ميلانو ــ عادت قضية إلغاء الضوابط التنظيمية إلى رواج من جديد على جانبي الأطلسي. فهي تشكل بندا رئيسيا في أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يُـلزِم أحد أوامره التنفيذية الوكالات الحكومية بإلغاء عشرة قيود تنظيمية مقابل كل قيد تنظيمي جديد تُـدخِـله. هذه القضية أيضا من أولويات المفوضية الأوروبية، التي تعهدت بتقليل "الأعباء الإدارية" بنسبة 25% على الأقل. وتنتشر هذه المسألة في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك غلافمجلة الإيكونيميست. ولكن هل يكون إلغاء الضوابط التنظيمية حقا نعمة للقدرة التنافسية الاقتصادية كما يدّعي أنصاره؟
ميلانو ــ عادت قضية إلغاء الضوابط التنظيمية إلى رواج من جديد على جانبي الأطلسي. فهي تشكل بندا رئيسيا في أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يُـلزِم أحد أوامره التنفيذية الوكالات الحكومية بإلغاء عشرة قيود تنظيمية مقابل كل قيد تنظيمي جديد تُـدخِـله. هذه القضية أيضا من أولويات المفوضية الأوروبية، التي تعهدت بتقليل "الأعباء الإدارية" بنسبة 25% على الأقل. وتنتشر هذه المسألة في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك غلافمجلة الإيكونيميست. ولكن هل يكون إلغاء الضوابط التنظيمية حقا نعمة للقدرة التنافسية الاقتصادية كما يدّعي أنصاره؟