بنجالور ــ لقد سلّط إعلان الزعماء الصادر عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي الضوء على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام. إن من الأمور الجوهرية في ميثاق التنمية الخضراء الذي أقرته المجموعة الاقرار بأن انتقال الطاقة يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية من أجل تسريع التقدم علمًا أنه من أجل الوصول إلى نقطة التحول تلك فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، يتعين علينا أن نزيل الحواجز ــ مثل تخزين الطاقة غير الكافي والمكلف- التي تمنع حاليًا نمو مصادر الطاقة المتجددة.
إن من المؤكد أن هناك الكثير من التقدم الذي ما يزال علينا إنجازه علمًا أنه وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2022 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة يحتاج قطاع الطاقة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وهناك أيضا مسألة التمويل، وكجزء من الإعلان، أعاد زعماء مجموعة العشرين التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به الدول المتقدمة بإن تجمع 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ وذلك من أجل دعم جهود التخفيف والتكيف في العالم النامي وفي خطاب ألقاه أمام القمة إدعى رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل بإن هذا الهدف سوف يتحقق لأول مرة في عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، فإنه أقل بكثير من استثمارات الطاقة النظيفة السنوية التي يحتاجها العالم سنويًا والتي تبلغ 4.5 تريليون دولار والمطلوبة بحلول سنة 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
إن من الواضح أن حصول تحول كبير في نهجنا المتعلق بتمويل المناخ يعتبر أمر ضروري، وينبغي على بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية أن تلعب دورًا حيويًا في تيسير التمويل الميسر وتخفيف المخاطر وذلك من أجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صناديق منخفضة التكلفة لتسهيل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. إن الهدف لا يقتصر على خفض أسعار تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير فحسب، بل أيضاً خفض تكاليف البحث والتطوير وتسهيل الوصول إلى نطاق السوق الشامل وتطوير الروابط المالية.
ولكن احراز تقدم في مجال القدرة على تحمل التكاليف يتطلب تضافر جهود جميع الجهات، ومن خلال التعاون لخفض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، يمكننا تحفيز الطلب والابتكار، وإطلاق تحول في السوق يمهد الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة لنا جميعا.
يعتمد الكثير على حل مشكلة تخزين الطاقة. إن من شبه المؤكد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوف تمثل أغلب مصادر الكهرباء المتجددة وذلك نظراً لتكلفتها المعقولة وتوفرها على نطاق واسع، لكن هذه المصادر تكون وفيرة في بعض الأوقات فقط، فالبلدان الواقعة حول خط الاستواء تتلقى حوالي 12 ساعة من ضوء الشمس كل يوم، في حين أن الرياح تعتبر مصدر غير ثابت. لقد برزت أنظمة تخزين طاقة البطارية كحل محتمل لهذا التباين الكامن وخاصة أنها تقترب من عتبة حاسمة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية.
لقد قام مجلس القيادة العالمي الذي أنشأه تحالف الطاقة العالمي من أجل البشر والكوكب (الذي أتولى رئاسته) بجعل أنظمة تخزين طاقة البطارية واحدة من مبادراته المميزة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في دبي، سيطلق المجلس تحالف أنظمة تخزين طاقة البطارية وهو شراكة بين أصحاب المصلحة من مؤسسات تمويل التنمية الرائدة والمتعددة الجنسيات التي ستدعم نشر الموجة الأولى من مشاريع أنظمة تخزين طاقة البطارية عبر البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. إن الهدف هو تجميع خمسة جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية بحلول نهاية عام 2024 وتأمين أكثر من 4 مليارات دولار على شكل منح وتمويل بشروط ميسرة وتجارية، وبحلول عام 2030 إطلاق 90 جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية لتمكين 400 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
تتمتع الهند، على وجه الخصوص، بإمكانات هائلة فيما يتعلق بأنظمة تخزين طاقة البطارية وذلك نظرًا لخطتها لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى 600 جيجاوات (65٪ من إجمالي القدرة المركبة) بحلول عام 2032، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يجب أن تكون شركات التوزيع قادرة على شراء واستيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتجددة بطريقة مستدامة. إن بإمكان أنظمة تخزين طاقة البطارية عند التوزيع توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء للشبكة ودعم زيادة الطاقة وغيرها من الخدمات الحيوية لتقليل التكلفة الإجمالية لشراء الطاقة.
أما في نيودلهي فيهدف مشروع أنظمة تخزين طاقة البطارية بقدرة 40 ميجاوات/ساعة إلى بناء مسار قابل للتطوير لتخزين جيجاوات واحد بحلول عام 2026، مما يخلق 10 آلاف فرصة عمل. إن من الممكن أن يؤدي المشروع التجريبي، عند توسيع نطاقه، إلى تطوير التكنولوجيا وتشجيع الاستخدام المتجدد على نطاق أوسع، وهذا من شأنه أن يعزز استقرار شبكة الطاقة وموثوقيتها مما يسمح بتكامل أكبر لمصادر الطاقة النظيفة، وفي نهاية المطاف يمكن للمشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويضمن إمدادات من مصادر الطاقة المتجددة تتميز بكونها مجدية اقتصاديًا وموثوقة.
تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية أمن الطاقة وتعزيز فرص العمل. إن التعاون من أجل النهوض بها وخلق مشهد عالمي بحيث تدعم الطاقة المستدامة الازدهار هو محور حوارات انتقال الطاقة التي تقام في الهند هذا الأسبوع.
إن السباق لجعل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة معقولة يوفر فرصة لا مثيل لها لتحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكننا لن نتمكن من تحقيق هذه الغاية إلا إذا عمل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني معًا لخفض أسعار التكنولوجيا النظيفة وزيادة القدرة على الوصول إليها.
بنجالور ــ لقد سلّط إعلان الزعماء الصادر عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي الضوء على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام. إن من الأمور الجوهرية في ميثاق التنمية الخضراء الذي أقرته المجموعة الاقرار بأن انتقال الطاقة يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية من أجل تسريع التقدم علمًا أنه من أجل الوصول إلى نقطة التحول تلك فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، يتعين علينا أن نزيل الحواجز ــ مثل تخزين الطاقة غير الكافي والمكلف- التي تمنع حاليًا نمو مصادر الطاقة المتجددة.
إن من المؤكد أن هناك الكثير من التقدم الذي ما يزال علينا إنجازه علمًا أنه وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2022 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة يحتاج قطاع الطاقة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وهناك أيضا مسألة التمويل، وكجزء من الإعلان، أعاد زعماء مجموعة العشرين التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به الدول المتقدمة بإن تجمع 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ وذلك من أجل دعم جهود التخفيف والتكيف في العالم النامي وفي خطاب ألقاه أمام القمة إدعى رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل بإن هذا الهدف سوف يتحقق لأول مرة في عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، فإنه أقل بكثير من استثمارات الطاقة النظيفة السنوية التي يحتاجها العالم سنويًا والتي تبلغ 4.5 تريليون دولار والمطلوبة بحلول سنة 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
إن من الواضح أن حصول تحول كبير في نهجنا المتعلق بتمويل المناخ يعتبر أمر ضروري، وينبغي على بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية أن تلعب دورًا حيويًا في تيسير التمويل الميسر وتخفيف المخاطر وذلك من أجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صناديق منخفضة التكلفة لتسهيل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. إن الهدف لا يقتصر على خفض أسعار تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير فحسب، بل أيضاً خفض تكاليف البحث والتطوير وتسهيل الوصول إلى نطاق السوق الشامل وتطوير الروابط المالية.
ولكن احراز تقدم في مجال القدرة على تحمل التكاليف يتطلب تضافر جهود جميع الجهات، ومن خلال التعاون لخفض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، يمكننا تحفيز الطلب والابتكار، وإطلاق تحول في السوق يمهد الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة لنا جميعا.
يعتمد الكثير على حل مشكلة تخزين الطاقة. إن من شبه المؤكد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوف تمثل أغلب مصادر الكهرباء المتجددة وذلك نظراً لتكلفتها المعقولة وتوفرها على نطاق واسع، لكن هذه المصادر تكون وفيرة في بعض الأوقات فقط، فالبلدان الواقعة حول خط الاستواء تتلقى حوالي 12 ساعة من ضوء الشمس كل يوم، في حين أن الرياح تعتبر مصدر غير ثابت. لقد برزت أنظمة تخزين طاقة البطارية كحل محتمل لهذا التباين الكامن وخاصة أنها تقترب من عتبة حاسمة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لقد قام مجلس القيادة العالمي الذي أنشأه تحالف الطاقة العالمي من أجل البشر والكوكب (الذي أتولى رئاسته) بجعل أنظمة تخزين طاقة البطارية واحدة من مبادراته المميزة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في دبي، سيطلق المجلس تحالف أنظمة تخزين طاقة البطارية وهو شراكة بين أصحاب المصلحة من مؤسسات تمويل التنمية الرائدة والمتعددة الجنسيات التي ستدعم نشر الموجة الأولى من مشاريع أنظمة تخزين طاقة البطارية عبر البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. إن الهدف هو تجميع خمسة جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية بحلول نهاية عام 2024 وتأمين أكثر من 4 مليارات دولار على شكل منح وتمويل بشروط ميسرة وتجارية، وبحلول عام 2030 إطلاق 90 جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية لتمكين 400 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
تتمتع الهند، على وجه الخصوص، بإمكانات هائلة فيما يتعلق بأنظمة تخزين طاقة البطارية وذلك نظرًا لخطتها لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى 600 جيجاوات (65٪ من إجمالي القدرة المركبة) بحلول عام 2032، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يجب أن تكون شركات التوزيع قادرة على شراء واستيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتجددة بطريقة مستدامة. إن بإمكان أنظمة تخزين طاقة البطارية عند التوزيع توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء للشبكة ودعم زيادة الطاقة وغيرها من الخدمات الحيوية لتقليل التكلفة الإجمالية لشراء الطاقة.
أما في نيودلهي فيهدف مشروع أنظمة تخزين طاقة البطارية بقدرة 40 ميجاوات/ساعة إلى بناء مسار قابل للتطوير لتخزين جيجاوات واحد بحلول عام 2026، مما يخلق 10 آلاف فرصة عمل. إن من الممكن أن يؤدي المشروع التجريبي، عند توسيع نطاقه، إلى تطوير التكنولوجيا وتشجيع الاستخدام المتجدد على نطاق أوسع، وهذا من شأنه أن يعزز استقرار شبكة الطاقة وموثوقيتها مما يسمح بتكامل أكبر لمصادر الطاقة النظيفة، وفي نهاية المطاف يمكن للمشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويضمن إمدادات من مصادر الطاقة المتجددة تتميز بكونها مجدية اقتصاديًا وموثوقة.
تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية أمن الطاقة وتعزيز فرص العمل. إن التعاون من أجل النهوض بها وخلق مشهد عالمي بحيث تدعم الطاقة المستدامة الازدهار هو محور حوارات انتقال الطاقة التي تقام في الهند هذا الأسبوع.
إن السباق لجعل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة معقولة يوفر فرصة لا مثيل لها لتحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكننا لن نتمكن من تحقيق هذه الغاية إلا إذا عمل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني معًا لخفض أسعار التكنولوجيا النظيفة وزيادة القدرة على الوصول إليها.