بروكسل/ميلانو- شهدت التوقعات في الأسواق المالية تغيرا ملحوظا في أوائل عام 2024. فبعد مرور أكثر من عام على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات حادة، أصبح السؤال المطروح على طاولة النقاش هو متى ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، وليس ما إذا كانت ستفعل ذلك. إذ انخفضت نسبة التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنفس سرعة ارتفاعها تقريباً، وهي الآن قريبة من هدف البنوك المركزية المحدد في 2 في المئة.
ولتحديد ما إذا جرى التغلب على التضخم بالفعل، يتعين علينا أولاً أن نفهم السبب وراء ارتفاع مستوياته أصلا. وقد يبدو تفسير ذلك واضحا. إذ يعلم الجميع أن التضخم ارتفع في الفترة 2022-2023 بسبب عوامل خارجية، خاصة اضطرابات سلاسل التوريد والزيادات في أسعار الطاقة الناجمة بدرجة كبيرة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ولكن، إذا ألقينا نظرة سريعة على البيانات فتظهر عيوب هذا التفسير.
لقد كانت صدمات الطاقة والعرض التي غالبا ما يعزى إليها التضخم قصيرة الأجل. فقد تراجعت أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد بضعة أشهر فقط من انخفاضها، واختفى النقص الذي عرفه جانب العرض مباشرة بعد الجائحة، خلال عام 2023. ولو كانت هذه الصدمات هي كل ما حدث، لكانت الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا حادا، ولسرعان ما انخفضت بعد ذلك، وعززت تأثير معدلات التضخم السلبية.
بروكسل/ميلانو- شهدت التوقعات في الأسواق المالية تغيرا ملحوظا في أوائل عام 2024. فبعد مرور أكثر من عام على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات حادة، أصبح السؤال المطروح على طاولة النقاش هو متى ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، وليس ما إذا كانت ستفعل ذلك. إذ انخفضت نسبة التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنفس سرعة ارتفاعها تقريباً، وهي الآن قريبة من هدف البنوك المركزية المحدد في 2 في المئة.
ولتحديد ما إذا جرى التغلب على التضخم بالفعل، يتعين علينا أولاً أن نفهم السبب وراء ارتفاع مستوياته أصلا. وقد يبدو تفسير ذلك واضحا. إذ يعلم الجميع أن التضخم ارتفع في الفترة 2022-2023 بسبب عوامل خارجية، خاصة اضطرابات سلاسل التوريد والزيادات في أسعار الطاقة الناجمة بدرجة كبيرة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ولكن، إذا ألقينا نظرة سريعة على البيانات فتظهر عيوب هذا التفسير.
لقد كانت صدمات الطاقة والعرض التي غالبا ما يعزى إليها التضخم قصيرة الأجل. فقد تراجعت أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد بضعة أشهر فقط من انخفاضها، واختفى النقص الذي عرفه جانب العرض مباشرة بعد الجائحة، خلال عام 2023. ولو كانت هذه الصدمات هي كل ما حدث، لكانت الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا حادا، ولسرعان ما انخفضت بعد ذلك، وعززت تأثير معدلات التضخم السلبية.