أثينا ــ كان كل برنامج اقتصادي فرضه الدائنون على اليونان منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2009 يقوم على ادعاء مركزي متغطرس مفاده أن الإصلاحات البنيوية، إذا صيغت بجرأة ونفذت بدقة، من شأنها أن تجلب التعافي الاقتصادي السريع. وقد توقعت المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي أن يكون التقشف المالي مكلفاً عندما يتعلق الأمر بالدخول وتشغيل العمالة ــ وإن كانت هذه المؤسسات قللت إلى حد كبير من تقديرها لحجم هذه التكلفة. ولكنها زعمت أن الإصلاحات الداعمة للسوق التي طال انتظارها (والمطلوبة بشدة) من شأنها أن تسفر عن دفعة تعويضية قوية للاقتصاد اليوناني.
أثينا ــ كان كل برنامج اقتصادي فرضه الدائنون على اليونان منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2009 يقوم على ادعاء مركزي متغطرس مفاده أن الإصلاحات البنيوية، إذا صيغت بجرأة ونفذت بدقة، من شأنها أن تجلب التعافي الاقتصادي السريع. وقد توقعت المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي أن يكون التقشف المالي مكلفاً عندما يتعلق الأمر بالدخول وتشغيل العمالة ــ وإن كانت هذه المؤسسات قللت إلى حد كبير من تقديرها لحجم هذه التكلفة. ولكنها زعمت أن الإصلاحات الداعمة للسوق التي طال انتظارها (والمطلوبة بشدة) من شأنها أن تسفر عن دفعة تعويضية قوية للاقتصاد اليوناني.