نيويورك ــ تواجه الجزر المرجانية الـمُـشـمِـسة والشعاب المرجانية في جزر المالديف خطرا يهدد وجودها. إذ يعيش 80% من سكان البلاد على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ولهذا فقد تصبح جزر عديدة منها غير صالحة للسكنى لأن تغير المناخ يتسبب في ارتفاع مستوى المحيط. وبحلول نهاية هذا القرن، قد يضطر نصف مليون شخص إلى النزوح. تتصدى جزر المالديف لهذا التهديد بمجموعة من مبادرات التكيف المبدعة، من استعادة صحة الشعاب المرجانية إلى أنظمة الطاقة الشمسية العائمة. لكن ثمن البقاء على قيد الحياة ليس زهيدا.
تجني جزر المالديف قسما كبيرا من إيراداتها من السياحة الفاخرة. ولهذا فقد تضررت بشدة، مثلها في ذلك كمثل بلدان أخرى عديدة، من جائحة كوفيد-19، الذي تسببت في توقف جزء كبير من حركة السفر العالمية. ولكن في عام 2021، عندما بدأ تخفيف القيود، عمل انتعاش السياحة القوي على تغذية التعافي الاقتصادي القوي في جزر المالديف، مع الوعد بالعودة إلى نمو ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.
لكن هذا التعافي توقف بسبب خفضين متتاليين للتصنيف الائتماني ــ أولا من جانب وكالة موديز ثم وكالة فيتش ــ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد. بلغ معدل القسيمة على أحدث السندات التي أصدرتها جزر المالديف عام 2021 نحو 9.875% وكان عائدها10.5%. منذ ذلك الحين، تجاوزت عائدات السندات 20% ــ وهذا انعكاس لتصورات المستثمرين لمخاطر أعلى. نتيجة لهذا، أُقصيت المالديف فعليا عن الأسواق الدولية. ولم تصدر سندا لتمويل برامجها التنموية منذ2021.
والمالديف ليست وحدها في هذا. أثناء الجائحة، واجهت إحدى عشرة من الدول الجزرية الصغيرة النامية الست عشرة المصنفة ــ المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ ــ خفض التصنيف الائتماني أو توقعات ائتمانية سلبية من قبل واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز. وهذا ينذر بكارثة تهدد جهود التنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ.
كان استخدام التصنيفات الائتمانية كمقياس نهائي للجدارة الائتمانية لأي بلد معروفا منذ فترة طويلة على أنه تهديد للاستقرار المالي، وخاصة في الجنوب العالمي. يخلف تخفيض التصنيف الائتماني تأثيرا هائلا، فيشعل شرارة عمليات بيع واسعة النطاق بأسعار زهيدة، فضلا عن تقلبات السوق، في لحظة حيث تكون قدرة البلدان على تحمل مثل هذه التكاليف عند أدنى مستوياتها. بيد أن صناعة التصنيف الائتماني ذاتها ليست شفافة ولا تنافسية.
وجدت دراسة حديثة أجرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خُـفِّـضَ أثناء الجائحة بما مجموعه 125 درجة، في حين خُـفِّـضَ تصنيف الاقتصادات المتقدمة ــ التي تراكمت لديها الديون بسرعة أكبر ــ بمقدار ست درجات فقط. ربما يعكس هذا جزئيا حقيقة مفادها أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تُـنَـظَّـم ويُـخـتار موظفوها إلى حد كبير في الشمال العالمي.
علاوة على ذلك، تتشكل قرارات التصنيف غالبا وفقا لتحيزات إيديولوجية ــ مثل الاعتقاد بأن التدخل الحكومي في الاقتصاد يؤدي تلقائيا إلى تقويض النمو والكفاءة ــ وليس العوامل التي تشكل أهمية في ما يتصل باستدامة الديون: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ترصد تقييمات الائتمان السيادي المخاطر المرتبطة بالمناخ بشكل غير مباشر، من خلال النتائج البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة والإدارة، لكن الجهود الرامية إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ تكون موضع تجاهل، على الرغم من التأثيرات المهمة التي تخلفها على القدرة على تحمل الديون.
تُعَد الدول الجزرية الصغيرة النامية بين الدول الأكثر مديونية في العالم: في عام 2020، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول 82.5%، ومن المنتظر أن يظل أعلى من 70% حتى عام 2025. يشكل تغير المناخ سببا مهما وراء ذلك. وكما أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2018، فقد أدى التعرض للمخاطر المناخية إلى ارتفاع متوسط تكلفة الديون في عينة من الاقتصادات النامية بمقدار 117 نقطة أساس على مدار العقد السابق، مما أجبرها على دفع 40 مليار دولار في هيئة مدفوعات فائدة إضافية. وقد توقع بعض المراقبين أن يزيد هذا العبء على مدار العقد المقبل بنحو 146 إلى 168 مليار دولار.
هذا من شأنه أن يدفع الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى كارثة محققة. إذا كان لهذه البلدان أن تظل فوق الماء (حرفيا)، فيجب أن تكون قادرة على الاستثمار في اللبنات الأساسية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتنمية: البشر، والبنية الأساسية، والطاقة، والأمن الغذائي. لكن تكاليف خدمة ديونها هائلة بالفعل ــ أكبر كثيرا من تمويل العمل المناخي المحدود الذي تتلقاه من خلال الاتفاقيات العالمية. في الفترة من 2016 إلى 2020، تلقت الدول الجزرية الصغيرة النامية 9.42 مليار دولار في هيئة تمويل للتنمية والعمل المناخي لتعزيز قدرتها على الصمود، غير أنها دفعت 26.6 مليار دولار لدائنين خارجيين.
ما يزيد الطين بلة أن الخيارات المتاحة للدول الجزرية الصغيرة النامية لإعادة هيكلة ديونها قليلة ــ وخاصة بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني. من الجدير بالذكر أن البلدان المشاركة في إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجات الديون التي تتجاوز حدود مبادرة تعليق خدمة الديون تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني. لا عجب إذن أن ثلاث دول مؤهلة فقط تقدمت حتى الآن بطلب للحصول على إعفاء بموجب الإطار المشترك. إن خفض تصنيف البلدان في حين تحاول إعادة التفاوض على ديونها ــ التي يحتفظ بنصفها تقريبا حاملو سندات من القطاع الخاص ــ يوجه إليها ضربة مدمرة، لأنه يؤدي إلى تضاعف الحواجز المرتفعة بالفعل والتي تحول بينها والوصول إلى أسواق الائتمان الدولية.
من الواضح أن الدول الآمنة المزدهرة القادرة على التكيف مع تغير المناخ أفضل بالنسبة لبقية العالم ــ بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص وحكومات الاقتصادات المتقدمة ــ من الدول غير المستقرة المثقلة بالديون والتي تعاني من اضطرابات وخسائر بشرية وبيئية واسعة النطاق. إذا كان للتصنيفات الائتمانية أن تظل مقياسا للسوق، فلابد وأن تكون شفافة وعادلة وبنّـاءة.
لتحقيق هذه الغاية، دعا مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن حق إلى تعليق التصنيفات الائتمانية أثناء الأزمات. ينبغي لوكالات التصنيف الائتماني أيضا أن توقف نشر المراجعات أثناء فترات الاضطرابات، للسماح للأسواق بالتكيف مع الأساسيات المتغيرة.
من الممكن معالجة تحيزات وكالات التصنيف الائتماني الأيديولوجية وافتقارها إلى الشفافية من خلال إضفاء طابع لا مركزي عليها أو إنشاء وكالات تصنيف إقليمية أو متعددة الأطراف. أخيرا، ينبغي لوكالات التصنيف الائتماني أن تتبادل الإرشادات حول مدى تناسب المخاطر المناخية وجهود التكيف مع منهجياتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتصنيف ديون الكيانات السيادية.
كما أُصـلِـح نظام التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 من خلال قانون دود-فرانك، لابد من تحسين عمل وكالات التصنيف الائتماني في الاستجابة للتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية الآن. الواقع أن هذه البلدان، المبتلاة بالحرائق والفيضانات المرتبطة بأزمة مناخية لم يكن لها يد في خلقها، تستحق الدعم، وليس العقاب.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
نيويورك ــ تواجه الجزر المرجانية الـمُـشـمِـسة والشعاب المرجانية في جزر المالديف خطرا يهدد وجودها. إذ يعيش 80% من سكان البلاد على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ولهذا فقد تصبح جزر عديدة منها غير صالحة للسكنى لأن تغير المناخ يتسبب في ارتفاع مستوى المحيط. وبحلول نهاية هذا القرن، قد يضطر نصف مليون شخص إلى النزوح. تتصدى جزر المالديف لهذا التهديد بمجموعة من مبادرات التكيف المبدعة، من استعادة صحة الشعاب المرجانية إلى أنظمة الطاقة الشمسية العائمة. لكن ثمن البقاء على قيد الحياة ليس زهيدا.
تجني جزر المالديف قسما كبيرا من إيراداتها من السياحة الفاخرة. ولهذا فقد تضررت بشدة، مثلها في ذلك كمثل بلدان أخرى عديدة، من جائحة كوفيد-19، الذي تسببت في توقف جزء كبير من حركة السفر العالمية. ولكن في عام 2021، عندما بدأ تخفيف القيود، عمل انتعاش السياحة القوي على تغذية التعافي الاقتصادي القوي في جزر المالديف، مع الوعد بالعودة إلى نمو ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.
لكن هذا التعافي توقف بسبب خفضين متتاليين للتصنيف الائتماني ــ أولا من جانب وكالة موديز ثم وكالة فيتش ــ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد. بلغ معدل القسيمة على أحدث السندات التي أصدرتها جزر المالديف عام 2021 نحو 9.875% وكان عائدها10.5%. منذ ذلك الحين، تجاوزت عائدات السندات 20% ــ وهذا انعكاس لتصورات المستثمرين لمخاطر أعلى. نتيجة لهذا، أُقصيت المالديف فعليا عن الأسواق الدولية. ولم تصدر سندا لتمويل برامجها التنموية منذ2021.
والمالديف ليست وحدها في هذا. أثناء الجائحة، واجهت إحدى عشرة من الدول الجزرية الصغيرة النامية الست عشرة المصنفة ــ المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ ــ خفض التصنيف الائتماني أو توقعات ائتمانية سلبية من قبل واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز. وهذا ينذر بكارثة تهدد جهود التنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ.
كان استخدام التصنيفات الائتمانية كمقياس نهائي للجدارة الائتمانية لأي بلد معروفا منذ فترة طويلة على أنه تهديد للاستقرار المالي، وخاصة في الجنوب العالمي. يخلف تخفيض التصنيف الائتماني تأثيرا هائلا، فيشعل شرارة عمليات بيع واسعة النطاق بأسعار زهيدة، فضلا عن تقلبات السوق، في لحظة حيث تكون قدرة البلدان على تحمل مثل هذه التكاليف عند أدنى مستوياتها. بيد أن صناعة التصنيف الائتماني ذاتها ليست شفافة ولا تنافسية.
وجدت دراسة حديثة أجرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خُـفِّـضَ أثناء الجائحة بما مجموعه 125 درجة، في حين خُـفِّـضَ تصنيف الاقتصادات المتقدمة ــ التي تراكمت لديها الديون بسرعة أكبر ــ بمقدار ست درجات فقط. ربما يعكس هذا جزئيا حقيقة مفادها أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تُـنَـظَّـم ويُـخـتار موظفوها إلى حد كبير في الشمال العالمي.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
علاوة على ذلك، تتشكل قرارات التصنيف غالبا وفقا لتحيزات إيديولوجية ــ مثل الاعتقاد بأن التدخل الحكومي في الاقتصاد يؤدي تلقائيا إلى تقويض النمو والكفاءة ــ وليس العوامل التي تشكل أهمية في ما يتصل باستدامة الديون: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ترصد تقييمات الائتمان السيادي المخاطر المرتبطة بالمناخ بشكل غير مباشر، من خلال النتائج البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة والإدارة، لكن الجهود الرامية إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ تكون موضع تجاهل، على الرغم من التأثيرات المهمة التي تخلفها على القدرة على تحمل الديون.
تُعَد الدول الجزرية الصغيرة النامية بين الدول الأكثر مديونية في العالم: في عام 2020، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول 82.5%، ومن المنتظر أن يظل أعلى من 70% حتى عام 2025. يشكل تغير المناخ سببا مهما وراء ذلك. وكما أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2018، فقد أدى التعرض للمخاطر المناخية إلى ارتفاع متوسط تكلفة الديون في عينة من الاقتصادات النامية بمقدار 117 نقطة أساس على مدار العقد السابق، مما أجبرها على دفع 40 مليار دولار في هيئة مدفوعات فائدة إضافية. وقد توقع بعض المراقبين أن يزيد هذا العبء على مدار العقد المقبل بنحو 146 إلى 168 مليار دولار.
هذا من شأنه أن يدفع الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى كارثة محققة. إذا كان لهذه البلدان أن تظل فوق الماء (حرفيا)، فيجب أن تكون قادرة على الاستثمار في اللبنات الأساسية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتنمية: البشر، والبنية الأساسية، والطاقة، والأمن الغذائي. لكن تكاليف خدمة ديونها هائلة بالفعل ــ أكبر كثيرا من تمويل العمل المناخي المحدود الذي تتلقاه من خلال الاتفاقيات العالمية. في الفترة من 2016 إلى 2020، تلقت الدول الجزرية الصغيرة النامية 9.42 مليار دولار في هيئة تمويل للتنمية والعمل المناخي لتعزيز قدرتها على الصمود، غير أنها دفعت 26.6 مليار دولار لدائنين خارجيين.
ما يزيد الطين بلة أن الخيارات المتاحة للدول الجزرية الصغيرة النامية لإعادة هيكلة ديونها قليلة ــ وخاصة بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني. من الجدير بالذكر أن البلدان المشاركة في إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجات الديون التي تتجاوز حدود مبادرة تعليق خدمة الديون تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني. لا عجب إذن أن ثلاث دول مؤهلة فقط تقدمت حتى الآن بطلب للحصول على إعفاء بموجب الإطار المشترك. إن خفض تصنيف البلدان في حين تحاول إعادة التفاوض على ديونها ــ التي يحتفظ بنصفها تقريبا حاملو سندات من القطاع الخاص ــ يوجه إليها ضربة مدمرة، لأنه يؤدي إلى تضاعف الحواجز المرتفعة بالفعل والتي تحول بينها والوصول إلى أسواق الائتمان الدولية.
من الواضح أن الدول الآمنة المزدهرة القادرة على التكيف مع تغير المناخ أفضل بالنسبة لبقية العالم ــ بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص وحكومات الاقتصادات المتقدمة ــ من الدول غير المستقرة المثقلة بالديون والتي تعاني من اضطرابات وخسائر بشرية وبيئية واسعة النطاق. إذا كان للتصنيفات الائتمانية أن تظل مقياسا للسوق، فلابد وأن تكون شفافة وعادلة وبنّـاءة.
لتحقيق هذه الغاية، دعا مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن حق إلى تعليق التصنيفات الائتمانية أثناء الأزمات. ينبغي لوكالات التصنيف الائتماني أيضا أن توقف نشر المراجعات أثناء فترات الاضطرابات، للسماح للأسواق بالتكيف مع الأساسيات المتغيرة.
من الممكن معالجة تحيزات وكالات التصنيف الائتماني الأيديولوجية وافتقارها إلى الشفافية من خلال إضفاء طابع لا مركزي عليها أو إنشاء وكالات تصنيف إقليمية أو متعددة الأطراف. أخيرا، ينبغي لوكالات التصنيف الائتماني أن تتبادل الإرشادات حول مدى تناسب المخاطر المناخية وجهود التكيف مع منهجياتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتصنيف ديون الكيانات السيادية.
كما أُصـلِـح نظام التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 من خلال قانون دود-فرانك، لابد من تحسين عمل وكالات التصنيف الائتماني في الاستجابة للتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية الآن. الواقع أن هذه البلدان، المبتلاة بالحرائق والفيضانات المرتبطة بأزمة مناخية لم يكن لها يد في خلقها، تستحق الدعم، وليس العقاب.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel