ماليه ـ لقد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على تمديد ولاية المديرة العامة الحالية كريستالينا جورجيفا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات علمًا أن هذا التطور الذي يأتي في لحظة حرجة هو موضع ترحيب. سوف تنتهي فترة ولايتها الثانية بحلول نهاية عقد "النجاح أو الفشل" بالنسبة للحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لقد أحرزت جورجيفا تقدماً كبيراً في مواءمة صندوق النقد الدولي مع هذه الأهداف، وكان لها دور فعال في قرار صندوق النقد الدولي بالاعتراف بتغير المناخ باعتباره قضية كلية حاسمة ضمن تفويضه المؤسسي، وفي ظل قيادتها، أطلق صندوق النقد الدولي أول استراتيجية له على الإطلاق من أجل التعامل مع تغير المناخ؛ وأنشأ صندوق المرونة والاستدامة، والذي يعتبر أداته الأساسية لتمويل المناخ كما قام بتعزيز الحوار العالمي بشأن هذه القضية من خلال منشوراته وأبحاثه الرئيسية.
ولكن هناك حاجة الآن إلى قيادة أكثر جرأة، ونظرًا لكون الصندوق المؤسسة المتعددة الأطراف الوحيدة المكلفة بالحفاظ على الاستقرار المالي والضريبي العالمي، فإن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي له أهمية بالغة في معالجة تغير المناخ. تستطيع جورجيفا البناء على التقدم الذي تم إحرازه في فترة ولايتها الأولى من خلال القيام بأربعة أشياء: إلزام صندوق النقد الدولي بالتقيد باتفاق باريس؛ والتحقق من أن الصندوق لديه قوة مالية كافية؛ وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المعرضة لتغير المناخ؛ وحشد الدعم الدولي لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المهمة الأولى هي الأكثر أهمية حيث يتعين على كافة برامج صندوق النقد الدولي ــ وليس فقط تلك التي تركز بشكل واضح على المناخ، مثل صندوق المرونة والاستدامة ــ أن تبدأ في تشجيع التنمية المنخفضة الكربون. إن من المهم جدًا أن يتضمن ذلك تجنب السيناريوهات التي تجعل مسارات النمو تعتمد حصريًا على الوقود الأحفوري بكثافة والتي من شأنها أن تترك البلدان عالقة في مستقبل يتميز بصافي صفر من الانبعاثات. يجب أن تكون جميع أعمال صندوق النقد الدولي متسقة مع نماذج النمو والتنمية الشاملين، بما في ذلك تلك التي تحصل على القيمة من رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، وعلى نحو مماثل، ينبغي لجهود المراقبة التي يبذلها صندوق النقد الدولي (والتي تشمل جميع البلدان، وليس فقط المقترضين) أن تساعد الحكومات على تحديد أفضل السبل لتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
ولكن مواءمة تمويل صندوق النقد الدولي وعملياته مع أهداف باريس لن يكون كافيًا، ومع دخول الحكومات في مفاوضات على هدف جديد لتمويل المناخ هذا العام، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يساعد صناع السياسات على تحديد مصادر التمويل المحتملة وفهم أبعاد الاقتصاد الكلي لهذه القضية بشكل أفضل. سوف يتطلب هذا نهج جديد في التفكير، لأن الأدلة تشير إلى أن تسعير الكربون لن يكون كافيًا لتحقيق الموارد اللازمة لدعم التحول إلى صافي صفر انبعاثات. إن من الممكن أن تساعد التحليلات القوية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في تعزيز الإجماع العالمي حول أفضل السبل للحصول على التمويل العام الدولي والمحلي ــ سواء من خلال الضرائب، أو العائدات من آليات تعديل حدود الكربون، أو أي قنوات أخرى.
ثانيا، يتعين على جورجيفا أن تتأكد من أن صندوق النقد الدولي نفسه يتمتع بقوة تمويلية كافية. وكما حذرت هي في وقت سابق، أصبح العالم عُرضة على نحو متزايد لمجموعة واسعة من الصدمات، وكثير منها من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الكلي، وفي هذا الوضع الجديد المشحون، لا بد من أن يكون هناك توافق بين عمليات صندوق النقد الدولي وميزانيته العمومية وبين ما تحتاج إليه الدول الأعضاء حتى تظل تتمتع بالمرونة. بينما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على زيادة بنسبة 50% في حصص (مساهمات) الدول الأعضاء في ديسمبر الماضي، فإن هذا ما يزال أقل بكثير من الزيادة البالغة 267% والمطلوبة لتلبية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للدول الأعضاء الأكثر ضعفاً.
وبالمثل، سيؤدي الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات إلى تغيير جذري في الوضع الاقتصادي للعديد من البلدان، وخاصة تلك التي اعتمدت لفترة طويلة على تصدير الوقود الأحفوري أو فرض الضرائب عليه. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يتابع هذه الاتجاهات وأن يستعد لدعم البلدان التي تحتاج إلى المساعدة في سعيها لتحقيق تحول منخفض الكربون بشكل منظم.
ثالثا، تتحمل جورجيفا مسؤولية خاصة لضمان مشاركة الاقتصادات المعرضة للمناخ في عملية صنع القرار في صندوق النقد الدولي. إن هناك احتمالية أكبر بإن تسعى تلك الاقتصادات إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون لها رأي في كيفية عمل صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، اعتبارا من أكتوبر 2022، تسيطر مجموعة العشرين للدول المعرضة لمخاطر المناخ على حوالي 5٪ فقط من قوة التصويت في صندوق النقد الدولي وعلى الرغم من كونها موطنا لـ 17٪ من سكان العالم.
إن أحد المطالب الرئيسية لمجموعة العشرين للدول المعرضة لمخاطر المناخ هو "جعل الديون تعمل لصالح المناخ"، ويعني هذا مراجعة نموذج القدرة على تحمل الديون الذي يتبناه صندوق النقد الدولي بحيث يشمل احتياجات الاستثمار والإنفاق العاجلة، وتحديد المتطلبات من كل دولة حتى تتمكن من تلبية هذه الاحتياجات. يشتمل هذا النهج ضمناً على الابتعاد عن التدابير التقليدية القائمة على التقشف، والاتجاه نحو استراتيجيات تركز بشكل أكبر على حشد الموارد.
لا شك أن التطور الذي حصل مؤخرًا بإضافة مقعد أفريقي ثالث إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هو موضع ترحيب ،ولكن في نهاية المطاف، كانت المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في العام الماضي بمثابة فرصة ضائعة لإعادة التوازن إلى قوة التصويت، ونظرًا لإن صندوق النقد الدولي لم يكن لديه في تاريخه مدير تنفيذي غير أوروبي ، فسوف يتطلب الأمر إجراء إصلاحات جوهرية في مجال الإدارة لإقناع الاقتصادات المعرضة للمناخ بأنه يمثل مصالحها حقًا، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي على جورجيفا أن تقدم دعمها للجهود المستمرة من أجل الاعتراف بمجموعة العشرين للدول المعرضة للمناخ كمجموعة حكومية دولية رسمية ضمن صندوق النقد الدولي.
وأخيرا، بما أن جورجيفا لا تستطيع القيام بهذه الجهود بمفردها، فيتعين على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن يدعمها وذلك من خلال توظيف وتمويل موظفين إضافيين من تخصصات وخلفيات متنوعة. إن من شأن الموارد الإضافية أن تسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق مشاركته المباشرة على مستوى الدول والتحقق من ان السياسات في الدولة نفسها يتم تطويعها لتتناسب مع الظروف المحلية. إن التنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى ضروري أيضًا حيث يمكن للبنك الدولي، على سبيل المثال، أن يساعد في الاستفادة من الموارد المحدودة لصندوق المرونة والاستدامة لجمع المزيد من الأموال، وخاصة من أجل برامج المرونة مثل خطط الازدهار المناخي.
لقد تمكنت جورجيفا في فترة ولايتها الأولى من اقناع الناس بحجتها التي تتلخص بأن تغير المناخ يلعب دور حيوي ضمن تفويض صندوق النقد الدولي. والآن يتعين عليها أن تثبت أن هذه المؤسسة قادرة على الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تفرضه أزمة المناخ في هذه المرحلة المفصلية.
ماليه ـ لقد وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على تمديد ولاية المديرة العامة الحالية كريستالينا جورجيفا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات علمًا أن هذا التطور الذي يأتي في لحظة حرجة هو موضع ترحيب. سوف تنتهي فترة ولايتها الثانية بحلول نهاية عقد "النجاح أو الفشل" بالنسبة للحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لقد أحرزت جورجيفا تقدماً كبيراً في مواءمة صندوق النقد الدولي مع هذه الأهداف، وكان لها دور فعال في قرار صندوق النقد الدولي بالاعتراف بتغير المناخ باعتباره قضية كلية حاسمة ضمن تفويضه المؤسسي، وفي ظل قيادتها، أطلق صندوق النقد الدولي أول استراتيجية له على الإطلاق من أجل التعامل مع تغير المناخ؛ وأنشأ صندوق المرونة والاستدامة، والذي يعتبر أداته الأساسية لتمويل المناخ كما قام بتعزيز الحوار العالمي بشأن هذه القضية من خلال منشوراته وأبحاثه الرئيسية.
ولكن هناك حاجة الآن إلى قيادة أكثر جرأة، ونظرًا لكون الصندوق المؤسسة المتعددة الأطراف الوحيدة المكلفة بالحفاظ على الاستقرار المالي والضريبي العالمي، فإن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي له أهمية بالغة في معالجة تغير المناخ. تستطيع جورجيفا البناء على التقدم الذي تم إحرازه في فترة ولايتها الأولى من خلال القيام بأربعة أشياء: إلزام صندوق النقد الدولي بالتقيد باتفاق باريس؛ والتحقق من أن الصندوق لديه قوة مالية كافية؛ وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المعرضة لتغير المناخ؛ وحشد الدعم الدولي لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المهمة الأولى هي الأكثر أهمية حيث يتعين على كافة برامج صندوق النقد الدولي ــ وليس فقط تلك التي تركز بشكل واضح على المناخ، مثل صندوق المرونة والاستدامة ــ أن تبدأ في تشجيع التنمية المنخفضة الكربون. إن من المهم جدًا أن يتضمن ذلك تجنب السيناريوهات التي تجعل مسارات النمو تعتمد حصريًا على الوقود الأحفوري بكثافة والتي من شأنها أن تترك البلدان عالقة في مستقبل يتميز بصافي صفر من الانبعاثات. يجب أن تكون جميع أعمال صندوق النقد الدولي متسقة مع نماذج النمو والتنمية الشاملين، بما في ذلك تلك التي تحصل على القيمة من رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، وعلى نحو مماثل، ينبغي لجهود المراقبة التي يبذلها صندوق النقد الدولي (والتي تشمل جميع البلدان، وليس فقط المقترضين) أن تساعد الحكومات على تحديد أفضل السبل لتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
ولكن مواءمة تمويل صندوق النقد الدولي وعملياته مع أهداف باريس لن يكون كافيًا، ومع دخول الحكومات في مفاوضات على هدف جديد لتمويل المناخ هذا العام، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يساعد صناع السياسات على تحديد مصادر التمويل المحتملة وفهم أبعاد الاقتصاد الكلي لهذه القضية بشكل أفضل. سوف يتطلب هذا نهج جديد في التفكير، لأن الأدلة تشير إلى أن تسعير الكربون لن يكون كافيًا لتحقيق الموارد اللازمة لدعم التحول إلى صافي صفر انبعاثات. إن من الممكن أن تساعد التحليلات القوية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في تعزيز الإجماع العالمي حول أفضل السبل للحصول على التمويل العام الدولي والمحلي ــ سواء من خلال الضرائب، أو العائدات من آليات تعديل حدود الكربون، أو أي قنوات أخرى.
ثانيا، يتعين على جورجيفا أن تتأكد من أن صندوق النقد الدولي نفسه يتمتع بقوة تمويلية كافية. وكما حذرت هي في وقت سابق، أصبح العالم عُرضة على نحو متزايد لمجموعة واسعة من الصدمات، وكثير منها من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الكلي، وفي هذا الوضع الجديد المشحون، لا بد من أن يكون هناك توافق بين عمليات صندوق النقد الدولي وميزانيته العمومية وبين ما تحتاج إليه الدول الأعضاء حتى تظل تتمتع بالمرونة. بينما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على زيادة بنسبة 50% في حصص (مساهمات) الدول الأعضاء في ديسمبر الماضي، فإن هذا ما يزال أقل بكثير من الزيادة البالغة 267% والمطلوبة لتلبية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للدول الأعضاء الأكثر ضعفاً.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وبالمثل، سيؤدي الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات إلى تغيير جذري في الوضع الاقتصادي للعديد من البلدان، وخاصة تلك التي اعتمدت لفترة طويلة على تصدير الوقود الأحفوري أو فرض الضرائب عليه. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يتابع هذه الاتجاهات وأن يستعد لدعم البلدان التي تحتاج إلى المساعدة في سعيها لتحقيق تحول منخفض الكربون بشكل منظم.
ثالثا، تتحمل جورجيفا مسؤولية خاصة لضمان مشاركة الاقتصادات المعرضة للمناخ في عملية صنع القرار في صندوق النقد الدولي. إن هناك احتمالية أكبر بإن تسعى تلك الاقتصادات إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون لها رأي في كيفية عمل صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، اعتبارا من أكتوبر 2022، تسيطر مجموعة العشرين للدول المعرضة لمخاطر المناخ على حوالي 5٪ فقط من قوة التصويت في صندوق النقد الدولي وعلى الرغم من كونها موطنا لـ 17٪ من سكان العالم.
إن أحد المطالب الرئيسية لمجموعة العشرين للدول المعرضة لمخاطر المناخ هو "جعل الديون تعمل لصالح المناخ"، ويعني هذا مراجعة نموذج القدرة على تحمل الديون الذي يتبناه صندوق النقد الدولي بحيث يشمل احتياجات الاستثمار والإنفاق العاجلة، وتحديد المتطلبات من كل دولة حتى تتمكن من تلبية هذه الاحتياجات. يشتمل هذا النهج ضمناً على الابتعاد عن التدابير التقليدية القائمة على التقشف، والاتجاه نحو استراتيجيات تركز بشكل أكبر على حشد الموارد.
لا شك أن التطور الذي حصل مؤخرًا بإضافة مقعد أفريقي ثالث إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هو موضع ترحيب ،ولكن في نهاية المطاف، كانت المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في العام الماضي بمثابة فرصة ضائعة لإعادة التوازن إلى قوة التصويت، ونظرًا لإن صندوق النقد الدولي لم يكن لديه في تاريخه مدير تنفيذي غير أوروبي ، فسوف يتطلب الأمر إجراء إصلاحات جوهرية في مجال الإدارة لإقناع الاقتصادات المعرضة للمناخ بأنه يمثل مصالحها حقًا، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي على جورجيفا أن تقدم دعمها للجهود المستمرة من أجل الاعتراف بمجموعة العشرين للدول المعرضة للمناخ كمجموعة حكومية دولية رسمية ضمن صندوق النقد الدولي.
وأخيرا، بما أن جورجيفا لا تستطيع القيام بهذه الجهود بمفردها، فيتعين على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن يدعمها وذلك من خلال توظيف وتمويل موظفين إضافيين من تخصصات وخلفيات متنوعة. إن من شأن الموارد الإضافية أن تسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق مشاركته المباشرة على مستوى الدول والتحقق من ان السياسات في الدولة نفسها يتم تطويعها لتتناسب مع الظروف المحلية. إن التنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى ضروري أيضًا حيث يمكن للبنك الدولي، على سبيل المثال، أن يساعد في الاستفادة من الموارد المحدودة لصندوق المرونة والاستدامة لجمع المزيد من الأموال، وخاصة من أجل برامج المرونة مثل خطط الازدهار المناخي.
لقد تمكنت جورجيفا في فترة ولايتها الأولى من اقناع الناس بحجتها التي تتلخص بأن تغير المناخ يلعب دور حيوي ضمن تفويض صندوق النقد الدولي. والآن يتعين عليها أن تثبت أن هذه المؤسسة قادرة على الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تفرضه أزمة المناخ في هذه المرحلة المفصلية.