بعد أعوام من المناقشات التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة، والمعارضة التي كرستها إدارة بوش ضد اتخاذ أي إجراء، انتبهت أميركا أخيراً إلى أن مسألة تغير مناخ العالم أمر واقع وليست محض خيال. حتى الآن ما زالت زعامة هذا التوجه غير نابعة من الرئيس، لكن القطاع الخاص قد شرع في العمل.
لقد قرر رؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أن تغير المناخ العالمي بسبب سلوكيات بشرية أمر واقع وحقيقي، ولابد من مواجهته والتحكم فيه، ولابد وأن تضطلع شركات الأعمال بدور بَـنّـاء في هذه العملية. على هذا، وحتى مع تظاهر إدارة بوش وبعض المعارضين من العلماء بعدم وجود مشكلة، فقد بدأ زعماء الشركات في الولايات المتحدة في البحث عن حلول عملية.
لقد كان الموقف الأساسي واضحاً تمام الوضوح منذ أعوام. فإن الاستخدام العالمي لمصادر الوقود الحفري يساهم في الارتفاع الحاد لنسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن هنا فقد تغيرت أنماط سقوط الأمطار، وأصبحت الصحاري والمناطق الجافة أكثر جفافاً.
أصبح من المرجح الآن أن تتفاقم حوادث الأحوال الجوية شديدة السوء مثل الأعاصير والأعاصير المطيرة. كما بات من المحتمل أن تزداد حدة الفيضانات في أوروبا، وهو الأمر الذي ربما قد بدأ بالفعل. والآن أخذت مستويات سطح البحر في الارتفاع، وقد ترتفع بشدة إذا ما أدى الاحتباس الحراري لجو الأرض إلى إصابة طبقات الجليد في جرينلند والقارة القطبية الجنوبية بحالة من عدم الاستقرار. باختصار، هناك أدلة علمية قوية ومتنامية تؤكد أن الكوكب أصبح معرضاً لخطر شديد، حيث بدأنا نشعر بالفعل بالعديد من التأثيرات السيئة وما زلنا ننتظر المزيد منها.
فضلاً عن ذلك فقد أصبحت الاستجابات الملائمة أيضاً أكثر وضوحاً. فقد بات لزاماً علينا أن ننتقل إلى نظام قابل للدوام والاستمرار فيما يتصل باستخدامات مصادر الطاقة، نظام لا يؤدي إلى زيادة هائلة في معدلات الكربون في الغلاف الجوي. وهذا يتطلب التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بل وربما الطاقة النووية، علاوة على استخدام التقنيات الحديثة لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات الطاقة، ثم التخلص منه بعد ذلك في مستودعات آمنة تحت الأرض. ولسوف يتعين على المجتمع أن يتحمل تكاليف هذه الاستثمارات في تقنيات الطاقة الحديثة، ولكن مما لا شك فيه أن المنافع المترتبة على هذه الاستثمارات تفوق الثمن الذي يتعين علينا أن نتكبده على نحو واضح.
تُـعَـد الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدامات الطاقة على مستوى العالم، لكنها مع ذلك الدولة الأقل فعلاً، فيما يتصل بمواجهة هذا التحدي العالمي، من بين كافة الدول الكبرى ذات الاقتصاد الضخم. وما زالت إدارة بوش تزعم أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث قبل اتخاذ أي إجراء.
على الرغم من ذلك فقد بدأ التحرك الحقيقي في الولايات المتحدة، بفضل القيادات الحكيمة في أجزاء أخرى من العالم، وبفضل الفهم المستنير الذي تتمتع به بعض مؤسسات الأعمال الأميركية الكبرى. في البداية، بادرت بقية دول العالم إلى التصديق على بروتوكول كيوتو الخاص بالسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم في بداية هذا العام قدمت أوروبا خطة جديدة لاستبدال المواد التي ينتج عنها انبعاثات غازية تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وتستعين هذه الخطة بحوافز تعتمد على السوق بغرض التحكم في انبعاثات الكربون. ولقد انضمت الشركات الأميركية العاملة في أوروبا إلى هذا النظام فيما يتصل بمنشآتها التي تتسبب في انبعاثات داخل أوروبا. وعلى هذا فقد أصبحت الشركات الأميركية جزءاً من عملية التحكم في المناخ على الرغم من تجنب حكومة تلك الشركات للقضية.
بعد ذلك أدرك كبار المستثمرين في الولايات المتحدة، مثل مديري صندوق معاشات التقاعد أن شركات الولايات المتحدة التي ستتقاعس عن التحكم في انبعاثاتها من الغازات الضارة قد تصبح عُـرْضة للخسائر المالية في المستقبل. فهم يدركون أن الولايات المتحدة ستضطر إن آجلاً أو عاجلاً إلى الانضمام إلى بقية العالم سعياً إلى التحكم في تغير المناخ. ومن هنا، فإن شركات الطاقة التي تستخدم تقنيات عتيقة تؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد تواجه خسائر مالية خطيرة.
وعلى هذا، يطالب المستثمرون شركاتهم بتقديم تقارير خاصة بالانبعاثات الكربونية الصادرة عنها الآن بغرض تقييم المسئوليات القانونية في المستقبل. وعلى نحو مماثل، فقد أصبح العديد من رؤساء الشركات يدركون الآن أن التظاهر بأن مشاكل المناخ لا وجود لها سوف يضر بمصالح حملة الأسهم، ذلك أن الحقيقة ستتجلى ذات يوم. وهم يدركون أن الاستثمار اليوم في التقنيات النظيفة قد يمنحهم ميزة تنافسية على الأمد البعيد. ونتيجة لهذا فإن العديد من الشركات تبادر الآن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص الانبعاثات الصادرة عن منشآتها سعياً إلى تجنب المسئوليات القانونية المالية في المستقبل، وتحاشياً لخسارة ثقة المستثمرين.
كان التطور المفاجئ الأكثر إثارة من هذا النوع حين أعلنت جينيرال إلكتريك، وهي واحدة من أكثر الشركات إبداعاً وإثارة للاحترام على مستوى العالم، عن اعتزامها انتهاج سياسة "خضراء" من خلال التركيز على التقنيات السليمة بيئياً والالتزام بتقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن منشآتها. ومع ريادة جينيرال إلكتريك التي جمعت فيها بين حماية البيئة والقدرة على الإبداع والخيال، فمن المؤكد أن العديد من شركات الولايات المتحدة سوف تتبعها على نفس الدرب.
ما زال من المبكر أن نعتمد على النجاح في إشراك الولايات المتحدة في قضية تغير المناخ. فما زالت إدارة بوش حريصة على تأخير وتجنب التطبيقات العلمية الحكيمة. مع ذلك فقد صار من الواضح إلى حد معقول أننا قد بلغنا نقطة التحول. فقد صارت الحقائق تلاحق الولايات المتحدة كما حدث في أماكن أخرى من العالم. ومع استمرار مواطني الولايات المتحدة ومؤسسات الأعمال بها في المعاناة من نتائج تغير المناخ ـ مثل موجات الحر، والجفاف، والأعاصير، والفيضانات ـ فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، بما فيهم العديد من قادة مؤسسات الأعمال، سوف يمارسون الضغوط على القيادات السياسية في الولايات المتحدة بغرض دفعها إلى اتخاذ إجراءات حقيقية.
لن تكون الحلول سهلة، ولابد وأن تتواصل الجهود طيلة عقود عديدة في كافة أنحاء العالم. ولكن من الضروري أن تبدأ هذه الجهود الآن. وكما هو الحال مع خطة استبدال الكربون الأوروبية الجديدة، فلسوف يكون لزاماً على كافة المنتجين والمستهلكين في كل أنحاء العالم أن يواجهوا حوافز السوق من أجل تبني أنماط تقنية واستهلاكية من شأنها العمل على إبطاء معدلات انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، حتى تتوقف تماماً في النهاية. ولسوف يكون لزاماً علينا جميعاً أن نتكبد "ثمن السوق" حين نساهم في علاج قضية تغير مناخ العالم، حتى يصبح في وسعنا تقديم حوافز اقتصادية حقيقية لإقامة استثمارات عامة وأنظمة جديدة لاستخدامات الطاقة المستديمة ـ في وسائل النقل العامة على سبيل المثال ـ والتي من شأنها أن تعمل على تقليل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي منع وقوع الكوارث المناخية في المستقبل.
بعد أعوام من المناقشات التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة، والمعارضة التي كرستها إدارة بوش ضد اتخاذ أي إجراء، انتبهت أميركا أخيراً إلى أن مسألة تغير مناخ العالم أمر واقع وليست محض خيال. حتى الآن ما زالت زعامة هذا التوجه غير نابعة من الرئيس، لكن القطاع الخاص قد شرع في العمل.
لقد قرر رؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أن تغير المناخ العالمي بسبب سلوكيات بشرية أمر واقع وحقيقي، ولابد من مواجهته والتحكم فيه، ولابد وأن تضطلع شركات الأعمال بدور بَـنّـاء في هذه العملية. على هذا، وحتى مع تظاهر إدارة بوش وبعض المعارضين من العلماء بعدم وجود مشكلة، فقد بدأ زعماء الشركات في الولايات المتحدة في البحث عن حلول عملية.
لقد كان الموقف الأساسي واضحاً تمام الوضوح منذ أعوام. فإن الاستخدام العالمي لمصادر الوقود الحفري يساهم في الارتفاع الحاد لنسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن هنا فقد تغيرت أنماط سقوط الأمطار، وأصبحت الصحاري والمناطق الجافة أكثر جفافاً.
أصبح من المرجح الآن أن تتفاقم حوادث الأحوال الجوية شديدة السوء مثل الأعاصير والأعاصير المطيرة. كما بات من المحتمل أن تزداد حدة الفيضانات في أوروبا، وهو الأمر الذي ربما قد بدأ بالفعل. والآن أخذت مستويات سطح البحر في الارتفاع، وقد ترتفع بشدة إذا ما أدى الاحتباس الحراري لجو الأرض إلى إصابة طبقات الجليد في جرينلند والقارة القطبية الجنوبية بحالة من عدم الاستقرار. باختصار، هناك أدلة علمية قوية ومتنامية تؤكد أن الكوكب أصبح معرضاً لخطر شديد، حيث بدأنا نشعر بالفعل بالعديد من التأثيرات السيئة وما زلنا ننتظر المزيد منها.
فضلاً عن ذلك فقد أصبحت الاستجابات الملائمة أيضاً أكثر وضوحاً. فقد بات لزاماً علينا أن ننتقل إلى نظام قابل للدوام والاستمرار فيما يتصل باستخدامات مصادر الطاقة، نظام لا يؤدي إلى زيادة هائلة في معدلات الكربون في الغلاف الجوي. وهذا يتطلب التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بل وربما الطاقة النووية، علاوة على استخدام التقنيات الحديثة لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات الطاقة، ثم التخلص منه بعد ذلك في مستودعات آمنة تحت الأرض. ولسوف يتعين على المجتمع أن يتحمل تكاليف هذه الاستثمارات في تقنيات الطاقة الحديثة، ولكن مما لا شك فيه أن المنافع المترتبة على هذه الاستثمارات تفوق الثمن الذي يتعين علينا أن نتكبده على نحو واضح.
تُـعَـد الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدامات الطاقة على مستوى العالم، لكنها مع ذلك الدولة الأقل فعلاً، فيما يتصل بمواجهة هذا التحدي العالمي، من بين كافة الدول الكبرى ذات الاقتصاد الضخم. وما زالت إدارة بوش تزعم أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث قبل اتخاذ أي إجراء.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
على الرغم من ذلك فقد بدأ التحرك الحقيقي في الولايات المتحدة، بفضل القيادات الحكيمة في أجزاء أخرى من العالم، وبفضل الفهم المستنير الذي تتمتع به بعض مؤسسات الأعمال الأميركية الكبرى. في البداية، بادرت بقية دول العالم إلى التصديق على بروتوكول كيوتو الخاص بالسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم في بداية هذا العام قدمت أوروبا خطة جديدة لاستبدال المواد التي ينتج عنها انبعاثات غازية تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وتستعين هذه الخطة بحوافز تعتمد على السوق بغرض التحكم في انبعاثات الكربون. ولقد انضمت الشركات الأميركية العاملة في أوروبا إلى هذا النظام فيما يتصل بمنشآتها التي تتسبب في انبعاثات داخل أوروبا. وعلى هذا فقد أصبحت الشركات الأميركية جزءاً من عملية التحكم في المناخ على الرغم من تجنب حكومة تلك الشركات للقضية.
بعد ذلك أدرك كبار المستثمرين في الولايات المتحدة، مثل مديري صندوق معاشات التقاعد أن شركات الولايات المتحدة التي ستتقاعس عن التحكم في انبعاثاتها من الغازات الضارة قد تصبح عُـرْضة للخسائر المالية في المستقبل. فهم يدركون أن الولايات المتحدة ستضطر إن آجلاً أو عاجلاً إلى الانضمام إلى بقية العالم سعياً إلى التحكم في تغير المناخ. ومن هنا، فإن شركات الطاقة التي تستخدم تقنيات عتيقة تؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد تواجه خسائر مالية خطيرة.
وعلى هذا، يطالب المستثمرون شركاتهم بتقديم تقارير خاصة بالانبعاثات الكربونية الصادرة عنها الآن بغرض تقييم المسئوليات القانونية في المستقبل. وعلى نحو مماثل، فقد أصبح العديد من رؤساء الشركات يدركون الآن أن التظاهر بأن مشاكل المناخ لا وجود لها سوف يضر بمصالح حملة الأسهم، ذلك أن الحقيقة ستتجلى ذات يوم. وهم يدركون أن الاستثمار اليوم في التقنيات النظيفة قد يمنحهم ميزة تنافسية على الأمد البعيد. ونتيجة لهذا فإن العديد من الشركات تبادر الآن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص الانبعاثات الصادرة عن منشآتها سعياً إلى تجنب المسئوليات القانونية المالية في المستقبل، وتحاشياً لخسارة ثقة المستثمرين.
كان التطور المفاجئ الأكثر إثارة من هذا النوع حين أعلنت جينيرال إلكتريك، وهي واحدة من أكثر الشركات إبداعاً وإثارة للاحترام على مستوى العالم، عن اعتزامها انتهاج سياسة "خضراء" من خلال التركيز على التقنيات السليمة بيئياً والالتزام بتقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن منشآتها. ومع ريادة جينيرال إلكتريك التي جمعت فيها بين حماية البيئة والقدرة على الإبداع والخيال، فمن المؤكد أن العديد من شركات الولايات المتحدة سوف تتبعها على نفس الدرب.
ما زال من المبكر أن نعتمد على النجاح في إشراك الولايات المتحدة في قضية تغير المناخ. فما زالت إدارة بوش حريصة على تأخير وتجنب التطبيقات العلمية الحكيمة. مع ذلك فقد صار من الواضح إلى حد معقول أننا قد بلغنا نقطة التحول. فقد صارت الحقائق تلاحق الولايات المتحدة كما حدث في أماكن أخرى من العالم. ومع استمرار مواطني الولايات المتحدة ومؤسسات الأعمال بها في المعاناة من نتائج تغير المناخ ـ مثل موجات الحر، والجفاف، والأعاصير، والفيضانات ـ فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، بما فيهم العديد من قادة مؤسسات الأعمال، سوف يمارسون الضغوط على القيادات السياسية في الولايات المتحدة بغرض دفعها إلى اتخاذ إجراءات حقيقية.
لن تكون الحلول سهلة، ولابد وأن تتواصل الجهود طيلة عقود عديدة في كافة أنحاء العالم. ولكن من الضروري أن تبدأ هذه الجهود الآن. وكما هو الحال مع خطة استبدال الكربون الأوروبية الجديدة، فلسوف يكون لزاماً على كافة المنتجين والمستهلكين في كل أنحاء العالم أن يواجهوا حوافز السوق من أجل تبني أنماط تقنية واستهلاكية من شأنها العمل على إبطاء معدلات انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، حتى تتوقف تماماً في النهاية. ولسوف يكون لزاماً علينا جميعاً أن نتكبد "ثمن السوق" حين نساهم في علاج قضية تغير مناخ العالم، حتى يصبح في وسعنا تقديم حوافز اقتصادية حقيقية لإقامة استثمارات عامة وأنظمة جديدة لاستخدامات الطاقة المستديمة ـ في وسائل النقل العامة على سبيل المثال ـ والتي من شأنها أن تعمل على تقليل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي منع وقوع الكوارث المناخية في المستقبل.