فرانكفورت ــ منذ عام 2010، جرى اعتماد العديد من التدابير لجعل منطقة اليورو قادرة على "مقاومة الأزمات". وبالإضافة إلى قواعد الموازنة الأكثر إحكاما وبدء عمل الاتحاد المصرفي، تُبذَل الآن جهود جديدة لتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، التي أصبح المقصود منها الآن أن تعمل كسند لصندوق الحل الموحد. في اجتماع المجموعة الأوروبية الأخير، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على إصلاحات الهدف منها السماح للدول الأعضاء "السليمة" جوهريا بالوصول إلى خطوط الائتمان "الطارئة" التابعة لآلية الاستقرار الأوروبي شريطة استيفاء شروط معينة، والسماح لكل عقود السندات السيادية بأن تتضمن فقرات العمل الجماعي بحلول عام 2022.
فرانكفورت ــ منذ عام 2010، جرى اعتماد العديد من التدابير لجعل منطقة اليورو قادرة على "مقاومة الأزمات". وبالإضافة إلى قواعد الموازنة الأكثر إحكاما وبدء عمل الاتحاد المصرفي، تُبذَل الآن جهود جديدة لتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، التي أصبح المقصود منها الآن أن تعمل كسند لصندوق الحل الموحد. في اجتماع المجموعة الأوروبية الأخير، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على إصلاحات الهدف منها السماح للدول الأعضاء "السليمة" جوهريا بالوصول إلى خطوط الائتمان "الطارئة" التابعة لآلية الاستقرار الأوروبي شريطة استيفاء شروط معينة، والسماح لكل عقود السندات السيادية بأن تتضمن فقرات العمل الجماعي بحلول عام 2022.