بوستن- في آخر رحلة قمت بها إلى الهند، ناديت عربة ريكشا، ولاحظت بسرعة، أن سائقها كان يعرج بإحدى قدميه. واكتشفت أن السائق قد تعرض قبل أسابيع لحادث سيارة بينما كان يتجول في شوارع نيوديلهي المزدحمة. ورغم أنه تمكن من الحصول على دواء مسكن للآلام من صيدلية محلية- ربما لأن قدمه تعرضت للكسر- فإنه لم يكن لديه الوقت ولا المال لزيارة الطبيب.
وهذا النوع من الحوادث المأساوية منتشر بشكل ملحوظ. وحسب تقديرات لجنة ذا لانسيت المعنية بالجراحة العالمية، يفتقر ما يقارب خمسة مليار شخص- تقريبا 70% من ساكنة العالم إلى الرعاية الجراحية والتخديرية المناسبة التكلفة والآمنة، بينما أثقلت النفقات الصحية المرتفعة كاهل 33 مليون شخص بشكل لا يحتمل. وليس مفاجئا أن يعاني فقراء العالم بنسب متباينة: بينما يعيش في الدول ذات الدخل الضعيف ما يقارب 35% من البشر، تشكل هذه الدول 3.5% فقط من مجموع العمليات الجراحية.
وأحد أكبر العقبات التي تعرقل التغطية الصحية العالمية- التي أعلنتها الأمم المتحدة هدفا عالميا- هو التمويل. وما يبدو متناقضا هو أن الطرق الأفضل التي من خلالها يمكن للحكومات الحصول على التمويل اللازم لتمديد التغطية، تتجلى في جعل العمليات الجراحية متاحة على نطاق واسع.
إن المشاكل الصحية التي تتأثر بعامل الزمن- لاسيما الجروح الناتجة عن حادث سيرـو التعقيدات المرتبطة بالحمل- من بين الأسباب الرئيسية وراء الوفاة والإعاقة في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط. ولكن الحالات التي لا تعالج، أو التي تعالج بشكل غير كاف، والتي تحتاج إلى تدخل جراحي، تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات لدراسة أجرتها ذا لانسيت أن الفشل في النهوض بالرعاية الجراحية سيؤدي إلى فقدان 12.3 ترليون دولار من المردود الاقتصادي مع حلول عام 2030. ويمكن أن يقلص الفشل في الحفاظ على قدرة جراحية قوية من قيمة الأرباح الاقتصادية للدول ذات الدخل المتوسط، مما سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام بقيمة تناهز 2% كل عام.
ويرى العديد من القادة، أن إتاحة الرعاية الجراحية ليس مشروعا مستداما وليس فعال التكلفة. وعندما تواجه الحكومات خيارات مالية صعبة، فهي غالبا ما تفضل البرامج التي تحارب الأمراض المعدية والمزمنة، لتَخذُل بذلك أشخاصا مثل سائق عربة ريشكا التي استقليتها.
إلا أن العديد من الأدلة تشير إلى أن تلك الآراء ليست في محلها. إذ عندما قام الباحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد بدراسة تحليلية للتدخلات الجراحية في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط، وجدوا فرقا ملحوظا بين الادعاءات الاقتصادية والواقع. فعلى سبيل المثال، استنتجوا أن الأموال التي تنفق في العمليات القيصرية وعمليات المفاصل تذر أرباحا أكثر من تلك التي تنفق في تدبير مرض فقدان المناعة المكتسبة أو أمراض القلب.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومن المؤكد أن الأمراض المزمنة والمعدية تحتاج إلى أن نوليها اهتماما أيضا. ولا يمكننا تغيير بنية الأنظمة الصحية بين ليلة وضحاها، كما لا ينبغي علينا تجاهل الأشخاص الذي يتلقون علاجات لا تحتاج إلى تدخل جراحي. لكن الإصلاحات التي تركز أكثر على أهمية الجراحة ستعزز الإنتاجية الاقتصادية وستساعد على خلق نظام رعاية صحية يشمل الجميع.
أولا، ينبغي على وزارات الصحة ومنظمات الأطباء أن يعترفوا رسميا أن الرعاية الجراحية والتخديرية جزء ضروري من التغطية الصحية العالمية. ويقتضي هذا الاعتراف، أن تقوم مراكز تقديم الرعاية الصحية بجمع البيانات المتعلقة بنتائج الجراحات وتحليلها بشكل أحسن، مما من شأنه أن يزيد من الشفافية بشأن معدل الوفيات ومعدل انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تعزيز المسئولية بشكل شامل. ويمكن أن تعتمد القرارات حول كيفية تمديد الخدمات على المؤشرات الجوهرية للجنة ذا لانسيت بشأن "الاستعدادية" للرعاية الجراحية و"توفيرها"، و"تأثيرها".
ثانيا، من أجل تقاسم المخاطر والتكاليف الكبيرة، ينبغي على الدول التي تخطط لاعتماد سياسات تغطية عالمية أن تدرج الرعاية الجراحية ضمن برامجها الممولة من المداخيل العمومية. ورغم أن جزءا من تمويل مشروع تمديد الخدمات الجراحية قد يكون مصدره الضرائب، ينبغي على مؤسسات الرعاية الصحية أن تدرس خيارات تمويلية مبتكرة –مثل "نماذج العدالة الاجتماعية"، التي من خلالها يمكن للأشخاص الدفع حسب إمكانياتهم.
وأخيرا، لتحسين الموارد وتعزيز القدرة الجراحية، ينبغي على المستشفيات أن تدرس خيار تقاسم المهام الذي من خلاله تحال الحالات غير الطارئة إلى الممرضين المرخص لهم ومساعدي الممرضين. وتتضمن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المزيد من الاستثمار في دراسة الطب لتطوير مهارات الأطباء والأطباء الجراحيين.
إن التقدم الاقتصادي الهائل الذي حققته العديد من الدول النامية في العقود الأخيرة، كانت تقوده ساكنة طموحة وشابة ونابضة بالحياة. وإحدى أكثر الطرق نجاعة في الحفاظ على هذا النمو وهذه التنمية، هو ضمان الحصول على رعاية صحية آمنة ومناسبة التكلفة- بما في ذلك العمليات الجراحية. ورغم أن تكلفة توفير هذه الرعاية قد تكون مرتفعة، فإن تكلفة عدم توفيرها أعلى بكثير.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US Treasury Secretary Scott Bessent’s defense of President Donald Trump’s trade tariffs as a step toward “rebalancing” the US economy misses the point. While some economies, like China and Germany, need to increase domestic spending, the US needs to increase national saving.
thinks US Treasury Secretary Scott Bessent is neglecting the need for spending cuts in major federal programs.
China’s prolonged reliance on fiscal stimulus has distorted economic incentives, fueling a housing glut, a collapse in prices, and spiraling public debt. With further stimulus off the table, the only sustainable path is for the central government to relinquish more economic power to local governments and the private sector.
argues that the country’s problems can be traced back to its response to the 2008 financial crisis.
بوستن- في آخر رحلة قمت بها إلى الهند، ناديت عربة ريكشا، ولاحظت بسرعة، أن سائقها كان يعرج بإحدى قدميه. واكتشفت أن السائق قد تعرض قبل أسابيع لحادث سيارة بينما كان يتجول في شوارع نيوديلهي المزدحمة. ورغم أنه تمكن من الحصول على دواء مسكن للآلام من صيدلية محلية- ربما لأن قدمه تعرضت للكسر- فإنه لم يكن لديه الوقت ولا المال لزيارة الطبيب.
وهذا النوع من الحوادث المأساوية منتشر بشكل ملحوظ. وحسب تقديرات لجنة ذا لانسيت المعنية بالجراحة العالمية، يفتقر ما يقارب خمسة مليار شخص- تقريبا 70% من ساكنة العالم إلى الرعاية الجراحية والتخديرية المناسبة التكلفة والآمنة، بينما أثقلت النفقات الصحية المرتفعة كاهل 33 مليون شخص بشكل لا يحتمل. وليس مفاجئا أن يعاني فقراء العالم بنسب متباينة: بينما يعيش في الدول ذات الدخل الضعيف ما يقارب 35% من البشر، تشكل هذه الدول 3.5% فقط من مجموع العمليات الجراحية.
وأحد أكبر العقبات التي تعرقل التغطية الصحية العالمية- التي أعلنتها الأمم المتحدة هدفا عالميا- هو التمويل. وما يبدو متناقضا هو أن الطرق الأفضل التي من خلالها يمكن للحكومات الحصول على التمويل اللازم لتمديد التغطية، تتجلى في جعل العمليات الجراحية متاحة على نطاق واسع.
إن المشاكل الصحية التي تتأثر بعامل الزمن- لاسيما الجروح الناتجة عن حادث سيرـو التعقيدات المرتبطة بالحمل- من بين الأسباب الرئيسية وراء الوفاة والإعاقة في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط. ولكن الحالات التي لا تعالج، أو التي تعالج بشكل غير كاف، والتي تحتاج إلى تدخل جراحي، تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات لدراسة أجرتها ذا لانسيت أن الفشل في النهوض بالرعاية الجراحية سيؤدي إلى فقدان 12.3 ترليون دولار من المردود الاقتصادي مع حلول عام 2030. ويمكن أن يقلص الفشل في الحفاظ على قدرة جراحية قوية من قيمة الأرباح الاقتصادية للدول ذات الدخل المتوسط، مما سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام بقيمة تناهز 2% كل عام.
ويرى العديد من القادة، أن إتاحة الرعاية الجراحية ليس مشروعا مستداما وليس فعال التكلفة. وعندما تواجه الحكومات خيارات مالية صعبة، فهي غالبا ما تفضل البرامج التي تحارب الأمراض المعدية والمزمنة، لتَخذُل بذلك أشخاصا مثل سائق عربة ريشكا التي استقليتها.
إلا أن العديد من الأدلة تشير إلى أن تلك الآراء ليست في محلها. إذ عندما قام الباحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد بدراسة تحليلية للتدخلات الجراحية في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط، وجدوا فرقا ملحوظا بين الادعاءات الاقتصادية والواقع. فعلى سبيل المثال، استنتجوا أن الأموال التي تنفق في العمليات القيصرية وعمليات المفاصل تذر أرباحا أكثر من تلك التي تنفق في تدبير مرض فقدان المناعة المكتسبة أو أمراض القلب.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومن المؤكد أن الأمراض المزمنة والمعدية تحتاج إلى أن نوليها اهتماما أيضا. ولا يمكننا تغيير بنية الأنظمة الصحية بين ليلة وضحاها، كما لا ينبغي علينا تجاهل الأشخاص الذي يتلقون علاجات لا تحتاج إلى تدخل جراحي. لكن الإصلاحات التي تركز أكثر على أهمية الجراحة ستعزز الإنتاجية الاقتصادية وستساعد على خلق نظام رعاية صحية يشمل الجميع.
أولا، ينبغي على وزارات الصحة ومنظمات الأطباء أن يعترفوا رسميا أن الرعاية الجراحية والتخديرية جزء ضروري من التغطية الصحية العالمية. ويقتضي هذا الاعتراف، أن تقوم مراكز تقديم الرعاية الصحية بجمع البيانات المتعلقة بنتائج الجراحات وتحليلها بشكل أحسن، مما من شأنه أن يزيد من الشفافية بشأن معدل الوفيات ومعدل انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تعزيز المسئولية بشكل شامل. ويمكن أن تعتمد القرارات حول كيفية تمديد الخدمات على المؤشرات الجوهرية للجنة ذا لانسيت بشأن "الاستعدادية" للرعاية الجراحية و"توفيرها"، و"تأثيرها".
ثانيا، من أجل تقاسم المخاطر والتكاليف الكبيرة، ينبغي على الدول التي تخطط لاعتماد سياسات تغطية عالمية أن تدرج الرعاية الجراحية ضمن برامجها الممولة من المداخيل العمومية. ورغم أن جزءا من تمويل مشروع تمديد الخدمات الجراحية قد يكون مصدره الضرائب، ينبغي على مؤسسات الرعاية الصحية أن تدرس خيارات تمويلية مبتكرة –مثل "نماذج العدالة الاجتماعية"، التي من خلالها يمكن للأشخاص الدفع حسب إمكانياتهم.
وأخيرا، لتحسين الموارد وتعزيز القدرة الجراحية، ينبغي على المستشفيات أن تدرس خيار تقاسم المهام الذي من خلاله تحال الحالات غير الطارئة إلى الممرضين المرخص لهم ومساعدي الممرضين. وتتضمن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المزيد من الاستثمار في دراسة الطب لتطوير مهارات الأطباء والأطباء الجراحيين.
إن التقدم الاقتصادي الهائل الذي حققته العديد من الدول النامية في العقود الأخيرة، كانت تقوده ساكنة طموحة وشابة ونابضة بالحياة. وإحدى أكثر الطرق نجاعة في الحفاظ على هذا النمو وهذه التنمية، هو ضمان الحصول على رعاية صحية آمنة ومناسبة التكلفة- بما في ذلك العمليات الجراحية. ورغم أن تكلفة توفير هذه الرعاية قد تكون مرتفعة، فإن تكلفة عدم توفيرها أعلى بكثير.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch