لندن ــ إن عدد الفرص التي قد يحظى بها العالم في التصدي لتغير المناخ تتضاءل سريعا. وتأتي إحدى هذه الفرص مع قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها هذا الأسبوع مدينة بريسبان في أستراليا، حيث يستطيع زعماء العالم المتقدم والاقتصادات الناشئة الكبرى أن يؤكدوا على جدية عزمهم من خلال خفض إعانات دعم الوقود الأحفوري التي تغذي الانحباس الحراري العالمي.
قبل خمس سنوات، تعهدت مجموعة العشرين بالتخلص التدريجي من "إعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعّالة" كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة تغير المناخ. غير أن الإعانات استمرت في النمو. فالعالم يُنفِق نحو 600 مليار دولار لدعم الطاقة الكثيفة الكربون، مقارنة بنحو 90 مليار دولار فقط لدعم الطاقة النظيفة.
وهو أمر غير منطقي على الإطلاق. ذلك أن إعانات دعم الوقود الأحفوري تشجع المستثمرين على تخصيص الموارد للوقود الذي يسبب تغير المناخ. وهي تولِّد التلوث المحلي الرهيب الذي يفسد جو المدن في الصين والهند. وتذهب أغلب فوائد الإعانات إلى أبناء الطبقة المتوسطة وليس الفقراء.
وتُعَد إعانات الدعم الموجهة نحو اكتشاف واستغلال احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري أكثر الإعانات إهداراً للموارد ــ وأشدها ضررا. وجنباً إلى جنب مع بقية المجتمع الدولي، تلتزم حكومات مجموعة العشرين بهدف الحد من الانحباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز درجتين مئويتين أعلى من مستوى ما قبل الثورة الصناعية. ووفقاً لهيئة الطاقة الدولية، فإن ما لا يزيد على ثلث الاحتياطيات المعروفة يمكن استغلاله إذا كان لنا أن نحقق هذه الغاية.
لماذا إذن نهدر الأموال العامة لاستكشاف المزيد من الكربون الذي لا يجوز لنا أن نحرقه؟ هذا هو السؤال الذي ربما يتعين على دافعي الضرائب في بلدان مجموعة العشرين أن يطرحوه على زعمائهم السياسيين.
وقد قَدَّم معهد التنمية عبر البحار ومبادرة تغيير النفط الدولية أول مراجعة مالية لإعانات الدعم المخصصة لاستكشاف الاحتياطيات الجديدة من الوقود الأحفوري في بلدان مجموعة العشرين. ويحدد التقرير الذي نُشِر هذا الأسبوع نحو 88 مليار دولار من الدعم المالي العام الذي يقدم من خلال مجموعة متنوعة من الإعفاءات الضريبية، والإنفاق من قِبَل الشركات المملوكة للدولة، والتحويلات المالية التي تتم من خلال مؤسسات مالية مثل البنك الدولي.
وتساهم كل بلدان مجموعة العشرين في مهرجان دعم الاستكشاف. فتنفق الحكومة المضيفة لقمة بريسبان نحو 3 مليار دولار سنويا. كما ضاعفت الولايات المتحدة تمويل استكشاف الوقود الأحفوري ــ إلى أكثر من 5 مليار دولار ــ منذ عام 2009. وتقدم بريطانيا نحو 1.2 مليار دولار في هيئة إعفاءات ضريبية لاستكشاف النفط في بحر الشمال، فتولد تحويلات مالية غير مرتقبة لشركات مثل توتال وشيفرون.
وتأتي شركات مملوكة للدولة في البرازيل والصين والهند في طليعة صناعة استكشاف الوقود العالي الكربون. وتحصل شركة جازبروم في روسيا على إعفاءات ضريبية لدعم الاستثمار في مناطق هشة بيئياً في القطب الشمالي.
الواقع أن إعانات دعم استكشاف الوقود الأحفوري توجد حيثما تجتمع سياسة الانحباس الحراري مع اقتصادات المختلين عقليا. ولنتأمل أولاً التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. إذا تم استغلال احتياطيات الوقود الأحفوري الحالية فسوف نواجه انحباساً حرارياً كارثياً محتملاً بما يعادل أربع درجات مئوية على مدى القرن الحادي والعشرين. ومن المؤسف أن الحكومات تستخدم الأموال العامة لاستكشاف احتياطيات جديدة، والتي إذا استغلت فقد تدفع العالم إلى الكارثة المناخية بسرعة أكبر.
الواقع أن الحجج الاقتصادية التي تُساق لصالح إعانات دعم الاستكشاف واهية وتزداد ضعفا. فالأموال العامة تستخدم لتعزيز أرباح خاصة وإنقاذ صناعة فاشلة. وفي المجمل، تنفق حكومات مجموعة العشرين على عمليات الاستكشاف ضعف ما تنفقه أكبر عشرين شركة من شركات الطاقة الخاصة. وبعبارة أخرى، تضع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب في مجال تخشى الشركات التجارية الخوض فيه. ومع انخفاض أسعار النفط والفحم والغاز، وارتفاع تكاليف الاكتشافات الجديدة، يصبح قدراً كبيراً من استكشاف الوقود الأحفوري غير مُجد تجاريا.
الواقع أن الضرر الأوسع المرتبط بإعانات دعم الوقود الأحفوري غير مُدرَك بالشكل الكافي. وإذا كان لنا أن نبقى ضمن حدود عتبة الدرجتين المئويتين، فيتعين على الحكومات أن تفرض سعراً عالياً ومتصاعداً للكربون، على أن يكون متصلاً بأهداف خفض الانبعاثات. وكما أظهرت المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ، فقد أسهمت تكاليف الطاقة المتجددة المتزايدة الانخفاض في خلق فرص جديدة لتجنب مخاطر تغير المناخ من دون التضحية بالنمو الاقتصادي.
والواقع أن العديد من صناديق التقاعد الكبرى والمستثمرين المؤسسيين يعملون الآن على تطهير استثماراتهم من شركات الوقود الأحفوري. ولكن غياب مؤشرات أسعار الكربون ذات المصداقية، فضلاً عن الحوافز الضارة التي خلقتها إعانات دعم الوقود الأحفوري، يستمر في عرقلة الاستثمارات والتكنولوجيات اللازمة لدفع التحول نحو الوقود المنخفض الكربون.
ويتجلى هذا بأكبر قدر من الوضوح في الاتحاد الأوروبي. فقد حدد الزعماء السياسيون الهدف الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030. غير أن الأسعار التي حددتها خطة مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر على مستوى العالم، تدور حول سبعة دولارات للطن ــ كما بدأ الفحم (المدعم) يعود إلى الظهور. ومن المؤكد أن الوقت قد حان الآن لكي يعمل زعماء الاتحاد الأوروبي على المواءمة بين أهداف المناخ وأسعار الكربون ــ وخفض إعانات دعم الكربون.
من السهل أن ينظر البعض إلى قمة مجموعة العشرين في بريسبان باستهزاء أو تشاؤم. فقد تراجعت الحكومة المضيفة عن إقرار تشريعات تهدف إلى معالجة تغير المناخ. والواقع أن السلطات الأسترالية حاولت إبعاد هذه القضية عن أجندة القمة تماما. وعلاوة على ذلك فإن مجموعة العشرين ذاتها تفتقر إلى المصداقية؛ فما كان يُعتَبَر ذات يوم ورشة عمل لنظام جديد لإدارة الاقتصاد العالمي تحول في نظر كثيرين الآن إلى منتدى بلا أهمية لتبادل الأحاديث فحسب.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، يصبح الاستهزاء والتشاؤم ترفاً لا يمكننا تحمل تكاليفه. وليس هناك من شك في أن التحركات الحاسمة من قِبَل مجموعة العشرين من شأنها أن تساعد في تحفيز التعاون الدولي قبل انعقاد المفاوضات الرئيسية المؤدية إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها باريس في العام المقبل. والوفاء بالتعهد بإلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري تدريجياً من شأنه أيضاً أن يساعد في استعادة سمعة مجموعة العشرين. وسوف يشكل التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الدعم المالي لعلميات الاستكشاف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ــ وسوف يوفر أموال دافعي الضرائب أيضا.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali
لندن ــ إن عدد الفرص التي قد يحظى بها العالم في التصدي لتغير المناخ تتضاءل سريعا. وتأتي إحدى هذه الفرص مع قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها هذا الأسبوع مدينة بريسبان في أستراليا، حيث يستطيع زعماء العالم المتقدم والاقتصادات الناشئة الكبرى أن يؤكدوا على جدية عزمهم من خلال خفض إعانات دعم الوقود الأحفوري التي تغذي الانحباس الحراري العالمي.
قبل خمس سنوات، تعهدت مجموعة العشرين بالتخلص التدريجي من "إعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعّالة" كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة تغير المناخ. غير أن الإعانات استمرت في النمو. فالعالم يُنفِق نحو 600 مليار دولار لدعم الطاقة الكثيفة الكربون، مقارنة بنحو 90 مليار دولار فقط لدعم الطاقة النظيفة.
وهو أمر غير منطقي على الإطلاق. ذلك أن إعانات دعم الوقود الأحفوري تشجع المستثمرين على تخصيص الموارد للوقود الذي يسبب تغير المناخ. وهي تولِّد التلوث المحلي الرهيب الذي يفسد جو المدن في الصين والهند. وتذهب أغلب فوائد الإعانات إلى أبناء الطبقة المتوسطة وليس الفقراء.
وتُعَد إعانات الدعم الموجهة نحو اكتشاف واستغلال احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري أكثر الإعانات إهداراً للموارد ــ وأشدها ضررا. وجنباً إلى جنب مع بقية المجتمع الدولي، تلتزم حكومات مجموعة العشرين بهدف الحد من الانحباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز درجتين مئويتين أعلى من مستوى ما قبل الثورة الصناعية. ووفقاً لهيئة الطاقة الدولية، فإن ما لا يزيد على ثلث الاحتياطيات المعروفة يمكن استغلاله إذا كان لنا أن نحقق هذه الغاية.
لماذا إذن نهدر الأموال العامة لاستكشاف المزيد من الكربون الذي لا يجوز لنا أن نحرقه؟ هذا هو السؤال الذي ربما يتعين على دافعي الضرائب في بلدان مجموعة العشرين أن يطرحوه على زعمائهم السياسيين.
وقد قَدَّم معهد التنمية عبر البحار ومبادرة تغيير النفط الدولية أول مراجعة مالية لإعانات الدعم المخصصة لاستكشاف الاحتياطيات الجديدة من الوقود الأحفوري في بلدان مجموعة العشرين. ويحدد التقرير الذي نُشِر هذا الأسبوع نحو 88 مليار دولار من الدعم المالي العام الذي يقدم من خلال مجموعة متنوعة من الإعفاءات الضريبية، والإنفاق من قِبَل الشركات المملوكة للدولة، والتحويلات المالية التي تتم من خلال مؤسسات مالية مثل البنك الدولي.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وتساهم كل بلدان مجموعة العشرين في مهرجان دعم الاستكشاف. فتنفق الحكومة المضيفة لقمة بريسبان نحو 3 مليار دولار سنويا. كما ضاعفت الولايات المتحدة تمويل استكشاف الوقود الأحفوري ــ إلى أكثر من 5 مليار دولار ــ منذ عام 2009. وتقدم بريطانيا نحو 1.2 مليار دولار في هيئة إعفاءات ضريبية لاستكشاف النفط في بحر الشمال، فتولد تحويلات مالية غير مرتقبة لشركات مثل توتال وشيفرون.
وتأتي شركات مملوكة للدولة في البرازيل والصين والهند في طليعة صناعة استكشاف الوقود العالي الكربون. وتحصل شركة جازبروم في روسيا على إعفاءات ضريبية لدعم الاستثمار في مناطق هشة بيئياً في القطب الشمالي.
الواقع أن إعانات دعم استكشاف الوقود الأحفوري توجد حيثما تجتمع سياسة الانحباس الحراري مع اقتصادات المختلين عقليا. ولنتأمل أولاً التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. إذا تم استغلال احتياطيات الوقود الأحفوري الحالية فسوف نواجه انحباساً حرارياً كارثياً محتملاً بما يعادل أربع درجات مئوية على مدى القرن الحادي والعشرين. ومن المؤسف أن الحكومات تستخدم الأموال العامة لاستكشاف احتياطيات جديدة، والتي إذا استغلت فقد تدفع العالم إلى الكارثة المناخية بسرعة أكبر.
الواقع أن الحجج الاقتصادية التي تُساق لصالح إعانات دعم الاستكشاف واهية وتزداد ضعفا. فالأموال العامة تستخدم لتعزيز أرباح خاصة وإنقاذ صناعة فاشلة. وفي المجمل، تنفق حكومات مجموعة العشرين على عمليات الاستكشاف ضعف ما تنفقه أكبر عشرين شركة من شركات الطاقة الخاصة. وبعبارة أخرى، تضع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب في مجال تخشى الشركات التجارية الخوض فيه. ومع انخفاض أسعار النفط والفحم والغاز، وارتفاع تكاليف الاكتشافات الجديدة، يصبح قدراً كبيراً من استكشاف الوقود الأحفوري غير مُجد تجاريا.
الواقع أن الضرر الأوسع المرتبط بإعانات دعم الوقود الأحفوري غير مُدرَك بالشكل الكافي. وإذا كان لنا أن نبقى ضمن حدود عتبة الدرجتين المئويتين، فيتعين على الحكومات أن تفرض سعراً عالياً ومتصاعداً للكربون، على أن يكون متصلاً بأهداف خفض الانبعاثات. وكما أظهرت المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ، فقد أسهمت تكاليف الطاقة المتجددة المتزايدة الانخفاض في خلق فرص جديدة لتجنب مخاطر تغير المناخ من دون التضحية بالنمو الاقتصادي.
والواقع أن العديد من صناديق التقاعد الكبرى والمستثمرين المؤسسيين يعملون الآن على تطهير استثماراتهم من شركات الوقود الأحفوري. ولكن غياب مؤشرات أسعار الكربون ذات المصداقية، فضلاً عن الحوافز الضارة التي خلقتها إعانات دعم الوقود الأحفوري، يستمر في عرقلة الاستثمارات والتكنولوجيات اللازمة لدفع التحول نحو الوقود المنخفض الكربون.
ويتجلى هذا بأكبر قدر من الوضوح في الاتحاد الأوروبي. فقد حدد الزعماء السياسيون الهدف الطموح المتمثل في خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030. غير أن الأسعار التي حددتها خطة مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر على مستوى العالم، تدور حول سبعة دولارات للطن ــ كما بدأ الفحم (المدعم) يعود إلى الظهور. ومن المؤكد أن الوقت قد حان الآن لكي يعمل زعماء الاتحاد الأوروبي على المواءمة بين أهداف المناخ وأسعار الكربون ــ وخفض إعانات دعم الكربون.
من السهل أن ينظر البعض إلى قمة مجموعة العشرين في بريسبان باستهزاء أو تشاؤم. فقد تراجعت الحكومة المضيفة عن إقرار تشريعات تهدف إلى معالجة تغير المناخ. والواقع أن السلطات الأسترالية حاولت إبعاد هذه القضية عن أجندة القمة تماما. وعلاوة على ذلك فإن مجموعة العشرين ذاتها تفتقر إلى المصداقية؛ فما كان يُعتَبَر ذات يوم ورشة عمل لنظام جديد لإدارة الاقتصاد العالمي تحول في نظر كثيرين الآن إلى منتدى بلا أهمية لتبادل الأحاديث فحسب.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، يصبح الاستهزاء والتشاؤم ترفاً لا يمكننا تحمل تكاليفه. وليس هناك من شك في أن التحركات الحاسمة من قِبَل مجموعة العشرين من شأنها أن تساعد في تحفيز التعاون الدولي قبل انعقاد المفاوضات الرئيسية المؤدية إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها باريس في العام المقبل. والوفاء بالتعهد بإلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري تدريجياً من شأنه أيضاً أن يساعد في استعادة سمعة مجموعة العشرين. وسوف يشكل التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء الدعم المالي لعلميات الاستكشاف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ــ وسوف يوفر أموال دافعي الضرائب أيضا.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali