لندن - في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009 أصدر المنظمون الماليون عددا من القوانين في جميع أنحاء العالم لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الاضطرابات. والأهم من ذلك أن لجنة الاستقرار المالي التي غيرت اسمها وتم تعزيزها لتقديم تقارير إلى مؤتمرات قمة مجموعة العشرين قد أشرفت على عملية إعادة بناء القوانين التنظيمية بأكملها.
على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه التدابير وتعقيد عملية وضع القواعد التي تتكيف مع احتياجات النظم المالية المختلفة، فقد تم تحقيق قدر كبير من التناسق. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعمل قط على تنفيذ اتفاقية إطار عمل بازل 2 بالكامل، إلا أن اتفاقية بازل 3 - التي تتميز بأعلى متطلبات الاحتياطي - وجدت طريقها بشكل واضح إلى اللوائح التنظيمية لجميع الهيئات المصرفية الأمريكية المختلفة.
هذه المرة الأمر مختلف. تم إدخال العديد من التغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم )على نحو عاجل( في الشهرين الماضيين، حيث استجابت الحكومات الوطنية لأزمة وباء كوفيد 19 من خلال اتخاذ تدابير للحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية المُتضررة.
لسوء الحظ، ليست هناك أدلة واضحة على التعاون الدولي. كما لم يتم عقد أي قمم طارئة. لم يعقد المنظمون في سويسرا لقاءات لوضع تعديلات على قواعد وتوجيهات لجنة بازل للرقابة المصرفية. ربما قام المشرفون بزيارة بعضهم البعض. نحن لا نعلم. ولكن من المؤكد أن التدابير المُعلنة كانت مُجزأة.
هل تُحافظ التغييرات التي تم إجراؤها حتى الآن على مستوى عام من التماسك بين البلدان، أم أن الإجماع الدولي الذي صاغه مجلس الاستقرار المالي بدأ في الانهيار؟
بشكل عام، ما شهدناه ليست مجموعة جديدة من القواعد، بل موجة من الضوابط. أطلق معهد التمويل الدولي بأمانة 312 مبادرة )في الوقت الحالي فقط(. يمكن تقسيم معظمها إلى ثلاث فئات: تعديلات على متطلبات رأس المال، وتوجيهات حول توفير احتياطي تغطية خسائر القروض، وضوابط على أرباح الأسهم وآليات توزيع رأس المال الأخرى مثل إعادة شراء الأسهم.
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
أثرت التغييرات في متطلبات رأس المال بشكل أساسي على الاحتياطات المفروضة على البنوك منذ الأزمة الأخيرة بموجب القانون الاحتياطي الكلي. اعتقد العديد من المصرفيين أن أي إضافة لهذا القانون الكلي ستعمل فقط في اتجاه واحد: سيتم الاحتفاظ بالاحتياطيات المفروضة في فترة تقلب الائتمان في حال حدوث انكماش. في مواجهة الانهيار، أظهر المنظمون الاقتصاديون مرونة مُرحب بها.
تم إلغاء الاحتياطيات المعاكسة للتقلبات الدورية، ونظرًا إلى تزايد خسائر القروض، تم إطلاق العنان للبنوك لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال السابقة. حتى الآن، أزالت عشر من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 37 دولة احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية. قامت بعض الدول الأخرى بتعديل القواعد الوطنية بشأن احتياطي رأس المال أو السيولة. من الصعب إجراء مقارنات، لكن تبدو التغييرات متشابهة إلى حد كبير.
عادةً ما يتم وصف هذه التغييرات على أنها مؤقتة. لذلك، فإن البنوك التي يمكنها الاستفادة من المرونة الحالية حريصة على معرفة متى سيتم إعادة فرض الاحتياطيات وكم من الوقت سيتم منحها بعد ذلك لتلبية هذه الاحتياطيات.
صرح البنك المركزي الأوروبي أنه سيتم منح البنوك في منطقة اليورو مهلة "طويلة" لإعادة بناء رأس المال الخاص بها. وذكر بنك إنجلترا أن الوقت سيكون "كافياً" للقيام بذلك. قد يتمكن اللغويون الأكاديميون من تحديد أي الكلمتين تعني فترة أطول. لكن لسوء الحظ، سوف يتدخل المحامون إذا لم تُحدد الهيئات التنظيمية ما تعنيه بوضوح.
ومع ذلك، تبدو هذه الأنشطة متوافقة بشكل عام (على الأقل قبل اتخاذ القرارات الصعبة). حتى الآن، لم تتخذ أي جهة تنظيمية وطنية خطوات فعلية نحو تحقيق متطلبات اتفاقية بازل الأساسية.
في الواقع، لا يزال هناك قلق واحد محتمل. يجادل نيكولاس فيرون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بأن التغييرات التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي على نسبة الروافع المالية التكميلية تُشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية بازل 3. وقد أزال بنك الاحتياطي الفيدرالي حيازات سندات الخزانة من حساب أصول البنوك، والتي تُعد جزءًا واضحًا من تعريف اتفاقية بازل. يحذر فيرون من أنه في حين أن التغيير في حد ذاته قد لا يسفر عن نتائج سلبية للغاية، "فقد تكون العواقب وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة إذا تم تأكيد اتجاه عدم الامتثال".
من الصعب تقييم التغييرات في الفئة الثانية (مخصصات القروض المعدومة)، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لم تعتمد معايير المحاسبة الدولية، كما يُعد المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية جديدا وغير مُجرب. تحتاج البنوك إلى بعض التوجيهات حول كيفية تفسيرها، خاصة فيما يتعلق بالقروض المضمونة من الحكومة وتلك التي تخضع للإعفاء من دفع الفوائد المطلوبة. ستكون هناك حاجة لضمان أن التفسيرات الوطنية المختلفة للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية يمكن تبريرها. من السابق لأوانه أن نكون واثقين من ذلك.
يتمثل المجال الثالث في توزيع رؤوس الأموال، حيث يكون الاختلاف الدولي أكثر وضوحًا. تبنت الجهات التنظيمية الأوروبية وجهة النظر الصارمة التي تقضي بتعليق الأرباح المُوزعة وإعادة شراء الأسهم. ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك الاحتياطي الأسترالي الأمر للبنوك لتحديد الظروف التي تكون فيها مدفوعات الأرباح آمنة.
هناك بعض التفسيرات البسيطة لهذا الاختلاف. على سبيل المثال، كانت 73٪ من عمليات توزيع رأس المال للبنوك الأمريكية في العام الماضي على شكل إعادة شراء للأسهم، و 27٪ فقط كأرباح، بينما شكلت مدفوعات الأرباح في أوروبا 96٪ من المجموع الكلي. وتعهدت البنوك الأمريكية بتعليق عمليات إعادة شراء الأسهم طوعًا، وهو الأمر الذي أخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار عند اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه توزيعات الأرباح.
ومع ذلك، فقد واجهت القرارات التي تم اتخاذها على جانبي المحيط الأطلسي العديد من الانتقادات. وأبلغ السناتور شيرود براون من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بنك الاحتياطي الاتحادي أنه "كان حريصًا جدًا على تقديم ما يسميه "بالإغاثة التنظيمية" - وما يعتبره بقيتنا بمثابة "تقديم خدمات لوول ستريت". في غضون ذلك، أكد معهد السياسة المصرفية في واشنطن أن "تصرفات الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من المرجح أن تتسبب في أضرار كبيرة لبنوكها على المدى الطويل".
لكن من منهم على حق؟ من السابق لأوانه معرفة الإجابة. سيكون لدى لجنة بازل الكثير لتناقشه عندما يُسمح لها بعقد اجتماع لاحقًا. يجب أن تعطى الأولوية لتقييم التغييرات التي أجراها الأعضاء أثناء الأزمة ومراجعة تلك التي تشوه البيئة التنافسية. وستكون هذه عملية دقيقة، لكن من الضروري الحفاظ على النظام المالي العالمي الذي أعيد بناؤه بشكل مؤلم بعد الأزمة الأخيرة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Labour leader Keir Starmer’s incoming cabinet has more people of working-class origin than any British cabinet that came before it, and this remarkable feature will surely bear on policymaking. However, various countervailing forces will moderate any latent impulse to veer sharply to the left.
explain how the socioeconomic backgrounds of Labour’s cabinet members will, and will not, bear on policymaking.
If Russia, Saudi Arabia, and the world’s other large oil producers were to shift away from settling their oil trade in dollars, the implications for other commodity markets, global trade patterns, and financial stability would be enormous. But how plausible is this scenario in the foreseeable future?
considers whether Saudi Arabia would ever move away from invoicing its oil trade in US dollars.
لندن - في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009 أصدر المنظمون الماليون عددا من القوانين في جميع أنحاء العالم لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الاضطرابات. والأهم من ذلك أن لجنة الاستقرار المالي التي غيرت اسمها وتم تعزيزها لتقديم تقارير إلى مؤتمرات قمة مجموعة العشرين قد أشرفت على عملية إعادة بناء القوانين التنظيمية بأكملها.
على الرغم من التأثير الاقتصادي لهذه التدابير وتعقيد عملية وضع القواعد التي تتكيف مع احتياجات النظم المالية المختلفة، فقد تم تحقيق قدر كبير من التناسق. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعمل قط على تنفيذ اتفاقية إطار عمل بازل 2 بالكامل، إلا أن اتفاقية بازل 3 - التي تتميز بأعلى متطلبات الاحتياطي - وجدت طريقها بشكل واضح إلى اللوائح التنظيمية لجميع الهيئات المصرفية الأمريكية المختلفة.
هذه المرة الأمر مختلف. تم إدخال العديد من التغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم )على نحو عاجل( في الشهرين الماضيين، حيث استجابت الحكومات الوطنية لأزمة وباء كوفيد 19 من خلال اتخاذ تدابير للحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية المُتضررة.
لسوء الحظ، ليست هناك أدلة واضحة على التعاون الدولي. كما لم يتم عقد أي قمم طارئة. لم يعقد المنظمون في سويسرا لقاءات لوضع تعديلات على قواعد وتوجيهات لجنة بازل للرقابة المصرفية. ربما قام المشرفون بزيارة بعضهم البعض. نحن لا نعلم. ولكن من المؤكد أن التدابير المُعلنة كانت مُجزأة.
هل تُحافظ التغييرات التي تم إجراؤها حتى الآن على مستوى عام من التماسك بين البلدان، أم أن الإجماع الدولي الذي صاغه مجلس الاستقرار المالي بدأ في الانهيار؟
بشكل عام، ما شهدناه ليست مجموعة جديدة من القواعد، بل موجة من الضوابط. أطلق معهد التمويل الدولي بأمانة 312 مبادرة )في الوقت الحالي فقط(. يمكن تقسيم معظمها إلى ثلاث فئات: تعديلات على متطلبات رأس المال، وتوجيهات حول توفير احتياطي تغطية خسائر القروض، وضوابط على أرباح الأسهم وآليات توزيع رأس المال الأخرى مثل إعادة شراء الأسهم.
Secure your copy of PS Quarterly: Age of Extremes
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: Age of Extremes, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
أثرت التغييرات في متطلبات رأس المال بشكل أساسي على الاحتياطات المفروضة على البنوك منذ الأزمة الأخيرة بموجب القانون الاحتياطي الكلي. اعتقد العديد من المصرفيين أن أي إضافة لهذا القانون الكلي ستعمل فقط في اتجاه واحد: سيتم الاحتفاظ بالاحتياطيات المفروضة في فترة تقلب الائتمان في حال حدوث انكماش. في مواجهة الانهيار، أظهر المنظمون الاقتصاديون مرونة مُرحب بها.
تم إلغاء الاحتياطيات المعاكسة للتقلبات الدورية، ونظرًا إلى تزايد خسائر القروض، تم إطلاق العنان للبنوك لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال السابقة. حتى الآن، أزالت عشر من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 37 دولة احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية. قامت بعض الدول الأخرى بتعديل القواعد الوطنية بشأن احتياطي رأس المال أو السيولة. من الصعب إجراء مقارنات، لكن تبدو التغييرات متشابهة إلى حد كبير.
عادةً ما يتم وصف هذه التغييرات على أنها مؤقتة. لذلك، فإن البنوك التي يمكنها الاستفادة من المرونة الحالية حريصة على معرفة متى سيتم إعادة فرض الاحتياطيات وكم من الوقت سيتم منحها بعد ذلك لتلبية هذه الاحتياطيات.
صرح البنك المركزي الأوروبي أنه سيتم منح البنوك في منطقة اليورو مهلة "طويلة" لإعادة بناء رأس المال الخاص بها. وذكر بنك إنجلترا أن الوقت سيكون "كافياً" للقيام بذلك. قد يتمكن اللغويون الأكاديميون من تحديد أي الكلمتين تعني فترة أطول. لكن لسوء الحظ، سوف يتدخل المحامون إذا لم تُحدد الهيئات التنظيمية ما تعنيه بوضوح.
ومع ذلك، تبدو هذه الأنشطة متوافقة بشكل عام (على الأقل قبل اتخاذ القرارات الصعبة). حتى الآن، لم تتخذ أي جهة تنظيمية وطنية خطوات فعلية نحو تحقيق متطلبات اتفاقية بازل الأساسية.
في الواقع، لا يزال هناك قلق واحد محتمل. يجادل نيكولاس فيرون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بأن التغييرات التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي على نسبة الروافع المالية التكميلية تُشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية بازل 3. وقد أزال بنك الاحتياطي الفيدرالي حيازات سندات الخزانة من حساب أصول البنوك، والتي تُعد جزءًا واضحًا من تعريف اتفاقية بازل. يحذر فيرون من أنه في حين أن التغيير في حد ذاته قد لا يسفر عن نتائج سلبية للغاية، "فقد تكون العواقب وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة إذا تم تأكيد اتجاه عدم الامتثال".
من الصعب تقييم التغييرات في الفئة الثانية (مخصصات القروض المعدومة)، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لم تعتمد معايير المحاسبة الدولية، كما يُعد المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية جديدا وغير مُجرب. تحتاج البنوك إلى بعض التوجيهات حول كيفية تفسيرها، خاصة فيما يتعلق بالقروض المضمونة من الحكومة وتلك التي تخضع للإعفاء من دفع الفوائد المطلوبة. ستكون هناك حاجة لضمان أن التفسيرات الوطنية المختلفة للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية يمكن تبريرها. من السابق لأوانه أن نكون واثقين من ذلك.
يتمثل المجال الثالث في توزيع رؤوس الأموال، حيث يكون الاختلاف الدولي أكثر وضوحًا. تبنت الجهات التنظيمية الأوروبية وجهة النظر الصارمة التي تقضي بتعليق الأرباح المُوزعة وإعادة شراء الأسهم. ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك الاحتياطي الأسترالي الأمر للبنوك لتحديد الظروف التي تكون فيها مدفوعات الأرباح آمنة.
هناك بعض التفسيرات البسيطة لهذا الاختلاف. على سبيل المثال، كانت 73٪ من عمليات توزيع رأس المال للبنوك الأمريكية في العام الماضي على شكل إعادة شراء للأسهم، و 27٪ فقط كأرباح، بينما شكلت مدفوعات الأرباح في أوروبا 96٪ من المجموع الكلي. وتعهدت البنوك الأمريكية بتعليق عمليات إعادة شراء الأسهم طوعًا، وهو الأمر الذي أخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار عند اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه توزيعات الأرباح.
ومع ذلك، فقد واجهت القرارات التي تم اتخاذها على جانبي المحيط الأطلسي العديد من الانتقادات. وأبلغ السناتور شيرود براون من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بنك الاحتياطي الاتحادي أنه "كان حريصًا جدًا على تقديم ما يسميه "بالإغاثة التنظيمية" - وما يعتبره بقيتنا بمثابة "تقديم خدمات لوول ستريت". في غضون ذلك، أكد معهد السياسة المصرفية في واشنطن أن "تصرفات الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من المرجح أن تتسبب في أضرار كبيرة لبنوكها على المدى الطويل".
لكن من منهم على حق؟ من السابق لأوانه معرفة الإجابة. سيكون لدى لجنة بازل الكثير لتناقشه عندما يُسمح لها بعقد اجتماع لاحقًا. يجب أن تعطى الأولوية لتقييم التغييرات التي أجراها الأعضاء أثناء الأزمة ومراجعة تلك التي تشوه البيئة التنافسية. وستكون هذه عملية دقيقة، لكن من الضروري الحفاظ على النظام المالي العالمي الذي أعيد بناؤه بشكل مؤلم بعد الأزمة الأخيرة.
ترجمة موحى الناجي Translated by Moha Ennaji