ومن المرجح أن تعاني الجهود الرامية لنزع السلاح النووي نكسات قبل انقضاء الشهر، نظرا لمجموعة المستشارين الصقور التي تحيط بترمب ــ أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ولهذا السبب، بات مهما أكثر من ذي قبل أن يدعم المجتمع الدولي التزامات المعاهدات القائمة، بدءا من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة عام 1968. لكن تحقيق ذلك يستلزم خوض محادثات صعبة.
دائما ما تكون الاتفاقيات متعددة الأطراف عرضة لثغرات في التطبيق، وهو ما ينطبق على النظام الدولي لمنع الانتشار. فمثلا نجد أنه رغم عدم توقيع إسرائيل والهند على معاهدة منع الانتشار، تعتبر كلتاهما عضوتين مسؤولتين في النادي النووي. ولم تعاقَب إسرائيل قط على قنبلتها، كما تحظى الهند بإعفاء من مجموعة الموردين النووين، فضلا عن توقيعها العديد من الاتفاقيات النووية المدنية مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان.
على الجانب الآخر، نجد أن هناك تغاضيا عن أسلحة باكستان النووية وإن كانت غير مقبولة، فيما يُنظر إلى التسلح النووي الذي تنفذه بالفعل كوريا الشمالية على أنه أمر لا يمكن التسامح معه، أما برنامج إيران النووي، فقد تم تقييده قبل نجاحه في تطوير سلاح.
وفي ظل هذا الإطار المعيب، أصيبت دول كثيرة بالإحباط بسبب رفض المُوقعين على معاهدة منع الانتشار النووي مناقشة مسألة نزع سلاحهم النووي. ورغم إلزام المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي أطرافها بمواصلة المفاوضات "بنية حسنة" لتحقيق منع الانتشار، فإن الدول النووية المصدقة على المعاهدة لا تفسر هذا على أنه حظر يمنعها من امتلاك ترسانة نووية. بل إنها تحتج بأن خفض الأسلحة النووية من شأنه أن يضعف الأمن العالمي، معتمدين في ذلك على عقيدة الردع.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
وتعد معاهدة حظر الأسلحة النووية، والمشهورة "بمعاهدة الحظر"، خطوة مهمة نحو إرساء قاعدة دولية جديدة. كما تمثل أيضا نتاجا منطقيا لإخفاقات معاهدة منع الانتشار. لكن نظرا لتجاوزها معاهدة منع الانتشار من وجهين أساسيين، فقد فجرت معارضة شديدة، حيث تمنع معاهدة الحظر ما يسمى بمعاهدات التشارك النووي، التي تمكن حلفاء الدول النووية من تخزين أسلحة على أراضي تلك الدول، فضلا عن تقويض معاهدة الحظر منطق الردع بتجريم "التهديد باستخدام" الأسلحة النووية.
وإذا أردنا الإبقاء على النظام العالمي لمنع الانتشار حيا قابلا للتطبيق، فلابد من التوفيق بين الرؤى المتعارضة التي تعكسها معاهدة منع الانتشار ومعاهدة الحظر. ولتحقيق ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي الاتفاق على استراتيجية لإرساء نظام عالمي يساعد بموجبه تخفيض المخزون الاحتياطي من الأسلحة النووية على تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لا تعريضه للخطر.
لا شك أن المناقشات بشأن هذا الأمر ستكون شاقة، لكن البديل سيكون أسوأ بكثير من جرح كرامة البعض. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن المعارضة الشديدة لمعاهدة الحظر قد تفجر رد فعل عنيفا من الدول التي تنامى إحباطها من معاهدة منع الانتشار، مما قد يؤدي إلى انسحاب واسع من معاهدة عام 1968. ولا ريب أن مثل هذا الأمر ينطوي على مردود عكسي رهيب. فهو لن يؤدي فقط إلى زعزعة النظام النووي القائم وزيادة شعور دول كثيرة بعدم الأمان، لكنه أيضا سيعمق تشبث الدول المسلحة نوويا بالقنابل التي تمتلكها بالفعل.
ورغم ما يشوبها من عيوب، كانت معاهدة منع الانتشار سببا في استقرار نووي دام أعواما. وحتى الدول التي رفضت التوقيع على المعاهدة كان لها دور في بقائها، سواء أُبرمت معاهدة الحظر أم لم تبرم، نظرا للتداعيات الخطيرة على الأمن العالمي التي قد تنجم عن انهيار معاهدة منع الانتشار. لذا، يجب على كل الأطراف الإسراع بإعادة اكتشاف مصلحتهم المشتركة في تنفيذ نزع نووي عملي وفعال.
ويمكن الجمع بين المعاهدتين في إطار يحد من التهديدات النووية في الأمد القريب، ويخفض عدد الأسلحة النووية في الأمد المتوسط، ويطمح للتخلص من الأسلحة النووية بصورة تامة، قابلة للتحقق وغير قابلة للتراجع على المدى البعيد. وقد رسمت اللجنة الدولية المعنية بمنع الانتشار ونزع السلاح النووي هذا النهج عام 2009، ويجب علينا إحياء نسخة منه اليوم.
سيتضح مصير الاتفاق النووي مع إيران بنهاية هذا الأسبوع، وسيكون رفض ترمب تجديد اعتماده بمثابة مؤشر لوفاة هذا الاتفاق على الأرجح. لكن بغض النظر عن مصير البرنامج النووي لإيران أو كوريا الشمالية، فإن إضعاف معاهدة منع الانتشار النووي ــ التي شكلت أساس النظام النووي العالمي لنصف قرن ــ يمثل التهديد الأكبر بين جميع التهديدات.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
Since the start of the Olympic Summer Games in Paris, Emmanuel Macron has reclaimed the initiative and confronted a political situation that is in many ways unprecedented for a French president. Not only has the center held, but the country may have a return to political stability in its sights.
reflects on the French president's efforts to maintain control after a painful election season.
كانبرا ــ إنها للحظة حاسمة للنظام النووي العالمي. فبحلول الثاني عشر من مايو/أيار، يتحتم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقرير ما إذا كان سيجدد اعتماد الاتفاق النووي مع إيران أم سيعيد فرض العقوبات. وبعدها بأسابيع معدودة، يُنتظر أن يلتقي ترمب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة ستكون لها تداعيات على البرنامج النووي لتلك الدولة.
ومن المرجح أن تعاني الجهود الرامية لنزع السلاح النووي نكسات قبل انقضاء الشهر، نظرا لمجموعة المستشارين الصقور التي تحيط بترمب ــ أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ولهذا السبب، بات مهما أكثر من ذي قبل أن يدعم المجتمع الدولي التزامات المعاهدات القائمة، بدءا من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة عام 1968. لكن تحقيق ذلك يستلزم خوض محادثات صعبة.
دائما ما تكون الاتفاقيات متعددة الأطراف عرضة لثغرات في التطبيق، وهو ما ينطبق على النظام الدولي لمنع الانتشار. فمثلا نجد أنه رغم عدم توقيع إسرائيل والهند على معاهدة منع الانتشار، تعتبر كلتاهما عضوتين مسؤولتين في النادي النووي. ولم تعاقَب إسرائيل قط على قنبلتها، كما تحظى الهند بإعفاء من مجموعة الموردين النووين، فضلا عن توقيعها العديد من الاتفاقيات النووية المدنية مع الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان.
على الجانب الآخر، نجد أن هناك تغاضيا عن أسلحة باكستان النووية وإن كانت غير مقبولة، فيما يُنظر إلى التسلح النووي الذي تنفذه بالفعل كوريا الشمالية على أنه أمر لا يمكن التسامح معه، أما برنامج إيران النووي، فقد تم تقييده قبل نجاحه في تطوير سلاح.
وفي ظل هذا الإطار المعيب، أصيبت دول كثيرة بالإحباط بسبب رفض المُوقعين على معاهدة منع الانتشار النووي مناقشة مسألة نزع سلاحهم النووي. ورغم إلزام المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي أطرافها بمواصلة المفاوضات "بنية حسنة" لتحقيق منع الانتشار، فإن الدول النووية المصدقة على المعاهدة لا تفسر هذا على أنه حظر يمنعها من امتلاك ترسانة نووية. بل إنها تحتج بأن خفض الأسلحة النووية من شأنه أن يضعف الأمن العالمي، معتمدين في ذلك على عقيدة الردع.
وربما لم يكن مفاجئا أن ترى الدول غير النووية الأشياء من منظور مختلف. وفي العام الماضي، وضعت هذه الدول رؤاها في معاهدة تكميلية تبنتها الأمم المتحدة. فقد أصبح عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية اليوم 58 دولة، كما صدقت عليها ثماني دول، وستسهم في حظر استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها أو حيازتها، حال وضعها موضع التنفيذ.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
وتعد معاهدة حظر الأسلحة النووية، والمشهورة "بمعاهدة الحظر"، خطوة مهمة نحو إرساء قاعدة دولية جديدة. كما تمثل أيضا نتاجا منطقيا لإخفاقات معاهدة منع الانتشار. لكن نظرا لتجاوزها معاهدة منع الانتشار من وجهين أساسيين، فقد فجرت معارضة شديدة، حيث تمنع معاهدة الحظر ما يسمى بمعاهدات التشارك النووي، التي تمكن حلفاء الدول النووية من تخزين أسلحة على أراضي تلك الدول، فضلا عن تقويض معاهدة الحظر منطق الردع بتجريم "التهديد باستخدام" الأسلحة النووية.
وإذا أردنا الإبقاء على النظام العالمي لمنع الانتشار حيا قابلا للتطبيق، فلابد من التوفيق بين الرؤى المتعارضة التي تعكسها معاهدة منع الانتشار ومعاهدة الحظر. ولتحقيق ذلك، ينبغي للمجتمع الدولي الاتفاق على استراتيجية لإرساء نظام عالمي يساعد بموجبه تخفيض المخزون الاحتياطي من الأسلحة النووية على تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لا تعريضه للخطر.
لا شك أن المناقشات بشأن هذا الأمر ستكون شاقة، لكن البديل سيكون أسوأ بكثير من جرح كرامة البعض. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن المعارضة الشديدة لمعاهدة الحظر قد تفجر رد فعل عنيفا من الدول التي تنامى إحباطها من معاهدة منع الانتشار، مما قد يؤدي إلى انسحاب واسع من معاهدة عام 1968. ولا ريب أن مثل هذا الأمر ينطوي على مردود عكسي رهيب. فهو لن يؤدي فقط إلى زعزعة النظام النووي القائم وزيادة شعور دول كثيرة بعدم الأمان، لكنه أيضا سيعمق تشبث الدول المسلحة نوويا بالقنابل التي تمتلكها بالفعل.
ورغم ما يشوبها من عيوب، كانت معاهدة منع الانتشار سببا في استقرار نووي دام أعواما. وحتى الدول التي رفضت التوقيع على المعاهدة كان لها دور في بقائها، سواء أُبرمت معاهدة الحظر أم لم تبرم، نظرا للتداعيات الخطيرة على الأمن العالمي التي قد تنجم عن انهيار معاهدة منع الانتشار. لذا، يجب على كل الأطراف الإسراع بإعادة اكتشاف مصلحتهم المشتركة في تنفيذ نزع نووي عملي وفعال.
ويمكن الجمع بين المعاهدتين في إطار يحد من التهديدات النووية في الأمد القريب، ويخفض عدد الأسلحة النووية في الأمد المتوسط، ويطمح للتخلص من الأسلحة النووية بصورة تامة، قابلة للتحقق وغير قابلة للتراجع على المدى البعيد. وقد رسمت اللجنة الدولية المعنية بمنع الانتشار ونزع السلاح النووي هذا النهج عام 2009، ويجب علينا إحياء نسخة منه اليوم.
سيتضح مصير الاتفاق النووي مع إيران بنهاية هذا الأسبوع، وسيكون رفض ترمب تجديد اعتماده بمثابة مؤشر لوفاة هذا الاتفاق على الأرجح. لكن بغض النظر عن مصير البرنامج النووي لإيران أو كوريا الشمالية، فإن إضعاف معاهدة منع الانتشار النووي ــ التي شكلت أساس النظام النووي العالمي لنصف قرن ــ يمثل التهديد الأكبر بين جميع التهديدات.
ترجمة: أيمن السملاوي Translated by: Ayman Al-Semellawi