عقود عادلة من أجل الدول الفقيرة

إن العديد من البلدان في أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وشرق أوروبا، ومناطق أخرى من العالم، تبادر الآن إلى إلغاء العقود التي أبرمتها مع المؤسسات متعددة الجنسيات، أو تعيد التفاوض معها فيما يتصل بتنفيذ هذه العقود. ومن المرجح أن تحذو حذوها دول أخرى. والتكاليف قد تكون باهظة. فربما تحصل الحكومات على شروط أفضل، إلا أنها قد تتورط أيضاً في نزاعات استثمارية دولية، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى تخوف المستثمرين الآخرين. وبالنسبة للشركات فإن إعادة التفاوض على العقود يعني عدم اليقين والانقطاع المحتمل للإنتاج والعائدات.