بروكسل ــ في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، نشرت المفوضية الأوروبية برنامج عمل لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تتصور الوثيقة، بين أمور أخرى، نهجا أكثر تكاملا في الإشراف الاقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الملكية الوطنية، وقواعد مبسطة لإدارة المخاطر المالية، وتطبيق أفضل لهذه القواعد. لكن تفاصيل الاقتراح تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف. على وجه التحديد، يترك المكون المالي للإطار المقترح ثلاثة أسئلة أساسية دون إجابة.
بروكسل ــ في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، نشرت المفوضية الأوروبية برنامج عمل لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تتصور الوثيقة، بين أمور أخرى، نهجا أكثر تكاملا في الإشراف الاقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الملكية الوطنية، وقواعد مبسطة لإدارة المخاطر المالية، وتطبيق أفضل لهذه القواعد. لكن تفاصيل الاقتراح تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف. على وجه التحديد، يترك المكون المالي للإطار المقترح ثلاثة أسئلة أساسية دون إجابة.