برينستون ـ لو كنا نعيش في عالم مثالي لكانت المبالغ التي ننفقها من المال على البحوث الطبية لمنع أو علاج الأمراض تتناسب مع خطورة الأمراض وعدد الناس الذين يتأثرون بهذه الأمراض. بيد أننا نعيش في عالم الواقع، وعلى هذا فإن 90% من الأموال المنفقة على البحوث الطبية تركز على الأمراض المسئولة عن ما لا يزيد عن 10% من حالات الوفاة والعجز على مستوى العالم.
هذا يعني أن الأمراض التي تتسبب في تسعة أعشار ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية بـ"العبء العالمي للأمراض" لا تحصل إلا على واحد على عشرة من الجهد البحثي الطبي على مستوى العالم. ونتيجة لهذا يموت الملايين من الناس في كل عام بسبب أمراض لا توجد علاجات جديدة لها قيد الإعداد، بينما تصب شركات العقاقير المليارات من الدولارات لتطوير عقاقير خاصة بعلاج قوة الانتصاب والصلع.
بيد أن إلقاء اللوم على شركات الأدوية ليس بالاستجابة العملية. إذ أن هذه الشركات لا تستطيع تبرير إنتاج عقاقير جديدة ما لم يكن بوسعها أن تتوقع استرداد التكاليف التي تحملتها عن طريق المبيعات. وهي إذا ما استهدفت الأمراض التي تؤثر على الأثرياء، أو الناس الذين يعيشون في بلدان تتمتع بأنظمة تأمين صحي وطنية جيدة، فسوف يكون بوسعها أن تسجل براءة أي عقار جديد تكتشفه. وسوف يكون بوسع الشركة المخترعة أن تحتكر مبيعات العقار الجديد وأن تتقاضى عنه سعراً عالياً طيلة عمر براءة الاختراع التي تدوم عشرين عاماً.
أما إذا استهدفت شركات إنتاج العقاقير أمراضاً لا تؤثر إلا على غير القادرين على تحمل الأسعار المرتفعة للعقاقير، فلن يكون بوسعها تغطية تكاليف البحوث، ناهيك عن جني الأرباح. ومهما بلغت رغبة مديري هذه الشركات في التركيز على الأمراض التي تقتل أغلب الناس، فإن النظام الحالي الذي يحكم الحوافز المالية يعني أنهم إن فعلوا ذلك فإن حملة الأسهم سوف يستبعدونهم لا محالة، أو أن شركاتهم سوف تفلس قريباً. وهذا لن يفيد أحداً. إن المشكلة في النظام وليس فيما يقرر الأفراد من اختيارات في إطار هذا النظام.
في اجتماع انعقد في أوسلو في شهر أغسطس/آب أطلقت منظمة "حوافز من أجل الصحة العالمية"، وهي منظمة لا تسعى إلى تحقيق الربح ويديرها آيدان هوليس ، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كالجاري، و توماس بوج ، أستاذ الفلسفة والشئون الدولية بجامعة يال، أطلقت اقتراحاً جذرياً جديداً بتغيير الحوافز التي يتم بمقتضاها مكافأة الشركات لإنتاج علاجات جديدة. إذ تقترح المنظمة أن تساهم الحكومات في صندوق خاص بالصحة يتولى تعويض شركات تصنيع العقاقير العلاجية بما يتناسب مع الدرجة التي تساهم بها علاجاتها في تقليص العبء العالمي للأمراض.
لن يحل الصندوق في محل قوانين براءة الاختراع الحالي، ولكنه سوف يعرض بديلاً لها. وتستطيع شركات تصنيع العقاقير العلاجية أن تستمر في تسجيل براءات الاختراع وبيع منتجاتها كما تفعل الآن. ولكنها سوف تتمكن كوسيلة بديلة من تسجيل عقاقيرها الجديدة لدى الصندوق، الذي سيتولى تحديد ثمن منخفضاً للعقار بما يتفق مع تكاليف تصنيعه.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وبدلاً من الربح من البيع بأسعار مرتفعة، يصبح بوسع الشركة التي تسجل عقاقيرها لدى الصندوق أن تحصل على حصة من كل الدفعات التي يقدمها الصندوق على مدار الأعوام العشرة القادمة. ويتم حساب حجم الحصة من خلال تقييم إسهام العقار في تقليص معدلات الوفاة والعجز.
يكمن جمال هذه الخطة في الدعم الذي تمنحه لفكرة تساوي كل البشر في القيمة. وفي مقابل المنتجات التي تسجلها الشركات لدى الصندوق تحصل على نفس المكافأة التي تجدها في إنقاذ أرواح المواطنين الأثرياء في الدول الثرية، ولكن في مقابل إنقاذ أرواح أفارقة يعيشون في فقر مدقع.
وبهذا تصبح الأهداف الأكثر إدراراً للربح هي تلك الأمراض التي تقتل العدد الأضخم من الناس، وذلك لأن هذا هو المجال الذي سيكون بوسع العقاقير المتطورة فيه أن تخلف أعظم الأثر على الصحة العالمية. فضلاً عن ذلك فلسوف ينشأ لدى الشركات الحافز لإنتاج وتوزيع العقاقير بأقل أسعار ممكنة، وذلك لأن عقاقيرها الجديدة لن يتسنى لها أن تنقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح إلا حين يتمكن الفقراء من استخدامها. وربما تختار إحدى الشركات أن تسمح بتوزيع نسخة رخيصة سائبة من عقاقيرها الجديدة في البلدان النامية، لأن هذا من شأنه أن يمكنها من توزيع هذه العقاقير على نطاق أوسع، فتنقذ بذلك المزيد من الأرواح ـ وهو ما سيكافئ الصندوق عنه الشركة التي تسجل عقاقيرها لديه.
وطبقاً لتقديرات هوليس و بوج فإن تمكين الصندوق من تقديم الحوافز الكافية لشركات إنتاج العقاقير لدفعها إلى تسجيل منتجاتها التي تستهدف أمراض الفقراء لديه سوف يتكلف حوالي ستة مليارات دولار سنوياً. ومن الممكن جمع هذا المبلغ إذا ما ساهمت الدول التي تشكل ثلث الاقتصاد العالمي ـ ولنقل أغلب البلدان الأوروبية، أو الولايات المتحدة، وواحدة أو اثنتين من الدول الثرية الأصغر حجماً ـ بحوالي 0.03% من دخلها الوطني الإجمالي، أو ثلاثة سنتات عن كل مائة دولار تكسبها هذه البلدان. وهذا ليس بالمبلغ الضئيل، ولكنه أيضاً ليس بالمبلغ الذي يصعب تدبيره، وخاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن الدول الغنية سوف تستفيد أيضاً من العقاقير الأرخص ثمناً ومن البحوث الطبية التي تركز على مكافحة المرض وليس تعظيم الأرباح.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Bashar al-Assad’s fall from power has created an opportunity for the political and economic reconstruction of a key Arab state. But the record of efforts to stabilize post-conflict societies in the Middle East is littered with failure, and the next few months will most likely determine Syria's political trajectory.
say that Syrians themselves must do the hard work, but multilateral assistance has an important role to play.
The US president-elect has vowed to round up illegal immigrants and raise tariffs, but he will probably fail to reinvigorate the economy for the masses, who will watch the rich get richer on crypto and AI. America has been here before, and if Trump doesn’t turn on the business class and lay the blame at its feet, someone else will.
thinks the next president will be forced to choose between big business and the forgotten man.
برينستون ـ لو كنا نعيش في عالم مثالي لكانت المبالغ التي ننفقها من المال على البحوث الطبية لمنع أو علاج الأمراض تتناسب مع خطورة الأمراض وعدد الناس الذين يتأثرون بهذه الأمراض. بيد أننا نعيش في عالم الواقع، وعلى هذا فإن 90% من الأموال المنفقة على البحوث الطبية تركز على الأمراض المسئولة عن ما لا يزيد عن 10% من حالات الوفاة والعجز على مستوى العالم.
هذا يعني أن الأمراض التي تتسبب في تسعة أعشار ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية بـ"العبء العالمي للأمراض" لا تحصل إلا على واحد على عشرة من الجهد البحثي الطبي على مستوى العالم. ونتيجة لهذا يموت الملايين من الناس في كل عام بسبب أمراض لا توجد علاجات جديدة لها قيد الإعداد، بينما تصب شركات العقاقير المليارات من الدولارات لتطوير عقاقير خاصة بعلاج قوة الانتصاب والصلع.
بيد أن إلقاء اللوم على شركات الأدوية ليس بالاستجابة العملية. إذ أن هذه الشركات لا تستطيع تبرير إنتاج عقاقير جديدة ما لم يكن بوسعها أن تتوقع استرداد التكاليف التي تحملتها عن طريق المبيعات. وهي إذا ما استهدفت الأمراض التي تؤثر على الأثرياء، أو الناس الذين يعيشون في بلدان تتمتع بأنظمة تأمين صحي وطنية جيدة، فسوف يكون بوسعها أن تسجل براءة أي عقار جديد تكتشفه. وسوف يكون بوسع الشركة المخترعة أن تحتكر مبيعات العقار الجديد وأن تتقاضى عنه سعراً عالياً طيلة عمر براءة الاختراع التي تدوم عشرين عاماً.
أما إذا استهدفت شركات إنتاج العقاقير أمراضاً لا تؤثر إلا على غير القادرين على تحمل الأسعار المرتفعة للعقاقير، فلن يكون بوسعها تغطية تكاليف البحوث، ناهيك عن جني الأرباح. ومهما بلغت رغبة مديري هذه الشركات في التركيز على الأمراض التي تقتل أغلب الناس، فإن النظام الحالي الذي يحكم الحوافز المالية يعني أنهم إن فعلوا ذلك فإن حملة الأسهم سوف يستبعدونهم لا محالة، أو أن شركاتهم سوف تفلس قريباً. وهذا لن يفيد أحداً. إن المشكلة في النظام وليس فيما يقرر الأفراد من اختيارات في إطار هذا النظام.
في اجتماع انعقد في أوسلو في شهر أغسطس/آب أطلقت منظمة "حوافز من أجل الصحة العالمية"، وهي منظمة لا تسعى إلى تحقيق الربح ويديرها آيدان هوليس ، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كالجاري، و توماس بوج ، أستاذ الفلسفة والشئون الدولية بجامعة يال، أطلقت اقتراحاً جذرياً جديداً بتغيير الحوافز التي يتم بمقتضاها مكافأة الشركات لإنتاج علاجات جديدة. إذ تقترح المنظمة أن تساهم الحكومات في صندوق خاص بالصحة يتولى تعويض شركات تصنيع العقاقير العلاجية بما يتناسب مع الدرجة التي تساهم بها علاجاتها في تقليص العبء العالمي للأمراض.
لن يحل الصندوق في محل قوانين براءة الاختراع الحالي، ولكنه سوف يعرض بديلاً لها. وتستطيع شركات تصنيع العقاقير العلاجية أن تستمر في تسجيل براءات الاختراع وبيع منتجاتها كما تفعل الآن. ولكنها سوف تتمكن كوسيلة بديلة من تسجيل عقاقيرها الجديدة لدى الصندوق، الذي سيتولى تحديد ثمن منخفضاً للعقار بما يتفق مع تكاليف تصنيعه.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وبدلاً من الربح من البيع بأسعار مرتفعة، يصبح بوسع الشركة التي تسجل عقاقيرها لدى الصندوق أن تحصل على حصة من كل الدفعات التي يقدمها الصندوق على مدار الأعوام العشرة القادمة. ويتم حساب حجم الحصة من خلال تقييم إسهام العقار في تقليص معدلات الوفاة والعجز.
يكمن جمال هذه الخطة في الدعم الذي تمنحه لفكرة تساوي كل البشر في القيمة. وفي مقابل المنتجات التي تسجلها الشركات لدى الصندوق تحصل على نفس المكافأة التي تجدها في إنقاذ أرواح المواطنين الأثرياء في الدول الثرية، ولكن في مقابل إنقاذ أرواح أفارقة يعيشون في فقر مدقع.
وبهذا تصبح الأهداف الأكثر إدراراً للربح هي تلك الأمراض التي تقتل العدد الأضخم من الناس، وذلك لأن هذا هو المجال الذي سيكون بوسع العقاقير المتطورة فيه أن تخلف أعظم الأثر على الصحة العالمية. فضلاً عن ذلك فلسوف ينشأ لدى الشركات الحافز لإنتاج وتوزيع العقاقير بأقل أسعار ممكنة، وذلك لأن عقاقيرها الجديدة لن يتسنى لها أن تنقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح إلا حين يتمكن الفقراء من استخدامها. وربما تختار إحدى الشركات أن تسمح بتوزيع نسخة رخيصة سائبة من عقاقيرها الجديدة في البلدان النامية، لأن هذا من شأنه أن يمكنها من توزيع هذه العقاقير على نطاق أوسع، فتنقذ بذلك المزيد من الأرواح ـ وهو ما سيكافئ الصندوق عنه الشركة التي تسجل عقاقيرها لديه.
وطبقاً لتقديرات هوليس و بوج فإن تمكين الصندوق من تقديم الحوافز الكافية لشركات إنتاج العقاقير لدفعها إلى تسجيل منتجاتها التي تستهدف أمراض الفقراء لديه سوف يتكلف حوالي ستة مليارات دولار سنوياً. ومن الممكن جمع هذا المبلغ إذا ما ساهمت الدول التي تشكل ثلث الاقتصاد العالمي ـ ولنقل أغلب البلدان الأوروبية، أو الولايات المتحدة، وواحدة أو اثنتين من الدول الثرية الأصغر حجماً ـ بحوالي 0.03% من دخلها الوطني الإجمالي، أو ثلاثة سنتات عن كل مائة دولار تكسبها هذه البلدان. وهذا ليس بالمبلغ الضئيل، ولكنه أيضاً ليس بالمبلغ الذي يصعب تدبيره، وخاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن الدول الغنية سوف تستفيد أيضاً من العقاقير الأرخص ثمناً ومن البحوث الطبية التي تركز على مكافحة المرض وليس تعظيم الأرباح.