات ضريبية سخية للتنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك صفقات ضخمة لشركات تعمل في مجال التكسير أو التصديع الهيدروليكي. وتنفق الولايات المتحدة بكثافة على إعانات دعم البنزين وغيره من أشكال الوقود الأحفوري. وفي كل هذه الحالات، يجري تقويض أهداف تغير المناخ الجريئة بسبب إعانات الدعم المعتادة.
وبوسع أسواق الكربون أن تعمل كأداة تصحيحية لإعانات دعم الوقود الأحفوري، ولكنها لا تقوم بهذه المهمة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعي أنه يحمل لواء الريادة في مجال مكافحة تغير المناخ فإن زعماءه سمحوا لسعر الكربون في مخطط مقايضة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي بالانهيار، بسبب الإفراط إلى حد التهور في عرض الائتمان الكربوني. وعلى النقيض من هذا، أشارت كوريا الجنوبية إلى أنها تعتزم فرض سقف لانبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والتي من المتوقع أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى نحو عشرين ضعف مستوياتها في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 ــ والاستثمار في الطاقة الخضراء هناك آخذ في الازدهار على نحو متزايد.
ومع انتقال أسعار الطاقة إلى مركز الصدارة، فإن التهديد قائم بإلحاق المزيد من الضعف بالحوافز الضعيفة بالفعل للاستثمار في الطاقة المنخفضة الكربون. ففي مختلف أنحاء أوروبا، تتحول دعوات "توفير الطاقة بأسعار معقولة" بسرعة إلى كناية عن زيادة إعانات دعم الوقود الأحفوري والتراجع عن التزامات الطاقة الخضراء.
وتوضح المناقشات التي جرت مؤخراً في المملكة المتحدة خطوط الصدع الناشئة. فقبل خمسة أعوام كسرت بريطانيا القالب المعتاد من خلال استنان تشريع يقضي بخفض انبعاثات الانحباس الحراري العالمي بنسبة 80% بحلول عام 2050. واليوم، يهاجم الزعماء السياسيون علانية الضرائب الخضراء "المرهقة". وقد أخرت الحكومة تحديد هدف إزالة الكربون في مجال توليد الكهرباء. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن تحديد أسعار مصادر الطاقة الخضراء، وعلاوة على ذلك فإن بنك الاستثمار الأخضر غير ممول بالقدر الكافي. ومن غير المستغرب أن يتراجع الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى أدنى مستوياته في أربعة أعوام نتيجة لكل هذا.
والحق أن توقع نجاح مفاوضات المناخ في وارسو بتحقيق إنجاز كبير يشكل انتصاراً للأمل على الدلائل الواقعية. ومع ذلك فإن المحادثات توفر منصة لاتخاذ تدابير عملية ــ وتمنح الحكومات الفرصة لإثبات زعامتها بالقدوة والفعل لا القول.
ويتعين على بلدان مجموعة العشرين، التي وافقت بالفعل من حيث المبدأ على الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري أن تغتنم هذه اللحظة. فبوسعها أن تعقد "مؤتمر قمة جانبيا" في وارسو حيث تضع جدولاً لترجمة المبادئ إلى ممارسة عملية. وينبغي لها أن تضع نصب أعينها هدف الإلغاء التام لإعانات دعم الوقود الأحفوري بحلول عام 2020.
وبوسع بلدان مجموعة العشرين الغنية أن تذهب إلى ما هو أبعد من هذا وبسرعة. فينبغي لها أن تتعهد بإلغاء كل إعانات الدعم قبل الذهاب إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015، فتشرع بدءاً من العام القادم بسحب كل الدعم للبنزين وعمليات التنقيب عن الفحم والنفط والغاز. كما يتعين عليها أن تحول جزءاً من المدخرات إلى شكل من أشكال التعاون في مجال الطاقة يهدف إلى دعم التحولات إلى الطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية.
إن إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري سوف تشكل مجرد خطوة صغيرة على الطريق إلى اتفاق المناخ العالمي. ولكنها سوف تكون على الأقل خطوة في الاتجاه الصحيح ــ وقد تؤدي إلى استعادة الثقة في عملية التفاوض التي تسير ببطء إلى لا مكان.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali