جوهانسبرغ –تجري حاليا سلسله من المحادثات بين الحكومات في جميع ارجاء العالم والتي يمكن ان تغير بشكل جوهري كيفية ادارة حركة الناس عبر الحدود . إن احد تلك الحوارات يركز على حماية اللاجئين والحوار الاخر يركز على النزوح.
إن تلك المناقشات والتي تقودها الأمم المتحده لن ينتج عنها اتفاقات ملزمه قانونا ولكن المحادثات بحد ذاتها تشكل فرصه نادره للتوصل الى توافق فيما يتعلق بالتحديات المعاصره المتعلقه بالنزوح والأهم من ذلك كله انها ستعطي المجتمع الدولي فرصة للتخطيط فيما يتعلق بالتغير المناخي والذي سيصبح قريبا محركا رئيسيا للتهجير والنزوج.
طبقا لاخر احصاءات فإن عدد النازحين حول العالم يصل الى 258 مليون شخص علما ان 22،5 مليون شخص مسجلين كلاجئين من قبل وكالة الامم المتحده وهذه الارقام ستتضاءل مقارنة باعداد النازحين لو تحققت اكثر التوقعات المتعلقه بالمناخ تواضعا فطبقا للمنظمه الدوليه للهجره فإن من الممكن ان يؤدي تغير المناخ الى تشريد ما يصل الى مليار شخص بحلول سنة 2050 ومع ذلك لا توجد معاهده دوليه تغطي النزوح بسبب المناخ وهي فجوه يجب التعامل معها الان .
لم تحظى المعايير العالميه لحماية اللاجئين بمثل هذا الاهتمام منذ سنة 1951 علما انه في تلك السنه وبسبب تهجير اكثر من 80 مليون شخص بعد الحرب العالميه الثانيه ، قامت الدول الاعضاء بالامم المتحده بالمصادقة على الاطار الشامل من اجل توحيد معايير كيفية التعامل مع اللاجئين . إن الميثاق العالمي للهجره والذي تتم مناقشته حاليا يبني على ذلك الاطار من خلال استراتيجيات لتمكين اللاجئين ومساعدة الحكومات المضيفه والاهم من ذلك هو انه سيلزم الموقعين على حماية " اولئك الذين يتعرضون للتهجير بسبب الكوارث الطبيعيه والتغير المناخي ".
إن الاتفاقية الثانية هي اكثر ارتباطا بموضع ادارة التهجير الناتج عن المناخ علما انه لم يكن على الاطلاق اي اتفاقية لادارة النزوح فالجهود الثنائية السابقه قد ركزت في غالبيتها الساحقه تقريبا على العنف والصراع كاسباب رئيسيه للنزوح. ان الميثاق العالمي للهجره يتعامل مع ما هو ابعد من تلك العوامل ويشير الى ان التغير المناخي هو من بين " المحركات والعوامل الهيكيليه الطارده التي تجبر الناس على ترك بلدانهم الاصليه ".
إن مثل هذا النوع من الخطاب التنظيمي يعيد التأكيد على ما يعرفه بالفعل السكان المعرضين للاخطار حول العالم : إن الجفاف والكوارث الطبيعيه والتصحر وفشل المحاصل والعديد من التغيرات البيئية الاخرى تقوض سبل العيش وتجعل مناطق باكملها غير قابله للسكن وفي بلدي جنوب افريقيا فإن الجفاف الذي لم يسبق له مثيل يجبر المدن الكبرى على الاقتصاد بالمياه ولو استمر هذا النقص بالمياه فإن من المؤكد ان يتبع ذلك حركة نزوح.
ان شح الموارد هو خطر على وجه الخصوص في البلدان غير المستقره سياسيا حيث ان التغير المناخي فيها مرتبط بالفعل بالصراع العنيف والاضطرابات المجتمعيه فعلى سبيل المثال فإن النزاعات المتعلقه بالاراضي الخصبه والمياه العذبه قد اشعلت الحرب في دارفور وحتى ان الازمه الحاليه في سوريا- واحده من اهم مصادر النزوح البشري اليوم – بدأت بعد ان اجبرت مواسم الجفاف المتتاليه السوريين من المناطق الريفية الى الانتقال للمدن وليس من المبالغة في شيء توقع ان التغير المناخي سيؤدي الى المزيد من سفك الدماء في السنوات القادمه.
ان من الممكن ان يشكل اطاري الامم المتحده اساسا للتخطيط لكيفية ادارة الهجرات التي يتسبب بها التغير المناخي ومع وجود امكانية وضع النماذج العلميه لارشاد عملية صنع القرار ، فإن بإمكان الدول صياغة استراتيجيات منظمة وكريمه وعادله للانتقال حيث من المؤكد ان ذلك يعتبر نهجا اذكى من الاستراتيجيات المؤقته الموجوده حاليا.
لكن التاريخ يخبرنا بإن الحكومات عادة ما تكون متردده في ايجاد حلول جماعيه للنزوح القسري وهذا الفشل واضح اليوم في المعاناه القاسيه وغير المبرره للاجئين حول العالم .
ونحن ندخل الشهور الاخيره من محادثات الميثاق ، ما الذي يتوجب علينا توقعه من اولئك الذين يتفاوضون على خطه عالميه لادارة الحركة غير المسبوقه للناس ؟ يجب ان تتم دراسة اسباب وعواقب التغير المناخي بعناية شديده . إن المشردين يجب ان يكونوا قادرين على العيش بكرامه والاختبار الذي يواجهه قادة العالم هو ما اذا كانت المواثيق العالميه المتعلقه باللاجئين والمهجرين قادره على تحقيق ذلك.
جوهانسبرغ –تجري حاليا سلسله من المحادثات بين الحكومات في جميع ارجاء العالم والتي يمكن ان تغير بشكل جوهري كيفية ادارة حركة الناس عبر الحدود . إن احد تلك الحوارات يركز على حماية اللاجئين والحوار الاخر يركز على النزوح.
إن تلك المناقشات والتي تقودها الأمم المتحده لن ينتج عنها اتفاقات ملزمه قانونا ولكن المحادثات بحد ذاتها تشكل فرصه نادره للتوصل الى توافق فيما يتعلق بالتحديات المعاصره المتعلقه بالنزوح والأهم من ذلك كله انها ستعطي المجتمع الدولي فرصة للتخطيط فيما يتعلق بالتغير المناخي والذي سيصبح قريبا محركا رئيسيا للتهجير والنزوج.
طبقا لاخر احصاءات فإن عدد النازحين حول العالم يصل الى 258 مليون شخص علما ان 22،5 مليون شخص مسجلين كلاجئين من قبل وكالة الامم المتحده وهذه الارقام ستتضاءل مقارنة باعداد النازحين لو تحققت اكثر التوقعات المتعلقه بالمناخ تواضعا فطبقا للمنظمه الدوليه للهجره فإن من الممكن ان يؤدي تغير المناخ الى تشريد ما يصل الى مليار شخص بحلول سنة 2050 ومع ذلك لا توجد معاهده دوليه تغطي النزوح بسبب المناخ وهي فجوه يجب التعامل معها الان .
لم تحظى المعايير العالميه لحماية اللاجئين بمثل هذا الاهتمام منذ سنة 1951 علما انه في تلك السنه وبسبب تهجير اكثر من 80 مليون شخص بعد الحرب العالميه الثانيه ، قامت الدول الاعضاء بالامم المتحده بالمصادقة على الاطار الشامل من اجل توحيد معايير كيفية التعامل مع اللاجئين . إن الميثاق العالمي للهجره والذي تتم مناقشته حاليا يبني على ذلك الاطار من خلال استراتيجيات لتمكين اللاجئين ومساعدة الحكومات المضيفه والاهم من ذلك هو انه سيلزم الموقعين على حماية " اولئك الذين يتعرضون للتهجير بسبب الكوارث الطبيعيه والتغير المناخي ".
إن الاتفاقية الثانية هي اكثر ارتباطا بموضع ادارة التهجير الناتج عن المناخ علما انه لم يكن على الاطلاق اي اتفاقية لادارة النزوح فالجهود الثنائية السابقه قد ركزت في غالبيتها الساحقه تقريبا على العنف والصراع كاسباب رئيسيه للنزوح. ان الميثاق العالمي للهجره يتعامل مع ما هو ابعد من تلك العوامل ويشير الى ان التغير المناخي هو من بين " المحركات والعوامل الهيكيليه الطارده التي تجبر الناس على ترك بلدانهم الاصليه ".
إن مثل هذا النوع من الخطاب التنظيمي يعيد التأكيد على ما يعرفه بالفعل السكان المعرضين للاخطار حول العالم : إن الجفاف والكوارث الطبيعيه والتصحر وفشل المحاصل والعديد من التغيرات البيئية الاخرى تقوض سبل العيش وتجعل مناطق باكملها غير قابله للسكن وفي بلدي جنوب افريقيا فإن الجفاف الذي لم يسبق له مثيل يجبر المدن الكبرى على الاقتصاد بالمياه ولو استمر هذا النقص بالمياه فإن من المؤكد ان يتبع ذلك حركة نزوح.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ان شح الموارد هو خطر على وجه الخصوص في البلدان غير المستقره سياسيا حيث ان التغير المناخي فيها مرتبط بالفعل بالصراع العنيف والاضطرابات المجتمعيه فعلى سبيل المثال فإن النزاعات المتعلقه بالاراضي الخصبه والمياه العذبه قد اشعلت الحرب في دارفور وحتى ان الازمه الحاليه في سوريا- واحده من اهم مصادر النزوح البشري اليوم – بدأت بعد ان اجبرت مواسم الجفاف المتتاليه السوريين من المناطق الريفية الى الانتقال للمدن وليس من المبالغة في شيء توقع ان التغير المناخي سيؤدي الى المزيد من سفك الدماء في السنوات القادمه.
ان من الممكن ان يشكل اطاري الامم المتحده اساسا للتخطيط لكيفية ادارة الهجرات التي يتسبب بها التغير المناخي ومع وجود امكانية وضع النماذج العلميه لارشاد عملية صنع القرار ، فإن بإمكان الدول صياغة استراتيجيات منظمة وكريمه وعادله للانتقال حيث من المؤكد ان ذلك يعتبر نهجا اذكى من الاستراتيجيات المؤقته الموجوده حاليا.
لكن التاريخ يخبرنا بإن الحكومات عادة ما تكون متردده في ايجاد حلول جماعيه للنزوح القسري وهذا الفشل واضح اليوم في المعاناه القاسيه وغير المبرره للاجئين حول العالم .
ونحن ندخل الشهور الاخيره من محادثات الميثاق ، ما الذي يتوجب علينا توقعه من اولئك الذين يتفاوضون على خطه عالميه لادارة الحركة غير المسبوقه للناس ؟ يجب ان تتم دراسة اسباب وعواقب التغير المناخي بعناية شديده . إن المشردين يجب ان يكونوا قادرين على العيش بكرامه والاختبار الذي يواجهه قادة العالم هو ما اذا كانت المواثيق العالميه المتعلقه باللاجئين والمهجرين قادره على تحقيق ذلك.