نيوهافين ــ يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تميل إلى فرض تدابير الحماية منذ البداية، انتقلت الآن من الخطابة إلى الأفعال في حملتها المعلنة للدفاع عن العمال الأميركيين مما يسميه ترمب "مذبحة الصفقات التجارية الرهيبة". ومن المؤسف أن هذا النهج يتسم بالرجعية في أفضل تقدير. وفي أسوأ تقدير، ربما يؤدي هذا النهج إلى إشعال شرارة تدابير انتقامية لن تُفضي إلا إلى تفاقم محنة المستهلكين الأميركيين المحاصرين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة. وهذه على وجه التحديد الطريقة التي تبدأ بها الحروب التجارية.
ومن الواضح أن الصين هي الهدف. فكان فرض ما يسمى التعريفات الوقائية على الواردات من الألواح الشمسية والغسالات بموجب القسم 201 من قانون التجارة الأميركية لعام 1974، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، موجها في الأساس إلى الصين وكوريا الجنوبية. والأمر المثير للقلق هو أن هذه الخطوة ربما تكون الوابل الأول في سلسلة من التدابير.
في أغسطس/آب الماضي، أطلق الممثل التجاري الأميركي تحقيقات القسم 301 ضد الصين في ثلاث مناطق واسعة: حقوق الملكية الفكرية، والإبداع، وتطوير التكنولوجيا. ومن المرجح أن يقود هذا إلى عقوبات لاحقة. وعلاوة على ذلك، تستهدف تحقيقات القسم 232 في التهديد الذي تفرضه واردات الصلب غير العادلة على الأمن الوطني الصين باعتبارها أكبر منتج للصلب في العالَم.
ولا تشكل هذه الإجراءات مفاجأة من الرئيس الذي وعد في خطاب تنصيبه قبل عام واحد "بحماية الحدود الأميركية من تخريب الدول الأخرى التي تصنع منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا". لكن هذه هي المشكلة على وجه التحديد. فعلى الرغم من شعار إدارة ترمب، "أميركا أولا"، فربما تجد أميركا نفسها على الجانب الخاسر من حرب تجارية.
فبادئ ذي بدء، تتناقض التعريفات المفروضة على الألواح الشمسية والغسالات تمام التناقض مع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية للصناعتين. فكان إنتاج الألواح الشمسية لفترة طويلة ينتقل من الصين إلى أماكن مثل ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والتي تمثل في مجموعها الآن نحو ثلثي الواردات الإجمالية من الألواح الشمسية. ومؤخرا، أعلنت شركة سامسونج، التي تُعَد المورد الأجنبي الرائد للغسالات، افتتاح مصنع جديد للأجهزة في ساوث كارولينا.
وعلاوة على ذلك، يستمر تركيز إدارة ترمب الضيق على اختلالات التوازن التجاري الثنائي الضخم مع الصين في إغفال قوى الاقتصاد الكلي الأعرض التي ولدت عجزا تجاريا متعدد الأطراف من جانب الولايات المتحدة مع 101 دولة. والواقع أن أميركا التي تفتقر إلى المدخرات المحلية وترغب في الاستهلاك والنمو، يتعين عليها أن تستورد مدخرات فائضة من الخارج وأن تدير عجزا ضخما في الحساب الجاري والتجارة لاجتذاب رأس المال الأجنبي.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وبالتالي فإن ملاحقة الصين أو أي دولة أخرى، دون معالجة السبب الجذري لانخفاض معدل الادخار أشبه بالضغط على أحد أطراف بالون مياه: فالمياه تتحول ببساطة إلى الطرف الآخر. ولأن عجز الميزانية الأميركية من المرجح أن يتسع بما لا يقل عن تريليون دولار على مدار السنوات العشر التالية، نظرا للتخفيضات الضريبية الأخيرة، فسوف تتفاقم الضغوط على المدخرات المحلية. وفي هذا السياق، تشكل سياسات الحماية تهديدا خطيرا لمتطلبات التمويل الخارجي المروعة بالفعل ــ وهذا يفرض ضغوطا على أسعار الفائدة الأميركية، أو سعر صرف الدولار، أو كليهما.
بالإضافة إلى هذا، من المتوقع أن يستجيب شركاء أميركا التجاريون بالمثل، مما يعرض النمو الاقتصادي الأميركي الذي يعتمد على الصادرات لتهديد بالغ الخطورة. على سبيل المثال، من الممكن أن تشكل التعريفات الانتقامية من قِبَل الصين ــ ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية وأسرعها نموا ــ معوقا حقيقيا للصادرات الأميركية الأساسية إلى الصين ــ فول الصويا، والطائرات، ومجموعة واسعة من الآلات، وقطع غيار السيارات. وبطبيعة الحال، تستطيع الصين دائما أن تقلص مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وهو ما ينطوي على عواقب وخيمة تطال أسعار الأصول المالية.
وأخيرا، ينبغي للمرء أن ينظر في تعديلات الأسعار التي من المرجح أن تنشأ من جمود التدفقات التجارية القائمة. فقد تسببت الضغوط التنافسية الناجمة عن الإنتاج الأجنبي المنخفض التكلفة في دفع متوسط تكلفة تركيبات الطاقة الشمسية إلى الانخفاض في الولايات المتحدة بنحو 70% منذ عام 2010. وسوف تعمل التعريفات الجديدة على تعزيز أسعار اللوحات الشمسية المصنوعة في الخارج ــ وهو المعادل الوظيفي لرفع الضريبة على مستهلكي الطاقة ونكسة للجهود الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الوقود غير الكربوني. وبوسعنا أن نتوقع استجابة مماثلة من منتجي الغسالات المستوردة؛ فقد أعلنت للتو شركة إل جي إلكترونيكس، وهي واحدة من كبار الموردين الأجانب، عن زيادة في السعر قدرها 50 دولارا لكل وحدة في الرد على فرض التعريفات الأميركية. وقد أصبح المستهلكون الأميركيون بالفعل على الجانب الخاسر من أولى مناوشات إدارة ترمب.
خلافا لحديث ترمب الخشن، لا توجد استراتيجية فوز في أي حرب تجارية. ولا يعني هذا أن صناع السياسات الأميركية ينبغي لهم أن يتجنبوا معالجة الممارسات التجارية الظالمة. كانت آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مصممة لتحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، وقد عملت بفعالية تامة لصالح أميركا على مر السنوات. ومنذ انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1995، قدمت الولايات المتحدة 123 من أصل 537 منازعة نظرتها هذه الهيئة ــ بما في ذلك 21 ضد الصين. وفي حين يستغرق صدور الأحكام عن منظمة التجارة العالمية الوقت والجهد، فكثيرا ما كانت الأحكام تأتي لصالح الولايات المتحدة.
وبوصفها دولة قوانين، لا تملك الولايات المتحدة ترف العمل خارج نطاق نظام تجاري عالمي قائم على القواعد. وهذا يؤكد على مأساة انسحاب إدارة ترمب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي كانت لتوفر إطارا جديدا وقويا لمعالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات التجارية الصينية.
والولايات المتحدة، في الوقت نفسه، لديها كل الحق في الإصرار على تمكين شركاتها المتعددة الجنسيات من الوصول العادل للعمل في الأسواق الخارجية؛ وعلى مر السنين، جرى التوقيع على أكثر من 3000 معاهدة استثمار ثنائية في مختلف أنحاء العالَم لضمان هذه المعاملة العادلة. ويُعَد الافتقار إلى مثل هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة والصين استثناءً صارخا، بما ينطوي عليه من تأثير مؤسف يتمثل في الحد من فرص الشركات الأميركية للمشاركة في التوسع السريع لسوق الصين الاستهلاكية المحلية. ومع تصاعد التوترات التجارية الآن، تلقت الآمال في انفراجة في معاهدة الاستثمار الأميركية الصينية ضربة عنيفة.
إن الحروب التجارية للخاسرين. ولعل هذه الحقيقة هي المفارقة الساخرة المطلقة لرئيس وَعَد أميركا بأنها ستبدأ "الفوز" مرة أخرى. فقد بذل السناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي نفس الوعود الفارغة في عام 1930، والتي انتهت إلى فرض تعريفات الحماية التي أفضت إلى تفاقم أزمة الكساد العظيم وزعزعت استقرار النظام الدولي. ومن المحزن أن أحد الدروس الأكثر إيلاما في التاريخ الحديث ذهب إلى غياهب النسيان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
In the first 11 months of his presidency, Donald Trump has failed to back up his words – or tweets – with action on a variety of fronts. But the rest of the world's governments, and particularly those in Asia and Europe, would be mistaken to assume that he won't follow through on his promised "America First" trade agenda.
expects the US administration to pursue its protectionist agenda in earnest in the coming year.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Since Plato’s Republic 2,300 years ago, philosophers have understood the process by which demagogues come to power in free and fair elections, only to overthrow democracy and establish tyrannical rule. The process is straightforward, and we have now just watched it play out.
observes that philosophers since Plato have understood how tyrants come to power in free elections.
Despite being a criminal, a charlatan, and an aspiring dictator, Donald Trump has won not only the Electoral College, but also the popular vote – a feat he did not achieve in 2016 or 2020. A nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians are to blame.
points the finger at a nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians.
نيوهافين ــ يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تميل إلى فرض تدابير الحماية منذ البداية، انتقلت الآن من الخطابة إلى الأفعال في حملتها المعلنة للدفاع عن العمال الأميركيين مما يسميه ترمب "مذبحة الصفقات التجارية الرهيبة". ومن المؤسف أن هذا النهج يتسم بالرجعية في أفضل تقدير. وفي أسوأ تقدير، ربما يؤدي هذا النهج إلى إشعال شرارة تدابير انتقامية لن تُفضي إلا إلى تفاقم محنة المستهلكين الأميركيين المحاصرين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة. وهذه على وجه التحديد الطريقة التي تبدأ بها الحروب التجارية.
ومن الواضح أن الصين هي الهدف. فكان فرض ما يسمى التعريفات الوقائية على الواردات من الألواح الشمسية والغسالات بموجب القسم 201 من قانون التجارة الأميركية لعام 1974، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، موجها في الأساس إلى الصين وكوريا الجنوبية. والأمر المثير للقلق هو أن هذه الخطوة ربما تكون الوابل الأول في سلسلة من التدابير.
في أغسطس/آب الماضي، أطلق الممثل التجاري الأميركي تحقيقات القسم 301 ضد الصين في ثلاث مناطق واسعة: حقوق الملكية الفكرية، والإبداع، وتطوير التكنولوجيا. ومن المرجح أن يقود هذا إلى عقوبات لاحقة. وعلاوة على ذلك، تستهدف تحقيقات القسم 232 في التهديد الذي تفرضه واردات الصلب غير العادلة على الأمن الوطني الصين باعتبارها أكبر منتج للصلب في العالَم.
ولا تشكل هذه الإجراءات مفاجأة من الرئيس الذي وعد في خطاب تنصيبه قبل عام واحد "بحماية الحدود الأميركية من تخريب الدول الأخرى التي تصنع منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا". لكن هذه هي المشكلة على وجه التحديد. فعلى الرغم من شعار إدارة ترمب، "أميركا أولا"، فربما تجد أميركا نفسها على الجانب الخاسر من حرب تجارية.
فبادئ ذي بدء، تتناقض التعريفات المفروضة على الألواح الشمسية والغسالات تمام التناقض مع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية للصناعتين. فكان إنتاج الألواح الشمسية لفترة طويلة ينتقل من الصين إلى أماكن مثل ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والتي تمثل في مجموعها الآن نحو ثلثي الواردات الإجمالية من الألواح الشمسية. ومؤخرا، أعلنت شركة سامسونج، التي تُعَد المورد الأجنبي الرائد للغسالات، افتتاح مصنع جديد للأجهزة في ساوث كارولينا.
وعلاوة على ذلك، يستمر تركيز إدارة ترمب الضيق على اختلالات التوازن التجاري الثنائي الضخم مع الصين في إغفال قوى الاقتصاد الكلي الأعرض التي ولدت عجزا تجاريا متعدد الأطراف من جانب الولايات المتحدة مع 101 دولة. والواقع أن أميركا التي تفتقر إلى المدخرات المحلية وترغب في الاستهلاك والنمو، يتعين عليها أن تستورد مدخرات فائضة من الخارج وأن تدير عجزا ضخما في الحساب الجاري والتجارة لاجتذاب رأس المال الأجنبي.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وبالتالي فإن ملاحقة الصين أو أي دولة أخرى، دون معالجة السبب الجذري لانخفاض معدل الادخار أشبه بالضغط على أحد أطراف بالون مياه: فالمياه تتحول ببساطة إلى الطرف الآخر. ولأن عجز الميزانية الأميركية من المرجح أن يتسع بما لا يقل عن تريليون دولار على مدار السنوات العشر التالية، نظرا للتخفيضات الضريبية الأخيرة، فسوف تتفاقم الضغوط على المدخرات المحلية. وفي هذا السياق، تشكل سياسات الحماية تهديدا خطيرا لمتطلبات التمويل الخارجي المروعة بالفعل ــ وهذا يفرض ضغوطا على أسعار الفائدة الأميركية، أو سعر صرف الدولار، أو كليهما.
بالإضافة إلى هذا، من المتوقع أن يستجيب شركاء أميركا التجاريون بالمثل، مما يعرض النمو الاقتصادي الأميركي الذي يعتمد على الصادرات لتهديد بالغ الخطورة. على سبيل المثال، من الممكن أن تشكل التعريفات الانتقامية من قِبَل الصين ــ ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية وأسرعها نموا ــ معوقا حقيقيا للصادرات الأميركية الأساسية إلى الصين ــ فول الصويا، والطائرات، ومجموعة واسعة من الآلات، وقطع غيار السيارات. وبطبيعة الحال، تستطيع الصين دائما أن تقلص مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وهو ما ينطوي على عواقب وخيمة تطال أسعار الأصول المالية.
وأخيرا، ينبغي للمرء أن ينظر في تعديلات الأسعار التي من المرجح أن تنشأ من جمود التدفقات التجارية القائمة. فقد تسببت الضغوط التنافسية الناجمة عن الإنتاج الأجنبي المنخفض التكلفة في دفع متوسط تكلفة تركيبات الطاقة الشمسية إلى الانخفاض في الولايات المتحدة بنحو 70% منذ عام 2010. وسوف تعمل التعريفات الجديدة على تعزيز أسعار اللوحات الشمسية المصنوعة في الخارج ــ وهو المعادل الوظيفي لرفع الضريبة على مستهلكي الطاقة ونكسة للجهود الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الوقود غير الكربوني. وبوسعنا أن نتوقع استجابة مماثلة من منتجي الغسالات المستوردة؛ فقد أعلنت للتو شركة إل جي إلكترونيكس، وهي واحدة من كبار الموردين الأجانب، عن زيادة في السعر قدرها 50 دولارا لكل وحدة في الرد على فرض التعريفات الأميركية. وقد أصبح المستهلكون الأميركيون بالفعل على الجانب الخاسر من أولى مناوشات إدارة ترمب.
خلافا لحديث ترمب الخشن، لا توجد استراتيجية فوز في أي حرب تجارية. ولا يعني هذا أن صناع السياسات الأميركية ينبغي لهم أن يتجنبوا معالجة الممارسات التجارية الظالمة. كانت آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مصممة لتحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، وقد عملت بفعالية تامة لصالح أميركا على مر السنوات. ومنذ انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1995، قدمت الولايات المتحدة 123 من أصل 537 منازعة نظرتها هذه الهيئة ــ بما في ذلك 21 ضد الصين. وفي حين يستغرق صدور الأحكام عن منظمة التجارة العالمية الوقت والجهد، فكثيرا ما كانت الأحكام تأتي لصالح الولايات المتحدة.
وبوصفها دولة قوانين، لا تملك الولايات المتحدة ترف العمل خارج نطاق نظام تجاري عالمي قائم على القواعد. وهذا يؤكد على مأساة انسحاب إدارة ترمب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي كانت لتوفر إطارا جديدا وقويا لمعالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات التجارية الصينية.
والولايات المتحدة، في الوقت نفسه، لديها كل الحق في الإصرار على تمكين شركاتها المتعددة الجنسيات من الوصول العادل للعمل في الأسواق الخارجية؛ وعلى مر السنين، جرى التوقيع على أكثر من 3000 معاهدة استثمار ثنائية في مختلف أنحاء العالَم لضمان هذه المعاملة العادلة. ويُعَد الافتقار إلى مثل هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة والصين استثناءً صارخا، بما ينطوي عليه من تأثير مؤسف يتمثل في الحد من فرص الشركات الأميركية للمشاركة في التوسع السريع لسوق الصين الاستهلاكية المحلية. ومع تصاعد التوترات التجارية الآن، تلقت الآمال في انفراجة في معاهدة الاستثمار الأميركية الصينية ضربة عنيفة.
إن الحروب التجارية للخاسرين. ولعل هذه الحقيقة هي المفارقة الساخرة المطلقة لرئيس وَعَد أميركا بأنها ستبدأ "الفوز" مرة أخرى. فقد بذل السناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي نفس الوعود الفارغة في عام 1930، والتي انتهت إلى فرض تعريفات الحماية التي أفضت إلى تفاقم أزمة الكساد العظيم وزعزعت استقرار النظام الدولي. ومن المحزن أن أحد الدروس الأكثر إيلاما في التاريخ الحديث ذهب إلى غياهب النسيان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali