حين التقى زعماء العالم في قمة الألفية منذ أربعة أعوام، اتفقوا على مجموعة من الأهداف تطمح إلى تقليص الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. كما حددوا عدة غايات تتعلق بالبيئة، لأنهم أدركوا أهميتها المحورية بالنسبة للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد، والتنمية البشرية، ودعم الاستقرار على كوكب الأرض. لكن المشكلة هي أننا الآن، وقد أصبحنا لا يفصلنا عن موعد 2015 الذي ينبغي أن تتحقق هذه الأهداف قبله غير أعوام عشرة، نجد أن التقدم على مستوى البيئة بطيء إلى حد ينذر بالخطر. لكننا نستطيع أن نحقق أكثر مما تحقق بمراحل كبيرة.
كان الامتناع التدريجي عن استخدام المواد التي تستنزف الأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال ، على سبيل المثال، دليلاً على ما يمكن أن يتحقق حين تتعاون كل أطراف المجتمع الدولي. فبفضل هذا البروتوكول، سوف نتجنب ما يقدر بحوالي عشرين مليوناً من حالات الإصابة بسرطان الجلد، وحوالي مائة وثلاثين مليوناً من حالات إعتام عدسة العين.
من الطبيعي أن يؤدي مثل هذا النجاح إلى تشجيعنا. لكننا الآن لابد وأن نرقى بما نقوم به من عمل إلى مستوى التحدي. فعالمنا الذي نعيش فيه لا يفتقر إلى التوازن فحسب، بل إنه معرض للخطر أيضاً. فإن عمليات إزالة الغابات في ازدياد مستمر، حيث فقدنا ما يقرب من مائة مليون هكتار من الغابات في العقد الماضي فقط ـ قدر كبير من هذه الخسارة يرجع إلى الملايين من الفلاحين الفقراء في أفريقيا وأميركا اللاتينية الذين أُجبِروا على قطع الأشجار لانعدام أي سبيل آخر لتوفير الأرض الزراعية ومصادر الوقود.
في نفس الوقت، ترتفع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون: كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل انبعاث الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 8% بحلول عام 2010؛ ولكن مع السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي حالياً، فلن يتسنى له تقليل انبعاث هذه الغازات بنسبة تتجاوز 0.5%. ومن أنواع الكائنات على كوكب الأرض هناك 12% من الطيور و 24% من الثدييات و 30% من الأسماك، إما مهددة بخطر الانقراض أو على وشك الانقراض بالفعل.
ويصبح التحدي البيئي أشد قسوة في البلدان النامية، حيث يعيش خمسة مليارات من مجموع سكان الأرض الذين يبلغ تعدادهم ستة مليارات. في هذه البلدان ترتبط البيئة ارتباطاً مباشراً بالتنمية البشرية ـ وبعامل الفقر. ففي البلدان النامية يفتقر أكثر من مليار نسمة إلى الماء النظيف؛ ويفتقر أكثر من ملياري نسمة إلى الظروف الصحية الأساسية. وفي كل عام يموت من خمسة إلى ستة ملايين نسمة أغلبهم من الأطفال بسبب أمراض تنتقل بواسطة الماء مثل الإسهال، وبسبب تلوث الهواء.
في ظل الاتجاهات الحالية، لن تتحقق أهداف الألفية فيما يتعلق بالبيئة. ماذا ينبغي علينا أن نفعل إذاً ؟ في البداية يتعين علينا أن نتعرف على مواطن الخلل وعدم التوازن في المعادلة البيئية العالمية. فالدول الأكثر ثراءً مسئولة عن قدر كبير من الأضرار التي تتعرض لها البيئة. ومع أن تلك الدول تحتوى على 15% فقط من تعداد سكان العالم، إلا أنها تتسبب في 50% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم ـ بكل ما يتضمن من تأثيرات أدت إلى تغيير مناخ الأرض. لكن الدول الأكثر فقراً تتحمل أغلب التكاليف ـ فهي تخسر ما يصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام بسبب تدهور البيئة، هذا علاوة على معاناة الآثار المدمرة للصحة ورفاهية الإنسان.
إن إسهام الدول الثرية بالقدر الأكبر في الضرر الذي يلحق بالبيئة يعني أنها لابد وأن تتحمل المسئولية الأعظم في علاج المشكلة. وهذا يعني بالتالي ضرورة تغيير النمط الذي تتبعه في إنتاج واستهلاك الطاقة ـ تخفيض الدعم المالي، وضمان تحديد السعر المناسب، وفرض الضرائب الملائمة على المنتجات التي تتسبب في أضرار بيئية.
كما يعني هذا توفير المزيد من الموارد للدول النامية في مجال حماية البيئة. ففي الفترة ما بين عام 1990 وعام 2000، تبعت الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض بيئية نفس المسار الذي سارت عليه المعونات الخاصة بالتنمية: أي أنها قد ركدت وتجمدت. كان متوسط المساعدات المخصصة للبيئة حوالي 2 مليار دولار سنوياً ـ وهو ما يقل كثيراً عن الحاجة الفعلية التي تحدث عنها المجتمع الدولي أولاً في قمة ريو عام 1992 ثم في قمة جوهانسبرج بعد عشرة أعوام. وإذا تحدثنا عن الأولويات العالمية، فنستطيع أن نقارن هذا الرقم (2 مليار دولار) بالتسعمائة مليار دولار التي يخصصها العالم حالياً للإنفاق العسكري في كل عام.
إذا كان لنا أن ننتصر في حربنا ضد التدهور البيئي، فنحن في حاجة إلى تحول هائل. وهناك مجالات ثلاثة من شأنها أن تساعد على التعجيل بالتقدم في هذا المسار:
§ يتعين على الدول المتقدمة أن تضرب المثل بالتحرك نحو اتباع أنماط مواتية للبيئة في مجالي الإنتاج والاستهلاك؛ بما في ذلك المزيد من التحكم في معدلات انبعاث الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، واستخدام آليات خلاّقة مثل صناديق تمويل الكربون لشراء البدائل من الدول النامية (تقليل غازات الاحتباس الحراري). كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تعمل على زيادة التزاماتها الثنائية والمتعددة في مجال المساعدات. وإنها لبداية طيبة أن تزيد تلك الدول من مساهماتها لتمويل المؤسسة الدولية للبيئة . فمنذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1991 انخفض تمويلها بنسبة 10% تقريباً كحصة من الناتج الإجمالي المحلي الـمُجَمّع للدول الثماني والثلاثين المساهمة في المؤسسة؛
§ يتعين على الدول النامية أن تعمل على تحسين السياسات التي تنتهجها فيما يتعلق بقطاعات في غاية الأهمية مثل المياه والطاقة والنقل والتجارة، بما في ذلك سياسات تحديد الأسعار. وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية النادرة. وعلاوة على هذا، لابد من دمج المشاكل البيئية بشكل أكثر اكتمالاً في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية.
§ كما يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قدراً أكبر من الالتزام الجاد نحو مصادر الطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة، ومصادر الطاقة الأخرى المواتية للبيئة. فإذا تناول المجتمع الدولي هذه القضية كالعادة باعتبارها مشروعاً تجارياً كغيره من المشاريع فهذا يعني أن معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون ستكون أعلى من مثيلاتها اليوم بنسبة 70% بحلول عام 2030، ولن يتعدى استخدام مصادر الطاقة المتجددة نسبة تزيد على 4% من إجمالي استخدام الطاقة، والتي هي حالياً 2%. نحن في حاجة إلى مثل ذلك النوع من الجهد المشترك الذي انطلق منذ جيل في مجال الزراعة، والذي قادنا إلى الثورة الخضراء.
هناك ملياران آخران سوف يضافان إلى تعداد سكان العالم على مدى الخمس والعشرين سنة القادمة ـ الغالبية العظمى من هذا الرقم ستكون في الدول الأكثر فقراً ـ ولسوف يصاحب هذا طلباً هائلاً على الطاقة وعلى النمو الاقتصادي. وإذا لم يتحقق هذا النمو بوسائل تحرص على دعم البيئة وحمايتها، فلسوف تكون تأثيرات هذا النمو على الفقر ورفاهية الإنسان تأثيرات كارثية مشئومة. فبعد خمسة وعشرين عاماً من الآن سيكون الوقت قد فات لاتخاذ القرارات السليمة. لابد وأن نتحرك الآن من أجل أبنائنا وأبناء أبنائنا.
حين التقى زعماء العالم في قمة الألفية منذ أربعة أعوام، اتفقوا على مجموعة من الأهداف تطمح إلى تقليص الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. كما حددوا عدة غايات تتعلق بالبيئة، لأنهم أدركوا أهميتها المحورية بالنسبة للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد، والتنمية البشرية، ودعم الاستقرار على كوكب الأرض. لكن المشكلة هي أننا الآن، وقد أصبحنا لا يفصلنا عن موعد 2015 الذي ينبغي أن تتحقق هذه الأهداف قبله غير أعوام عشرة، نجد أن التقدم على مستوى البيئة بطيء إلى حد ينذر بالخطر. لكننا نستطيع أن نحقق أكثر مما تحقق بمراحل كبيرة.
كان الامتناع التدريجي عن استخدام المواد التي تستنزف الأوزون وفقاً لبروتوكول مونتريال ، على سبيل المثال، دليلاً على ما يمكن أن يتحقق حين تتعاون كل أطراف المجتمع الدولي. فبفضل هذا البروتوكول، سوف نتجنب ما يقدر بحوالي عشرين مليوناً من حالات الإصابة بسرطان الجلد، وحوالي مائة وثلاثين مليوناً من حالات إعتام عدسة العين.
من الطبيعي أن يؤدي مثل هذا النجاح إلى تشجيعنا. لكننا الآن لابد وأن نرقى بما نقوم به من عمل إلى مستوى التحدي. فعالمنا الذي نعيش فيه لا يفتقر إلى التوازن فحسب، بل إنه معرض للخطر أيضاً. فإن عمليات إزالة الغابات في ازدياد مستمر، حيث فقدنا ما يقرب من مائة مليون هكتار من الغابات في العقد الماضي فقط ـ قدر كبير من هذه الخسارة يرجع إلى الملايين من الفلاحين الفقراء في أفريقيا وأميركا اللاتينية الذين أُجبِروا على قطع الأشجار لانعدام أي سبيل آخر لتوفير الأرض الزراعية ومصادر الوقود.
في نفس الوقت، ترتفع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون: كان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل انبعاث الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 8% بحلول عام 2010؛ ولكن مع السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي حالياً، فلن يتسنى له تقليل انبعاث هذه الغازات بنسبة تتجاوز 0.5%. ومن أنواع الكائنات على كوكب الأرض هناك 12% من الطيور و 24% من الثدييات و 30% من الأسماك، إما مهددة بخطر الانقراض أو على وشك الانقراض بالفعل.
ويصبح التحدي البيئي أشد قسوة في البلدان النامية، حيث يعيش خمسة مليارات من مجموع سكان الأرض الذين يبلغ تعدادهم ستة مليارات. في هذه البلدان ترتبط البيئة ارتباطاً مباشراً بالتنمية البشرية ـ وبعامل الفقر. ففي البلدان النامية يفتقر أكثر من مليار نسمة إلى الماء النظيف؛ ويفتقر أكثر من ملياري نسمة إلى الظروف الصحية الأساسية. وفي كل عام يموت من خمسة إلى ستة ملايين نسمة أغلبهم من الأطفال بسبب أمراض تنتقل بواسطة الماء مثل الإسهال، وبسبب تلوث الهواء.
في ظل الاتجاهات الحالية، لن تتحقق أهداف الألفية فيما يتعلق بالبيئة. ماذا ينبغي علينا أن نفعل إذاً ؟ في البداية يتعين علينا أن نتعرف على مواطن الخلل وعدم التوازن في المعادلة البيئية العالمية. فالدول الأكثر ثراءً مسئولة عن قدر كبير من الأضرار التي تتعرض لها البيئة. ومع أن تلك الدول تحتوى على 15% فقط من تعداد سكان العالم، إلا أنها تتسبب في 50% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم ـ بكل ما يتضمن من تأثيرات أدت إلى تغيير مناخ الأرض. لكن الدول الأكثر فقراً تتحمل أغلب التكاليف ـ فهي تخسر ما يصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام بسبب تدهور البيئة، هذا علاوة على معاناة الآثار المدمرة للصحة ورفاهية الإنسان.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
إن إسهام الدول الثرية بالقدر الأكبر في الضرر الذي يلحق بالبيئة يعني أنها لابد وأن تتحمل المسئولية الأعظم في علاج المشكلة. وهذا يعني بالتالي ضرورة تغيير النمط الذي تتبعه في إنتاج واستهلاك الطاقة ـ تخفيض الدعم المالي، وضمان تحديد السعر المناسب، وفرض الضرائب الملائمة على المنتجات التي تتسبب في أضرار بيئية.
كما يعني هذا توفير المزيد من الموارد للدول النامية في مجال حماية البيئة. ففي الفترة ما بين عام 1990 وعام 2000، تبعت الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض بيئية نفس المسار الذي سارت عليه المعونات الخاصة بالتنمية: أي أنها قد ركدت وتجمدت. كان متوسط المساعدات المخصصة للبيئة حوالي 2 مليار دولار سنوياً ـ وهو ما يقل كثيراً عن الحاجة الفعلية التي تحدث عنها المجتمع الدولي أولاً في قمة ريو عام 1992 ثم في قمة جوهانسبرج بعد عشرة أعوام. وإذا تحدثنا عن الأولويات العالمية، فنستطيع أن نقارن هذا الرقم (2 مليار دولار) بالتسعمائة مليار دولار التي يخصصها العالم حالياً للإنفاق العسكري في كل عام.
إذا كان لنا أن ننتصر في حربنا ضد التدهور البيئي، فنحن في حاجة إلى تحول هائل. وهناك مجالات ثلاثة من شأنها أن تساعد على التعجيل بالتقدم في هذا المسار:
§ يتعين على الدول المتقدمة أن تضرب المثل بالتحرك نحو اتباع أنماط مواتية للبيئة في مجالي الإنتاج والاستهلاك؛ بما في ذلك المزيد من التحكم في معدلات انبعاث الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، واستخدام آليات خلاّقة مثل صناديق تمويل الكربون لشراء البدائل من الدول النامية (تقليل غازات الاحتباس الحراري). كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تعمل على زيادة التزاماتها الثنائية والمتعددة في مجال المساعدات. وإنها لبداية طيبة أن تزيد تلك الدول من مساهماتها لتمويل المؤسسة الدولية للبيئة . فمنذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1991 انخفض تمويلها بنسبة 10% تقريباً كحصة من الناتج الإجمالي المحلي الـمُجَمّع للدول الثماني والثلاثين المساهمة في المؤسسة؛
§ يتعين على الدول النامية أن تعمل على تحسين السياسات التي تنتهجها فيما يتعلق بقطاعات في غاية الأهمية مثل المياه والطاقة والنقل والتجارة، بما في ذلك سياسات تحديد الأسعار. وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية النادرة. وعلاوة على هذا، لابد من دمج المشاكل البيئية بشكل أكثر اكتمالاً في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية.
§ كما يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قدراً أكبر من الالتزام الجاد نحو مصادر الطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة، ومصادر الطاقة الأخرى المواتية للبيئة. فإذا تناول المجتمع الدولي هذه القضية كالعادة باعتبارها مشروعاً تجارياً كغيره من المشاريع فهذا يعني أن معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون ستكون أعلى من مثيلاتها اليوم بنسبة 70% بحلول عام 2030، ولن يتعدى استخدام مصادر الطاقة المتجددة نسبة تزيد على 4% من إجمالي استخدام الطاقة، والتي هي حالياً 2%. نحن في حاجة إلى مثل ذلك النوع من الجهد المشترك الذي انطلق منذ جيل في مجال الزراعة، والذي قادنا إلى الثورة الخضراء.
هناك ملياران آخران سوف يضافان إلى تعداد سكان العالم على مدى الخمس والعشرين سنة القادمة ـ الغالبية العظمى من هذا الرقم ستكون في الدول الأكثر فقراً ـ ولسوف يصاحب هذا طلباً هائلاً على الطاقة وعلى النمو الاقتصادي. وإذا لم يتحقق هذا النمو بوسائل تحرص على دعم البيئة وحمايتها، فلسوف تكون تأثيرات هذا النمو على الفقر ورفاهية الإنسان تأثيرات كارثية مشئومة. فبعد خمسة وعشرين عاماً من الآن سيكون الوقت قد فات لاتخاذ القرارات السليمة. لابد وأن نتحرك الآن من أجل أبنائنا وأبناء أبنائنا.