واشنطن العاصمة ــ في الآونة الأخيرة، انتشر قدر عظيم من القلق والانزعاج حول الإجراء المحتمل من قِبَل الكونجرس الأميركي لإلغاء إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010، والتي أُقِرَّت في أعقاب أزمة 2008. في النهاية، بينما أراد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلغاء الإصلاحات بالكامل، كان من الممكن إقناع مجلس الشيوخ بدعم تخفيف بسيط نسبيا فقط للقواعد لصالح البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن من المؤسف نظرا لسياسات التمويل في عصر ترمب أن هذا لا يعني أن النظام المالي سيبقى آمنا نسبيا.
الواقع أن دونالد ترمب يجهز أجندة عريضة لإلغاء القيود التنظيمية، بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد جرى تفويض أغلب الصلاحيات الأساسية لتنظيم التمويل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ــ من عجيب المفارقات أن هذا تم بفِعل تشريع دود-فرانك ذاته. إذ يتولى الرئيس تعيين الأشخاص الذين يملكون سيطرة كاملة على التنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي تركيبة بالغة الخطورة.
لا يلتزم ترمب ببعض المواقف المحافظة التقليدية، مثل تفضيل التجارة. لكنه يعرف جيدا ماذا يريد في ما يتصل بالعلاقة بين الحكومة والشركات: فهو يريد أن تتوقف الحكومة عن إصدار الأوامر للشركات حول ما ينبغي لها أن تفعل. وحول هذه القضية يقف الرئيس على خط مباشر ترجع أصوله الإيديولوجية إلى رونالد ريجان، الذي كان يعتقد عن يقين أن الحكومة هي المشكلة.
تاريخيا، كان الكونجرس يحدد القواعد المالية وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ إلى جانب الهيئات التنظيمية الأخرى ــ يتخذ القرار بشأن التنفيذ. في العقود التي سبقت أزمة 2008، كان هناك إجماع واسع بين الحزبين لصالح السماح للشركات المالية الضخمة بالقيام بما تراه مناسبا. وقد شمل هذا زيادة الاقتراض وزيادة الدين نسبة إلى حجم حقوق المساهمين. وكان المنطق وراء هذا، والذي اعتنقه الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل، أن مثل هذه الشركات الضخمة ــ التي تبلغ أصولها تريليونات الدولارات ــ توظف أشخاصا أذكياء قادرين على إدارة ميزانيات عمومية تعتمد على الاستدانة بشكل كبير بأمان.
في سبتمبر/أيلول 2008، أظهرت موجة من الإفلاس وشبه الإفلاس في البنوك العالمية (وشركات التأمين والصناديق المشتركة) أن هذه النظرة كانت غير صحيحة على الإطلاق. لكن استجابة النظام السياسي في الإجمال كانت متناقضة. فبدلا من تجريد البنوك المركزية من الصلاحيات، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ فضلا عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ــ أكثر قوة.
ترجع هذه النتيجة إلى سببين. فأولا، كانت البنوك المركزية تملك الأدوات ــ الائتمان الرخيص والسياسة النقدية التوسعية ــ اللازمة لتفادي أزمة أشد عمقا. وثانيا، التمويل الحديث شديد التعقيد ويتطور بسرعة بالغة، حتى أن أي تشريع يعجز عن معالجته بشكل كامل. ولابد أن يكون شخص ما مسؤولا عن الإشراف بطريقة أكثر تفصيلا. وقد أضرت الأزمة بسمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن كل الهيئات التنظيمية البديلة المعقولة بدت في حال أسوأ. وعلى هذا فقد انتهى تشريع دود-فرانك إلى منح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من السلطة والقوة، مما يجعله فعليا المحكمة المالية العليا.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
في كتابه الجديد المهم بعنوان "سلطة غير منتخبة: البحث عن الشرعية في العمل المصرفي المركزي والدولة التنظيمية"، يتتبع بول توكر، نائب محافظ بنك إنجلترا سابقا، منشأ هذه القصة وتداعياتها بشكل أكثر عمقا وتفصيلا. وكما يوضح توكر فإن التركيز المتزايد للسلطة في أيدي البنوك المركزية لا يقتصر على الولايات المتحدة ــ تواجه المملكة المتحدة ومنطقة اليورو نسخة من نفس القضية. (وأنا عضو لا يتقاضى أجرا في مجلس المخاطر الجهازية، الذي يتولى توكر رئاسته).
عندما يسعى حزب سياسي إلى الدفع بأجندة إيديولوجية عريضة، وعندما يكون في الأمر محكمة عليا، فمن الواضح أن الاستراتيجية السياسية الذكية تتلخص في تعيين الأشخاص في هذه المحكمة ــ مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة ــ التي ستضطلع بتنفيذ برنامج الحزب.
أثناء إدارة أوباما، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أصفى فكرا وأكثر فعالية في التعامل مع التنظيم المالي. وقد أضعف المحافظ دان تارولو باعتدال اختصاص بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أصبح إلى حد كبير أسيرا للبنوك الضخمة. وكانت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين مدركة في حقيقة الأمر للمشاكل التي تنتج عن التمويل غير المنظم. وكانت المحافظة لايل برينارد أيضا من أقوى الداعمين، وكذا كانت سارة بلوم راسكين قبل أن تصبح نائبة لوزير الخزانة.
لكن الآن، بدأ كل هذا يتغير. لم يكن من الواضح بشكل كامل ماذا يتصور جيروم باول، خليفة يلين، حول التنظيم المالي. وتشير الدلائل المبكرة في ما يتعلق بتصرفات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لشؤون الإشراف، راندال كوارلز، إلى احتمال حدوث تآكل مضطرد للضمانات، وهو ما رحب به ترمب ووزارة الخزانة. (لا تزال برينارد في المجلس، عل الأقل في الوقت الحالي).
من الناحية المثالية، من منظور توكر، يجب أن يتم البت في القضايا الحيوية ــ مثل مدى تنظيم ما يسمى "البنوك الأكبر من أن يُسمَح لها بالفشل" ــ على مستوى الكونجرس، جزئيا لأن هذا يعني ضمنا المزيد من الشفافية والمساءلة. والكونجرس عُرضة لارتكاب الأخطاء بطبيعة الحال؛ ولكن لهذا السبب توجد الانتخابات.
ومع ذلك فإن كل ما لدينا الآن هو تفويض للسلطة القصوى يحول دون الشفافية والمساءلة. ويستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعمل على تغيير التفاصيل المحيطة بمدى قدرة البنوك على الصمود دون أي إجراء آخر في الكونجرس. صحيح أن التعرف على نوايا الكونجرس مهم ــ وقد أشار الجمهوريون بوضوح إلى أن المؤشر لابد أن يشير نحو السماح للبنوك الأكبر حجما بأن تفعل ما تريد.
لكنه نهج قصير النظر، وتحويل العبء السياسي المترتب على ملاحقته إلى هيئة غير منتخبة أمر بالغ الخطورة. وعندما تندلع أزمة في المرة القادمة، فسوف تصبح شرعية بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ وغيره من البنوك المركزية ــ موضع تساؤل بشكل مباشر.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
Since the start of the Olympic Summer Games in Paris, Emmanuel Macron has reclaimed the initiative and confronted a political situation that is in many ways unprecedented for a French president. Not only has the center held, but the country may have a return to political stability in its sights.
reflects on the French president's efforts to maintain control after a painful election season.
واشنطن العاصمة ــ في الآونة الأخيرة، انتشر قدر عظيم من القلق والانزعاج حول الإجراء المحتمل من قِبَل الكونجرس الأميركي لإلغاء إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010، والتي أُقِرَّت في أعقاب أزمة 2008. في النهاية، بينما أراد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلغاء الإصلاحات بالكامل، كان من الممكن إقناع مجلس الشيوخ بدعم تخفيف بسيط نسبيا فقط للقواعد لصالح البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن من المؤسف نظرا لسياسات التمويل في عصر ترمب أن هذا لا يعني أن النظام المالي سيبقى آمنا نسبيا.
الواقع أن دونالد ترمب يجهز أجندة عريضة لإلغاء القيود التنظيمية، بدعم من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد جرى تفويض أغلب الصلاحيات الأساسية لتنظيم التمويل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ــ من عجيب المفارقات أن هذا تم بفِعل تشريع دود-فرانك ذاته. إذ يتولى الرئيس تعيين الأشخاص الذين يملكون سيطرة كاملة على التنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي تركيبة بالغة الخطورة.
لا يلتزم ترمب ببعض المواقف المحافظة التقليدية، مثل تفضيل التجارة. لكنه يعرف جيدا ماذا يريد في ما يتصل بالعلاقة بين الحكومة والشركات: فهو يريد أن تتوقف الحكومة عن إصدار الأوامر للشركات حول ما ينبغي لها أن تفعل. وحول هذه القضية يقف الرئيس على خط مباشر ترجع أصوله الإيديولوجية إلى رونالد ريجان، الذي كان يعتقد عن يقين أن الحكومة هي المشكلة.
تاريخيا، كان الكونجرس يحدد القواعد المالية وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ إلى جانب الهيئات التنظيمية الأخرى ــ يتخذ القرار بشأن التنفيذ. في العقود التي سبقت أزمة 2008، كان هناك إجماع واسع بين الحزبين لصالح السماح للشركات المالية الضخمة بالقيام بما تراه مناسبا. وقد شمل هذا زيادة الاقتراض وزيادة الدين نسبة إلى حجم حقوق المساهمين. وكان المنطق وراء هذا، والذي اعتنقه الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل، أن مثل هذه الشركات الضخمة ــ التي تبلغ أصولها تريليونات الدولارات ــ توظف أشخاصا أذكياء قادرين على إدارة ميزانيات عمومية تعتمد على الاستدانة بشكل كبير بأمان.
في سبتمبر/أيلول 2008، أظهرت موجة من الإفلاس وشبه الإفلاس في البنوك العالمية (وشركات التأمين والصناديق المشتركة) أن هذه النظرة كانت غير صحيحة على الإطلاق. لكن استجابة النظام السياسي في الإجمال كانت متناقضة. فبدلا من تجريد البنوك المركزية من الصلاحيات، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ فضلا عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ــ أكثر قوة.
ترجع هذه النتيجة إلى سببين. فأولا، كانت البنوك المركزية تملك الأدوات ــ الائتمان الرخيص والسياسة النقدية التوسعية ــ اللازمة لتفادي أزمة أشد عمقا. وثانيا، التمويل الحديث شديد التعقيد ويتطور بسرعة بالغة، حتى أن أي تشريع يعجز عن معالجته بشكل كامل. ولابد أن يكون شخص ما مسؤولا عن الإشراف بطريقة أكثر تفصيلا. وقد أضرت الأزمة بسمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن كل الهيئات التنظيمية البديلة المعقولة بدت في حال أسوأ. وعلى هذا فقد انتهى تشريع دود-فرانك إلى منح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من السلطة والقوة، مما يجعله فعليا المحكمة المالية العليا.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
في كتابه الجديد المهم بعنوان "سلطة غير منتخبة: البحث عن الشرعية في العمل المصرفي المركزي والدولة التنظيمية"، يتتبع بول توكر، نائب محافظ بنك إنجلترا سابقا، منشأ هذه القصة وتداعياتها بشكل أكثر عمقا وتفصيلا. وكما يوضح توكر فإن التركيز المتزايد للسلطة في أيدي البنوك المركزية لا يقتصر على الولايات المتحدة ــ تواجه المملكة المتحدة ومنطقة اليورو نسخة من نفس القضية. (وأنا عضو لا يتقاضى أجرا في مجلس المخاطر الجهازية، الذي يتولى توكر رئاسته).
عندما يسعى حزب سياسي إلى الدفع بأجندة إيديولوجية عريضة، وعندما يكون في الأمر محكمة عليا، فمن الواضح أن الاستراتيجية السياسية الذكية تتلخص في تعيين الأشخاص في هذه المحكمة ــ مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة ــ التي ستضطلع بتنفيذ برنامج الحزب.
أثناء إدارة أوباما، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أصفى فكرا وأكثر فعالية في التعامل مع التنظيم المالي. وقد أضعف المحافظ دان تارولو باعتدال اختصاص بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أصبح إلى حد كبير أسيرا للبنوك الضخمة. وكانت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين مدركة في حقيقة الأمر للمشاكل التي تنتج عن التمويل غير المنظم. وكانت المحافظة لايل برينارد أيضا من أقوى الداعمين، وكذا كانت سارة بلوم راسكين قبل أن تصبح نائبة لوزير الخزانة.
لكن الآن، بدأ كل هذا يتغير. لم يكن من الواضح بشكل كامل ماذا يتصور جيروم باول، خليفة يلين، حول التنظيم المالي. وتشير الدلائل المبكرة في ما يتعلق بتصرفات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لشؤون الإشراف، راندال كوارلز، إلى احتمال حدوث تآكل مضطرد للضمانات، وهو ما رحب به ترمب ووزارة الخزانة. (لا تزال برينارد في المجلس، عل الأقل في الوقت الحالي).
من الناحية المثالية، من منظور توكر، يجب أن يتم البت في القضايا الحيوية ــ مثل مدى تنظيم ما يسمى "البنوك الأكبر من أن يُسمَح لها بالفشل" ــ على مستوى الكونجرس، جزئيا لأن هذا يعني ضمنا المزيد من الشفافية والمساءلة. والكونجرس عُرضة لارتكاب الأخطاء بطبيعة الحال؛ ولكن لهذا السبب توجد الانتخابات.
ومع ذلك فإن كل ما لدينا الآن هو تفويض للسلطة القصوى يحول دون الشفافية والمساءلة. ويستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعمل على تغيير التفاصيل المحيطة بمدى قدرة البنوك على الصمود دون أي إجراء آخر في الكونجرس. صحيح أن التعرف على نوايا الكونجرس مهم ــ وقد أشار الجمهوريون بوضوح إلى أن المؤشر لابد أن يشير نحو السماح للبنوك الأكبر حجما بأن تفعل ما تريد.
لكنه نهج قصير النظر، وتحويل العبء السياسي المترتب على ملاحقته إلى هيئة غير منتخبة أمر بالغ الخطورة. وعندما تندلع أزمة في المرة القادمة، فسوف تصبح شرعية بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ وغيره من البنوك المركزية ــ موضع تساؤل بشكل مباشر.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali