ميلان- لقد كان التغير المناخي في مقدمة المواضيع التي تم طرحها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس –سويسرا الشهر الماضي . لقد سلط الشباب على وجه الخصوص الضوء على التحديات القادمة حيث ألقت الناشطة المراهقة جريتا ثونبيرغ خطابا قويا فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن هولاء الشباب لم يكونوا اقلية ولاول مرة على الاطلاق سيطرت القضايا المرتبطة بالمناخ على المراكز الخمسة الاولى في مسح المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلق بإدراك المخاطر العالمية.
يأتي هذا الشعور الجديد بالحاجة الى القيام بعمل سريع للتعامل مع التغير المناخي في وقت يتعهد فيه مجتمع الشركات وبشكل متزايد بالتحول الى نموذج حوكمة متعدد يضم اصحاب المصلحة وهذا التحول سيفسح المجال لطرق اخرى للعمل تضع بعين الاعتبار موضوع المناخ ولكن التحدي المتمثل في انشاء اقتصاد عالمي مستدام ما يزال كبيرا جدا.
ان انبعاثات العالم السنوية من ثاني اكسيد الكربون تزيد عن 36 مليار طن متري أو 36 غيغاطن وهذا يزيد بمقدار 2،5 تقريبا عن ما يعتبره العلماء مستوى "آمن من الانبعاثات "علما انه من اجل المحافظة على معدل درجات الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1،5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة – السقف الذي إذا تم تجاوزه فإن تأثيرات التغير المناخي ستزيد بشكل كبير- فإن انبعاثاتنا يجب ان تكون 14 غيغاطن سنويا فقط خلال العقدين القادمين وهذا يعني طنين متريين اثنين لكل شخص سنويا وهذا اقل بكثير من المعدل الحالي وخاصة في الدول المتقدمة.
لقد تم احراز تقدم بالفعل فلقد تمكنت استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية من تخفيض الانبعاثات للفرد منذ اوائل عقد 2000 ولكن تلك الدول بدأت بمستويات بين 15-18 طن متري لكل شخص وفي الولايات المتحدة الامريكية ما يزال المعدل حوالي 15-16 طن متري . أما اوروبا والتي كانت في نطاق عشرة طن متري قبل عقد من الزمان فلقد كانت نتائجها افضل حيث يصل المعدل في بعض اللبدان الى حوالي 5 طن متري للفرد وهو انجاز كبير ولكنه ما يزال ضعف المستوى المستهدف.
بالإضافة الى ذلك وعلى الرغم من قيام الدول المتقدمة بتخفيض الانبعاثات فلقد استمر اجمالي الانبعاثات بالزيادة بحوالي 6-7غيغاطن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وهذا يعكس بعد حيوي آخر للتحدي وهو انه بينما تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية –والتي تمثل 85% من سكان العالم- فإن انبعاثاتها لكل فرد ستزيد.
لو تمكن الاقتصاد العالمي من تحقيق نمو بنسبة 3% أو اكثر خلال السنوات الخمس القادمة – كما يتوقع صندوق النقد الدولي ، على الاقل للمستقبل القريب- فإن تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون السنوية الى 2،5 طن متري للشخص خلال العشرين سنة القادمة سيتطلب تخفيض كثافة الكربون بنسة 7،8% سنويا ولو كانت نسبة النمو صفر فسنحتاج الى تخفيض سنوي بنسبة 4،8%.
على الرغم من ان هذا الهدف يبدو غير قابل للتحقيق ، الا انه مفيد على مستوى الطموح ونظرا لإن المردود سيستمر بصرف النظر عن نقاط التحول والتغيرات التي لا رجعة فيها تقريبا في الدينامية فإن التقدم نحو الهدف سيكون مفيدا للغاية حتى لو لم نحققه تماما.
ان ناتج ثاني أكسيد الكربون في العالم هو نتاج نسبتين: كثافة الطاقة (كمية الطاقة الأولية المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي) وكثافة الكربون لمزيج الطاقة (كمية ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الطاقة المستهلكة). وهذا يعني أن تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي يعتمد على عنصرين: تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة. هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة في هذين المجالين .
بادىء ذي بدء فإن تكاليف الطاقة المتجددة النظيفة قد انخفضت بشكل دراماتيكي فقبل عقد من الزمان كان أكثر مصدر من مصادر الطاقة الكهربائية قذارة – الفحم – أرخصها كذلك .ان الطاقة المتجددة الان اصبحت قريبة من حيث التكلفة وطبقا لبعض التقديرات ارخص حتى بدون ان نضع بعين الاعتبار التأثيرات البيئية والصحية وهكذا فإن الدول النامية لم تعد بحاجة للاختيار بين فعالية التكلفة والرعاية البيئة عندما تستثمر في بنية تحتية جديدة ضخمة للطاقة تتطلبه اقتصاداتها النامية .
ان التحقق من ان الدول النامية – والتي تواجه تمدن متسارع يتطلب الاستثمار بشكل كبير في مثل تلك البنية التحتية- تلتزم بالمعايير عالية الفعالية سيتطلب حرية الاستفادة بشكل عام من التقنيات ذات العلاقة وافضل الاساليب في هذا الخصوص بالاضافة الى الحوافز الصحيحة والتمويل . تلعب المؤسسات المالية العالمية دورا حيويا في عمل الحوافز التي تجتذب رؤوس الاموال الخاصة.
بالمثل فإنه يمكن تحقيق مكاسب مهمة في قطاع النقل والمسؤول حاليا عن حوالي 15% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية ( في الولايات المتحدة الامريكية يصل الرقم الى 29% أي اعلى بقليل من الكهرباء ). ان التقدم في المركبات الكهربائية- مع انظمة النقل العام المصممة بعناية والفعالة في توفير الطاقة- يمكن ان يذهب بعيدا تجاه تخفيض اجمالي انبعاثات قطاع النقل.
يجادل العديد من الاقتصاديين ان ادخال التكاليف الهامشية الكاملة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون ضمن اقتصاداتنا ضروري لتسريع النمو كما سيعمل على تحسين فرص المنافسة للتقنيات والاستراتيجيات والمنتجات البيئية علما ان ذلك يتضمن عادة وضع سعر للكربون سواء عن طريق فرض ضريبة عليه او تأسيس نظام ارصدة الكربون القابلة للتداول.
لكن هناك تحديات قوية في التنفيذ وكما أثبت الاقتصادي البيئي الراحل مارتن وايتزمان فإنه نظرا لإننا نعرف اكثر عن الكميات المستهدفة مقارنة بالتكاليف الهامشية لتحقيقها فإنه يتوجب علينا التركيز على تلك الكميات .
طبقا لهذا المنطق فإن رهاننا الافضل يمكن ان يكون نظام عالمي للتجارة بالكربون بحيث تنخفض بموجبه ارصدة الكربون مع مرور الوقت وحتى نصل الى هدف طويل المدى متفق عليه . سوف ينتج عن ذلك سعر كربون عالمي موحد بحيث يتحرك بينما يتم تشديد تلك الأهداف مما يؤدي الى تخفيف عالمي فعال ومؤثر.
لكن تطبيق مثل هذا النظام سيتطلب تخصيص ارصدة أو رخص للدول وربما الطريقة الاكثر عدلا لعمل ذلك ستكون على اساس الانبعاثات لكل فرد مما سيوحي بإمكانية عمل تحويلات ضخمة للدخل من البلدان التي فيها انبعاثات عاليه لكل فرد الى نظيراتها ذات الانبعاثات المنخفضة او من الدول الاغنى الى الدول الافقر ولكن ربما يصبح ذلك عائقا لا يمكن التغلب عليه وخاصة في وقت تشهد فيه حتى الدول الغنية مستويات مرتفعة من انعدام المساواة في الدخل والثروة والفرص والامن الاقتصادي.
يشكل هذا مثال واحد فقط على نقطة اكثر شمولا فجميع الاستراتيجيات من اجل تخفيف التغير المناخي تنطوي على آثار مدمرة لا يمكن تجاهلها ولو تركنا تلك الاثار بدون علاج فإنها ستؤدي لرياح معاكسة دائمة بالنسبة للتغير المناخي واجندة الاستدامة .
خلاصة الأمر هي انه بينما يوجد هناك طاقة ومشاركة عامة واحساس متزايد بالاستعجال وعدة توجهات واعدة فإن تلك الآثار مجتمعة ليست قوية بشكل يكفي للحد من النمو الاقتصادي العالمي او تحقيق ( او حتى توقع) اتجاه تنازلي في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والذي يجب ان يحصل في المستقبل القريب.
ميلان- لقد كان التغير المناخي في مقدمة المواضيع التي تم طرحها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس –سويسرا الشهر الماضي . لقد سلط الشباب على وجه الخصوص الضوء على التحديات القادمة حيث ألقت الناشطة المراهقة جريتا ثونبيرغ خطابا قويا فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن هولاء الشباب لم يكونوا اقلية ولاول مرة على الاطلاق سيطرت القضايا المرتبطة بالمناخ على المراكز الخمسة الاولى في مسح المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلق بإدراك المخاطر العالمية.
يأتي هذا الشعور الجديد بالحاجة الى القيام بعمل سريع للتعامل مع التغير المناخي في وقت يتعهد فيه مجتمع الشركات وبشكل متزايد بالتحول الى نموذج حوكمة متعدد يضم اصحاب المصلحة وهذا التحول سيفسح المجال لطرق اخرى للعمل تضع بعين الاعتبار موضوع المناخ ولكن التحدي المتمثل في انشاء اقتصاد عالمي مستدام ما يزال كبيرا جدا.
ان انبعاثات العالم السنوية من ثاني اكسيد الكربون تزيد عن 36 مليار طن متري أو 36 غيغاطن وهذا يزيد بمقدار 2،5 تقريبا عن ما يعتبره العلماء مستوى "آمن من الانبعاثات "علما انه من اجل المحافظة على معدل درجات الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1،5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة – السقف الذي إذا تم تجاوزه فإن تأثيرات التغير المناخي ستزيد بشكل كبير- فإن انبعاثاتنا يجب ان تكون 14 غيغاطن سنويا فقط خلال العقدين القادمين وهذا يعني طنين متريين اثنين لكل شخص سنويا وهذا اقل بكثير من المعدل الحالي وخاصة في الدول المتقدمة.
لقد تم احراز تقدم بالفعل فلقد تمكنت استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية من تخفيض الانبعاثات للفرد منذ اوائل عقد 2000 ولكن تلك الدول بدأت بمستويات بين 15-18 طن متري لكل شخص وفي الولايات المتحدة الامريكية ما يزال المعدل حوالي 15-16 طن متري . أما اوروبا والتي كانت في نطاق عشرة طن متري قبل عقد من الزمان فلقد كانت نتائجها افضل حيث يصل المعدل في بعض اللبدان الى حوالي 5 طن متري للفرد وهو انجاز كبير ولكنه ما يزال ضعف المستوى المستهدف.
بالإضافة الى ذلك وعلى الرغم من قيام الدول المتقدمة بتخفيض الانبعاثات فلقد استمر اجمالي الانبعاثات بالزيادة بحوالي 6-7غيغاطن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وهذا يعكس بعد حيوي آخر للتحدي وهو انه بينما تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية –والتي تمثل 85% من سكان العالم- فإن انبعاثاتها لكل فرد ستزيد.
لو تمكن الاقتصاد العالمي من تحقيق نمو بنسبة 3% أو اكثر خلال السنوات الخمس القادمة – كما يتوقع صندوق النقد الدولي ، على الاقل للمستقبل القريب- فإن تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون السنوية الى 2،5 طن متري للشخص خلال العشرين سنة القادمة سيتطلب تخفيض كثافة الكربون بنسة 7،8% سنويا ولو كانت نسبة النمو صفر فسنحتاج الى تخفيض سنوي بنسبة 4،8%.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
على الرغم من ان هذا الهدف يبدو غير قابل للتحقيق ، الا انه مفيد على مستوى الطموح ونظرا لإن المردود سيستمر بصرف النظر عن نقاط التحول والتغيرات التي لا رجعة فيها تقريبا في الدينامية فإن التقدم نحو الهدف سيكون مفيدا للغاية حتى لو لم نحققه تماما.
ان ناتج ثاني أكسيد الكربون في العالم هو نتاج نسبتين: كثافة الطاقة (كمية الطاقة الأولية المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي) وكثافة الكربون لمزيج الطاقة (كمية ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الطاقة المستهلكة). وهذا يعني أن تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي يعتمد على عنصرين: تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة. هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة في هذين المجالين .
بادىء ذي بدء فإن تكاليف الطاقة المتجددة النظيفة قد انخفضت بشكل دراماتيكي فقبل عقد من الزمان كان أكثر مصدر من مصادر الطاقة الكهربائية قذارة – الفحم – أرخصها كذلك .ان الطاقة المتجددة الان اصبحت قريبة من حيث التكلفة وطبقا لبعض التقديرات ارخص حتى بدون ان نضع بعين الاعتبار التأثيرات البيئية والصحية وهكذا فإن الدول النامية لم تعد بحاجة للاختيار بين فعالية التكلفة والرعاية البيئة عندما تستثمر في بنية تحتية جديدة ضخمة للطاقة تتطلبه اقتصاداتها النامية .
ان التحقق من ان الدول النامية – والتي تواجه تمدن متسارع يتطلب الاستثمار بشكل كبير في مثل تلك البنية التحتية- تلتزم بالمعايير عالية الفعالية سيتطلب حرية الاستفادة بشكل عام من التقنيات ذات العلاقة وافضل الاساليب في هذا الخصوص بالاضافة الى الحوافز الصحيحة والتمويل . تلعب المؤسسات المالية العالمية دورا حيويا في عمل الحوافز التي تجتذب رؤوس الاموال الخاصة.
بالمثل فإنه يمكن تحقيق مكاسب مهمة في قطاع النقل والمسؤول حاليا عن حوالي 15% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية ( في الولايات المتحدة الامريكية يصل الرقم الى 29% أي اعلى بقليل من الكهرباء ). ان التقدم في المركبات الكهربائية- مع انظمة النقل العام المصممة بعناية والفعالة في توفير الطاقة- يمكن ان يذهب بعيدا تجاه تخفيض اجمالي انبعاثات قطاع النقل.
يجادل العديد من الاقتصاديين ان ادخال التكاليف الهامشية الكاملة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون ضمن اقتصاداتنا ضروري لتسريع النمو كما سيعمل على تحسين فرص المنافسة للتقنيات والاستراتيجيات والمنتجات البيئية علما ان ذلك يتضمن عادة وضع سعر للكربون سواء عن طريق فرض ضريبة عليه او تأسيس نظام ارصدة الكربون القابلة للتداول.
لكن هناك تحديات قوية في التنفيذ وكما أثبت الاقتصادي البيئي الراحل مارتن وايتزمان فإنه نظرا لإننا نعرف اكثر عن الكميات المستهدفة مقارنة بالتكاليف الهامشية لتحقيقها فإنه يتوجب علينا التركيز على تلك الكميات .
طبقا لهذا المنطق فإن رهاننا الافضل يمكن ان يكون نظام عالمي للتجارة بالكربون بحيث تنخفض بموجبه ارصدة الكربون مع مرور الوقت وحتى نصل الى هدف طويل المدى متفق عليه . سوف ينتج عن ذلك سعر كربون عالمي موحد بحيث يتحرك بينما يتم تشديد تلك الأهداف مما يؤدي الى تخفيف عالمي فعال ومؤثر.
لكن تطبيق مثل هذا النظام سيتطلب تخصيص ارصدة أو رخص للدول وربما الطريقة الاكثر عدلا لعمل ذلك ستكون على اساس الانبعاثات لكل فرد مما سيوحي بإمكانية عمل تحويلات ضخمة للدخل من البلدان التي فيها انبعاثات عاليه لكل فرد الى نظيراتها ذات الانبعاثات المنخفضة او من الدول الاغنى الى الدول الافقر ولكن ربما يصبح ذلك عائقا لا يمكن التغلب عليه وخاصة في وقت تشهد فيه حتى الدول الغنية مستويات مرتفعة من انعدام المساواة في الدخل والثروة والفرص والامن الاقتصادي.
يشكل هذا مثال واحد فقط على نقطة اكثر شمولا فجميع الاستراتيجيات من اجل تخفيف التغير المناخي تنطوي على آثار مدمرة لا يمكن تجاهلها ولو تركنا تلك الاثار بدون علاج فإنها ستؤدي لرياح معاكسة دائمة بالنسبة للتغير المناخي واجندة الاستدامة .
خلاصة الأمر هي انه بينما يوجد هناك طاقة ومشاركة عامة واحساس متزايد بالاستعجال وعدة توجهات واعدة فإن تلك الآثار مجتمعة ليست قوية بشكل يكفي للحد من النمو الاقتصادي العالمي او تحقيق ( او حتى توقع) اتجاه تنازلي في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والذي يجب ان يحصل في المستقبل القريب.