باريس ــ حتى الآن، فشلت محادثات المناخ الدولية في إيجاد آلية قادرة على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي بنجاح. في عام 1997، حاول بروتوكول كيوتو استخدام نظام يقوم على حصص قابلة للتداول لإنشاء سعر للانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنه تعثر بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الناشئة الانضمام إليه.
وفي عام 2009، قدَّم مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن "عملية التعهد والمراجعة"، والتي بموجبها تقرر الدول من جانب واحد مقدار الخفض الذي تعتزم إنجازه. ونتيجة لهذا، تعهدت الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة لأول مرة بخفض الانبعاثات. ولكن هذا النظام أيضاً معيب بشدة. فهو لا يحل مشكلة ركاب المجان الكلاسيكية ولا يضمن خفض الانبعاثات في الدول النامية. بل إنه ربما شجع بعض الدول على القيام بأقل مما كانت لتفعل حتى يتسنى لها الحفاظ على موقف تفاوضي قوي.
وعندما يجتمع زعماء العالم في باريس في الفترة من الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، فسوف تتاح لهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق فعّال. وإنها لضرورة أساسية أن نعمل نحو التوصل إلى نظام واضح وشفاف لتسعير الكربون، لتشجيع الحكومات على العمل معاً وفقاً لخطة مشتركة. ونحن نقترح آلية "سعر وحسم" للكربون، والتي تحدد سعراً للانبعاثات فوق عتبة معينة، كما تحدد في نفس الوقت كيفية استخدام الإيرادات التي يتم جمعها.
تشير الدراسات التي أجريت قبل انعقاد مؤتمر باريس إلى أن التعاون الدولي من شأنه أن يسمح بخفض سريع لمستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. كما تسلط الدراسات الضوء على الفوائد المتسلسلة التي قد تترتب على اتخاذ تدابير سريعة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الحد من التلوث المحلي، وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتسريع وتيرة الابتكار والإبداع. وللتعجيل بالتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، فلابد أن يكون الاتفاق الدولي قابلاً للتطبيق على جميع البلدان؛ وأن يشمل نظاماً مشتركاً ومتماسكاً للرصد، والإبلاغ، والتحقق؛ وأن يوفر حوافز اقتصادية قوية على نطاق عالمي.
كانت آلية "السعر والحسم" التي اقترحناها مستلهمة من مخطط "الثواب/العقاب" في فرنسا، والذي يقضي بفرض ضريبة على مشتري السيارات الجديدة أو منحهم مكافأة اعتماداً على كم الانبعاثات التي تصدرها مركبته من ثاني أكسيد الكربون. وبموجب النظام الذي نقترحه، تدفع الدولة التي تتجاوز المتوسط العالمي لنصيب الفرد في الانبعاثات مبلغاً معيناً في مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون (أو ما يعادله) فوق عتبة محددة سلفا. أما الدول حيث الانبعاثات أقل من المتوسط فيتم تعويضها عن التلويث الأقل.
وسوف تستفيد من هذا النظام في مستهل الأمر الدول حيث يُعَد نصيب الفرد في الانبعاثات الأدنى، وهذا يعني أن أغلب الأموال سوف تتدفق نحو البلدان الأقل نموا. وبمجرد أن تعمل بكامل طاقتها فسوف تشجع هذه الآلية الدول كافة على خفض انبعاثاتها على أساس نصيب الفرد، وهذا يعني بالتالي تضيق الفجوة بين المدفوعات والحسومات.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وسوف يعتمد تحديد السعر المثالي للكربون على أهداف الاتفاق. على سبيل المثال، السعر الذي يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين عن كل طن سوف يولد من 14 إلى 28 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتمويل نشر عمليات الرصد والمراجعة والتحقق في البلدان النامية. ويشمل اتفاق كوبنهاجن تعهداً من قِبَل الدول الغنية بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً بعد عام 2020 لمساعدة البلدان الأقل نمواً على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. أما السعر الذي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية دولارات لكل طن فسوف يولد ما يكفي من الإيرادات للوفاء بهذا الوعد، مع تدفق المال إلى الدول حيث تنخفض الانبعاثات عن كل فرد.
سوف يأتي ما يزيد قليلاً على 60 مليار دولار من هذه المليارات المائة من الدول الغربية واليابان، وأقل قليلاً من 20 مليار دولار سوف يأتي من البلدان المصدرة للنفط والغاز (روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل خاص) والاقتصادات الآسيوية المرتفعة النمو (بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية). وبالتالي فإن فرض آلية "السعر والحسم" يعيد توزيع الأموال بين الدول بما يتفق مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكنها متغايرة والقدرات الخاصة بكل مشارك على حِدة.
سوف يكون نظام السعر والحسم فعّالاً وعادلاً في آن. ذلك أن كل مواطن في العالم سوف يتمتع بنفس الحق في إطلاق الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وسوف تخضع كل دولة لنفس الحوافز على هامش الحد من الانبعاثات.
تتلخص العقبة الرئيسية التي يتعين علينا أن نتغلب عليها في إنشاء مثل هذا النظام في إقناع حكومات الدول المانحة بدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية. وسوف تكون هذه التكلفة متواضعة نسبة إلى حجم اقتصادات هذه الدول، علماً بأن أي اتفاق ناجح للتصدي لتغير المناخ لابد أن يطالب بالتزامات مماثلة. وإذا لم تكن البلدان الغنية قادرة على الموافقة على دفع سعر متواضع للكربون، فسوف تُعَد المحادثات في باريس فاشلة لا محالة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
باريس ــ حتى الآن، فشلت محادثات المناخ الدولية في إيجاد آلية قادرة على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي بنجاح. في عام 1997، حاول بروتوكول كيوتو استخدام نظام يقوم على حصص قابلة للتداول لإنشاء سعر للانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنه تعثر بعد أن رفضت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الناشئة الانضمام إليه.
وفي عام 2009، قدَّم مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن "عملية التعهد والمراجعة"، والتي بموجبها تقرر الدول من جانب واحد مقدار الخفض الذي تعتزم إنجازه. ونتيجة لهذا، تعهدت الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة لأول مرة بخفض الانبعاثات. ولكن هذا النظام أيضاً معيب بشدة. فهو لا يحل مشكلة ركاب المجان الكلاسيكية ولا يضمن خفض الانبعاثات في الدول النامية. بل إنه ربما شجع بعض الدول على القيام بأقل مما كانت لتفعل حتى يتسنى لها الحفاظ على موقف تفاوضي قوي.
وعندما يجتمع زعماء العالم في باريس في الفترة من الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، فسوف تتاح لهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق فعّال. وإنها لضرورة أساسية أن نعمل نحو التوصل إلى نظام واضح وشفاف لتسعير الكربون، لتشجيع الحكومات على العمل معاً وفقاً لخطة مشتركة. ونحن نقترح آلية "سعر وحسم" للكربون، والتي تحدد سعراً للانبعاثات فوق عتبة معينة، كما تحدد في نفس الوقت كيفية استخدام الإيرادات التي يتم جمعها.
تشير الدراسات التي أجريت قبل انعقاد مؤتمر باريس إلى أن التعاون الدولي من شأنه أن يسمح بخفض سريع لمستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. كما تسلط الدراسات الضوء على الفوائد المتسلسلة التي قد تترتب على اتخاذ تدابير سريعة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك الحد من التلوث المحلي، وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتسريع وتيرة الابتكار والإبداع. وللتعجيل بالتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، فلابد أن يكون الاتفاق الدولي قابلاً للتطبيق على جميع البلدان؛ وأن يشمل نظاماً مشتركاً ومتماسكاً للرصد، والإبلاغ، والتحقق؛ وأن يوفر حوافز اقتصادية قوية على نطاق عالمي.
كانت آلية "السعر والحسم" التي اقترحناها مستلهمة من مخطط "الثواب/العقاب" في فرنسا، والذي يقضي بفرض ضريبة على مشتري السيارات الجديدة أو منحهم مكافأة اعتماداً على كم الانبعاثات التي تصدرها مركبته من ثاني أكسيد الكربون. وبموجب النظام الذي نقترحه، تدفع الدولة التي تتجاوز المتوسط العالمي لنصيب الفرد في الانبعاثات مبلغاً معيناً في مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون (أو ما يعادله) فوق عتبة محددة سلفا. أما الدول حيث الانبعاثات أقل من المتوسط فيتم تعويضها عن التلويث الأقل.
وسوف تستفيد من هذا النظام في مستهل الأمر الدول حيث يُعَد نصيب الفرد في الانبعاثات الأدنى، وهذا يعني أن أغلب الأموال سوف تتدفق نحو البلدان الأقل نموا. وبمجرد أن تعمل بكامل طاقتها فسوف تشجع هذه الآلية الدول كافة على خفض انبعاثاتها على أساس نصيب الفرد، وهذا يعني بالتالي تضيق الفجوة بين المدفوعات والحسومات.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وسوف يعتمد تحديد السعر المثالي للكربون على أهداف الاتفاق. على سبيل المثال، السعر الذي يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين عن كل طن سوف يولد من 14 إلى 28 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتمويل نشر عمليات الرصد والمراجعة والتحقق في البلدان النامية. ويشمل اتفاق كوبنهاجن تعهداً من قِبَل الدول الغنية بإنفاق 100 مليار دولار سنوياً بعد عام 2020 لمساعدة البلدان الأقل نمواً على تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. أما السعر الذي يتراوح بين سبعة إلى ثمانية دولارات لكل طن فسوف يولد ما يكفي من الإيرادات للوفاء بهذا الوعد، مع تدفق المال إلى الدول حيث تنخفض الانبعاثات عن كل فرد.
سوف يأتي ما يزيد قليلاً على 60 مليار دولار من هذه المليارات المائة من الدول الغربية واليابان، وأقل قليلاً من 20 مليار دولار سوف يأتي من البلدان المصدرة للنفط والغاز (روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل خاص) والاقتصادات الآسيوية المرتفعة النمو (بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية). وبالتالي فإن فرض آلية "السعر والحسم" يعيد توزيع الأموال بين الدول بما يتفق مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكنها متغايرة والقدرات الخاصة بكل مشارك على حِدة.
سوف يكون نظام السعر والحسم فعّالاً وعادلاً في آن. ذلك أن كل مواطن في العالم سوف يتمتع بنفس الحق في إطلاق الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وسوف تخضع كل دولة لنفس الحوافز على هامش الحد من الانبعاثات.
تتلخص العقبة الرئيسية التي يتعين علينا أن نتغلب عليها في إنشاء مثل هذا النظام في إقناع حكومات الدول المانحة بدفع ثمن انبعاثاتها الكربونية. وسوف تكون هذه التكلفة متواضعة نسبة إلى حجم اقتصادات هذه الدول، علماً بأن أي اتفاق ناجح للتصدي لتغير المناخ لابد أن يطالب بالتزامات مماثلة. وإذا لم تكن البلدان الغنية قادرة على الموافقة على دفع سعر متواضع للكربون، فسوف تُعَد المحادثات في باريس فاشلة لا محالة.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel