ميلانو ــ مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، تحول الاهتمام العالمي إلى حد كبير من أوكرانيا إلى غزة. وعلى الرغم من أن هذا أمر مفهوم، فمن الخطأ التغاضي عن الوضع في أوكرانيا. ومع اقتراب الحرب العدوانية التي يشنها فلاديمير بوتن من ذكراها السنوية الثانية، فمن الأهمية بمكان أن نفهم السبب وراء التأثير المحدود للعقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا.
وعلى عكس توقعات بعض الخبراء والمُحللين، لم ينهار الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية، بل يُواصل النمو وإن كان بوتيرة بطيئة. ومن بين الأسباب الواضحة وراء ذلك أن الطلب على الصادرات الروسية ــ وخاصة النفط والغاز ــ يظل قوياً، وهذه المنتجات قابلة للاستبدال. وإذا ما لجأت أوروبا إلى خفض مشترياتها من النفط والغاز الروسي، يمكن أن تجد روسيا مشترين آخرين على أتم الاستعداد، مثل الهند والصين. تتمثل التكلفة الأكبر التي تتحملها روسيا نتيجة لهذا التحول في الشركاء التجاريين في النقل، على الرغم من أن هذه الزيادة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية بالنسبة للنفط وغيره من السلع الأساسية، مثل الفحم، والذهب، والنحاس، ومختلف المواد الخام.
يتلخص الاستثناء الملحوظ في الغاز الطبيعي الذي يصعب نقله. قبل غزوها لأوكرانيا، كانت روسيا أكبر مزود للطاقة لأوروبا، حيث وفرت أكثر من 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. وفي صيف عام 2022، حاولت روسيا "فرض عقوبات" على أوروبا من خلال تقليص إمداداتها من الغاز ووقفها في نهاية المطاف. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع قصير الأجل في أسعار الغاز العالمية، الأمر الذي أجبر المشترين الأوروبيين على طلب كميات أكبر من الغاز الطبيعي المُسال من موردين آخرين، وأثار مخاوف من أن يؤدي نقص الطاقة إلى خنق النمو الاقتصادي، وخاصة في ألمانيا.
ميلانو ــ مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، تحول الاهتمام العالمي إلى حد كبير من أوكرانيا إلى غزة. وعلى الرغم من أن هذا أمر مفهوم، فمن الخطأ التغاضي عن الوضع في أوكرانيا. ومع اقتراب الحرب العدوانية التي يشنها فلاديمير بوتن من ذكراها السنوية الثانية، فمن الأهمية بمكان أن نفهم السبب وراء التأثير المحدود للعقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا.
وعلى عكس توقعات بعض الخبراء والمُحللين، لم ينهار الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية، بل يُواصل النمو وإن كان بوتيرة بطيئة. ومن بين الأسباب الواضحة وراء ذلك أن الطلب على الصادرات الروسية ــ وخاصة النفط والغاز ــ يظل قوياً، وهذه المنتجات قابلة للاستبدال. وإذا ما لجأت أوروبا إلى خفض مشترياتها من النفط والغاز الروسي، يمكن أن تجد روسيا مشترين آخرين على أتم الاستعداد، مثل الهند والصين. تتمثل التكلفة الأكبر التي تتحملها روسيا نتيجة لهذا التحول في الشركاء التجاريين في النقل، على الرغم من أن هذه الزيادة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية بالنسبة للنفط وغيره من السلع الأساسية، مثل الفحم، والذهب، والنحاس، ومختلف المواد الخام.
يتلخص الاستثناء الملحوظ في الغاز الطبيعي الذي يصعب نقله. قبل غزوها لأوكرانيا، كانت روسيا أكبر مزود للطاقة لأوروبا، حيث وفرت أكثر من 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. وفي صيف عام 2022، حاولت روسيا "فرض عقوبات" على أوروبا من خلال تقليص إمداداتها من الغاز ووقفها في نهاية المطاف. وقد أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع قصير الأجل في أسعار الغاز العالمية، الأمر الذي أجبر المشترين الأوروبيين على طلب كميات أكبر من الغاز الطبيعي المُسال من موردين آخرين، وأثار مخاوف من أن يؤدي نقص الطاقة إلى خنق النمو الاقتصادي، وخاصة في ألمانيا.