لندن ــ في رواية إرنست هيمنجواي التي نشرت في عام 1926 بعنوان "الشمس تشرق أيضا"، يُسأل أحد شخوصها كيف أفلس. فيرد: "أفلست بطريقتين، تدريجيا، ثم فجأة".
هذا وصف جيد لانهيار الاقتصاد الفنزويلي. فقد أنفق نظام الرئيس هوجو شافيز بما يتجاوز إمكانياته بشكل هائل، في الوقت حيث بدأت الإيرادات المحلية تركد ثم اتجهت نحو الهبوط نتيجة لضعف الاقتصاد. ولهذا، اقترض شافيز وخلفه نيكولاس مادورو قدر إمكانهما، إلى أن توقف المقرضون عن إقراض فنزويلا في عام 2013.
في السنوات القليلة الأخيرة، تسارع الانحدار بدرجة مذهلة. والآن بعد أن أصبحت مطبعة النقود أداة التمويل الوحيدة المتاحة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في عام 2018 نحو 1000000%؛ أما انكماش الناتج المحلي الإجمالي فتتضاءل بجانبه الانكماشات المماثلة أثناء أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، والحرب الأهلية الإسبانية، والأزمة اليونانية الأخيرة؛ ويعيش أكثر من 87% من الفنزويليين في فقر؛ وقد رحل عن البلاد ملايين لا حصر لها من المواطنين.
يمكننا وصف زوال النظام في نهاية المطاف بأنه كان "تدريجيا ثم فجائيا". وفي حين أن لا أحد في فنزويلا أو خارجها قد يكون على يقين من الكيفية التي قد يرحل بها مادورو، فيبدو من الواضح على نحو متزايد أنه سيرحل حتما.
يُعَد عدم اليقين بشأن ما قد يحدث في اليوم التالي من الأسباب التي تدفع مادورو إلى التشبث بالسلطة. ولا يمكن أن يلوم المرء مواطني الطبقة المتوسطة الخائفين الذين يؤمنون بأن القول المأثور بين الملوك والحكام المستبدين هو: "أنا ومن بعدي الطوفان". ومع ذلك، بدأ يظهر تصور لما قد تبدو عليه فنزويلا بعد مادورو، ولابد أن يعمل هذا على التعجيل بزوال النظام.
في المقام الأول من الأهمية، لابد أن تكون فنزويلا بعد مادورو ديمقراطية. ففي السنوات الأخيرة، تدهور ما بدأ كنظام شعبوي لكنه منتخب ديمقراطيا لكي يتحول إلى نظام سلطوي محض. ولم تعد مؤسسات فنزويلا، من المحكمة العليا إلى المجلس الانتخابي الوطني إلى البنك المركزي، تتمتع بأي قدر من الاستقلال. أما الجمعية الوطنية (البرلمان الأحادي المجلس)، حيث تحتفظ المعارضة بأغلبية الثلثين، فقد جردت من أغلب صلاحياتها وسلطاتها. وكانت الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار، والتي أعادت مادورو إلى السلطة، مهزلة بمعنى الكلمة، وكان هذا رأي العديد من الديمقراطيات في العالَم والتي أعربت عنه بكلمات واضحة.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
الآن، لابد أن يتغير الكثير ــ اقتصاديا وسياسيا ــ لضمان حرية مواطني فنزويلا. ولا يجب أن يكون المرء خريجا في جامعة شيكاغو يتزين بربطة عنق آدم سميث لكي يدرك أن انهيار الإنتاج في فنزويلا يرجع في أغلبه إلى دولة متزايدة التدخل في الاقتصاد إلى الحد الذي جعل الإنتاج مستحيلا. ويبدو أن مادورو عازم على تحقيق نسخة من مبدأ ريجان الأساسي: "إذا تحرك فافرض عليه ضريبة، وإذا استمر في الحركة فعليك أن تنظمه. وإذا توقف عن الحركة فعليك بتأميمه". تمتلك الحكومة اليوم 457 شركة، وأكثرها لا تزيد إلا قليلا عن قشرة خارجية. وقد هبط إنتاج شركة النفط العملاقة التي تُعَد جوهرة التاج في الدولة الفنزويلية، PDVSA، إلى ثلث ما كانت تنتجه في عام 1998، عندما انتُخِب هوجو شافيز.
الواقع أن استعادة حقوق الملكية وإصلاح هذه الشبكة من الضوابط والتنظيمات ستكون مهمة قانونية وسياسية هائلة، وأقرب إلى المراحل الانتقالية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، وليس محاولات تثبيت الاستقرار مع الإصلاح السابقة في أميركا اللاتينية. ومع ذلك فإن أحد دروس إصلاحات السوق في المنطقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين يبدو وثيق الصِلة هنا: لابد أن تكون الخصخصة مصحوبة بمنافسة حقيقية. وإلا فإن النتيجة قد تكون الركود الاقتصادي (تستطيع الاحتكارات أن تجني أرباحا ضخمة على الرغم من فشلها في الابتكار) وردة فعل سياسية عنيفة (فسرعان ما يتمكن الغضب من الناخبين الذين يرون ذلك يحدث).
على نحو مماثل، لابد من تجنب رأسمالية المحسوبية الشائعة في العديد من اقتصادات ما بعد الشيوعية. فعندما تنتهي الحال بالمديرين المسؤولين عن إعادة الأصول إلى الملكية الخاصة إلى امتلاك تلك الأصول، فإن الإصلاح بهذا يضع نخبة فاسدة جديدة في محل نخبة فاسدة قديمة، بدلا من إعادة السلطة إلى المواطنين.
تتلخص أولوية أخرى لقادة فنزويلا في مرحلة ما بعد مادورو في ضمان قيام الدولة بما يفترض أن تقوم به. يعمل في الدولة الفنزويلية ما يقرب من ثلاثة ملايين موظف، ووفقا لأحد التقديرات أكثر من 4200 مؤسسة، ومع ذلك تفشل الحكومة على نحو بائس في أداء أغلب مهامها الأساسية، مثل توفير التعليم، والصحة، والأمن.
ولنتأمل هنا قضية الصحة: تعاني المستشفيات والعيادات العامة من تدهور شديد وهي خاوية إلى حد كبير من الأدوية (التي أصبحت الواردات منها نحو ثلث المستوى الذي كانت عليه في عام 2012). وقد وجد أحد الاستطلاعات أن 79% من المرافق لا يوجد بها حتى مياه جارية. وقد سمحت هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر بعودة ظهور الأمراض التي ظلت ساكنة لفترة طويلة مثل الملاريا، والدفتيريا، والحصبة، والسل.
أو لنتأمل الحالة الأمنية، التي انهارت تماما لكي تصبح فنزويلا على وشك التحول إلى دولة فاشلة. فقد أصبحت مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القانون حتى أن قوات الشرطة ــ وحتى الجيش، في بعض الحالات ــ لا تجرؤ على الدخول إليها. وفي المراكز الحضرية الضخمة، ارتفع معدل جرائم القتل إلى أن أصبحت فنزويلا على رأس جداول جرائم القتل في العالَم، بعد السلفادور وهندوراس فقط وقبل البرازيل وكولومبيا والمكسيك بأشواط.
سوف تحتاج فنزويلا إلى دولة أصغر حجما، وأكثر نحافة، لكنها أشد قوة، على أن تركز على تلك المناطق حيث لا يمكن الاستغناء عن العمل الحكومي. فكيف يمكنها أن تغطي تكاليف الإصلاح البعيد المدى الذي سيكون لازما؟ وكيف تدفع من أجل التعافي الاقتصادي الحيوي الذي لا مفر منه؟
فنزويلا دولة مثقلة بالديون إلى حد فادح (نسبة الدين العام الخارجي إلى الصادرات أعلى من أي دولة أخرى يحتفظ البنك الدولي ببيانات عنها) كما نفد مخزونها من العملة الأجنبية. ونتيجة لهذا، أصبح نصيب الفرد في إجمالي الواردات عند مستوى يعادل 15% من المستوى الذي كان عليه في عام 2012، مما أدى إلى نقص ليس فقط في المواد الغذائية والأدوية، بل وأيضا في قطع الغيار اللازمة لتشغيل الشاحنات والآلات في البلاد مرة أخرى.
الواقع أن الخطة التي تمكن فنزويلا من الاستيراد والعمل كاقتصاد طبيعي مرة أخرى لابد أن تشمل ثلاثة مكونات على الأقل. فأولا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعترف بالحاجة إلى خفض كبير في الدين، بدلا من تأجيل العلاج لسنوات مقبلة، كما فعل مع اليونان. وثانيا، سوف يكون لزاما على صندوق النقد الدولي أن يوفر ميزان المدفوعات لحالات الطوارئ، من خلال برنامج لا يختلف كثيرا في الحجم عن ذلك الذي وقعت عليه الأرجنتين للتو. وثالثا، سوف يتطلب الأمر توفر عنصر المنحة، الذي يقدره الخبراء الفنزويليون بنحو 20 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وتجنب الخطأ الذي ارتكبته الأرجنتين عندما سمحت للدين الأجنبي بالتراكم بسرعة أكبر مما ينبغي بعد خفض الديون مباشرة.
كانت حكومة فنزويلا تشن حربا على شعبها. وأقل ما يستطيع العالَم أن يفعل هو أن يقف بسخاء بجانب الضحايا. وفي القيام بذلك فإنه يساعد في منع فشل الدولة التام النطاق، وبالتالي الحد من التأثير الذي قد تخلفه كارثة إنسانية في البلاد وتدفقات هائلة من اللاجئين ــ ناهيك عن تفشي تجارة المخدرات وغسل الأموال ــ على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
إن انتقال فنزويلا إلى الديمقراطية واقتصاد السوق سيكون محفوفا بالمخاطر والمزالق، وسوف تنشأ الحاجة لتضحيات كثيرة. وينبغي لقادة فنزويلا الجديدة أن يقروا بهذا، وأن يرددوا كلمات ونستون تشرشل عندما وَعَد "بالكدح والدموع والعرق". وسوف يخلق هذا الجهد المشترك مستقبلا جديدا وأفضل. وعاجلا وليس آجلا، سوف تشرق الشمس أيضا على كل الفنزويليين.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
لندن ــ في رواية إرنست هيمنجواي التي نشرت في عام 1926 بعنوان "الشمس تشرق أيضا"، يُسأل أحد شخوصها كيف أفلس. فيرد: "أفلست بطريقتين، تدريجيا، ثم فجأة".
هذا وصف جيد لانهيار الاقتصاد الفنزويلي. فقد أنفق نظام الرئيس هوجو شافيز بما يتجاوز إمكانياته بشكل هائل، في الوقت حيث بدأت الإيرادات المحلية تركد ثم اتجهت نحو الهبوط نتيجة لضعف الاقتصاد. ولهذا، اقترض شافيز وخلفه نيكولاس مادورو قدر إمكانهما، إلى أن توقف المقرضون عن إقراض فنزويلا في عام 2013.
في السنوات القليلة الأخيرة، تسارع الانحدار بدرجة مذهلة. والآن بعد أن أصبحت مطبعة النقود أداة التمويل الوحيدة المتاحة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في عام 2018 نحو 1000000%؛ أما انكماش الناتج المحلي الإجمالي فتتضاءل بجانبه الانكماشات المماثلة أثناء أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، والحرب الأهلية الإسبانية، والأزمة اليونانية الأخيرة؛ ويعيش أكثر من 87% من الفنزويليين في فقر؛ وقد رحل عن البلاد ملايين لا حصر لها من المواطنين.
يمكننا وصف زوال النظام في نهاية المطاف بأنه كان "تدريجيا ثم فجائيا". وفي حين أن لا أحد في فنزويلا أو خارجها قد يكون على يقين من الكيفية التي قد يرحل بها مادورو، فيبدو من الواضح على نحو متزايد أنه سيرحل حتما.
يُعَد عدم اليقين بشأن ما قد يحدث في اليوم التالي من الأسباب التي تدفع مادورو إلى التشبث بالسلطة. ولا يمكن أن يلوم المرء مواطني الطبقة المتوسطة الخائفين الذين يؤمنون بأن القول المأثور بين الملوك والحكام المستبدين هو: "أنا ومن بعدي الطوفان". ومع ذلك، بدأ يظهر تصور لما قد تبدو عليه فنزويلا بعد مادورو، ولابد أن يعمل هذا على التعجيل بزوال النظام.
في المقام الأول من الأهمية، لابد أن تكون فنزويلا بعد مادورو ديمقراطية. ففي السنوات الأخيرة، تدهور ما بدأ كنظام شعبوي لكنه منتخب ديمقراطيا لكي يتحول إلى نظام سلطوي محض. ولم تعد مؤسسات فنزويلا، من المحكمة العليا إلى المجلس الانتخابي الوطني إلى البنك المركزي، تتمتع بأي قدر من الاستقلال. أما الجمعية الوطنية (البرلمان الأحادي المجلس)، حيث تحتفظ المعارضة بأغلبية الثلثين، فقد جردت من أغلب صلاحياتها وسلطاتها. وكانت الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار، والتي أعادت مادورو إلى السلطة، مهزلة بمعنى الكلمة، وكان هذا رأي العديد من الديمقراطيات في العالَم والتي أعربت عنه بكلمات واضحة.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
الآن، لابد أن يتغير الكثير ــ اقتصاديا وسياسيا ــ لضمان حرية مواطني فنزويلا. ولا يجب أن يكون المرء خريجا في جامعة شيكاغو يتزين بربطة عنق آدم سميث لكي يدرك أن انهيار الإنتاج في فنزويلا يرجع في أغلبه إلى دولة متزايدة التدخل في الاقتصاد إلى الحد الذي جعل الإنتاج مستحيلا. ويبدو أن مادورو عازم على تحقيق نسخة من مبدأ ريجان الأساسي: "إذا تحرك فافرض عليه ضريبة، وإذا استمر في الحركة فعليك أن تنظمه. وإذا توقف عن الحركة فعليك بتأميمه". تمتلك الحكومة اليوم 457 شركة، وأكثرها لا تزيد إلا قليلا عن قشرة خارجية. وقد هبط إنتاج شركة النفط العملاقة التي تُعَد جوهرة التاج في الدولة الفنزويلية، PDVSA، إلى ثلث ما كانت تنتجه في عام 1998، عندما انتُخِب هوجو شافيز.
الواقع أن استعادة حقوق الملكية وإصلاح هذه الشبكة من الضوابط والتنظيمات ستكون مهمة قانونية وسياسية هائلة، وأقرب إلى المراحل الانتقالية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، وليس محاولات تثبيت الاستقرار مع الإصلاح السابقة في أميركا اللاتينية. ومع ذلك فإن أحد دروس إصلاحات السوق في المنطقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين يبدو وثيق الصِلة هنا: لابد أن تكون الخصخصة مصحوبة بمنافسة حقيقية. وإلا فإن النتيجة قد تكون الركود الاقتصادي (تستطيع الاحتكارات أن تجني أرباحا ضخمة على الرغم من فشلها في الابتكار) وردة فعل سياسية عنيفة (فسرعان ما يتمكن الغضب من الناخبين الذين يرون ذلك يحدث).
على نحو مماثل، لابد من تجنب رأسمالية المحسوبية الشائعة في العديد من اقتصادات ما بعد الشيوعية. فعندما تنتهي الحال بالمديرين المسؤولين عن إعادة الأصول إلى الملكية الخاصة إلى امتلاك تلك الأصول، فإن الإصلاح بهذا يضع نخبة فاسدة جديدة في محل نخبة فاسدة قديمة، بدلا من إعادة السلطة إلى المواطنين.
تتلخص أولوية أخرى لقادة فنزويلا في مرحلة ما بعد مادورو في ضمان قيام الدولة بما يفترض أن تقوم به. يعمل في الدولة الفنزويلية ما يقرب من ثلاثة ملايين موظف، ووفقا لأحد التقديرات أكثر من 4200 مؤسسة، ومع ذلك تفشل الحكومة على نحو بائس في أداء أغلب مهامها الأساسية، مثل توفير التعليم، والصحة، والأمن.
ولنتأمل هنا قضية الصحة: تعاني المستشفيات والعيادات العامة من تدهور شديد وهي خاوية إلى حد كبير من الأدوية (التي أصبحت الواردات منها نحو ثلث المستوى الذي كانت عليه في عام 2012). وقد وجد أحد الاستطلاعات أن 79% من المرافق لا يوجد بها حتى مياه جارية. وقد سمحت هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر بعودة ظهور الأمراض التي ظلت ساكنة لفترة طويلة مثل الملاريا، والدفتيريا، والحصبة، والسل.
أو لنتأمل الحالة الأمنية، التي انهارت تماما لكي تصبح فنزويلا على وشك التحول إلى دولة فاشلة. فقد أصبحت مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القانون حتى أن قوات الشرطة ــ وحتى الجيش، في بعض الحالات ــ لا تجرؤ على الدخول إليها. وفي المراكز الحضرية الضخمة، ارتفع معدل جرائم القتل إلى أن أصبحت فنزويلا على رأس جداول جرائم القتل في العالَم، بعد السلفادور وهندوراس فقط وقبل البرازيل وكولومبيا والمكسيك بأشواط.
سوف تحتاج فنزويلا إلى دولة أصغر حجما، وأكثر نحافة، لكنها أشد قوة، على أن تركز على تلك المناطق حيث لا يمكن الاستغناء عن العمل الحكومي. فكيف يمكنها أن تغطي تكاليف الإصلاح البعيد المدى الذي سيكون لازما؟ وكيف تدفع من أجل التعافي الاقتصادي الحيوي الذي لا مفر منه؟
فنزويلا دولة مثقلة بالديون إلى حد فادح (نسبة الدين العام الخارجي إلى الصادرات أعلى من أي دولة أخرى يحتفظ البنك الدولي ببيانات عنها) كما نفد مخزونها من العملة الأجنبية. ونتيجة لهذا، أصبح نصيب الفرد في إجمالي الواردات عند مستوى يعادل 15% من المستوى الذي كان عليه في عام 2012، مما أدى إلى نقص ليس فقط في المواد الغذائية والأدوية، بل وأيضا في قطع الغيار اللازمة لتشغيل الشاحنات والآلات في البلاد مرة أخرى.
الواقع أن الخطة التي تمكن فنزويلا من الاستيراد والعمل كاقتصاد طبيعي مرة أخرى لابد أن تشمل ثلاثة مكونات على الأقل. فأولا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعترف بالحاجة إلى خفض كبير في الدين، بدلا من تأجيل العلاج لسنوات مقبلة، كما فعل مع اليونان. وثانيا، سوف يكون لزاما على صندوق النقد الدولي أن يوفر ميزان المدفوعات لحالات الطوارئ، من خلال برنامج لا يختلف كثيرا في الحجم عن ذلك الذي وقعت عليه الأرجنتين للتو. وثالثا، سوف يتطلب الأمر توفر عنصر المنحة، الذي يقدره الخبراء الفنزويليون بنحو 20 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وتجنب الخطأ الذي ارتكبته الأرجنتين عندما سمحت للدين الأجنبي بالتراكم بسرعة أكبر مما ينبغي بعد خفض الديون مباشرة.
كانت حكومة فنزويلا تشن حربا على شعبها. وأقل ما يستطيع العالَم أن يفعل هو أن يقف بسخاء بجانب الضحايا. وفي القيام بذلك فإنه يساعد في منع فشل الدولة التام النطاق، وبالتالي الحد من التأثير الذي قد تخلفه كارثة إنسانية في البلاد وتدفقات هائلة من اللاجئين ــ ناهيك عن تفشي تجارة المخدرات وغسل الأموال ــ على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
إن انتقال فنزويلا إلى الديمقراطية واقتصاد السوق سيكون محفوفا بالمخاطر والمزالق، وسوف تنشأ الحاجة لتضحيات كثيرة. وينبغي لقادة فنزويلا الجديدة أن يقروا بهذا، وأن يرددوا كلمات ونستون تشرشل عندما وَعَد "بالكدح والدموع والعرق". وسوف يخلق هذا الجهد المشترك مستقبلا جديدا وأفضل. وعاجلا وليس آجلا، سوف تشرق الشمس أيضا على كل الفنزويليين.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali