أثينا ــ إن صفقة إنقاذ قبرص تشكل نقطة تحول في أزمة منطقة اليورو الجارية، لأن المسؤولية عن حل مشاكل البنوك تحولت من دافعي الضرائب إلى المستثمرين والمودعين في القطاع الخاص. ولكن فرض خسائر كبيرة على المودعين في البنوك القبرصية يخالف ضمانة التأمين على الودائع التي تشكل جزءاً من الاتحاد المصرفي الأوروبي المقترح، في حين يؤدي فرض الضوابط على رأس المال إلى المزيد من تآكل الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. تُرى هل يعني كل هذا أن أوروبا تطارد ذيلها.
أثينا ــ إن صفقة إنقاذ قبرص تشكل نقطة تحول في أزمة منطقة اليورو الجارية، لأن المسؤولية عن حل مشاكل البنوك تحولت من دافعي الضرائب إلى المستثمرين والمودعين في القطاع الخاص. ولكن فرض خسائر كبيرة على المودعين في البنوك القبرصية يخالف ضمانة التأمين على الودائع التي تشكل جزءاً من الاتحاد المصرفي الأوروبي المقترح، في حين يؤدي فرض الضوابط على رأس المال إلى المزيد من تآكل الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. تُرى هل يعني كل هذا أن أوروبا تطارد ذيلها.