أبو ظبي/بروكسل ــ في حين شهدت البلدان في مختلف أنحاء العالم درجات حرارة قياسية في العام الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه "يتعين علينا تحويل عام من الحرارة المرتفعة إلى عام من الطموحات الهادفة". ولكن من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري وإطلاق العنان للفوائد الاقتصادية للتحول إلى مصادر الطاقة المُراعية للبيئة، مثل خلق فرص العمل والوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات العمل معًا لترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (كوب 28) إلى جيجاوات من الطاقة المتجددة الفعلية.
شكّل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) نقطة تحول تاريخية في المعركة ضد تغير المناخ. وعقب تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهد زعماء العالم بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، واتفقوا على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.000 جيجاوات على الأقل ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.
لكن الطموح وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف والحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. يتعين على الحكومات الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة الناضجة والتنافسية من حيث التكلفة والتي يمكن نشرها بسرعة على نطاق واسع. عند دمجها مع تخزين الطاقة طويل الأمد، والهيدروجين الأخضر، والنظام الأمثل، تُمثل هذه التقنيات الطريقة الأكثر موثوقية ومرونة لتسريع عملية التحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة.
ستشكل مصادر الطاقة المتجددة بلا شك مشهد الطاقة العالمي في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تنمو كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير، حيث تعمل الطاقة الكهرومائية بمثابة العمود الفقري لمرونة الشبكة. وبالتالي، من المتوقع أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة المصدر المهيمن للكهرباء العالمية في القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، كما جاء في تقرير مشترك صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والتحالف العالمي المعني بمصادر الطاقة المتجددة (GRA) قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، فإن زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث أضعاف ستتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص. وينبغي للشراكات أن تركز على المبادرات التي تحقق نتائج فورية، مثل تعبئة التمويل المنخفض التكلفة، وتسريع عمليات إصدار التصاريح، وتصفية الأعمال المتراكمة في توصيل الشبكات، وإصلاح آليات المزادات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتنويع سلاسل التوريد العالمية. يجب أن يكون الالتزام القوي بالشمولية والمشاركة الفعالة للاقتصادات النامية في صميم هذه الجهود. تُثبت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتحالف العالمي للطاقة المتجددة هذا الالتزام من خلال التعاون في إعداد التقارير السنوية التي تصدرها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لرصد التقدم المُحرز نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة حجم الطاقة ثلاث مرات وتسهيل عملية التحول في مجال الطاقة.
ومع ذلك، يتعين علينا اتخاذ إجراءات أسرع، وخاصة إذا أردنا ضمان توزيع التقدم بشكل عادل في جميع أنحاء العالم. وفي حين ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة بمقدار 473 جيجاوات في عام 2023، إلا أن الفوائد الاقتصادية لعملية التحول في مجال الطاقة لم تصل إلى كل البلدان. ومن اللافت للنظر أن 83% من هذه الزيادات تركزت في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تخلف العديد من البلدان في الجنوب العالمي عن الركب.
في الواقع، التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بطيء إلى حد مثير للقلق في أجزاء كثيرة من العالم. كما يتم إهدار الفرص المُتاحة لمعالجة تحديات التنمية والحصول على الكهرباء في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال أكثر من 500 مليون شخص في حاجة إلى إمكانية الحصول على الكهرباء. ويمكن أن يعزى هذا التحول البطيء إلى حد كبير إلى الافتقار إلى التمويل الميسر، والتخطيط المناسب، وأطر السياسات والسوق اللازمة لدعم اعتماد الطاقة المتجددة. من الواضح أن إعانات دعم الوقود الأحفوري العامة بلغت 1.3 تريليون دولار في عام 2022 ــ وهو ما يُعادل تقريبًا الاستثمار السنوي اللازم لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
تتلخص الخطوة الأولى الحاسمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص سعياً وراء تحقيق الأهداف الطموحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ في إصلاح الهيكل المالي العالمي. على سبيل المثال، تُمثل أفريقيا 17% من سكان العالم ولكنها تلقت أقل من 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة المُتجددة على مدى العقدين الماضيين، مما يُؤكد الحاجة إلى خفض تكاليف رأس المال وجذب المستثمرين من القطاع الخاص. كما يمكن أن يُساعد تطوير التجمعات الصناعية وإطلاق برامج المنح في تعزيز البيئات المُواتية للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تُقدم الالتزامات الأخيرة من قبل زعماء العالم بصيصاً من الأمل. على سبيل المثال، تعهد القادة الأفارقة في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في نيروبي في سبتمبر/أيلول عام 2023، بزيادة قدرة الطاقة المتجددة للقارة إلى 300 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030. وتهدف هذه الجهود إلى الحد من الفقر في مجال الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة الفعالة من حيث التكلفة والمناسبة للاستخدام الصناعي.
وعلى حد تعبير الرئيس الكيني ويليام روتو، وهو أحد المدافعين الرئيسيين عن اتفاق نيروبي، تُشكل أزمة الطاقة اليوم "إنذارًا إلى أن الوقود الأحفوري هو نقيض الحرية، ومع ذلك فقد أصبح العالم مقيداً به. نحن بحاجة إلى التحرر من تلك القيود". وتحقيقًا لهذه الغاية، أنشأ روتو الشراكة المعجلة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، وهو تحالف دولي بقيادة أفريقية يضم الحكومات وأصحاب المصلحة ويهدف إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة، وزيادة فرص الحصول عليها، وتعزيز التصنيع الأخضر، ودعم المرونة الاقتصادية والمجتمعية.
يتعين على الحكومات وقادة الأعمال استغلال الزخم السياسي الحالي لتعزيز التعاون بين صناع السياسات ومستثمري القطاع الخاص. وبينما تضع الحكومات أطر السياسات والأسواق المناسبة لتسهيل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يستعد القطاع الخاص ــ المسؤول تاريخيًا عن 86% من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة ــ لقيادة هذه الجهود. يمكننا معًا تحقيق مستقبل طاقة نظيف، آمن وعادل. ولكن لتحقيق هذه الرؤية، علينا اتخاذ إجراءات سريعة.
أبو ظبي/بروكسل ــ في حين شهدت البلدان في مختلف أنحاء العالم درجات حرارة قياسية في العام الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه "يتعين علينا تحويل عام من الحرارة المرتفعة إلى عام من الطموحات الهادفة". ولكن من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري وإطلاق العنان للفوائد الاقتصادية للتحول إلى مصادر الطاقة المُراعية للبيئة، مثل خلق فرص العمل والوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات العمل معًا لترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (كوب 28) إلى جيجاوات من الطاقة المتجددة الفعلية.
شكّل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) نقطة تحول تاريخية في المعركة ضد تغير المناخ. وعقب تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهد زعماء العالم بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، واتفقوا على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.000 جيجاوات على الأقل ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.
لكن الطموح وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف والحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. يتعين على الحكومات الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة الناضجة والتنافسية من حيث التكلفة والتي يمكن نشرها بسرعة على نطاق واسع. عند دمجها مع تخزين الطاقة طويل الأمد، والهيدروجين الأخضر، والنظام الأمثل، تُمثل هذه التقنيات الطريقة الأكثر موثوقية ومرونة لتسريع عملية التحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة.
ستشكل مصادر الطاقة المتجددة بلا شك مشهد الطاقة العالمي في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تنمو كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير، حيث تعمل الطاقة الكهرومائية بمثابة العمود الفقري لمرونة الشبكة. وبالتالي، من المتوقع أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة المصدر المهيمن للكهرباء العالمية في القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، كما جاء في تقرير مشترك صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والتحالف العالمي المعني بمصادر الطاقة المتجددة (GRA) قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، فإن زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث أضعاف ستتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص. وينبغي للشراكات أن تركز على المبادرات التي تحقق نتائج فورية، مثل تعبئة التمويل المنخفض التكلفة، وتسريع عمليات إصدار التصاريح، وتصفية الأعمال المتراكمة في توصيل الشبكات، وإصلاح آليات المزادات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتنويع سلاسل التوريد العالمية. يجب أن يكون الالتزام القوي بالشمولية والمشاركة الفعالة للاقتصادات النامية في صميم هذه الجهود. تُثبت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتحالف العالمي للطاقة المتجددة هذا الالتزام من خلال التعاون في إعداد التقارير السنوية التي تصدرها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لرصد التقدم المُحرز نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة حجم الطاقة ثلاث مرات وتسهيل عملية التحول في مجال الطاقة.
ومع ذلك، يتعين علينا اتخاذ إجراءات أسرع، وخاصة إذا أردنا ضمان توزيع التقدم بشكل عادل في جميع أنحاء العالم. وفي حين ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة بمقدار 473 جيجاوات في عام 2023، إلا أن الفوائد الاقتصادية لعملية التحول في مجال الطاقة لم تصل إلى كل البلدان. ومن اللافت للنظر أن 83% من هذه الزيادات تركزت في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أدى إلى تخلف العديد من البلدان في الجنوب العالمي عن الركب.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
في الواقع، التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بطيء إلى حد مثير للقلق في أجزاء كثيرة من العالم. كما يتم إهدار الفرص المُتاحة لمعالجة تحديات التنمية والحصول على الكهرباء في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال أكثر من 500 مليون شخص في حاجة إلى إمكانية الحصول على الكهرباء. ويمكن أن يعزى هذا التحول البطيء إلى حد كبير إلى الافتقار إلى التمويل الميسر، والتخطيط المناسب، وأطر السياسات والسوق اللازمة لدعم اعتماد الطاقة المتجددة. من الواضح أن إعانات دعم الوقود الأحفوري العامة بلغت 1.3 تريليون دولار في عام 2022 ــ وهو ما يُعادل تقريبًا الاستثمار السنوي اللازم لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
تتلخص الخطوة الأولى الحاسمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص سعياً وراء تحقيق الأهداف الطموحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ في إصلاح الهيكل المالي العالمي. على سبيل المثال، تُمثل أفريقيا 17% من سكان العالم ولكنها تلقت أقل من 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة المُتجددة على مدى العقدين الماضيين، مما يُؤكد الحاجة إلى خفض تكاليف رأس المال وجذب المستثمرين من القطاع الخاص. كما يمكن أن يُساعد تطوير التجمعات الصناعية وإطلاق برامج المنح في تعزيز البيئات المُواتية للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تُقدم الالتزامات الأخيرة من قبل زعماء العالم بصيصاً من الأمل. على سبيل المثال، تعهد القادة الأفارقة في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في نيروبي في سبتمبر/أيلول عام 2023، بزيادة قدرة الطاقة المتجددة للقارة إلى 300 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030. وتهدف هذه الجهود إلى الحد من الفقر في مجال الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة الفعالة من حيث التكلفة والمناسبة للاستخدام الصناعي.
وعلى حد تعبير الرئيس الكيني ويليام روتو، وهو أحد المدافعين الرئيسيين عن اتفاق نيروبي، تُشكل أزمة الطاقة اليوم "إنذارًا إلى أن الوقود الأحفوري هو نقيض الحرية، ومع ذلك فقد أصبح العالم مقيداً به. نحن بحاجة إلى التحرر من تلك القيود". وتحقيقًا لهذه الغاية، أنشأ روتو الشراكة المعجلة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، وهو تحالف دولي بقيادة أفريقية يضم الحكومات وأصحاب المصلحة ويهدف إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة، وزيادة فرص الحصول عليها، وتعزيز التصنيع الأخضر، ودعم المرونة الاقتصادية والمجتمعية.
يتعين على الحكومات وقادة الأعمال استغلال الزخم السياسي الحالي لتعزيز التعاون بين صناع السياسات ومستثمري القطاع الخاص. وبينما تضع الحكومات أطر السياسات والأسواق المناسبة لتسهيل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يستعد القطاع الخاص ــ المسؤول تاريخيًا عن 86% من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة ــ لقيادة هذه الجهود. يمكننا معًا تحقيق مستقبل طاقة نظيف، آمن وعادل. ولكن لتحقيق هذه الرؤية، علينا اتخاذ إجراءات سريعة.