نيويورك ــ في حين ندفع جميعًا ثمناً باهظاً نتيجة التغيرات المناخية، فسوف يضطر أطفال وشباب اليوم إلى تحمل ظروف أسوأ بكثير، ولفترة أطول. في الواقع، سوف تستمر أزمة تغير المناخ في التفاقم لبقية حياتهم إذا بقينا على مسارنا الحالي. ونتيجة لذلك، رفعت مجموعة من الشباب الأميركيين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في عام 2015، مُطالبين بالنظر في قضية تغير المناخ بشكل مسؤول عند اتخاذ القرارات الحكومية.
أنا سأرحل قبل أن أشعر بالآثار الكاملة لتغير المناخ، لكن كل شاب من الشباب الواحد والعشرين الذين رفعوا الدعوى، المعروفة باسم "جوليانا ضد الولايات المتحدة"، سوف يشهدون العديد من التغيرات الجذرية في حياتهم. عندما يصير مستقبلهم على المحك، فإن مطالبة الأطفال الأميركيين بالانتظار حتى يبلغوا السن القانوني الذي يسمح لهم بالتصويت لصالح التغيير ليس خيارًا صائبًا.
ويُشكل النظام القضائي (عندما ينجح) آلية مهمة يستطيع الشعب من خلالها مساءلة القادة المُنتَخبين. في هذا الوقت المتأخر، سيكون بمثابة سبيل الانصاف الوحيد بالنسبة للأطفال. إن تغير المناخ، الذي أصبح الآن سببًا رئيسيًا لحالات القلق والاكتئاب عند الشباب، يؤثر بالفعل على صحتهم الجسدية والعقلية.
تُدافع مجموعة "جوليانا 21" عن قضية المناخ لصالح جميع الأميركيين. لدينا جميعًا الحق في مناخ صالح للعيش بهواء وماء نظيفين. ومع ذلك، بدلاً من المضي قدماً في الدعوى القضائية، يبدو أن الحكومة الفيدرالية تعارض بشدة توجه المدعين الشباب للمحكمة. ففي السنوات التسع التي تلت تقديم دعوى جوليانا، عارضت مجموعة جوليانا 21 وفريقها القانوني 14 مرة من قبل حكومة الولايات المتحدة لوقفها بشكل فوري. (في الواقع، لقد كنت شاهد خبير مُتطوع في هذه القضية).
في الشهر الماضي تحديدًا، وللمرة السابعة في دعوى جوليانا، تقدمت الحكومة الفيدرالية بطلب الحصول على أمر امتثال، وهو تكتيك قانوني متطرف تأمر فيه محكمة عليا محكمة ابتدائية بعدم النظر في قضية مُعينة (بدلاً من اتباع العملية المعتادة، حيث لا تصدر المحكمة العليا حكمًا في أي قضية إلا بعد النظر فيها من قبل المحاكم الابتدائية). تعمل هذه الخطوة الجديدة على تخريب العملية القضائية ووقف عملية الاستماع إلى أدلة مجموعة جوليانا 21 والنظر فيها في محكمة علنية.
تُعد تصرفات الحكومة مُحيرة إلى حد ما، نظرًا إلى أن المحاكم في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة تسمح للمُدعين الشباب برفع دعاوى مُماثلة. على سبيل المثال، في قضية أخرى رفعتها منظمة "
ثقة أطفالنا""Children’s Trust " غير الربحية (التي رفعت أيضًا دعوى جوليانا)، أكدت محكمة في ولاية مونتانا مؤخرًا أن كل طن إضافي من الانبعاثات الغازية المُسببة للانحباس الحراري العالمي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار الدستورية الخطيرة بالفعل التي ألحقها بالمُدعين الشباب. ولذلك حكم القاضي بأنه يجب على المسؤولين الحكوميين مراعاة هذه الأضرار بعناية عند مراجعة طلبات الحصول على التصاريح المتعلقة باستخدام الوقود الأحفوري. ونظرًا إلى رفض المحكمة العليا في ولاية مونتانا محاولة من جانب الولاية لإيقاف تنفيذ هذا الحكم التاريخي، تعمل الوكالات الحكومية الآن بالفعل على تطبيق المعيار الجديد.
فقد صنعت قضية جوليانا، بطريقتها الخاصة، تاريخاً قانونياً: لم يتم قط تقديم سبعة التماسات لإصدار أمر قضائي أو امتثال ضد أي قضية أخرى في الولايات المتحدة. وكما لاحظ المُدعون، "من بين أكثر من 40 ألف قضية مدنية تكون فيها الولايات المتحدة مُدعى عليها وتمثلها وزارة العدل"، في قضية جوليانا فقط "سعى النائب العام إلى وقف تطوير سجل الأدلة في المحاكمة ... بحجة أن الأمر يكلف الحكومة الكثير من المال للمضي قدمًا".
وكما أدركت محكمة مونتانا، تزداد أزمة المناخ خطورة يوما بعد يوم. ينبعث المزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي يوميًا؛ وفي كل يوم، تنفق حكومة الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات لدعم صناعة الوقود الأحفوري. وهذا يُكلفنا الضعف فعليًا، لأننا ندفع تكاليف الدعم والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن عمليات التنقيب وتزويد قطاعات الطاقة لدينا بأنواع الوقود شديدة التلوث بدلاً من مصادر الطاقة المُتجددة النظيفة والمُتاحة.
وإذا كان ثمن المضي قدمًا في هذه القضية مُرتفعًا للغاية بالنسبة للحكومة، فإن هذا يرجع جزئياً إلى خوض الحكومة معركة استمرت تسع سنوات لقمع وإسكات أصوات مجموعة شباب "جوليانا 21". والواقع أن أي تأخير جديد سيؤدي إلى زيادة تكاليف التقاضي الإجمالية المُتوقعة. علاوة على ذلك، يُظهِر تقييمي الخاص للتكاليف البيئية المُتكبدة على مدى السنوات التسع الماضية من التأجيل أنها أعلى بشكل كبير من التكاليف المالية التي ذكرتها الحكومة.
لا يتعلق الأمر بقرارات الحكومة: "نحن لا نتعارض مع أحكام وزارة العدل". لكن في هذه القضية، الحكومة هي المُدعى عليها، وهي مسؤولة بالكامل عن قرارات المُدعي العام التابع لها.
يتمثل الحل الأفضل ــ أخلاقياً، واقتصادياً، وبيئياً ــ في تسوية الأمر مع الأطفال. جل ما يطالبون به هو قيام الحكومة بالنظر في آثار تغير المناخ عليهم وعلى الأجيال القادمة عند اتخاذ القرارات السياسية. هذا يبدو وكأنه لا يحتاج إلى تفكير.
وإذا لم ترغب الحكومة في التوصل إلى تسوية لسبب خاص، فيتعين عليها على الأقل السماح بإحالة القضية إلى المحكمة. يُشكل دستور الولايات المتحدة والنظام القضائي أداتين قويتين لتشكيل ما تقدمه ديمقراطيتنا للشباب الذين لا يملكون حق التصويت في قضية طويلة الأمد تُهدد حياتهم مثل أزمة المناخ.
تُدرك مجموعة جوليانا 21 تمامًا أنه إذا نجح النائب العام مرة أخرى في تأجيل محاكمتهم، فسوف يظلون عاجزين عن منع حكومتهم من جعل الأمور أسوأ. مثلما هناك حاجة ملحة لمعالجة أزمة المناخ، هناك حاجة ملحة - في الوقت الحالي - لمنع المحامي العام من اللجوء إلى التكتيك الاستثنائي المتمثل في مطالبة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أو المحكمة العليا برفض القضية، مما يحرم المدعين الشباب فعليًا من حقهم في المحاكمة العادلة.
يجب علينا أن ندعم مجموعة جوليانا 21. وفي هذه الحالة، فإن تأخير العدالة هو في حقيقة الأمر إنكار للعدالة.
نيويورك ــ في حين ندفع جميعًا ثمناً باهظاً نتيجة التغيرات المناخية، فسوف يضطر أطفال وشباب اليوم إلى تحمل ظروف أسوأ بكثير، ولفترة أطول. في الواقع، سوف تستمر أزمة تغير المناخ في التفاقم لبقية حياتهم إذا بقينا على مسارنا الحالي. ونتيجة لذلك، رفعت مجموعة من الشباب الأميركيين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في عام 2015، مُطالبين بالنظر في قضية تغير المناخ بشكل مسؤول عند اتخاذ القرارات الحكومية.
أنا سأرحل قبل أن أشعر بالآثار الكاملة لتغير المناخ، لكن كل شاب من الشباب الواحد والعشرين الذين رفعوا الدعوى، المعروفة باسم "جوليانا ضد الولايات المتحدة"، سوف يشهدون العديد من التغيرات الجذرية في حياتهم. عندما يصير مستقبلهم على المحك، فإن مطالبة الأطفال الأميركيين بالانتظار حتى يبلغوا السن القانوني الذي يسمح لهم بالتصويت لصالح التغيير ليس خيارًا صائبًا.
ويُشكل النظام القضائي (عندما ينجح) آلية مهمة يستطيع الشعب من خلالها مساءلة القادة المُنتَخبين. في هذا الوقت المتأخر، سيكون بمثابة سبيل الانصاف الوحيد بالنسبة للأطفال. إن تغير المناخ، الذي أصبح الآن سببًا رئيسيًا لحالات القلق والاكتئاب عند الشباب، يؤثر بالفعل على صحتهم الجسدية والعقلية.
تُدافع مجموعة "جوليانا 21" عن قضية المناخ لصالح جميع الأميركيين. لدينا جميعًا الحق في مناخ صالح للعيش بهواء وماء نظيفين. ومع ذلك، بدلاً من المضي قدماً في الدعوى القضائية، يبدو أن الحكومة الفيدرالية تعارض بشدة توجه المدعين الشباب للمحكمة. ففي السنوات التسع التي تلت تقديم دعوى جوليانا، عارضت مجموعة جوليانا 21 وفريقها القانوني 14 مرة من قبل حكومة الولايات المتحدة لوقفها بشكل فوري. (في الواقع، لقد كنت شاهد خبير مُتطوع في هذه القضية).
في الشهر الماضي تحديدًا، وللمرة السابعة في دعوى جوليانا، تقدمت الحكومة الفيدرالية بطلب الحصول على أمر امتثال، وهو تكتيك قانوني متطرف تأمر فيه محكمة عليا محكمة ابتدائية بعدم النظر في قضية مُعينة (بدلاً من اتباع العملية المعتادة، حيث لا تصدر المحكمة العليا حكمًا في أي قضية إلا بعد النظر فيها من قبل المحاكم الابتدائية). تعمل هذه الخطوة الجديدة على تخريب العملية القضائية ووقف عملية الاستماع إلى أدلة مجموعة جوليانا 21 والنظر فيها في محكمة علنية.
تُعد تصرفات الحكومة مُحيرة إلى حد ما، نظرًا إلى أن المحاكم في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة تسمح للمُدعين الشباب برفع دعاوى مُماثلة. على سبيل المثال، في قضية أخرى رفعتها منظمة "
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ثقة أطفالنا""Children’s Trust " غير الربحية (التي رفعت أيضًا دعوى جوليانا)، أكدت محكمة في ولاية مونتانا مؤخرًا أن كل طن إضافي من الانبعاثات الغازية المُسببة للانحباس الحراري العالمي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار الدستورية الخطيرة بالفعل التي ألحقها بالمُدعين الشباب. ولذلك حكم القاضي بأنه يجب على المسؤولين الحكوميين مراعاة هذه الأضرار بعناية عند مراجعة طلبات الحصول على التصاريح المتعلقة باستخدام الوقود الأحفوري. ونظرًا إلى رفض المحكمة العليا في ولاية مونتانا محاولة من جانب الولاية لإيقاف تنفيذ هذا الحكم التاريخي، تعمل الوكالات الحكومية الآن بالفعل على تطبيق المعيار الجديد.
فقد صنعت قضية جوليانا، بطريقتها الخاصة، تاريخاً قانونياً: لم يتم قط تقديم سبعة التماسات لإصدار أمر قضائي أو امتثال ضد أي قضية أخرى في الولايات المتحدة. وكما لاحظ المُدعون، "من بين أكثر من 40 ألف قضية مدنية تكون فيها الولايات المتحدة مُدعى عليها وتمثلها وزارة العدل"، في قضية جوليانا فقط "سعى النائب العام إلى وقف تطوير سجل الأدلة في المحاكمة ... بحجة أن الأمر يكلف الحكومة الكثير من المال للمضي قدمًا".
وكما أدركت محكمة مونتانا، تزداد أزمة المناخ خطورة يوما بعد يوم. ينبعث المزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي يوميًا؛ وفي كل يوم، تنفق حكومة الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات لدعم صناعة الوقود الأحفوري. وهذا يُكلفنا الضعف فعليًا، لأننا ندفع تكاليف الدعم والأضرار البيئية والصحية الناجمة عن عمليات التنقيب وتزويد قطاعات الطاقة لدينا بأنواع الوقود شديدة التلوث بدلاً من مصادر الطاقة المُتجددة النظيفة والمُتاحة.
وإذا كان ثمن المضي قدمًا في هذه القضية مُرتفعًا للغاية بالنسبة للحكومة، فإن هذا يرجع جزئياً إلى خوض الحكومة معركة استمرت تسع سنوات لقمع وإسكات أصوات مجموعة شباب "جوليانا 21". والواقع أن أي تأخير جديد سيؤدي إلى زيادة تكاليف التقاضي الإجمالية المُتوقعة. علاوة على ذلك، يُظهِر تقييمي الخاص للتكاليف البيئية المُتكبدة على مدى السنوات التسع الماضية من التأجيل أنها أعلى بشكل كبير من التكاليف المالية التي ذكرتها الحكومة.
لا يتعلق الأمر بقرارات الحكومة: "نحن لا نتعارض مع أحكام وزارة العدل". لكن في هذه القضية، الحكومة هي المُدعى عليها، وهي مسؤولة بالكامل عن قرارات المُدعي العام التابع لها.
يتمثل الحل الأفضل ــ أخلاقياً، واقتصادياً، وبيئياً ــ في تسوية الأمر مع الأطفال. جل ما يطالبون به هو قيام الحكومة بالنظر في آثار تغير المناخ عليهم وعلى الأجيال القادمة عند اتخاذ القرارات السياسية. هذا يبدو وكأنه لا يحتاج إلى تفكير.
وإذا لم ترغب الحكومة في التوصل إلى تسوية لسبب خاص، فيتعين عليها على الأقل السماح بإحالة القضية إلى المحكمة. يُشكل دستور الولايات المتحدة والنظام القضائي أداتين قويتين لتشكيل ما تقدمه ديمقراطيتنا للشباب الذين لا يملكون حق التصويت في قضية طويلة الأمد تُهدد حياتهم مثل أزمة المناخ.
تُدرك مجموعة جوليانا 21 تمامًا أنه إذا نجح النائب العام مرة أخرى في تأجيل محاكمتهم، فسوف يظلون عاجزين عن منع حكومتهم من جعل الأمور أسوأ. مثلما هناك حاجة ملحة لمعالجة أزمة المناخ، هناك حاجة ملحة - في الوقت الحالي - لمنع المحامي العام من اللجوء إلى التكتيك الاستثنائي المتمثل في مطالبة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أو المحكمة العليا برفض القضية، مما يحرم المدعين الشباب فعليًا من حقهم في المحاكمة العادلة.
يجب علينا أن ندعم مجموعة جوليانا 21. وفي هذه الحالة، فإن تأخير العدالة هو في حقيقة الأمر إنكار للعدالة.