نيويورك ــ لا مفر من التاريخ في بولندا. في جلسة عُقِدَت بشكل مفاجئ في أواخر يونيو/حزيران، أقر مجلس النواب البولندي على عَجَل تعديلا لقانون مؤسسة الذاكرة الوطنية، والذي ألغى تعديلا آخر جرى إقراره في يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعتبارا من تاريخ إقرار التعديل الأخير، لم يعد إلقاء اللوم على بولندا عن الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية جريمة يُعاقَب عليها مرتكبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
نيويورك ــ لا مفر من التاريخ في بولندا. في جلسة عُقِدَت بشكل مفاجئ في أواخر يونيو/حزيران، أقر مجلس النواب البولندي على عَجَل تعديلا لقانون مؤسسة الذاكرة الوطنية، والذي ألغى تعديلا آخر جرى إقراره في يناير/كانون الثاني من هذا العام. واعتبارا من تاريخ إقرار التعديل الأخير، لم يعد إلقاء اللوم على بولندا عن الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية جريمة يُعاقَب عليها مرتكبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.