لندن ـ على الرغم من إقرار القيود التنظيمية المالية الجديدة في الولايات المتحدة في إطار قانون دود-فرانك، ونشر متطلبات رأس المال الجديدة التي فرضتها لجنة بازل، فإن التوقعات الخاصة بالقطاع المالي على مدى الأعوام القليلة المقبلة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. صحيح أن أسعار أسهم البنوك شهدت بعض التعافي من الحدود الدنيا التي بلغتها في عام 2008، ولكن هذا التعافي أصبح متعسراً في الآونة الأخيرة. وبعيداً عن المخاوف المتعلقة بقوة تعافي الاقتصاد، فإن المستثمرين ليسوا على يقين بشأن نماذج العمل التي يتبناها العديد من الشركات المالية، وبشأن حجم وهيئة ومدى قدرة القطاع المالي عموماً على تحقيق الأرباح في المستقبل.
لندن ـ على الرغم من إقرار القيود التنظيمية المالية الجديدة في الولايات المتحدة في إطار قانون دود-فرانك، ونشر متطلبات رأس المال الجديدة التي فرضتها لجنة بازل، فإن التوقعات الخاصة بالقطاع المالي على مدى الأعوام القليلة المقبلة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. صحيح أن أسعار أسهم البنوك شهدت بعض التعافي من الحدود الدنيا التي بلغتها في عام 2008، ولكن هذا التعافي أصبح متعسراً في الآونة الأخيرة. وبعيداً عن المخاوف المتعلقة بقوة تعافي الاقتصاد، فإن المستثمرين ليسوا على يقين بشأن نماذج العمل التي يتبناها العديد من الشركات المالية، وبشأن حجم وهيئة ومدى قدرة القطاع المالي عموماً على تحقيق الأرباح في المستقبل.