وارسو ــ اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أخيرا خطوات للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي أمر الحزب بإبطال "الإصلاحات" التي بدأ سريانها في يوليو/توز. بهذا التشريع المسيء، حاول حزب القانون والعدالة إقصاء قضاة المحكمة العليا غير الموالين للحزب عن طريق الخفض التعسفي لسن التقاعد. كما أنشأ التشريع غرفتين قضائيتين جديدتين: إحداهما لتأديب القضاة الذين يخرجون عن الخط المرسوم، والأخرى لمراجعة الأحكام الصادرة على مدار السنوات العشرين الفائتة واتخاذ القرار بشأن صحة الانتخابات.
وارسو ــ اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أخيرا خطوات للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي أمر الحزب بإبطال "الإصلاحات" التي بدأ سريانها في يوليو/توز. بهذا التشريع المسيء، حاول حزب القانون والعدالة إقصاء قضاة المحكمة العليا غير الموالين للحزب عن طريق الخفض التعسفي لسن التقاعد. كما أنشأ التشريع غرفتين قضائيتين جديدتين: إحداهما لتأديب القضاة الذين يخرجون عن الخط المرسوم، والأخرى لمراجعة الأحكام الصادرة على مدار السنوات العشرين الفائتة واتخاذ القرار بشأن صحة الانتخابات.