كيب تاون — إن المعركة ضد التغير المناخي يمكن ان يعاد تشكيلها في الشهر الاخير من هذا العام حيث سيتبع قمة العشرين التي انتهت مؤخرا في الارجنتين اجتماع الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة للتغير المناخي (كوب 24) في كاتويشه في بولندا ولكن هل سيكون عند القادة الشجاعة الكافية لتقديم سياسات جريئة قادرة على ابقاء الارتفاع في درجات الحرارة اقل كثيرا من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وهي الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015 أو هل سيكون ردهم عبارة عن تجاهل جماعي ؟
بغض النظر عن الجواب فإن التداعيات ستكون أكثر حدة في افريقيا وهذا يعني ان على الافارقة ان يكونوا مستعدين لإي نتيجة.
لقد أصدرت لجنة الحكومات المتعلقة بالتغير المناخي تقريرا شاملا في اكتوبر لإظهار ان النشاطات التي من صنع البشر قد أدت الى تسخين الكوكب بمقدار درجة مئوية واحدة منذ حقبة ما قبل الصناعة وبإن كل جزء اضافي من الدرجة سيؤدي لتكاليف اكبر فعلى سبيل المثال بحلول سنة 2020 ستنفق افريقيا 7-15 مليار دولار امريكي سنويا من اجل التأقلم مع التغير المناخي وحتى لو تم الابقاء على ارتفاع درجات الحرارة دون عتبة 2 درجة مئوية فإن الثمن يمكن ان يصل الى 50 مليار دولار امريكي بحلول سنة 2050 . إن من الممكن ان تعاني بلدان الساحل انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي يصل الى 6% في العقود القادمة كنتيجة لنقص المياه الناتج عن المناخ.
أي بعبارة أخرى ، يتوجب على العالم تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة ويتوجب على افريقيا التأقلم مع اضطرابات المناخ التي تحصل حاليا ولحسن الحظ فإن السياسات الاستباقية والاستثمارات في التنمية المستدامة يمكن ان تطلق موجة من الفرص الاقتصادية والتي بدورها يمكن ان تجعل ادارة التأقلم عملية اكثر سهولة.
لقد وجد تقرير نشر في اغسطس من قبل المفوضية العالمية للإقتصاد والمناخ والتي انا عضو فيها انه لو تحرك العالم تجاه اقتصاد منخفض الكربون – على سبيل المثال من خلال التخلص تدريجيا من دعم الوقود الاحفوري ووقف ازالة الغابات ووضع المزيد من المركبات الكهربائية على الطرقات – فإنه يمكن إضافة 26 تريليون دولار امريكي للإقتصاد العالمي بحلول سنة 2030 . إن العمل المناخي الطموح يمكن ان يخلق اكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة منخفضة الكربون ومنع 700 الف وفاة بسبب التلوث سنويا كما سيؤدي لمشاركة اكبر من قبل النساء ضمن القوى العاملة.
مع وجود اكثر من 450 مليون عامل يستعدون لدخول سوق العمل بحلول سنة 2035 فإن معظم الاقتصادات الافريقية ستحتاج للابتكار من اجل ان تبقى قوية علما ان احد افضل الوسائل لعمل ذلك هو " النمو البيئي ". إن هذا ينطبق على وجه الخصوص على الصناعة التقليدية مثل الزراعة والتي تمثل حوالي 60% من الوظائف بالقارة ولكن الزراعة على وجه التحديد معرضة لمواسم الجفاف وغيرها من الصدمات المناخية .
إن بعض المجتمعات قد اظهرت بالفعل انه يمكنها التأقلم مع التغير المناخي وزيادة الدخل في الوقت نفسه ففي أوغندا على سبيل المثال يستخدم 270 من المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة الطائرات بدون طيار من اجل استخدام المياه والاسمدة والمبيدات الحشرية بشكل اكثر دقة. إن المشروع التجريبي والذي انطلق سنة 2015 بدعم من مؤسسة تيكنوسيرف ومؤسسة بيل وميلندا جيتس قد أدى الى انخفاض بمقدار 60% في استخدام المبيدات الحشرية وزيادة بمقدار 100% في المحصول . لقد ازداد الدخل السنوي للمزرعه بمعدل 2150 دولار امريكي مما يظهر ان تعزيز الانتاجية والمحافظة على الموارد يمكن ان يعزز مرونة المزراع وصلابتها وحتى في أقسى الظروف.
ستحتاج المدن الافريقية للإبتكار ايضا فبحلول سنة 2050 سيتضاعف عدد سكان المدن الافريقية ليصل الى 2،4 مليار شخص علما ان حماية تلك المجتمعات من اضطرابات المناخ لن تكون سهلة ولكن نظرا لإن جزء كبير من البنية التحتية الذي سيدعم ذلك النمو لم يبنى بعد، فما يزال لدينا الوقت للتحقق من أن مناطقنا الحضرية تتمتع بالمرونة تجاه المناخ ومجهزة على اساس التنمية منخفضة الكربون.
يوجد هنا امثلة واعدة يمكن تقليدها ففي سنة 2008 أصبحت لاغوس اول مدينة افريقية تطبق نظام النقل السريع للحافلات . إن هذا الشبكة الرشيقة والفعالة كلفت 1،7 مليون دولار بالكيلومتر الواحد وهو سعر منخفض نسبيا حيث استطاعت المدينة ان تسترجع استثمارها خلال 18 شهر فقط وبالإضافة الى تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء فإن نظام النقل الجديد بالمدينة أدى الى تخفيض اوقات الرحلات بمعدل 30% وتخفيض تكلفة النقل بالنسبة للإسر منخفضة الدخل على طول الخط بنسبة تصل الى 31%.
بعد عقود من الأبحاث ، فإن العالم لديه الان فهما أوضح للفوائد الإقتصادية للتنمية منخفضة الكربون ونحن لدينا ايضا فهما اكبر لتكلفة الفشل في الاستجابة لتحدي التغير المناخي ومع توفر تقنيات جديدة ورخيصة ، فإن الحكومات لديها الأدوات لبناء اقتصادات اكثر قوة واستدامة.
إن ما نفتقده عادة هو القيادة علما انه يمكن ملء هذا الفراغ في الاسابيع القادمة فعلى المسؤولين اعادة الالتزام بالسعي لتحقيق نمو بيئي وتعزيز الاستثمارات في المشاريع التي تتميز بالمرونة تجاه المناخ. لقد أظهر رواد الاعمال والمسؤولون المحليون بافريقيا اصرارهم على عمل ذلك والذي يحتاجونه الان هو قادة عالميون جرئيون قادرون على الانضمام اليهم .
كيب تاون — إن المعركة ضد التغير المناخي يمكن ان يعاد تشكيلها في الشهر الاخير من هذا العام حيث سيتبع قمة العشرين التي انتهت مؤخرا في الارجنتين اجتماع الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة للتغير المناخي (كوب 24) في كاتويشه في بولندا ولكن هل سيكون عند القادة الشجاعة الكافية لتقديم سياسات جريئة قادرة على ابقاء الارتفاع في درجات الحرارة اقل كثيرا من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وهي الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015 أو هل سيكون ردهم عبارة عن تجاهل جماعي ؟
بغض النظر عن الجواب فإن التداعيات ستكون أكثر حدة في افريقيا وهذا يعني ان على الافارقة ان يكونوا مستعدين لإي نتيجة.
لقد أصدرت لجنة الحكومات المتعلقة بالتغير المناخي تقريرا شاملا في اكتوبر لإظهار ان النشاطات التي من صنع البشر قد أدت الى تسخين الكوكب بمقدار درجة مئوية واحدة منذ حقبة ما قبل الصناعة وبإن كل جزء اضافي من الدرجة سيؤدي لتكاليف اكبر فعلى سبيل المثال بحلول سنة 2020 ستنفق افريقيا 7-15 مليار دولار امريكي سنويا من اجل التأقلم مع التغير المناخي وحتى لو تم الابقاء على ارتفاع درجات الحرارة دون عتبة 2 درجة مئوية فإن الثمن يمكن ان يصل الى 50 مليار دولار امريكي بحلول سنة 2050 . إن من الممكن ان تعاني بلدان الساحل انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي يصل الى 6% في العقود القادمة كنتيجة لنقص المياه الناتج عن المناخ.
أي بعبارة أخرى ، يتوجب على العالم تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة ويتوجب على افريقيا التأقلم مع اضطرابات المناخ التي تحصل حاليا ولحسن الحظ فإن السياسات الاستباقية والاستثمارات في التنمية المستدامة يمكن ان تطلق موجة من الفرص الاقتصادية والتي بدورها يمكن ان تجعل ادارة التأقلم عملية اكثر سهولة.
لقد وجد تقرير نشر في اغسطس من قبل المفوضية العالمية للإقتصاد والمناخ والتي انا عضو فيها انه لو تحرك العالم تجاه اقتصاد منخفض الكربون – على سبيل المثال من خلال التخلص تدريجيا من دعم الوقود الاحفوري ووقف ازالة الغابات ووضع المزيد من المركبات الكهربائية على الطرقات – فإنه يمكن إضافة 26 تريليون دولار امريكي للإقتصاد العالمي بحلول سنة 2030 . إن العمل المناخي الطموح يمكن ان يخلق اكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة منخفضة الكربون ومنع 700 الف وفاة بسبب التلوث سنويا كما سيؤدي لمشاركة اكبر من قبل النساء ضمن القوى العاملة.
مع وجود اكثر من 450 مليون عامل يستعدون لدخول سوق العمل بحلول سنة 2035 فإن معظم الاقتصادات الافريقية ستحتاج للابتكار من اجل ان تبقى قوية علما ان احد افضل الوسائل لعمل ذلك هو " النمو البيئي ". إن هذا ينطبق على وجه الخصوص على الصناعة التقليدية مثل الزراعة والتي تمثل حوالي 60% من الوظائف بالقارة ولكن الزراعة على وجه التحديد معرضة لمواسم الجفاف وغيرها من الصدمات المناخية .
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
إن بعض المجتمعات قد اظهرت بالفعل انه يمكنها التأقلم مع التغير المناخي وزيادة الدخل في الوقت نفسه ففي أوغندا على سبيل المثال يستخدم 270 من المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة الطائرات بدون طيار من اجل استخدام المياه والاسمدة والمبيدات الحشرية بشكل اكثر دقة. إن المشروع التجريبي والذي انطلق سنة 2015 بدعم من مؤسسة تيكنوسيرف ومؤسسة بيل وميلندا جيتس قد أدى الى انخفاض بمقدار 60% في استخدام المبيدات الحشرية وزيادة بمقدار 100% في المحصول . لقد ازداد الدخل السنوي للمزرعه بمعدل 2150 دولار امريكي مما يظهر ان تعزيز الانتاجية والمحافظة على الموارد يمكن ان يعزز مرونة المزراع وصلابتها وحتى في أقسى الظروف.
ستحتاج المدن الافريقية للإبتكار ايضا فبحلول سنة 2050 سيتضاعف عدد سكان المدن الافريقية ليصل الى 2،4 مليار شخص علما ان حماية تلك المجتمعات من اضطرابات المناخ لن تكون سهلة ولكن نظرا لإن جزء كبير من البنية التحتية الذي سيدعم ذلك النمو لم يبنى بعد، فما يزال لدينا الوقت للتحقق من أن مناطقنا الحضرية تتمتع بالمرونة تجاه المناخ ومجهزة على اساس التنمية منخفضة الكربون.
يوجد هنا امثلة واعدة يمكن تقليدها ففي سنة 2008 أصبحت لاغوس اول مدينة افريقية تطبق نظام النقل السريع للحافلات . إن هذا الشبكة الرشيقة والفعالة كلفت 1،7 مليون دولار بالكيلومتر الواحد وهو سعر منخفض نسبيا حيث استطاعت المدينة ان تسترجع استثمارها خلال 18 شهر فقط وبالإضافة الى تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء فإن نظام النقل الجديد بالمدينة أدى الى تخفيض اوقات الرحلات بمعدل 30% وتخفيض تكلفة النقل بالنسبة للإسر منخفضة الدخل على طول الخط بنسبة تصل الى 31%.
بعد عقود من الأبحاث ، فإن العالم لديه الان فهما أوضح للفوائد الإقتصادية للتنمية منخفضة الكربون ونحن لدينا ايضا فهما اكبر لتكلفة الفشل في الاستجابة لتحدي التغير المناخي ومع توفر تقنيات جديدة ورخيصة ، فإن الحكومات لديها الأدوات لبناء اقتصادات اكثر قوة واستدامة.
إن ما نفتقده عادة هو القيادة علما انه يمكن ملء هذا الفراغ في الاسابيع القادمة فعلى المسؤولين اعادة الالتزام بالسعي لتحقيق نمو بيئي وتعزيز الاستثمارات في المشاريع التي تتميز بالمرونة تجاه المناخ. لقد أظهر رواد الاعمال والمسؤولون المحليون بافريقيا اصرارهم على عمل ذلك والذي يحتاجونه الان هو قادة عالميون جرئيون قادرون على الانضمام اليهم .