هونج كونج ــ كشف مجلس الدولة الصيني مؤخراً عن خطة شاملة لإصلاح سوق رأس المال حتى عام 2020، والتي حدد فيها هدفين رئيسيين: "دعم عمليات السوق المفتوحة النزيهة المتكاملة، وحماية المستثمرين، وبخاصة حقوق صغار المستثمرين القانونية". وكما تقر الخطة فإن تحقيق هذين الهدفين سوف يتطلب التزام صناع السياسات بإيجاد التوازن بين اقتصاد السوق وسلطة الدولة، وبين الإبداع والاستقرار، وبين حماية المستثمر والحَذَر الواجب من قِبَل المشتري، وبين إغراءات الإصلاح السريع والحاجة إلى إعمال المذهب العملي. تُرى هل من الممكن أن يتحقق هذا؟
هونج كونج ــ كشف مجلس الدولة الصيني مؤخراً عن خطة شاملة لإصلاح سوق رأس المال حتى عام 2020، والتي حدد فيها هدفين رئيسيين: "دعم عمليات السوق المفتوحة النزيهة المتكاملة، وحماية المستثمرين، وبخاصة حقوق صغار المستثمرين القانونية". وكما تقر الخطة فإن تحقيق هذين الهدفين سوف يتطلب التزام صناع السياسات بإيجاد التوازن بين اقتصاد السوق وسلطة الدولة، وبين الإبداع والاستقرار، وبين حماية المستثمر والحَذَر الواجب من قِبَل المشتري، وبين إغراءات الإصلاح السريع والحاجة إلى إعمال المذهب العملي. تُرى هل من الممكن أن يتحقق هذا؟