في شهر أكتوبر الماضي قررت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن تضع تصوراً لنظام للملكية الفكرية يتكيف وفقاً للتنمية. ولم يحظ هذا التحرك بقدر كبير من الانتباه، لكنه من بعض الجوانب كان على قدر من الأهمية لا يقل عما كان لقرار منظمة التجارة العالمية بتخصيص دورتها الحالية من مفاوضات التجارة للتنمية في العالم. وكل من القرارين يحمل في طياته اعترافاً بأن القواعد الحالية للعبة الاقتصاد الدولي تعكس مصالح الدول الصناعية المتقدمة ـ وعلى نحو خاص مصالح شركاتها الضخمة ـ أكثر مما تعكس مصالح العالم النامي.
في شهر أكتوبر الماضي قررت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن تضع تصوراً لنظام للملكية الفكرية يتكيف وفقاً للتنمية. ولم يحظ هذا التحرك بقدر كبير من الانتباه، لكنه من بعض الجوانب كان على قدر من الأهمية لا يقل عما كان لقرار منظمة التجارة العالمية بتخصيص دورتها الحالية من مفاوضات التجارة للتنمية في العالم. وكل من القرارين يحمل في طياته اعترافاً بأن القواعد الحالية للعبة الاقتصاد الدولي تعكس مصالح الدول الصناعية المتقدمة ـ وعلى نحو خاص مصالح شركاتها الضخمة ـ أكثر مما تعكس مصالح العالم النامي.