هونج كونج ــ لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان، ظل الناتج المحلي الإجمالي الصيني ينمو بمتوسط يتجاوز 10% سنويا. ولكن رئيس مجلس الدولة السابق ون جيا باو وصف هذا الأداء المبهر في مجال النمو عن حق باعتباره "غير مستقر، وغير متوازن، وغير منسق، وغير مستدام"، وهو ما يسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكثيرة والتحديات التي صاحبت هذا النمو. والآن يتعين على الصين أن تختار بين نموذج النمو القائم على التصدير والمدفوع بالاستثمار في الماضي، وبين نظام اقتصادي جديد وأكثر قدرة على الاستمرار.
كان الائتمان الرخيص والحوافز الضارة ــ مثل ترقية المسؤولين الذين يساهمون بأكبر قدر في نمو الناتج المحلي الإجمالي ــ من الأسباب التي أدت إلى توفر استثمارات ضخمة ولكنها زائدة عن الحاجة، وهو ما ساهم بدوره في زيادة القدرة الفائضة في قطاعي التصنيع والبنية الأساسية. ولا يتسم هذا النموذج بعدم الفعالية فحسب؛ بل إن توجيه موارد الحكومة نحو دعم الاستثمار يعمل أيضاً على تقويض التنمية الاجتماعية في الصين.
وعلى هذه الخلفية، جاء قرار قادة الصين بالتوقف عن استخدام نمو الناتج المحلي الإجمالي كمعيار أساسي لتقييم الأداء الرسمي. والواقع أن الخطة الخمسية الثانية عشرة، والتي تمتد إلى عام 2015، تهدف إلى تحويل اقتصاد الصين باتجاه نموذج نمو جديد وأكثر استدامة ويستند إلى الجودة والإبداع ويقبل أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من المرجح أن ينخفض إلى 7% أثناء الفترة الانتقالية.
وترتكز أغلب المناقشات حول نماذج النمو في الوقت الحاضر إلى أعمال رجل الاقتصاد روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل. يرى سولو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتحدد وفقاً لعامل المدخلات من الأراضي ورأس المال إلى جانب إنتاجية العامل الكلي للاقتصاد (أو تغير الناتج الذي لا يدخل في حسابات التغيرات في حجم المدخلات، ولكنه يقوم على عوامل مثل الإبداع التكنولوجي والإصلاح المؤسسي).
منذ عام 1978، نجحت الصين من خلال تنفيذ إصلاحات كبرى في تحقيق ثلاث فترات من النمو المرتفع وفقاً لإنتاجية العامل الكلي، ودامت كل فترة من خمسة إلى سبعة أعوام. الأولى في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، في أعقاب فرض نظام مسؤولية الأسر الريفية، الذي عمل على تعزيز الإنتاجية الزراعية وإطلاق العنان لمجموعة ضخمة من العمال غير المهرة للعمل في القطاعات الحضرية والصناعية العالية الإنتاجية، وتسارع نمو إنتاجية العامل الكلي بنسبة تراوحت بين 3% إلى 4%.
وكانت الفترة الثانية في أعقاب جولة دنج شياو بنج الجنوبية في عام 1992، والتي أكد خلالها على الحاجة إلى التحول إلى نظام قائم على السوق ــ ولو أنه تحت سيطرة الدولية ــ من خلال فتح اقتصاد الصين أمام الاستثمار المباشر الأجنبي وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للمساعدة في تطوير الصناعات الموجهة للتصدير. وفي هذه المرة ارتفعت إنتاجية العامل الكلي إلى 5% إلى 6%، ويرجع هذا جزئياً إلى عملية "اللحاق بالركب" التي يسرها تبني الصين للتكنولوجيا والدراية الأجنبية.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وأخيرا، بعد إصلاحات رئيسية للشركات المملوكة للدولة والنظام الضريبي، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ومع اندماج الصين بالكامل في سلاسل الإمداد العالمية، سجلت إنتاجية العامل الكلي نمواً بلغ 4%، حيث ظلت على حالها ذلك إلى عام 2007. ولكن منذ ذلك الوقت، هبط معدل نمو إنتاجية العامل الكلي بمقدار النصف تقريبا.
الواقع أن اقتصاد الصين شهد تباطؤاً كبيراً ومستمراً في النمو في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت قبل خمس سنوات. وبحلول عام 2012، انخفض إسهام رأس المال البشري في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر تقريبا، حيث كان تراكم رأس المال الثابت يمثل نحو 60% من إجمالي النمو. وتسببت الاستثمارات الرأسمالية الضخمة الممولة بالدين في ارتفاع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ما يقرب من 200%، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ضعف النظام المالي ــ وهو التطور الذي انعكس في الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
ومن أجل تحقيق نمو أكثر توازناً واستدامة للناتج المحلي الإجمالي، فيتعين على قادة الصين تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية العميقة الشاملة الطويلة الأمد الرامية إلى تعزيز إنتاجية العامل الكلي. وبشكل خاص، ينبغي لهذه الإصلاحات أن تكون مصممة لتيسير انتقال الصين من نموذج النمو التقليدي القائم على العرض، والذي يفترض أن بناء بنية أساسية صلبة يؤدي تلقائياً إلى نمو الطلب.
الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما تباطأ على وجه التحديد لأن الاستثمار القائم في التصنيع والبنية الأساسية، والذي يتم تنفيذه إلى حد كبير بواسطة الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة، لا يضاهي نمط الطلب المحلي. ونتيجة لهذا فإن الصين تواجه الآن مشكلة القدرة الفائضة في الأمد القريب.
وسوف يعتمد تحسين جودة نمو الناتج المحلي الإجمالي على استعداد قادة الصين لفرض الإصلاحات الموجهة نحو السوق. وبدلاً من دفع الاستثمار بشكل مباشر، فيتعين على الدولة أن تؤكد على وظائفها التنظيمية والتنفيذية، بما في ذلك وضع المعايير والإشراف على تنفيذها، لتشيد البنية الأساسية الخاصة بحقوق الملكية الفعّالة، وإدارة أوضاع الاقتصاد الكلي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الدولة أن تعمل على تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والأمن، مع الحرص على الحد من الفساد والتجاوزات الإدارية.
باختصار، يتعين على الصين أن تحول تركيزها من تلبية أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى خلق بيئة تعزز الإبداع والمنافسة، وبالتالي تمكن قوى السوق من تحديد الأسعار وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. وبالتالي فإن الدولة تصبح وكيلاً وسيطاً لتيسير تنمية نظام اقتصادي مستدام حيث الأقل هو الأكثر في واقع الأمر ــ والمقصود هنا هو إنشاء نظام حيث يخلق التدخل الأقل فرصاً أكثر للإبداع.
لا شك أن الشركات المملوكة للدولة لعبت دوراً مهماً في نموذج النمو السابق في الصين، حيث سلمت البنية الأساسية في الخدمات التي اعتبرت ضرورية لتيسير عمل سلسلة إمداد التصنيع العالمية. ولكن القدرة على الوصول إلى الائتمان الرخيص من البنوك التي تسيطر عليها الدولية تخلق حافزاً لدى الشركات المملوكة للدولة لتوليد القدر الفائضة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر النظامية في الاقتصاد. وتصحيح مشكلة القدرة الفائضة في الصين يتطلب خروج الشركات ذات الصلة من السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.
وما لم يبادر قادة الصين إلى تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى تهدف إلى إقامة نظام نمو قائم على السوق، فإنهم لن يتمكنوا من تجنب "فخ الدخل المتوسط" الذي منع العديد من الاقتصادات النامية من اللحاق بمرتبة الدول المتقدمة. وسوف يتم التعويض عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن هذه الإصلاحات من خلال الزيادة في ديناميكية السوق والاستقرار الاقتصادي الكلي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
هونج كونج ــ لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان، ظل الناتج المحلي الإجمالي الصيني ينمو بمتوسط يتجاوز 10% سنويا. ولكن رئيس مجلس الدولة السابق ون جيا باو وصف هذا الأداء المبهر في مجال النمو عن حق باعتباره "غير مستقر، وغير متوازن، وغير منسق، وغير مستدام"، وهو ما يسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكثيرة والتحديات التي صاحبت هذا النمو. والآن يتعين على الصين أن تختار بين نموذج النمو القائم على التصدير والمدفوع بالاستثمار في الماضي، وبين نظام اقتصادي جديد وأكثر قدرة على الاستمرار.
كان الائتمان الرخيص والحوافز الضارة ــ مثل ترقية المسؤولين الذين يساهمون بأكبر قدر في نمو الناتج المحلي الإجمالي ــ من الأسباب التي أدت إلى توفر استثمارات ضخمة ولكنها زائدة عن الحاجة، وهو ما ساهم بدوره في زيادة القدرة الفائضة في قطاعي التصنيع والبنية الأساسية. ولا يتسم هذا النموذج بعدم الفعالية فحسب؛ بل إن توجيه موارد الحكومة نحو دعم الاستثمار يعمل أيضاً على تقويض التنمية الاجتماعية في الصين.
وعلى هذه الخلفية، جاء قرار قادة الصين بالتوقف عن استخدام نمو الناتج المحلي الإجمالي كمعيار أساسي لتقييم الأداء الرسمي. والواقع أن الخطة الخمسية الثانية عشرة، والتي تمتد إلى عام 2015، تهدف إلى تحويل اقتصاد الصين باتجاه نموذج نمو جديد وأكثر استدامة ويستند إلى الجودة والإبداع ويقبل أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من المرجح أن ينخفض إلى 7% أثناء الفترة الانتقالية.
وترتكز أغلب المناقشات حول نماذج النمو في الوقت الحاضر إلى أعمال رجل الاقتصاد روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل. يرى سولو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتحدد وفقاً لعامل المدخلات من الأراضي ورأس المال إلى جانب إنتاجية العامل الكلي للاقتصاد (أو تغير الناتج الذي لا يدخل في حسابات التغيرات في حجم المدخلات، ولكنه يقوم على عوامل مثل الإبداع التكنولوجي والإصلاح المؤسسي).
منذ عام 1978، نجحت الصين من خلال تنفيذ إصلاحات كبرى في تحقيق ثلاث فترات من النمو المرتفع وفقاً لإنتاجية العامل الكلي، ودامت كل فترة من خمسة إلى سبعة أعوام. الأولى في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، في أعقاب فرض نظام مسؤولية الأسر الريفية، الذي عمل على تعزيز الإنتاجية الزراعية وإطلاق العنان لمجموعة ضخمة من العمال غير المهرة للعمل في القطاعات الحضرية والصناعية العالية الإنتاجية، وتسارع نمو إنتاجية العامل الكلي بنسبة تراوحت بين 3% إلى 4%.
وكانت الفترة الثانية في أعقاب جولة دنج شياو بنج الجنوبية في عام 1992، والتي أكد خلالها على الحاجة إلى التحول إلى نظام قائم على السوق ــ ولو أنه تحت سيطرة الدولية ــ من خلال فتح اقتصاد الصين أمام الاستثمار المباشر الأجنبي وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للمساعدة في تطوير الصناعات الموجهة للتصدير. وفي هذه المرة ارتفعت إنتاجية العامل الكلي إلى 5% إلى 6%، ويرجع هذا جزئياً إلى عملية "اللحاق بالركب" التي يسرها تبني الصين للتكنولوجيا والدراية الأجنبية.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وأخيرا، بعد إصلاحات رئيسية للشركات المملوكة للدولة والنظام الضريبي، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ومع اندماج الصين بالكامل في سلاسل الإمداد العالمية، سجلت إنتاجية العامل الكلي نمواً بلغ 4%، حيث ظلت على حالها ذلك إلى عام 2007. ولكن منذ ذلك الوقت، هبط معدل نمو إنتاجية العامل الكلي بمقدار النصف تقريبا.
الواقع أن اقتصاد الصين شهد تباطؤاً كبيراً ومستمراً في النمو في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت قبل خمس سنوات. وبحلول عام 2012، انخفض إسهام رأس المال البشري في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر تقريبا، حيث كان تراكم رأس المال الثابت يمثل نحو 60% من إجمالي النمو. وتسببت الاستثمارات الرأسمالية الضخمة الممولة بالدين في ارتفاع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ما يقرب من 200%، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ضعف النظام المالي ــ وهو التطور الذي انعكس في الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
ومن أجل تحقيق نمو أكثر توازناً واستدامة للناتج المحلي الإجمالي، فيتعين على قادة الصين تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية العميقة الشاملة الطويلة الأمد الرامية إلى تعزيز إنتاجية العامل الكلي. وبشكل خاص، ينبغي لهذه الإصلاحات أن تكون مصممة لتيسير انتقال الصين من نموذج النمو التقليدي القائم على العرض، والذي يفترض أن بناء بنية أساسية صلبة يؤدي تلقائياً إلى نمو الطلب.
الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما تباطأ على وجه التحديد لأن الاستثمار القائم في التصنيع والبنية الأساسية، والذي يتم تنفيذه إلى حد كبير بواسطة الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة، لا يضاهي نمط الطلب المحلي. ونتيجة لهذا فإن الصين تواجه الآن مشكلة القدرة الفائضة في الأمد القريب.
وسوف يعتمد تحسين جودة نمو الناتج المحلي الإجمالي على استعداد قادة الصين لفرض الإصلاحات الموجهة نحو السوق. وبدلاً من دفع الاستثمار بشكل مباشر، فيتعين على الدولة أن تؤكد على وظائفها التنظيمية والتنفيذية، بما في ذلك وضع المعايير والإشراف على تنفيذها، لتشيد البنية الأساسية الخاصة بحقوق الملكية الفعّالة، وإدارة أوضاع الاقتصاد الكلي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الدولة أن تعمل على تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والأمن، مع الحرص على الحد من الفساد والتجاوزات الإدارية.
باختصار، يتعين على الصين أن تحول تركيزها من تلبية أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى خلق بيئة تعزز الإبداع والمنافسة، وبالتالي تمكن قوى السوق من تحديد الأسعار وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. وبالتالي فإن الدولة تصبح وكيلاً وسيطاً لتيسير تنمية نظام اقتصادي مستدام حيث الأقل هو الأكثر في واقع الأمر ــ والمقصود هنا هو إنشاء نظام حيث يخلق التدخل الأقل فرصاً أكثر للإبداع.
لا شك أن الشركات المملوكة للدولة لعبت دوراً مهماً في نموذج النمو السابق في الصين، حيث سلمت البنية الأساسية في الخدمات التي اعتبرت ضرورية لتيسير عمل سلسلة إمداد التصنيع العالمية. ولكن القدرة على الوصول إلى الائتمان الرخيص من البنوك التي تسيطر عليها الدولية تخلق حافزاً لدى الشركات المملوكة للدولة لتوليد القدر الفائضة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر النظامية في الاقتصاد. وتصحيح مشكلة القدرة الفائضة في الصين يتطلب خروج الشركات ذات الصلة من السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.
وما لم يبادر قادة الصين إلى تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى تهدف إلى إقامة نظام نمو قائم على السوق، فإنهم لن يتمكنوا من تجنب "فخ الدخل المتوسط" الذي منع العديد من الاقتصادات النامية من اللحاق بمرتبة الدول المتقدمة. وسوف يتم التعويض عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن هذه الإصلاحات من خلال الزيادة في ديناميكية السوق والاستقرار الاقتصادي الكلي.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel