التعاون العالمي والاقتصاد الكلي

نيويورك ـ ما زال لزاماً على العالم أن يعمل على تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة لاستعادة النمو الاقتصادي في أعقاب الانهيار الأعظم الذي شهده العام 2008. يحرص المستهلكون الآن في أغلب مناطق العالم على تخفيض معدلات استهلاكهم في استجابة لتقلص ثرواتهم وخوفاً من البطالة. والحقيقة أن القوة الدافعة الساحقة وراء الانحدار الحالي في معدلات التوظيف، والناتج، والتدفقات التجارية، تشكل أهمية أعظم من الهلع المالي الذي أعقب إفلاس ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008.

https://prosyn.org/6zUHvbJar