باريس - تتميز معظم مناقشات التجارة حاليًا بكلمات "الحرب" أو "التعريفة" أو "ترامب". لكن انظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية وستلاحظ التأسيس لنظام تجاري عالمي متعاون وصحي ومستدام.
بدأت صناعة الشحن العالمية ، التي تحمل 90٪ من إجمالي التجارة العالمية من حيث الحجم ، في إدراك الحاجة الملحة لتغير المناخ ، وتتخذ خطوات لتقليل آثارها البيئية. في الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 ، سيتم تفعيل معايير الوقود الأنظف للشحن على مستوى العالم. بعد أكثر من عقد من المفاوضات ، وافقت حكومات الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) على "غطاء عالمي جديد للكبريت" ، مما يدل على أن تعددية الأطراف لا تزال ممكنة. ستخضع طريقة تشغيل سفن
الشحن الآن للتغيير على نطاق التحول من الفحم إلى النفط كما كان عليه الحال منذ قرن مضى.
بموجب اتفاق المنظمة البحرية الدولية ، سوف تكون هناك حاجة لصناعة النقل البحري للحد من ثاني أكسيد الكبريت وتلوث أكسيد النيتروز على نطاق واسع. من بين أمور أخرى، تضمن هذه السياسة إتاحة الفرصة لملايين الأطفال حول العالم للعيش حياة صحية بامتياز. بمرور الوقت، علمنا أن ملوثات الهواء هذه يمكن أن يكون لها تأثير ضار، ليس فقط على قلوبنا ورئتينا، ولكن أيضًا على نمو المخ. الآن بعد أن بدأ سريان الحد الأقصى، سنستفيد قريبًا من الآثار غير العادية لتوزيعات الصحة العالمية الجديدة الدائمة. نتوقع صدور بيانات في السنوات المقبلة تشير إلى انخفاض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين النتائج التعليمية من جميع أنحاء العالم.
في غضون ذلك، ستتعاون الحكومات على اتخاذ تدابير إضافية للحد من التأثير البيئي والمناخي لنظام التجارة البحرية العالمية. هذه الجهود ضرورية للوصول إلى الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ 2015. كما هو الحال، فإن قطاع الشحن، المصنف إلى جانب البلدان، هو سادس أكبر بلد على مستوى العالم في إصدار الغازات الدفيئة (GHG).
والخبر السار هو أنه بموجب اتفاقية IMO الطموحة المبرمة في العام الماضي، يجب على قطاع الشحن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى "على الأقل" نصف مستوياتها الحالية بحلول عام 2050 ، مع اتخاذ خطوات للبدء في خفض الانبعاثات قبل عام 2023. والخبر السيئ هو أن المناقشات حول أفضل السياسات لتحقيق هذه الأهداف قد توقفت. ولا تقل أهمية الأهداف الملموسة عن أهمية الأهداف المتفق عليها بين الطرفين.
لا يزال أمام صناع السياسة فرصة للعودة إلى المسار الصحيح خلال جولة جديدة من المحادثات الدولية في لندن هذا الشهر حول إزالة الكربون عن النقل البحري العالمي. هناك، يدرس مندوبو المنظمة البحرية الدولية مجموعة واسعة من خيارات السياسة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
على سبيل المثال، اقترحت الدنمارك وألمانيا وإسبانيا لوائح صارمة وشفافة حول "الكفاءة التشغيلية" يمكنها التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 43٪ بحلول عام 2030. ويعني هذا بالقيمة الحقيقية منع تراكم 3.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إغلاق 98 محطة طاقة تعمل بالفحم.
هناك أيضا اقتراحات أضعف على الطاولة. الأول تقدمت به اليابان والنرويج، ومن شأنه أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الشحن بنسبة 1-6٪ فقط بحلول عام 2030، مع السماح في الوقت نفسه بالانبعاثات في النمو فوق مستوياتها الحالية.
بالنظر إلى المطالب العامة المتزايدة باستمرار للعمل المناخي - ناهيك عن البيانات الجديدة التي تشير إلى وتيرة وشدة تغير المناخ - فإن النهج الضعيف ببساطة ليس جيدًا بما فيه الكفاية. إضافة إلى ذلك، فإن لوائح الكفاءة الصارمة لن تجعل التجارة أكثر تكلفة، كما يزعم بعض المنتقدين، لأنها ستقود المشغلين إلى شراء المزيد من السفن ذات الكفاءة في استهلاك الوقود. يعد الوقود الآن أكبر نفقات التشغيل في مجال الشحن، مما يعني أن الجهات التي تبنت التقنيات في وقت مبكر والتي تقلل من تكاليف الوقود يمكن أن توفر معدلات شحن أفضل وتحقيق ميزة تنافسية.
إن أسطول الشحن الأكثر كفاءة لن يجعل التجارة الدولية أقل اعتمادًا على النفط فقط ؛ كما أنه سيساعد على عزل أسعار الشحن ضد ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، مثل تلك التي أدت إلى زعزعة استقرار أعمال الشغب الغذائية في جميع أنحاء العالم في عام 2008.
على أي حال، فإن الصناعة تسبق الحكومات في هذه القضية. في اجتماع عُقد مؤخرًا في صناعة الشحن، ركز ممثلو الصناعة بشكل صارم على مسألة كيفية تشغيل "التجارة العالمية دون استخدام الوقود الأحفوري". وعلاوة على ذلك، التزمت العديد من شركات الشحن الكبرى بالفعل بتسويق سفن كاملة الحجم خالية من الكربون على أساس تجاري عن طريق البحر بحلول عام 2030.
إلى جانب هذه الجهود الحالية، هناك العديد من التقنيات الجديدة الواعدة التي يجري اختبارها، بدءًا من هياكل تشحيم فقاعات الهواء الذكية إلى الدفع بمساعدة الرياح وأنواع الوقود المحايدة للكربون بشكل حاسم. وسوف يولد النقل البحري لهذه الأنواع من الوقود استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
أخيرًا، التزمت البنوك التي تمثل أكثر من 20٪ من إجمالي القروض لقطاع الشحن بالكشف عن كثافة الكربون في قروضها كل عام، باستخدام الشفافية لدفع رأس المال نحو المزيد من القروض.
من الواضح أن القطاع الخاص بدأ يتحرك في هذا الاتجاه.والآن، يتعين على الحكومات المجتمعة في قمة المنظمة البحرية الدولية في لندن أن تفعل الشيء نفسه، من خلال دعم تدابير واضحة وشفافة وطموحة على المدى القصير للحد من الانبعاثات. ويمكن لهذه التدابير وحدها خلق حوافز للاستثمار في تكنولوجيات الكربون الصفري والتجارة الخالية من الكربون على المدى الطويل.
ترجمة: موحى الناجي Translated by: Moha Ennaji
باريس - تتميز معظم مناقشات التجارة حاليًا بكلمات "الحرب" أو "التعريفة" أو "ترامب". لكن انظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية وستلاحظ التأسيس لنظام تجاري عالمي متعاون وصحي ومستدام.
بدأت صناعة الشحن العالمية ، التي تحمل 90٪ من إجمالي التجارة العالمية من حيث الحجم ، في إدراك الحاجة الملحة لتغير المناخ ، وتتخذ خطوات لتقليل آثارها البيئية. في الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 ، سيتم تفعيل معايير الوقود الأنظف للشحن على مستوى العالم. بعد أكثر من عقد من المفاوضات ، وافقت حكومات الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) على "غطاء عالمي جديد للكبريت" ، مما يدل على أن تعددية الأطراف لا تزال ممكنة. ستخضع طريقة تشغيل سفن
الشحن الآن للتغيير على نطاق التحول من الفحم إلى النفط كما كان عليه الحال منذ قرن مضى.
بموجب اتفاق المنظمة البحرية الدولية ، سوف تكون هناك حاجة لصناعة النقل البحري للحد من ثاني أكسيد الكبريت وتلوث أكسيد النيتروز على نطاق واسع. من بين أمور أخرى، تضمن هذه السياسة إتاحة الفرصة لملايين الأطفال حول العالم للعيش حياة صحية بامتياز. بمرور الوقت، علمنا أن ملوثات الهواء هذه يمكن أن يكون لها تأثير ضار، ليس فقط على قلوبنا ورئتينا، ولكن أيضًا على نمو المخ. الآن بعد أن بدأ سريان الحد الأقصى، سنستفيد قريبًا من الآثار غير العادية لتوزيعات الصحة العالمية الجديدة الدائمة. نتوقع صدور بيانات في السنوات المقبلة تشير إلى انخفاض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين النتائج التعليمية من جميع أنحاء العالم.
في غضون ذلك، ستتعاون الحكومات على اتخاذ تدابير إضافية للحد من التأثير البيئي والمناخي لنظام التجارة البحرية العالمية. هذه الجهود ضرورية للوصول إلى الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ 2015. كما هو الحال، فإن قطاع الشحن، المصنف إلى جانب البلدان، هو سادس أكبر بلد على مستوى العالم في إصدار الغازات الدفيئة (GHG).
والخبر السار هو أنه بموجب اتفاقية IMO الطموحة المبرمة في العام الماضي، يجب على قطاع الشحن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى "على الأقل" نصف مستوياتها الحالية بحلول عام 2050 ، مع اتخاذ خطوات للبدء في خفض الانبعاثات قبل عام 2023. والخبر السيئ هو أن المناقشات حول أفضل السياسات لتحقيق هذه الأهداف قد توقفت. ولا تقل أهمية الأهداف الملموسة عن أهمية الأهداف المتفق عليها بين الطرفين.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لا يزال أمام صناع السياسة فرصة للعودة إلى المسار الصحيح خلال جولة جديدة من المحادثات الدولية في لندن هذا الشهر حول إزالة الكربون عن النقل البحري العالمي. هناك، يدرس مندوبو المنظمة البحرية الدولية مجموعة واسعة من خيارات السياسة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
على سبيل المثال، اقترحت الدنمارك وألمانيا وإسبانيا لوائح صارمة وشفافة حول "الكفاءة التشغيلية" يمكنها التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 43٪ بحلول عام 2030. ويعني هذا بالقيمة الحقيقية منع تراكم 3.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إغلاق 98 محطة طاقة تعمل بالفحم.
هناك أيضا اقتراحات أضعف على الطاولة. الأول تقدمت به اليابان والنرويج، ومن شأنه أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الشحن بنسبة 1-6٪ فقط بحلول عام 2030، مع السماح في الوقت نفسه بالانبعاثات في النمو فوق مستوياتها الحالية.
بالنظر إلى المطالب العامة المتزايدة باستمرار للعمل المناخي - ناهيك عن البيانات الجديدة التي تشير إلى وتيرة وشدة تغير المناخ - فإن النهج الضعيف ببساطة ليس جيدًا بما فيه الكفاية. إضافة إلى ذلك، فإن لوائح الكفاءة الصارمة لن تجعل التجارة أكثر تكلفة، كما يزعم بعض المنتقدين، لأنها ستقود المشغلين إلى شراء المزيد من السفن ذات الكفاءة في استهلاك الوقود. يعد الوقود الآن أكبر نفقات التشغيل في مجال الشحن، مما يعني أن الجهات التي تبنت التقنيات في وقت مبكر والتي تقلل من تكاليف الوقود يمكن أن توفر معدلات شحن أفضل وتحقيق ميزة تنافسية.
إن أسطول الشحن الأكثر كفاءة لن يجعل التجارة الدولية أقل اعتمادًا على النفط فقط ؛ كما أنه سيساعد على عزل أسعار الشحن ضد ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، مثل تلك التي أدت إلى زعزعة استقرار أعمال الشغب الغذائية في جميع أنحاء العالم في عام 2008.
على أي حال، فإن الصناعة تسبق الحكومات في هذه القضية. في اجتماع عُقد مؤخرًا في صناعة الشحن، ركز ممثلو الصناعة بشكل صارم على مسألة كيفية تشغيل "التجارة العالمية دون استخدام الوقود الأحفوري". وعلاوة على ذلك، التزمت العديد من شركات الشحن الكبرى بالفعل بتسويق سفن كاملة الحجم خالية من الكربون على أساس تجاري عن طريق البحر بحلول عام 2030.
إلى جانب هذه الجهود الحالية، هناك العديد من التقنيات الجديدة الواعدة التي يجري اختبارها، بدءًا من هياكل تشحيم فقاعات الهواء الذكية إلى الدفع بمساعدة الرياح وأنواع الوقود المحايدة للكربون بشكل حاسم. وسوف يولد النقل البحري لهذه الأنواع من الوقود استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
أخيرًا، التزمت البنوك التي تمثل أكثر من 20٪ من إجمالي القروض لقطاع الشحن بالكشف عن كثافة الكربون في قروضها كل عام، باستخدام الشفافية لدفع رأس المال نحو المزيد من القروض.
من الواضح أن القطاع الخاص بدأ يتحرك في هذا الاتجاه.والآن، يتعين على الحكومات المجتمعة في قمة المنظمة البحرية الدولية في لندن أن تفعل الشيء نفسه، من خلال دعم تدابير واضحة وشفافة وطموحة على المدى القصير للحد من الانبعاثات. ويمكن لهذه التدابير وحدها خلق حوافز للاستثمار في تكنولوجيات الكربون الصفري والتجارة الخالية من الكربون على المدى الطويل.
ترجمة: موحى الناجي Translated by: Moha Ennaji