سنغافورة/أتلانتا ــ في أوائل القرن التاسع عشر، كتب اللورد بايرون في دون جوان: "إن الرجال لا يعرفون حقاً قيمة المياه النظيفة، ما لم يتعلموا بالألم والمعاناة". وبعد ما يقرب من مائتي عام، يبدو أن البشرية لم تفهم قيمة المياه حتى الآن، وهو ما تجسد في عشرات السنين من الإدارة الرديئة لموارد المياه في مختلف أنحاء العالم تقريبا. ولكن أزمة المياه الوشيكة بات من الصعب على نحو متزايد تجاهلها ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين يستشعرون الآن تأثيرات هذه الأزمة بالفعل.
لا شك أن بعض التحسينات أدخِلَت على إدارة المياه في الأعوام الأخيرة. ولكن هذه التحسينات جاءت بطريقة تراكمية متدرجة وبوتيرة أبطأ كثيراً من أن تمكنها من معالجة المشكلة بفعالية.
وللمساعدة في دفع عجلة التقدم على هذه الجبهة، تعمل شركات دولية كبرى، مثل نستله وكوكاكولا وسابميلر ويونيليفر ــ والتي ظلت لفترة طويلة تؤكد لمستثمريها على التحدي الذي تفرضه نُدرة المياه على أعمالها، ناهيك عن المجتمعات التي تعمل داخلها ــ على تحسين توافر المياه وجودتها واستدامتها. وسوف يتطلب نجاحها في هذه المهمة انتهاج استراتيجية مبدعة تقلب الافتراضات حول المشاكل المتعلقة بالمياه وطريقة التعامل معها رأساً على عقب.
على سبيل المثال، يتسم الرأي السائد بأن العالم يحتاج إلى إدارة جيدة للمياه بضيق الأفق رغم دقته. فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى إدارة المياه باعتبارها غاية في حد ذاتها ــ حل وحيد النمط لمشكلة وحيدة النمط ــ بل كوسيلة لتحقيق غايات متعددة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبالنظر إليها في هذا السياق الأوسع، فإن العديد من النماذج والممارسات والعمليات التي تستخدم الآن لإدارة موارد المياه لابد أن تتغير. ولأن المنافسة على موارد المياه لا يمكن فصلها عن المنافسة على الغذاء والطاقة على سبيل المثال، فإن التعامل مع هذه المنافسة من غير الممكن أن يتم بشكل مستقل. فالمشاكل المتعددة الأنماط تتطلب حلولاً متعددة الأنماط.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن خلفية هذه المشاكل من المرجح أن تتغير بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة، وذلك نظراً للتحولات الديموغرافية، والنمو السكاني، والتوسع الحضري، والهجرة داخل البلاد وبينها، والعولمة، وتحرير التجارة، وتوسع الطبقة المتوسطة السريع في العالم النامي. وسوف تصاحب هذه التحولات التصنيع السريع والتقدم في العلوم والتكنولوجيا (وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وسوف تتحول العادات الغذائية وأنماط الاستهلاك.
ونتيجة لهذا فإن أنماط استهلاك المياه سوف تتغير إلى حد كبير، بما في ذلك بشكل غير مباشر من خلال التحولات في الزراعة والطاقة واستخدامات الأراضي. والواقع أن هذه العلاقات باتت واضحة بالفعل في العديد من أجزاء العالم. على سبيل المثال، في العديد من البلدان الآسيوية ــ بما في ذلك الهند والصين وباكستان ــ تتناقص مستويات المياه الجوفية بمعدل ينذر بالخطر، بسبب الإفراط في استخراجها وإعانات دعم الطاقة.
وبالنسبة للهند، بدأت المشكلة في سبعينيات القرن العشرين، عندما شجعت الجهات المانحة الكبرى الحكومات على تزويد المزارعين بالكهرباء مجاناً لأغراض الري. وكانت إعانات الدعم محتملة في البداية، وحققت الغرض منها بتعزيز إنتاج الغذاء في ولايات مثل البنجاب وهاريانا وراجستان وجوجارات وماهاراشترا.
ولكن هذه السياسة كانت سبباً في إزالة الحوافز التي قد تدفع المزارعين إلى الحد من كمية المياه التي يضخونها. فما كان عليهم إلا أن يستثمروا في تركيب المضخات ــ وقد فعلوا ذلك عن طيب خاطر، الأمر الذي أدى إلى تركيب ما بلغ في مجموعه 23 مليون مضخة مياه اليوم.
وقد أثر هذا الإسراف سلباً إلى حد خطير على مستويات المياه الجوفية، وأجبر المزارعين على الحفر وتوصيل الأنابيب التي تُضَخ المياه عبرها إلى أعماق أكبر بشكل متزايد. ووفقاً لمركز العالم الثالث لإدارة المياه، فإن كمية الكهرباء اللازمة لضخ المياه في الهند تضاعفت ــ وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثالها ــ في غضون العقد الماضي وحده، مع تزايد عمق آبار الأنابيب من نحو عشرة أمتار إلى أربعمائة متر. والعمق المتزايد يتطلب ثلاثة إلى أربعة أضعاف القدرة الحصانية لكل مضخة.
وفي ظل هذه الظروف، لم يعد لدى وزراء المياه في الولايات سوى القليل من الخيارات لجعل الري بالمياه الجوفية مستداما. ومع الزيادة المتواصلة في إعانات دعم الكهرباء، والتي تضغط على قطاع الطاقة، بات من الصعب ابتكار سياسات فعّالة للحد من الإفراط في ضخ المياه الجوفية.
سوف يضطر قطاع المياه إلى التفاعل مع التطورات في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، التي يسيطر عليها بشكل محدود للغاية برغم الروابط الوثيقة. وسوف يكون التنسيق الفعّال بين سياسات القطاعات المختلفة أمر صعب على أقل تقدير.
قد تبدو هذه التحديات مخيفة، ولكن التغلب عليها ممكن في حقيقة الأمر ــ إذا التزم قادتنا بالتصدي لها. ونحن نمتلك بالفعل التكنولوجيا اللازمة والمعرفة والخبرة بل وحتى التمويل. وبالاستعانة بالإرادة السياسية القوية، والضغط المتواصل من قِبَل الرأي العام المطلع، والموقف الإيجابي من جانب العاملين في مجال إدارة المياه والمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، يصبح من الممكن معالجة مشاكل إدارة المياه بكفاءة وفعالية على مستوى العالم.
ولكن يتعين علينا أن نتحرك الآن، فالوقت والمياه ينفدان.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
سنغافورة/أتلانتا ــ في أوائل القرن التاسع عشر، كتب اللورد بايرون في دون جوان: "إن الرجال لا يعرفون حقاً قيمة المياه النظيفة، ما لم يتعلموا بالألم والمعاناة". وبعد ما يقرب من مائتي عام، يبدو أن البشرية لم تفهم قيمة المياه حتى الآن، وهو ما تجسد في عشرات السنين من الإدارة الرديئة لموارد المياه في مختلف أنحاء العالم تقريبا. ولكن أزمة المياه الوشيكة بات من الصعب على نحو متزايد تجاهلها ــ وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين يستشعرون الآن تأثيرات هذه الأزمة بالفعل.
لا شك أن بعض التحسينات أدخِلَت على إدارة المياه في الأعوام الأخيرة. ولكن هذه التحسينات جاءت بطريقة تراكمية متدرجة وبوتيرة أبطأ كثيراً من أن تمكنها من معالجة المشكلة بفعالية.
وللمساعدة في دفع عجلة التقدم على هذه الجبهة، تعمل شركات دولية كبرى، مثل نستله وكوكاكولا وسابميلر ويونيليفر ــ والتي ظلت لفترة طويلة تؤكد لمستثمريها على التحدي الذي تفرضه نُدرة المياه على أعمالها، ناهيك عن المجتمعات التي تعمل داخلها ــ على تحسين توافر المياه وجودتها واستدامتها. وسوف يتطلب نجاحها في هذه المهمة انتهاج استراتيجية مبدعة تقلب الافتراضات حول المشاكل المتعلقة بالمياه وطريقة التعامل معها رأساً على عقب.
على سبيل المثال، يتسم الرأي السائد بأن العالم يحتاج إلى إدارة جيدة للمياه بضيق الأفق رغم دقته. فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى إدارة المياه باعتبارها غاية في حد ذاتها ــ حل وحيد النمط لمشكلة وحيدة النمط ــ بل كوسيلة لتحقيق غايات متعددة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبالنظر إليها في هذا السياق الأوسع، فإن العديد من النماذج والممارسات والعمليات التي تستخدم الآن لإدارة موارد المياه لابد أن تتغير. ولأن المنافسة على موارد المياه لا يمكن فصلها عن المنافسة على الغذاء والطاقة على سبيل المثال، فإن التعامل مع هذه المنافسة من غير الممكن أن يتم بشكل مستقل. فالمشاكل المتعددة الأنماط تتطلب حلولاً متعددة الأنماط.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن خلفية هذه المشاكل من المرجح أن تتغير بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة، وذلك نظراً للتحولات الديموغرافية، والنمو السكاني، والتوسع الحضري، والهجرة داخل البلاد وبينها، والعولمة، وتحرير التجارة، وتوسع الطبقة المتوسطة السريع في العالم النامي. وسوف تصاحب هذه التحولات التصنيع السريع والتقدم في العلوم والتكنولوجيا (وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وسوف تتحول العادات الغذائية وأنماط الاستهلاك.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ونتيجة لهذا فإن أنماط استهلاك المياه سوف تتغير إلى حد كبير، بما في ذلك بشكل غير مباشر من خلال التحولات في الزراعة والطاقة واستخدامات الأراضي. والواقع أن هذه العلاقات باتت واضحة بالفعل في العديد من أجزاء العالم. على سبيل المثال، في العديد من البلدان الآسيوية ــ بما في ذلك الهند والصين وباكستان ــ تتناقص مستويات المياه الجوفية بمعدل ينذر بالخطر، بسبب الإفراط في استخراجها وإعانات دعم الطاقة.
وبالنسبة للهند، بدأت المشكلة في سبعينيات القرن العشرين، عندما شجعت الجهات المانحة الكبرى الحكومات على تزويد المزارعين بالكهرباء مجاناً لأغراض الري. وكانت إعانات الدعم محتملة في البداية، وحققت الغرض منها بتعزيز إنتاج الغذاء في ولايات مثل البنجاب وهاريانا وراجستان وجوجارات وماهاراشترا.
ولكن هذه السياسة كانت سبباً في إزالة الحوافز التي قد تدفع المزارعين إلى الحد من كمية المياه التي يضخونها. فما كان عليهم إلا أن يستثمروا في تركيب المضخات ــ وقد فعلوا ذلك عن طيب خاطر، الأمر الذي أدى إلى تركيب ما بلغ في مجموعه 23 مليون مضخة مياه اليوم.
وقد أثر هذا الإسراف سلباً إلى حد خطير على مستويات المياه الجوفية، وأجبر المزارعين على الحفر وتوصيل الأنابيب التي تُضَخ المياه عبرها إلى أعماق أكبر بشكل متزايد. ووفقاً لمركز العالم الثالث لإدارة المياه، فإن كمية الكهرباء اللازمة لضخ المياه في الهند تضاعفت ــ وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثالها ــ في غضون العقد الماضي وحده، مع تزايد عمق آبار الأنابيب من نحو عشرة أمتار إلى أربعمائة متر. والعمق المتزايد يتطلب ثلاثة إلى أربعة أضعاف القدرة الحصانية لكل مضخة.
وفي ظل هذه الظروف، لم يعد لدى وزراء المياه في الولايات سوى القليل من الخيارات لجعل الري بالمياه الجوفية مستداما. ومع الزيادة المتواصلة في إعانات دعم الكهرباء، والتي تضغط على قطاع الطاقة، بات من الصعب ابتكار سياسات فعّالة للحد من الإفراط في ضخ المياه الجوفية.
سوف يضطر قطاع المياه إلى التفاعل مع التطورات في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، التي يسيطر عليها بشكل محدود للغاية برغم الروابط الوثيقة. وسوف يكون التنسيق الفعّال بين سياسات القطاعات المختلفة أمر صعب على أقل تقدير.
قد تبدو هذه التحديات مخيفة، ولكن التغلب عليها ممكن في حقيقة الأمر ــ إذا التزم قادتنا بالتصدي لها. ونحن نمتلك بالفعل التكنولوجيا اللازمة والمعرفة والخبرة بل وحتى التمويل. وبالاستعانة بالإرادة السياسية القوية، والضغط المتواصل من قِبَل الرأي العام المطلع، والموقف الإيجابي من جانب العاملين في مجال إدارة المياه والمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، يصبح من الممكن معالجة مشاكل إدارة المياه بكفاءة وفعالية على مستوى العالم.
ولكن يتعين علينا أن نتحرك الآن، فالوقت والمياه ينفدان.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel