برلين ــ بعد بضعة أسابيع من ظهور أولى حالات مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) خارج الصين، أطلقت كوريا الجنوبية نظاما لإذاعة الملامح الدقيقة وتحركات الأفراد الذين ثبت إصابتهم بالمرض. ثم سارعت دول آسيوية وأوروبية أخرى إلى تطوير أنظمة "التعقب والتتبع" بدرجات متفاوتة من النجاح والاهتمام بالقضايا الأخلاقية المصاحبة.
كان هذا الزخم القوي مفهوما: فإذا كانت الأنظمة القائمة بالفعل قادرة على إنقاذ آلاف الأرواح، لماذا إذن لا تستخدمها البلدان؟ ولكن في اندفاعها لمكافحة الجائحة، لم تهتم المجتمعات كثيرا بالكيفية التي يمكن بها تقديم مثل هذه الخطط بين عشية وضحاها تقريبا، وما ينبغي لنا أن نتوقع حدوثه بعد ذلك.
من المؤكد أن نظام التعقب والتتبع الذي تبنته كوريا الجنوبية تسبب بالفعل في توليد قدر كبير من المناقشات والمحاورات. في البداية، كان ذلك بسبب تجاوز النظام للخطوط الأخلاقية من خلال إرسال رسائل نصية بالتحركات الدقيقة للأفراد الذين ثبت إصابتهم بكوفيد-19 للسكان المحليين الآخرين، والكشف عن الزيارات إلى حانات الكاريوكي، وفنادق الإقامة القصيرة، ونوادي المثليين، على سبيل المثال.
لكن النظام الكوري الجنوبي يبرز أيضا لأنه يربط بيانات موقع الهاتف المحمول بسجلات السفر الفردية، والبيانات الصحية، ولقطات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تديرها الشرطة، والبيانات من عشرات شركات بطاقات الائتمان. ثم يجري تحليل كل هذه المعلومات بواسطة مركز مقاصة للبيانات جرى تطويره في الأصل للمدن الذكية في كوريا الجنوبية. ومن خلال إزالة حواجز الموافقات البيروقراطية، يُـقال إن هذا النظام نجح في تقليص زمن تتبع الاتصال من يوم واحد إلى عشر دقائق فقط.
حَـذَّرَ المدافعون عن الخصوصية والأمن الرقمي لسنوات من الترابط بين مصادر بعينها للبيانات الخاصة والمصادر العامة للبيانات. لكن الجائحة أظهرت للمرة الأولى كيف يمكن بسهولة تحويل هذه التدفقات من البيانات نحو هيئة مركزية وربطها بالطلب ــ ليس فقط في كوريا الجنوبية، بل في مختلف أنحاء العالم.
الحقيقة المزعجة هنا هي أننا كنا نشيد البنية الأساسية لجمع بيانات سلوكية شديدة الخصوصية على نطاق عالمي لبعض الوقت. تتتبع الكاتبة شوشانا زوبوف منشأ "رأسمالية المراقبة" هذه إلى توسع القوى الأمنية للدول في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
عملت نماذج الأعمال القائمة على البيانات على دعم العناصر الأساسية لهذه البنية الأساسية: الهواتف الذكية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والمال الرقمي، والقياسات الحيوية، والتعلم الآلي. وكانت الغَـلَـبة لمنفعة هذه النماذج وكفاءتها ــ الوعد الذي تقدمه من خلال القيام بقدر أكبر من العمل بالاستعانة بقدر أقل من الموارد ــ على المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء. لكن تبنينا السريع المتفائل للتكنولوجيات الرقمية لم يترك لنا سوى القليل من الوقت وقِلة من الأسباب التي قد تحملنا على التفكير في العواقب المترتبة على الوصل بين كل هذه النقاط.
على الرغم من أن وسائل الإعلام تشير عادة إلى المبادرات التكنولوجية المرتبطة بالجائحة على أنها "فائقة الحداثة"، فإن أقل القليل مما يدور حولها جديد حقا ــ ربما باستثناء ظهورها على نحو متزايد. الواقع أن تتبع التحركات البشرية على المستويين الفردي والعالمي يكمن في صميم عمل العديد من الشركات الراسخة. على سبيل المثال، تقدم تقارير التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 مجموعة مذهلة من البيانات من المستخدم إلى مستوى المدينة أو الدولة ــ فتُـظـهِـر من يبقى في البيت، ومن يذهب إلى العمل، وكيف تغيرت هذه الأنماط في ظل الإغلاق.
ينطبق الشيء ذاته على البيانات حول ما نشتري وكيف نتصرف كأفراد وجماعات. إن تتبع الأنماط السلوكية الفردية على نطاق كبير أمر شديد الأهمية لمجال التشغيل الآلي (الأتمتة) حتى أن عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة والتي تشمل أكثر من أربعة مليارات شخص تسببت في إرباك نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما أدى بدوره إلى تعطيل خوارزميات الكشف عن الاحتيال وتضليل أنظمة إدارة سلاسل الإمداد.
كان ظهور البيانات السلوكية العام على هذا النحو المفاجئ ليستحث شكلا من أشكال اليقظة العامة. فقد تسبب ما كشف عنه إدوارد سنودن في حمل الناس على إدراك حقيقة مفادها أن مكالماتهم على سكايب ورسائل البريد الإلكتروني تخضع للمراقبة باسم مكافحة الإرهاب، كم سلطت فضيحة كمبريدج أناليتيكا في المملكة المتحدة الضوء على بيع واستخدام البيانات الشخصية بقصد الاستهداف السياسي على مستوى الأفراد.
وبشكل خاص، كانت أزمة كوفيد-19 لتوضح كيف تروي البيانات السلوكية قصصا حول ما نقوم به في كل دقيقة من اليوم، ولماذا يشكل هذا أي أهمية. لكننا بدلا من ذلك، قبلنا هذه التكنولوجيات لأننا نتصور ــ على الأقل أثناء الأزمة الحالية ــ أن المقصود منها إلى حد كبير تعزيز الصالح العام الأكبر (حتى في حين نتجاهل مسألة مدى فعاليتها).
لكن عندما تصبح الحدود بين الصحة الخاصة والصحة العامة مشوشة على نحو دائم، فربما تتبدل مشاعرنا بشأن المقايضات التي يُـطــلَب منها القيام بها. وقد نصبح أقل تسامحا مع التتبع السلوكي إذا خضعت اختيارات أنماط الحياة الفردية للمراقبة على نحو مستمر من أجل الصالح الجمعي. إن التكنولوجيات التي من المحتمل أن تساعدنا في إدارة مستقبل ما بعد الجائحة، من أدوات مراقبة محال العمل إلى جوازات السفر الصحية الرقمية الدائمة، ربما تُـخـضِـع أنظمة القيم لدينا لاختبار عصيب. وقد يؤدي هذا إلى خلاف قوي على طول الخطوط الثقافية والسياسية التي ينبغي للتكنولوجيات أن تستغلها وتستفيد منها أو لا ينبغي لها ذلك.
من السهل أن ندير هذه المناقشة بالكامل ضمن إطار المراقبة والخصوصية. لكن هذه ليست القضية الوحيدة المهمة. إن جمع البيانات السلوكية الحميمة على نطاق واسع لا يقوي الشركات الضخمة وحسب بل يعمل أيضا على تمكين وضع نماذج التنبؤ، وأنظمة الإنذار المبكر، وأنظمة الإنفاذ والتحكم على المستويين الوطني والعالمي. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتشكل المستقبل من خلال الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى المجاعات إلى الجوائح والأوبئة. وسوف تلعب التكنولوجيات الرقمية، والبيانات السلوكية البشرية، وعمليات اتخاذ القرار الخوارزمية، دورا متزايد الأهمية في التنبؤ بالأزمات وتخفيفها وإدارتها.
وعلى هذا، ستضطر المجتمعات إلى مواجهة أسئلة صعبة حول كيفية تعاملها مع التحديات التي تتجاوز الحريات المدنية، والتحيزات الضارة، والتمييز، وأشكال عدم المساواة التي تكشف عنها تكنولوجيات جمع البيانات. وسوف نضطر إلى اتخاذ القرار حول من يمتلك رؤى سلوكية وكيف يمكن استخدامها بما يصب في الصالح العام. كما سيكون لزاما عليها أن ندرك أن من يقرر ماذا على أساس هذه البيانات، وأي الأفكار السياسية تحفزه، سيخلق أشكالا جديدة من السلطة والتي سيصاحبها تأثيرات بعيدة المدى على حياتنا.
بينما نضع ثقتنا على نحو متزايد في البيانات الضخمة لحل مشكلات كبرى، فإن السؤال الأكبر الذي يواجهنا ليس ما يمكننا إنجازه باستخدامها، بل ما نحن على استعداد لإنجازه. وما لم نطرح على أنفسنا هذا السؤال، فسوف يأتينا الرد عليه من غيرنا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
برلين ــ بعد بضعة أسابيع من ظهور أولى حالات مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) خارج الصين، أطلقت كوريا الجنوبية نظاما لإذاعة الملامح الدقيقة وتحركات الأفراد الذين ثبت إصابتهم بالمرض. ثم سارعت دول آسيوية وأوروبية أخرى إلى تطوير أنظمة "التعقب والتتبع" بدرجات متفاوتة من النجاح والاهتمام بالقضايا الأخلاقية المصاحبة.
كان هذا الزخم القوي مفهوما: فإذا كانت الأنظمة القائمة بالفعل قادرة على إنقاذ آلاف الأرواح، لماذا إذن لا تستخدمها البلدان؟ ولكن في اندفاعها لمكافحة الجائحة، لم تهتم المجتمعات كثيرا بالكيفية التي يمكن بها تقديم مثل هذه الخطط بين عشية وضحاها تقريبا، وما ينبغي لنا أن نتوقع حدوثه بعد ذلك.
من المؤكد أن نظام التعقب والتتبع الذي تبنته كوريا الجنوبية تسبب بالفعل في توليد قدر كبير من المناقشات والمحاورات. في البداية، كان ذلك بسبب تجاوز النظام للخطوط الأخلاقية من خلال إرسال رسائل نصية بالتحركات الدقيقة للأفراد الذين ثبت إصابتهم بكوفيد-19 للسكان المحليين الآخرين، والكشف عن الزيارات إلى حانات الكاريوكي، وفنادق الإقامة القصيرة، ونوادي المثليين، على سبيل المثال.
لكن النظام الكوري الجنوبي يبرز أيضا لأنه يربط بيانات موقع الهاتف المحمول بسجلات السفر الفردية، والبيانات الصحية، ولقطات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تديرها الشرطة، والبيانات من عشرات شركات بطاقات الائتمان. ثم يجري تحليل كل هذه المعلومات بواسطة مركز مقاصة للبيانات جرى تطويره في الأصل للمدن الذكية في كوريا الجنوبية. ومن خلال إزالة حواجز الموافقات البيروقراطية، يُـقال إن هذا النظام نجح في تقليص زمن تتبع الاتصال من يوم واحد إلى عشر دقائق فقط.
حَـذَّرَ المدافعون عن الخصوصية والأمن الرقمي لسنوات من الترابط بين مصادر بعينها للبيانات الخاصة والمصادر العامة للبيانات. لكن الجائحة أظهرت للمرة الأولى كيف يمكن بسهولة تحويل هذه التدفقات من البيانات نحو هيئة مركزية وربطها بالطلب ــ ليس فقط في كوريا الجنوبية، بل في مختلف أنحاء العالم.
الحقيقة المزعجة هنا هي أننا كنا نشيد البنية الأساسية لجمع بيانات سلوكية شديدة الخصوصية على نطاق عالمي لبعض الوقت. تتتبع الكاتبة شوشانا زوبوف منشأ "رأسمالية المراقبة" هذه إلى توسع القوى الأمنية للدول في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
عملت نماذج الأعمال القائمة على البيانات على دعم العناصر الأساسية لهذه البنية الأساسية: الهواتف الذكية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والمال الرقمي، والقياسات الحيوية، والتعلم الآلي. وكانت الغَـلَـبة لمنفعة هذه النماذج وكفاءتها ــ الوعد الذي تقدمه من خلال القيام بقدر أكبر من العمل بالاستعانة بقدر أقل من الموارد ــ على المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء. لكن تبنينا السريع المتفائل للتكنولوجيات الرقمية لم يترك لنا سوى القليل من الوقت وقِلة من الأسباب التي قد تحملنا على التفكير في العواقب المترتبة على الوصل بين كل هذه النقاط.
على الرغم من أن وسائل الإعلام تشير عادة إلى المبادرات التكنولوجية المرتبطة بالجائحة على أنها "فائقة الحداثة"، فإن أقل القليل مما يدور حولها جديد حقا ــ ربما باستثناء ظهورها على نحو متزايد. الواقع أن تتبع التحركات البشرية على المستويين الفردي والعالمي يكمن في صميم عمل العديد من الشركات الراسخة. على سبيل المثال، تقدم تقارير التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 مجموعة مذهلة من البيانات من المستخدم إلى مستوى المدينة أو الدولة ــ فتُـظـهِـر من يبقى في البيت، ومن يذهب إلى العمل، وكيف تغيرت هذه الأنماط في ظل الإغلاق.
ينطبق الشيء ذاته على البيانات حول ما نشتري وكيف نتصرف كأفراد وجماعات. إن تتبع الأنماط السلوكية الفردية على نطاق كبير أمر شديد الأهمية لمجال التشغيل الآلي (الأتمتة) حتى أن عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة والتي تشمل أكثر من أربعة مليارات شخص تسببت في إرباك نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما أدى بدوره إلى تعطيل خوارزميات الكشف عن الاحتيال وتضليل أنظمة إدارة سلاسل الإمداد.
كان ظهور البيانات السلوكية العام على هذا النحو المفاجئ ليستحث شكلا من أشكال اليقظة العامة. فقد تسبب ما كشف عنه إدوارد سنودن في حمل الناس على إدراك حقيقة مفادها أن مكالماتهم على سكايب ورسائل البريد الإلكتروني تخضع للمراقبة باسم مكافحة الإرهاب، كم سلطت فضيحة كمبريدج أناليتيكا في المملكة المتحدة الضوء على بيع واستخدام البيانات الشخصية بقصد الاستهداف السياسي على مستوى الأفراد.
وبشكل خاص، كانت أزمة كوفيد-19 لتوضح كيف تروي البيانات السلوكية قصصا حول ما نقوم به في كل دقيقة من اليوم، ولماذا يشكل هذا أي أهمية. لكننا بدلا من ذلك، قبلنا هذه التكنولوجيات لأننا نتصور ــ على الأقل أثناء الأزمة الحالية ــ أن المقصود منها إلى حد كبير تعزيز الصالح العام الأكبر (حتى في حين نتجاهل مسألة مدى فعاليتها).
لكن عندما تصبح الحدود بين الصحة الخاصة والصحة العامة مشوشة على نحو دائم، فربما تتبدل مشاعرنا بشأن المقايضات التي يُـطــلَب منها القيام بها. وقد نصبح أقل تسامحا مع التتبع السلوكي إذا خضعت اختيارات أنماط الحياة الفردية للمراقبة على نحو مستمر من أجل الصالح الجمعي. إن التكنولوجيات التي من المحتمل أن تساعدنا في إدارة مستقبل ما بعد الجائحة، من أدوات مراقبة محال العمل إلى جوازات السفر الصحية الرقمية الدائمة، ربما تُـخـضِـع أنظمة القيم لدينا لاختبار عصيب. وقد يؤدي هذا إلى خلاف قوي على طول الخطوط الثقافية والسياسية التي ينبغي للتكنولوجيات أن تستغلها وتستفيد منها أو لا ينبغي لها ذلك.
من السهل أن ندير هذه المناقشة بالكامل ضمن إطار المراقبة والخصوصية. لكن هذه ليست القضية الوحيدة المهمة. إن جمع البيانات السلوكية الحميمة على نطاق واسع لا يقوي الشركات الضخمة وحسب بل يعمل أيضا على تمكين وضع نماذج التنبؤ، وأنظمة الإنذار المبكر، وأنظمة الإنفاذ والتحكم على المستويين الوطني والعالمي. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتشكل المستقبل من خلال الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى المجاعات إلى الجوائح والأوبئة. وسوف تلعب التكنولوجيات الرقمية، والبيانات السلوكية البشرية، وعمليات اتخاذ القرار الخوارزمية، دورا متزايد الأهمية في التنبؤ بالأزمات وتخفيفها وإدارتها.
وعلى هذا، ستضطر المجتمعات إلى مواجهة أسئلة صعبة حول كيفية تعاملها مع التحديات التي تتجاوز الحريات المدنية، والتحيزات الضارة، والتمييز، وأشكال عدم المساواة التي تكشف عنها تكنولوجيات جمع البيانات. وسوف نضطر إلى اتخاذ القرار حول من يمتلك رؤى سلوكية وكيف يمكن استخدامها بما يصب في الصالح العام. كما سيكون لزاما عليها أن ندرك أن من يقرر ماذا على أساس هذه البيانات، وأي الأفكار السياسية تحفزه، سيخلق أشكالا جديدة من السلطة والتي سيصاحبها تأثيرات بعيدة المدى على حياتنا.
بينما نضع ثقتنا على نحو متزايد في البيانات الضخمة لحل مشكلات كبرى، فإن السؤال الأكبر الذي يواجهنا ليس ما يمكننا إنجازه باستخدامها، بل ما نحن على استعداد لإنجازه. وما لم نطرح على أنفسنا هذا السؤال، فسوف يأتينا الرد عليه من غيرنا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali