كوبنهاجن ـ لقد تحول الخطاب السياسي بعيداً عن ضرورة الاستجابة لـ"تحدي الجيل" المتمثل في تغير المناخ. ولم يعد الترويج للاستثمار في تقنيات الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتم لأسباب بيئية. وبدلاً من ذلك، يحدثنا الخطاب السياسي عن المكاسب الاقتصادية المزعومة، وفي المقام الأول الوعد بما يطلق عليه "الوظائف الخضراء". ولكن من المؤسف أن هذا لا يرقى إلى الواقع الاقتصادي.
ولقد طلب مركز إجماع كوبنهاجن من جوركان جولين، وهو كبير خبراء اقتصاد الطاقة لدى مركز اقتصاد الطاقة، ومكتب الجيولوجيا الاقتصادية بجامعة تكساس في أوستن، طلب منه تقييم "حالة العلم" في تعريف وقياس عملية خلق الوظائف الخضراء والتنبؤ بمستوياتها. ولقد خلص جولين إلى أن عملية خلق الوظائف "لا يمكن الدفاع عنها بوصفها منفعة أخرى بين المنافع" في إطار سياسات خضراء حسنة القصد. والحقيقة أن عدد فرص العمل التي توفرها هذه السياسات من المرجح أن يذهب تأثيرها سدى ـ أو ما هو أسوأ من ذلك ـ بسبب عدد فرص العمل التي تُدَمَّر.
إن خلق الوظائف الخضراء يبدو في ظاهره مفهوماً صريحاً مباشرا. من الواضح أن نشر المزيد من تربينات الرياح والألواح الشمسية من شأنه أن يخلق الحاجة إلى المزيد من البناة، والفنيين، والتجار، والموظفين المتخصصين. فمن خلال الاستثمار في السياسات الخضراء ببساطة، لا نساهم في حل مشكلة المناخ فحسب، بل ونعمل أيضاً على خفض مستويات البطالة. والواقع أن هذا هو جوهر العديد من الدراسات التي يستشهد بها الساسة بكل حماس. ما الخطأ الذي وقعت فيه هذه التحليلات إذن؟
في بعض الحالات، وجد جولين أن أنصار الوظائف الخضراء لم يميزوا بين وظائف التشييد والبناء (مثل بناء تربينات الرياح) التي هي مؤقتة، وبين وظائف التشغيل الأطول أمدا (مثل التشغيل الدائم لتربينات الرياح)، التي هي أكثر دواما. وفي بعض الأحيان يفترض الأنصار فضلاً عن ذلك، وبدون مبرر، أن الوظائف الجديدة سوف تدر دخولاً أكبر مما تدره المهن في مجالات الطاقة التقليدية المختلفة.
وفي حالات أخرى أصبح تعريف الوظيفة "الخضراء" غامضاً إلى الحد الذي يجعلها عديمة الجدوى تقريبا. فإذا ترك أحد مستشاري الاستدامة على سبيل المثال وظيفته في مصنع لإنتاج الخرسانة أو الأسمنت وذهب للعمل في أحد مشاريع الطاقة المتجددة، فهل نستطيع أن نستنتج حقاً أن عدد الوظائف الخضراء قد تزايد بالفعل؟
والأمر الأكثر إزعاجاً ما توصل إليه جولين من أن بعض مزاعم خلق الوظائف كانت تستند إلى افتراضات خاصة بإنتاج الطاقة الخضراء تذهب إلى ما هو أبعد كثيراً من التقديرات المحترمة. بطبيعة الحال، إذا افترضنا أن مساحات واسعة من المناطق الريفية سوف تغطى بتربينات الرياح واللوحات الشمسية، فلابد وأن نتوقع زيادة كبيرة في عدد وظائف البناء المطلوبة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, is almost here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, upgrade to PS Digital Plus now at a special discounted rate.
Subscribe Now
ولكن المشكلة الأكبر في هذه التحليلات هي أنها كثيراً ما تفشل في إدراك ما قد تؤدي إليه هذه السياسات من تكاليف أعلى أو خسارة في الوظائف التقليدية. والواقع أن مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تؤدي إلى خلق أنواع أكثر تكلفة من الوقود والطاقة الكهربائية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية. ومن الواضح أن زيادة تكاليف الطاقة الكهربائية والوقود من شأنها أن تلحق الضرر بالإنتاجية، وتحد من العمالة الإجمالية، وتخفض من مستوى الدخول التي تستطيع الأسر الإنفاق منها. ورغم ذلك فإن العديد من الدراسات التي يستعين بها أنصار الوظائف الخضراء لم تتناول هذه التكاليف على الإطلاق ـ فتجاهلت ما سوف يتحمله المستهلك النهائي من ارتفاع تكاليف الاستثمار الأسعار.
إن الشركات التي تدعو إلى التدخل السياسي من أجل خلق الوظائف الخضراء هي تلك التي تتوقع الاستفادة من إعانات الدعم والتعريفات الجمركية. ولكن لأن هذه السياسات تؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود والطاقة الكهربائية، فإنها تعني ضمناً تسريح العمال في أماكن آخر، عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبمجرد وضع هذه التأثيرات في الحسبان، فإن الزيادة المزعومة في الوظائف سوف تتلاشى، وسوف تظهر بعض النماذج الاقتصادية انخفاض معدلات تشغيل العمالة الإجمالية. وعلى الرغم من الإنفاق الضخم فإن الجهود التي تبذلها الحكومات لخلق الوظائف الخضراء قد تنتهي إلى تحقيق خسارة صافية في الوظائف.
وقد يزعم أنصار الوظائف الخضراء أنه حتى لو كان ذلك صحيحاً فإن الوظائف الخضراء تشكل وسيلة جيدة لتحفيز الاقتصاد الراكد. ولكن جولين يؤكد على وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الرعاية الصحية، التي قد تنجح بالفعل في خلق المزيد من الوظائف بنفس القدر من الاستثمارات الحكومية.
وبالإضافة إلى خلق فرص العمل، فقد ادعى بعض الباحثين بكل ابتهاج أن كل أشكال الفوائد الاقتصادية الأخرى سوف تترتب على الاستثمار في الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من الدخول القابلة للإنفاق، وخفض تكاليف تشغيل الشركات. وهنا أيضاً يخلص جولين إلى أن هذه التأكيدات "غير مدعومة بأي أدلة ولا تتفق مع واقع التقنيات الخضراء وأسواق الطاقة".
إن المشكلة الأساسية تكمن في أن تقنيات الطاقة الخضراء لا تزال غير فعّالة ومكلفة إلى حد كبير مقارنة بالوقود الأحفوري. وعلى هذا فإن نشر مصادر الطاقة البديلة الأقل كفاءة والأكثر تكلفة من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات والمستهلكين، لا أن يساعدهم.
ولكي يتمكن كوكب الأرض بالكامل من التحول المستدام بعيداً عن الوقود الأحفوري، فيتعين علينا أن نجعل الطاقة المنخفضة الكربون أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وهذا يتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الجيل التالي من بدائل الطاقة الخضراء. فمن المعروف أن ميزانية البحث اليوم ضئيلة، ولابد وأن يتغير هذا الوضع على الفور.
وإلى أن يحدث ذلك فلابد وأن يتوخى عامة الناس الحذر من مزاعم الساسة الذين يحاولون إيهامنا بأن نشر تقنيات اليوم الباهظة التكاليف والتي تفتقر إلى الكفاءة من شأنه أن يعود علينا بفيض من الفوائد والمكاسب غير المتوقعة، وبلا تكاليف.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Nicholas Agar
urges us not to put too much stock in Musk-style “Mars-shots,” describes how the humanities needs to evolve in our time of disorienting change, suggests that humanists might soon get bored with artificial intelligence, and more.
To prevent unnecessary deaths from treatable diseases, the World Health Organization must be empowered to fulfill its mandate as the leading global emergency responder. If its $7.1 billion fundraising campaign falls short, we risk being caught unprepared again when the next pandemic arrives.
calls on wealthy countries to ensure that the World Health Organization can confront emerging threats.
كوبنهاجن ـ لقد تحول الخطاب السياسي بعيداً عن ضرورة الاستجابة لـ"تحدي الجيل" المتمثل في تغير المناخ. ولم يعد الترويج للاستثمار في تقنيات الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتم لأسباب بيئية. وبدلاً من ذلك، يحدثنا الخطاب السياسي عن المكاسب الاقتصادية المزعومة، وفي المقام الأول الوعد بما يطلق عليه "الوظائف الخضراء". ولكن من المؤسف أن هذا لا يرقى إلى الواقع الاقتصادي.
ولقد طلب مركز إجماع كوبنهاجن من جوركان جولين، وهو كبير خبراء اقتصاد الطاقة لدى مركز اقتصاد الطاقة، ومكتب الجيولوجيا الاقتصادية بجامعة تكساس في أوستن، طلب منه تقييم "حالة العلم" في تعريف وقياس عملية خلق الوظائف الخضراء والتنبؤ بمستوياتها. ولقد خلص جولين إلى أن عملية خلق الوظائف "لا يمكن الدفاع عنها بوصفها منفعة أخرى بين المنافع" في إطار سياسات خضراء حسنة القصد. والحقيقة أن عدد فرص العمل التي توفرها هذه السياسات من المرجح أن يذهب تأثيرها سدى ـ أو ما هو أسوأ من ذلك ـ بسبب عدد فرص العمل التي تُدَمَّر.
إن خلق الوظائف الخضراء يبدو في ظاهره مفهوماً صريحاً مباشرا. من الواضح أن نشر المزيد من تربينات الرياح والألواح الشمسية من شأنه أن يخلق الحاجة إلى المزيد من البناة، والفنيين، والتجار، والموظفين المتخصصين. فمن خلال الاستثمار في السياسات الخضراء ببساطة، لا نساهم في حل مشكلة المناخ فحسب، بل ونعمل أيضاً على خفض مستويات البطالة. والواقع أن هذا هو جوهر العديد من الدراسات التي يستشهد بها الساسة بكل حماس. ما الخطأ الذي وقعت فيه هذه التحليلات إذن؟
في بعض الحالات، وجد جولين أن أنصار الوظائف الخضراء لم يميزوا بين وظائف التشييد والبناء (مثل بناء تربينات الرياح) التي هي مؤقتة، وبين وظائف التشغيل الأطول أمدا (مثل التشغيل الدائم لتربينات الرياح)، التي هي أكثر دواما. وفي بعض الأحيان يفترض الأنصار فضلاً عن ذلك، وبدون مبرر، أن الوظائف الجديدة سوف تدر دخولاً أكبر مما تدره المهن في مجالات الطاقة التقليدية المختلفة.
وفي حالات أخرى أصبح تعريف الوظيفة "الخضراء" غامضاً إلى الحد الذي يجعلها عديمة الجدوى تقريبا. فإذا ترك أحد مستشاري الاستدامة على سبيل المثال وظيفته في مصنع لإنتاج الخرسانة أو الأسمنت وذهب للعمل في أحد مشاريع الطاقة المتجددة، فهل نستطيع أن نستنتج حقاً أن عدد الوظائف الخضراء قد تزايد بالفعل؟
والأمر الأكثر إزعاجاً ما توصل إليه جولين من أن بعض مزاعم خلق الوظائف كانت تستند إلى افتراضات خاصة بإنتاج الطاقة الخضراء تذهب إلى ما هو أبعد كثيراً من التقديرات المحترمة. بطبيعة الحال، إذا افترضنا أن مساحات واسعة من المناطق الريفية سوف تغطى بتربينات الرياح واللوحات الشمسية، فلابد وأن نتوقع زيادة كبيرة في عدد وظائف البناء المطلوبة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, is almost here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, upgrade to PS Digital Plus now at a special discounted rate.
Subscribe Now
ولكن المشكلة الأكبر في هذه التحليلات هي أنها كثيراً ما تفشل في إدراك ما قد تؤدي إليه هذه السياسات من تكاليف أعلى أو خسارة في الوظائف التقليدية. والواقع أن مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تؤدي إلى خلق أنواع أكثر تكلفة من الوقود والطاقة الكهربائية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية. ومن الواضح أن زيادة تكاليف الطاقة الكهربائية والوقود من شأنها أن تلحق الضرر بالإنتاجية، وتحد من العمالة الإجمالية، وتخفض من مستوى الدخول التي تستطيع الأسر الإنفاق منها. ورغم ذلك فإن العديد من الدراسات التي يستعين بها أنصار الوظائف الخضراء لم تتناول هذه التكاليف على الإطلاق ـ فتجاهلت ما سوف يتحمله المستهلك النهائي من ارتفاع تكاليف الاستثمار الأسعار.
إن الشركات التي تدعو إلى التدخل السياسي من أجل خلق الوظائف الخضراء هي تلك التي تتوقع الاستفادة من إعانات الدعم والتعريفات الجمركية. ولكن لأن هذه السياسات تؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود والطاقة الكهربائية، فإنها تعني ضمناً تسريح العمال في أماكن آخر، عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبمجرد وضع هذه التأثيرات في الحسبان، فإن الزيادة المزعومة في الوظائف سوف تتلاشى، وسوف تظهر بعض النماذج الاقتصادية انخفاض معدلات تشغيل العمالة الإجمالية. وعلى الرغم من الإنفاق الضخم فإن الجهود التي تبذلها الحكومات لخلق الوظائف الخضراء قد تنتهي إلى تحقيق خسارة صافية في الوظائف.
وقد يزعم أنصار الوظائف الخضراء أنه حتى لو كان ذلك صحيحاً فإن الوظائف الخضراء تشكل وسيلة جيدة لتحفيز الاقتصاد الراكد. ولكن جولين يؤكد على وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الرعاية الصحية، التي قد تنجح بالفعل في خلق المزيد من الوظائف بنفس القدر من الاستثمارات الحكومية.
وبالإضافة إلى خلق فرص العمل، فقد ادعى بعض الباحثين بكل ابتهاج أن كل أشكال الفوائد الاقتصادية الأخرى سوف تترتب على الاستثمار في الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من الدخول القابلة للإنفاق، وخفض تكاليف تشغيل الشركات. وهنا أيضاً يخلص جولين إلى أن هذه التأكيدات "غير مدعومة بأي أدلة ولا تتفق مع واقع التقنيات الخضراء وأسواق الطاقة".
إن المشكلة الأساسية تكمن في أن تقنيات الطاقة الخضراء لا تزال غير فعّالة ومكلفة إلى حد كبير مقارنة بالوقود الأحفوري. وعلى هذا فإن نشر مصادر الطاقة البديلة الأقل كفاءة والأكثر تكلفة من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات والمستهلكين، لا أن يساعدهم.
ولكي يتمكن كوكب الأرض بالكامل من التحول المستدام بعيداً عن الوقود الأحفوري، فيتعين علينا أن نجعل الطاقة المنخفضة الكربون أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وهذا يتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الجيل التالي من بدائل الطاقة الخضراء. فمن المعروف أن ميزانية البحث اليوم ضئيلة، ولابد وأن يتغير هذا الوضع على الفور.
وإلى أن يحدث ذلك فلابد وأن يتوخى عامة الناس الحذر من مزاعم الساسة الذين يحاولون إيهامنا بأن نشر تقنيات اليوم الباهظة التكاليف والتي تفتقر إلى الكفاءة من شأنه أن يعود علينا بفيض من الفوائد والمكاسب غير المتوقعة، وبلا تكاليف.