كمبريدج ــ من المرجح أن يقر الكونجرس الأميركي إصلاحا ضريبيا كبيرا في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم أن القواعد الجديدة لن تنطبق إلا على دافعي الضرائب الأميركيين، فإنها ستخلف عواقب جسيمة على الشركات والأسواق في مختلف أنحاء العالم.
الواقع أن التغييرات الأكثر أهمية ستنطبق على الشركات الأميركية وليس على دافعي الضرائب الأفراد. وسوف يكون الإصلاح الأكثر وضوحا ومباشرة من حيث تأثيره الدولي ذلك الذي يقضي بتغيير الضرائب المفروضة على شركات أجنبية تابعة لشركات أميركية في الخارج.
الواقع أن القاعدة الأميركية الحالية فريدة من نوعها بين كل الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ولنتأمل هنا مثال شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية تحقق أرباحا في أيرلندا. تسدد هذه الشركة التابعة ضريبة الشركات الأيرلندية بمعدل منخفض قدره 12% في أيرلندا. ومن ثَم يُصبِح بوسعها أن تعيد استثمار أرباحها بعد سداد الضريبة في أيرلندا، في الأوراق المالية أو الأعمال التجارية في مختلف أنحاء العالم ــ باستثناء الولايات المتحدة.
وإذا أعادت الشركة الأم التي تتبعها الشركة الأجنبية أرباحها بعد خصم الضريبة إلى الولايات المتحدة لاستثمارها أو توزيعها عل مساهميها، فيتعين عليها أن تدفع معدل ضريبة الشركات الأميركية الحالي وقدره 35% على أرباحها الأيرلندية الأصلية قبل خصم الضريبة، مع إعفاء بنسبة 12% التي سددتها بالفعل.
وبسبب هذه العقوبة التي تعادل 23% على أرباحها التي تعيدها إلى الوطن، تختار الشركات الأميركية عموما عدم إعادة أرباح الشركات الأجنبية التابعة لها في الخارج. وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أرباح هذه الشركات التابعة في الخارج تعادل 2.5 تريليون دولار.
ومن المرجح أن يتبنى الكونجرس الأميركي الآن الطريقة "الإقليمية" لفرض الضرائب على أرباح الشركات التابعة لشركات أميركية في الخارج. وبموجب الطريقة الإقليمية، التي تستخدمها كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا، يُصبِح بوسع الشركات الأميركية أن تعيد أرباح الشركات الأجنبية التابعة لها في الخارج بعد خصم الضريبة مع فرض ضريبة إضافية صغيرة أو دون ضريبة إضافية على الإطلاق.
Don’t go back to school without Project Syndicate! For a limited time, we’re offering PS Digital subscriptions for just $50.
Access every new PS commentary, our suite of subscriber-exclusive content, and the full PS archive.
Subscribe Now
ومن المرجح أن يقر الكونجرس أيضا "ضريبة إعادة الأرباح المفترضة" على 2.5 تريليون دولار من الأرباح التي تراكمت في الخارج ولكنها لم تخضع قَط للضريبة الأميركية. ورغم أن تفاصيل هذه الفقرة لم يُبَت فيها بعد، فإن الفكرة الأساسية تتلخص في فرض ضريبة قيمتها نحو 10% على الأرباح غير الخاضعة للضريبة في الخارج، على أن تُسَدَّد على مدى سنوات. وفي مقابل هذا الالتزام الضريبي الجديد، تستطيع الشركات الأميركية أن تعيد هذه الأرباح المتراكمة إلى الوطن متى رغبت في ذلك.
ومن المرجح أن يخلف هذا التحول إلى النظام الضريبي الإقليمي تأثيرات كبيرة على سلوك الشركات الأميركية. ذلك أن حصة كبيرة من أرباح الشركات الأجنبية التابعة لشركات أميركية في المستقبل، والتي تحتفظ بها في الخارج في ظل القانون الحالي، من المرجح أن تُعاد إلى الولايات المتحدة، مما يقلل من الاستثمار في أوروبا وآسيا. وسوف يُعاد إلى الولايات المتحدة أيضا جانب من أرباح الماضي التي تبلغ 2.5 تريليون دولار.
وعلاوة على ذلك، لن تجد الشركات الأميركية الحافز لتحويل بلد التأسيس إلى بلدان أخرى حتى تتمكن من توزيع أرباحها المكتسبة في الخارج على مساهميها. وفي الوقت نفسه، ستجد الشركات الأجنبية الحافز لتحويل مقارها إلى الولايات المتحدة، حيث يُصبِح بوسعها أن تتمتع بمزايا كونها شركات أميركية من دون تكبد العقوبة الضريبية الحالية.
ورغم أن التحول إلى نظام ضريبي إقليمي من شأنه أن يخلف الأثر الأشد وضوحا في الخارج، فإن التخفيض المزمع لمعدل الضريبة المفروضة على الشركات ربما يخلف تأثيرا أكبر. ذلك أن المعدل الضريبي الثابت بنسبة 35% على أرباح الشركات يُعَد واحدا من أعلى المعدلات بين كل البلدان المتقدمة. ومن شأن الاقتراح المنظور في الكونجرس أن يخفض المعدل على الشركات إلى 20%. وقد دعا الرئيس دونالد ترمب إلى خفض معدل الضريبة إلى 15%.
ومن شأن المعدل الضريبي المخفض على الشركات والتحول إلى نظام إقليمي أن يعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات الأميركية من الخارج ومن الاستثمارات الرأسمالية في المساكن التي يشغلها مالكوها وفي الزراعة. وهذا كفيل بزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية التي تعوض جزئيا عن التأثير المباشر الناجم عن خفض المعدل المفروض على الشركات.
ولكن لأن عائدات الضريبة على الشركات تبلغ الآن نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير المباشر المترتب على خفض المعدل الضريبي إلى النصف كفيل بتقليص الإيرادات بنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 160 مليار دولار سنويا بالمستوى الحالي من الإنتاج.
لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل مثل هذه الزيادة الكبيرة في العجز المالي. ولأن قِلة من ملامح قانون ضرائب الشركات يمكن تغييرها للحد من الخسائر في الإيرادات، فأعتقد أن معدل ضريبة الشركات سيُخَفَّض إلى 25%. وسوف يظل هذا أقل كثيرا من المعدل الحالي ومتماشيا مع المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت معدلات ضريبة الشركات في انحدار في مختلف أنحاء العالَم في العقود الأخيرة. وكان المعدل في الولايات المتحدة في السابق 50%، وكانت المعدلات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى أعلى كثيرا من متوسط 25% الحالي. ومن المحتمل بكل تأكيد أن يدفع خفض المعدل في الولايات المتحدة الدول المتقدمة الأخرى إلى خفض معدلاتها الضريبية على الشركات لتحسين قدرتها النسبية على اجتذاب رؤوس الأموال المتنقلة دوليا.
باختصار، سوف يعمل تشريع الكونجرس المرجح إقراره في الأشهر المقبلة على تغيير القواعد الضريبية في التعامل مع الشركات الأميركية، ولكنه سيخلف أيضا تأثيرات كبيرة على تدفقات رأس المال الدولية. بل وقد يخلف أيضا تأثيرات كبيرة على القواعد الضريبية في مختلف أنحاء العالَم.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Increasingly severe water shortages represent a human-made crisis that can be resolved through human interventions. The situation demands new thinking about the economics of this critical resource and how to manage it through mission-oriented strategies that span all levels of governance.
call attention to a global problem that demands far more attention from policymakers at all levels.
Although Kamala Harris is largely aligned with Joe Biden on many global and strategic issues, her unique worldview promises a distinct form of leadership on the international stage. Not only would US foreign policy shift under a Harris administration; it could change in highly consequential ways.
considers how the Democratic presidential nominees' views compare to Joe Biden's.
كمبريدج ــ من المرجح أن يقر الكونجرس الأميركي إصلاحا ضريبيا كبيرا في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم أن القواعد الجديدة لن تنطبق إلا على دافعي الضرائب الأميركيين، فإنها ستخلف عواقب جسيمة على الشركات والأسواق في مختلف أنحاء العالم.
الواقع أن التغييرات الأكثر أهمية ستنطبق على الشركات الأميركية وليس على دافعي الضرائب الأفراد. وسوف يكون الإصلاح الأكثر وضوحا ومباشرة من حيث تأثيره الدولي ذلك الذي يقضي بتغيير الضرائب المفروضة على شركات أجنبية تابعة لشركات أميركية في الخارج.
الواقع أن القاعدة الأميركية الحالية فريدة من نوعها بين كل الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ولنتأمل هنا مثال شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية تحقق أرباحا في أيرلندا. تسدد هذه الشركة التابعة ضريبة الشركات الأيرلندية بمعدل منخفض قدره 12% في أيرلندا. ومن ثَم يُصبِح بوسعها أن تعيد استثمار أرباحها بعد سداد الضريبة في أيرلندا، في الأوراق المالية أو الأعمال التجارية في مختلف أنحاء العالم ــ باستثناء الولايات المتحدة.
وإذا أعادت الشركة الأم التي تتبعها الشركة الأجنبية أرباحها بعد خصم الضريبة إلى الولايات المتحدة لاستثمارها أو توزيعها عل مساهميها، فيتعين عليها أن تدفع معدل ضريبة الشركات الأميركية الحالي وقدره 35% على أرباحها الأيرلندية الأصلية قبل خصم الضريبة، مع إعفاء بنسبة 12% التي سددتها بالفعل.
وبسبب هذه العقوبة التي تعادل 23% على أرباحها التي تعيدها إلى الوطن، تختار الشركات الأميركية عموما عدم إعادة أرباح الشركات الأجنبية التابعة لها في الخارج. وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أرباح هذه الشركات التابعة في الخارج تعادل 2.5 تريليون دولار.
ومن المرجح أن يتبنى الكونجرس الأميركي الآن الطريقة "الإقليمية" لفرض الضرائب على أرباح الشركات التابعة لشركات أميركية في الخارج. وبموجب الطريقة الإقليمية، التي تستخدمها كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا، يُصبِح بوسع الشركات الأميركية أن تعيد أرباح الشركات الأجنبية التابعة لها في الخارج بعد خصم الضريبة مع فرض ضريبة إضافية صغيرة أو دون ضريبة إضافية على الإطلاق.
Don’t go back to school without Project Syndicate! For a limited time, we’re offering PS Digital subscriptions for just $50.
Access every new PS commentary, our suite of subscriber-exclusive content, and the full PS archive.
Subscribe Now
ومن المرجح أن يقر الكونجرس أيضا "ضريبة إعادة الأرباح المفترضة" على 2.5 تريليون دولار من الأرباح التي تراكمت في الخارج ولكنها لم تخضع قَط للضريبة الأميركية. ورغم أن تفاصيل هذه الفقرة لم يُبَت فيها بعد، فإن الفكرة الأساسية تتلخص في فرض ضريبة قيمتها نحو 10% على الأرباح غير الخاضعة للضريبة في الخارج، على أن تُسَدَّد على مدى سنوات. وفي مقابل هذا الالتزام الضريبي الجديد، تستطيع الشركات الأميركية أن تعيد هذه الأرباح المتراكمة إلى الوطن متى رغبت في ذلك.
ومن المرجح أن يخلف هذا التحول إلى النظام الضريبي الإقليمي تأثيرات كبيرة على سلوك الشركات الأميركية. ذلك أن حصة كبيرة من أرباح الشركات الأجنبية التابعة لشركات أميركية في المستقبل، والتي تحتفظ بها في الخارج في ظل القانون الحالي، من المرجح أن تُعاد إلى الولايات المتحدة، مما يقلل من الاستثمار في أوروبا وآسيا. وسوف يُعاد إلى الولايات المتحدة أيضا جانب من أرباح الماضي التي تبلغ 2.5 تريليون دولار.
وعلاوة على ذلك، لن تجد الشركات الأميركية الحافز لتحويل بلد التأسيس إلى بلدان أخرى حتى تتمكن من توزيع أرباحها المكتسبة في الخارج على مساهميها. وفي الوقت نفسه، ستجد الشركات الأجنبية الحافز لتحويل مقارها إلى الولايات المتحدة، حيث يُصبِح بوسعها أن تتمتع بمزايا كونها شركات أميركية من دون تكبد العقوبة الضريبية الحالية.
ورغم أن التحول إلى نظام ضريبي إقليمي من شأنه أن يخلف الأثر الأشد وضوحا في الخارج، فإن التخفيض المزمع لمعدل الضريبة المفروضة على الشركات ربما يخلف تأثيرا أكبر. ذلك أن المعدل الضريبي الثابت بنسبة 35% على أرباح الشركات يُعَد واحدا من أعلى المعدلات بين كل البلدان المتقدمة. ومن شأن الاقتراح المنظور في الكونجرس أن يخفض المعدل على الشركات إلى 20%. وقد دعا الرئيس دونالد ترمب إلى خفض معدل الضريبة إلى 15%.
ومن شأن المعدل الضريبي المخفض على الشركات والتحول إلى نظام إقليمي أن يعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات الأميركية من الخارج ومن الاستثمارات الرأسمالية في المساكن التي يشغلها مالكوها وفي الزراعة. وهذا كفيل بزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية التي تعوض جزئيا عن التأثير المباشر الناجم عن خفض المعدل المفروض على الشركات.
ولكن لأن عائدات الضريبة على الشركات تبلغ الآن نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير المباشر المترتب على خفض المعدل الضريبي إلى النصف كفيل بتقليص الإيرادات بنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 160 مليار دولار سنويا بالمستوى الحالي من الإنتاج.
لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل مثل هذه الزيادة الكبيرة في العجز المالي. ولأن قِلة من ملامح قانون ضرائب الشركات يمكن تغييرها للحد من الخسائر في الإيرادات، فأعتقد أن معدل ضريبة الشركات سيُخَفَّض إلى 25%. وسوف يظل هذا أقل كثيرا من المعدل الحالي ومتماشيا مع المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت معدلات ضريبة الشركات في انحدار في مختلف أنحاء العالَم في العقود الأخيرة. وكان المعدل في الولايات المتحدة في السابق 50%، وكانت المعدلات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى أعلى كثيرا من متوسط 25% الحالي. ومن المحتمل بكل تأكيد أن يدفع خفض المعدل في الولايات المتحدة الدول المتقدمة الأخرى إلى خفض معدلاتها الضريبية على الشركات لتحسين قدرتها النسبية على اجتذاب رؤوس الأموال المتنقلة دوليا.
باختصار، سوف يعمل تشريع الكونجرس المرجح إقراره في الأشهر المقبلة على تغيير القواعد الضريبية في التعامل مع الشركات الأميركية، ولكنه سيخلف أيضا تأثيرات كبيرة على تدفقات رأس المال الدولية. بل وقد يخلف أيضا تأثيرات كبيرة على القواعد الضريبية في مختلف أنحاء العالَم.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel